Étiquette : التنديد

تتبعا للأحداث الأخيرة التي شهدتها أقاليم الصحراء المغربية، المتمثلة في المس الخطير بالنسب الشريف لآل الركيبات ذوي النسب الروحي والطيني الممتد إلى القطب الرباني عبد السلام ابن مشيش، فإن الشرفاء العلميين أبناء عمومة آل الركيبات يستنكرون وينددون بشدة هذا الانزلاق الخطير الذي أساء إليهم بنفس الدرجة التي أساء إلى أبناء عمومتهم من الأسرة العريقة التي ساهمت في بناء الوحدة الوطنية.

واعتبرت اللجنة الوطنية للشرفاء العلميين في بلاغ لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن هذا الخطأ الجسيم في الطعن بنسب شريف هو من الأمور التي تستوجب التنديد والاستنكار الشديد ورد الاعتبار لشرفاء آل الركيبات ذوي الأصل التاريخي العريق الموسوم بالصلاح والعلم والتمسك بقيم المواطنة الصادقة والتشبث بنسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذات النسب الشريف الذي انبثقت منه الأسر العريقة بالمملكة المغربية الشريفة التي يصفها معظم المؤرخين بمملكة الأولياء.

وأكد الشرفاء العلميين في بلاغهم أن الطعن في نسب الولي الصالح والأسرة الشريفة النسب، هو طعن في نسبهم نظرا لروابط النسب المتينة وللروابط الروحانية والعرفانية التي تجمعهم وشرفاء الأقاليم الصحراوية جميعا، مؤكدين أن الضرر والمحنة التي نزلت بهم مست الشرفاء العلميين ذوي النسب الواحد والشجرة الواحدة.

وأشار الشرفاء العلميين إلى أن هذه الروابط الروحية المتينة تعززت إبان الزيارة التاريخية في عهد عميد الأشراف العلميين الوطني المجاهد الحاج محمد بركة، لجدهم القطب مولاي عبد السلام ابن مشيش بجبل العلم، وهي السنة الحميدة التي حافظ عليها الشرفاء إلى وقتنا هذا، لما تحمله من دلالات روحانية عميقة تجسد اللحمة الوطنية بين الشمال وشرفاء أقاليم الصحراء المغربية.

وتنديدا بالمحتوى السيء المتضمن لمغالطات تاريخية تم عرضها على شكل فيلم وثائقي يمس بمقدسات الوحدة الروحية ويضرب في عمق الهوية المغربية الموسومة عبر تاريخها بالتشبث بآل بيت النبي واحترام نسبهم الشريف وإنزالهم منزلا يليق بشرفهم وعظمة نسبهم، فإن الشرفاء العلميين عبر مختلف ربوع المملكة المغربية يؤكدون على تشبثهم بالوحدة الروحية للشرفاء العلميين وأبناء عمومتهم آل الركيبات وجميع الشرفاء تحت قيادة أمير المؤمنين الملك محمد السادس وحامي حمى الملة والدين.

وندد الشرفاء العلميين بتزييف حقائق تاريخية تمس بنسب عريق للوالي الصالح سيدي أحمد الركيبي وحفدته وأتباعه وبالمس بالنسب الشريف لأولياء الله الصالحين الذين وهبوا حياتهم لإصلاح الفرد والمجتمع بقيم أخلاقية نبيلة.

وأعلن الشرفاء العلميين عن تضامنهم المطلق مع أبناء عمومتهم من أسرة “آل الركيبات” في محنة المس بالنسب الشريف كما يعتزمون القيام بزيارة تضامنية وصلة رحم مع أبناء عمومتهم رفقة علماء وأطر أكاديمية مؤازرة لهم في هذه المحنة، ومؤكدين التشبث بالوحدة الروحية من أقصى الشمال إلى أقصى أقاليم الصحراء المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

فشل مجلس مقاطعة زواغة بفاس، بالتداول في نقط جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 20 و26 دجنبر الأخير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد غياب رئيس المقاطعة وأغلب أعضاء المجلس المواليين له في الجلسة الأولى والثانية حضر الرئيس وغاب أغلب مستشاريه.
وتمكن رئيس المقاطعة من التداول في جدول أعمال دورته الإستثنائية، تتضمن نقطة فريدة ويتعلق الأمر في إبداء الرأي بخصوص برنامج عمل جماعة فاس، في 30 دجنبر المنصرم، بمن حضر من مستشاريه أقل من نصف أعضاء مجلسه.
وبحسب بيان مستشاروا فريق حزب العدالة التنمية بالمجلس المذكور، تتوفر عليه “المغرب 24 “، على إثر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة زواغة والتي تم تأجيلها مرتين على التوالي لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب رئيس المقاطعة وأغلبيته مما يعتبر استهتارا بمصالح الساكنة واستخفافا بالدور الاقتراحي والترافعي للمستشار مما يؤكد عدم انسجام في الأغلبية المسيرة للمقاطعة.
وأضاف البيان ذاته، أن هذا الارتباك الواضح ينعكس سلبا على السير العادي للمقاطعة حيث نسجل مع كامل الأسف تراجعا كبيرا في جودة خدمات القرب وفوضى في التدبير منها: تأخر كبير في تقديم الرخص، تنزيل عشوائي للصفقات العمومية، شبه توقف عملية التشجير والبستنة، ونقص في الإنارة العمومية، وما صاحب ذلك من تجاوزات خطيرة لبعض المستشارين في عرقلة مصالح المواطنين وتصرفات مشينة من طرف بعض نواب الرئيس.
وأكد فريق البيجيدي، رفضهم المطلق لاستمرار العبث في عقد الدورات والانتهاكات السافرة للمقتضيات القانونية، مع دعوتهم لرئيس المقاطعة للحرص على فسح المجال للمستشارين قصد التداول والترافع في وقته، واستغرابوا من عدم ترافع الرئيس عن مصالح المقاطعة فيما يخص برنامج عمل الجماعة.
كما نبه البيان، العمل على الحرص على التنزيل السليم للصفقات العمومية وصيانة المال العام من التلاعب وعدم اقصاء احياء في أمس الحاجة للتنمية مقابل إرضاء فئات معينة على حساب أخرى، ولفت الانتباه للخروقات التي تعرفها بعض الملحقات الإدارية وتحميل السيد الرئيس كامل المسؤولية فيما يخص تفويض تصحيح الإمضاء.
وتم التنديد من طرف مستشارو العدالة والتنمية، بما طال عملية الختان من تشهير بالأطفال المستفيدين والظروف الغير صحية التي مرت منها، ودعوا لاحترام الموظف الجماعي وصيانة كرامته بتوفير أجواء ملائمة للقيام بعمله وتضامننا، مع رئيس مصلحة الأشغال لما لحق به جراء الاعتداء الشنيع من طرف أحد النواب، ودعوا أيضا سلطات الرقابة الإدارية على مجالس الجماعات والمقاطعات ممثلة في السيد الوالي بالحرص على تطبيق القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، الى “الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم”.

وشدد التجمع الدولي، في بلاغ بمناسبة الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، أنه مع هذه الذكرى الأليمة لا يسع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر إلا التنديد من جديد بقرار السلطات الجزائرية بطرد الآلاف من هؤلاء المواطنين المغاربة.

وأكد التجمع الدولي أن “الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم مازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها رغم مرور 47 سنة”.

وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع إلى “الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها”.

ذكر المصدر ذاته، في هذا الصدد، بأن كلا من التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانا قد تقدما بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.

وأوضح أن هذه المبادرة، التي تندرج في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترمى إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية “المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة و التي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي”.

وتابع التجمع الدولي، أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر يكتسى “أهمية بالغة”، خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، معتبرا أنه ستكون لمبادرة هذه الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة وإثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

وأضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.

وذكر البلاغ أنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الش رف.

وخلص إلى أن التجمع الدولي لدعم العلائلات المغربية المطرودة من الجزائر، باعتباره هيئة مدنية مستقلة تضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله، ومنها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان.

إقرأ الخبر من مصدره

جدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، الى “الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم”.

وشدد التجمع الدولي، في بلاغ بمناسبة الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، أنه مع هذه الذكرى الأليمة لا يسع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر إلا التنديد من جديد بقرار السلطات الجزائرية بطرد الآلاف من هؤلاء المواطنين المغاربة.

وأكد التجمع الدولي أن “الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم مازالوا يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها رغم مرور 47 سنة”.

وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع إلى “الإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، كما سبق وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها”.

ذكر المصدر ذاته، في هذا الصدد، بأن كلا من التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان كانا قد تقدما بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.

وأوضح أن هذه المبادرة، التي تندرج في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ترمى إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية “المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة و التي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي”.

وتابع التجمع الدولي، أن إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر يكتسى “أهمية بالغة”، خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، معتبرا أنه ستكون لمبادرة هذه الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في إعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة وإثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

وأضاف البلاغ، في السياق ذاته، أن إحداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.

وذكر البلاغ أنه في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يستعد للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الش رف.

وخلص إلى أن التجمع الدولي لدعم العلائلات المغربية المطرودة من الجزائر، باعتباره هيئة مدنية مستقلة تضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله، ومنها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان.

إقرأ الخبر من مصدره