Étiquette : التنديد

الجمعة, 14 أكتوبر, 2022 إلى 11:22

بروكسيل –  تم خلال ندوة نظمت أمس الخميس ببروكسيل، فضح الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف على أيدي قادة “البوليساريو”، لاسيما الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب التي تقع ضحيتها العديد من النساء، وذلك في ظل غياب القانون وانعدام الحق في الولوج إلى العدالة.

وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة التي نظمت من قبل منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود” حول موضوع “العنف الجنسي والاغتصاب كإساءة لاستعمال للسلطة”، أن المعطيات التي ترد من المخيمات تفيد بأن الاعتداءات الجنسية ومظاهر العنف ضد المرأة أضحت أمرا شائعا، ما يستدعي تعبئة قوية من طرف الهيئات والمنظمات الدولية لإماطة اللثام عن المآسي التي تتعرض لها النساء المحتجزات.

وفي شهادة أدلت بها حول جريمة الاغتصاب التي وقعت ضحيتها سنة 2010 على يد زعيم الكيان الانفصالي، المدعو إبراهيم غالي، قالت خديجتو محمد إنها قررت بعد الاعتداء الذي تعرضت له كسر حاجز الصمت والتوجه إلى العدالة، “ليس دفاعا عن نفسها وحسب بل عن جميع النساء” اللواتي يعانين من شتى ضروب الإهانة والتعسف والقهر في المخيمات.

وعبرت خديجتو محمد، التي سبق لها أن اشتغلت كمترجمة لدى “البوليساريو” خلال الفترة ما بين 2005 و2010، عن شعورها بالإحباط والاستياء العميق عندما ترى الشخص الذي قام باغتصابها يتنقل بحرية، على الرغم من كونه موضوع متابعة قضائية ترتبط بالدعوى التي سبق أن رفعتها ضده.

من جهة أخرى، أوضحت السيدة خديجتو محمد أن مظاهر العبودية والوصاية لا تزال قائمة بقوة في مخيمات تندوف، التي لا تستطيع النساء المحتجزات داخلها التنقل بحرية من دون الحصول على إذن من عناصر “البوليساريو”، مشيرة إلى أن هناك نساء يتم ابتزازهن جنسيا مقابل الحصول على الأغذية واللوازم الضرورية، التي تتعرض هي الأخرى للاختلاس الممنهج.

وقالت إن “الوقت قد حان لكي يعلم الجميع، بما في ذلك البرلمانيون الأوروبيون، ما يجري في المخيمات، حيث يعيش شباب من دون أمل أو مستقبل”، مضيفة أن هدفها يتمثل في جعل الشباب والنساء المحتجزين يدركون بأن هناك حياة أرحب وراء المخيمات.

من جهتها، أوضحت المحامية البلجيكية، صوفي ميشي، في مداخلة لها، أن الوضعية الملتبسة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية السائدة في مخيمات تندوف، توفر غطاء لقادة “البوليساريو” من أجل اقتراف جرائمهم ضد النساء المحتجزات، واللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة.

وأوضحت المحامية التي سبق لها التنديد سنة 2019 لدى الأمم المتحدة بتحويل المساعدات الإنسانية، أن نساء المخيمات يجدن صعوبة كبيرة في التحدث بصوت مرتفع، لاسيما بسبب شعورهن بالعار والخوف مما قد يلحقهن من اعتداء إلى جانب الخشية من انتقام المعتدي.

وفي هذا الصدد، دعت السيدة ميشي إلى إحداث محكمة دولية مختصة، تمكن من البث الفعال في شكاوى النساء ضحايا الاضطهاد والاعتداءات الجنسية.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 8 أكتوبر, 2022 إلى 22:32

الأمم المتحدة (نيويورك) – أكد الباحث في العلوم السياسية في جامعة عمر بونغو في ليبروفيل، جان ديلور بيوغ بي نتوغو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصحراء المغربية تمثل “فضاء للتنمية والاستقرار بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء.

وقال الباحث إن “عدم تسوية هذا النزاع بشكل عاجل يعرضنا، أكثر من أي وقت مضى، لخطر تضييع الفرص الهائلة لتحقيق الزخم والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، التي توفرها هذه الأقاليم المغربية بفضل مؤهلاتها المتعددة”، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يعد “السبيل الوحيد ذا المصداقية والآمن لتسوية” هذا النزاع الإقليمي.

وأشار السيد نتوغو، في هذا الصدد، إلى أن الصحراء المغربية تضم ساكنة شابة وذات دينامية تمثل رافعة للنمو والتجديد الاقتصادي، فضلا عن تمكين نسائها، اللائي ينخرطن ويؤكدن حضورهن بشكل متزايد في جميع المجالات، بفضل سياسات الإدماج التي وضعها المغرب.

كما استعرض المتحدث الموارد الاقتصادية “ذات المزايا المقارنة الهائلة” لتحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي لمنطقة الساحل والصحراء، التي يعمل المغرب على حمايتها من الاستغلال غير المشروع من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.

وبعد التأكيد على أن “الميليشيات الانفصالية، إلى جانب دولة الجوار التي تقدم لها دعما مخالفا للأعراف، تعد المسؤول الوحيد عن الانتهاكات والاعتداءات” التي يتم التنديد بها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا المتحدث إلى نزع السلاح عن هذه الجماعة المسلحة من خلال برنامج لنزع الأسلحة وإعادة الإدماج واستئناف وقف إطلاق النار الذي انتهكه الانفصاليون مرارا وتكرارا.

يتعلق الأمر أيضا، وفقا للمتحدث، بفتح مفاوضات من أجل تنفيذ المخطط المغربي للحكم الذاتي.

كما أشار السيد نتوغو إلى أن القرار الرسمي لإسبانيا ما هو إلا اعتراف بالحقيقة: الصحراء مغربية، مؤكدا أن دعم مخطط الحكم الذاتي يحافظ على سيادة ووحدة القارة الإفريقية، في وقت يتم فيه بناء تكتلات كبرى من أجل توازن عالمي أفضل.

وشدد على ضرورة إقناع جميع الأطراف بالامتثال للنداءات الموجهة من أجل الانخراط في المفاوضات، في إطار مسلسل الموائد المستديرة الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة.

وخلص الخبير في العلوم السياسية إلى أن “دعم مخطط الحكم الذاتي يعني ضمان السلم والأمن والازدهار الاقتصادي المستدام في الصحراء المغربية، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات إيجابية على منطقة الساحل والصحراء برمتها”.

د/

إقرأ الخبر من مصدره

ذ. محمد بادرة

يعد مجال التربية والتعليم احد القطاعات الاساسية التي لقيت اهتماما لدى جميع الامم والشعوب على مدار العصور نظرا لدوره البالغ في تنمية وتطور ورفاهية المجتمعات لذى تسعى كل الدول والامم الى اصلاح منظوماتها التربوية لأنها تعي العلاقة الجدلية بين هذا القطاع وباقي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويكفي ان نلقي نظرة على احوال الدول المتقدمة والمتخلفة لنجد انها انعكاس لأحوال قطاع التربية والتعليم.

ان اصلاح منظومة التربية والتعليم لا يتوقف على عنصر محدد بل يشمل كل عناصر العملية التعليمية من البرامج والمناهج والبيداغوجيات الى الوسائل والطرائق والكتاب المدرسي والتقويم ..مرورا بأحد اهم ركائز العملية التعليمية الا وهو المدرس. هذا الكائن الذي مهما تغيرت الظروف وتطورت العلوم يبقى دوره اهم الادوار على الاطلاق في بناء العمران الحضاري.

المدرس او المربي هو من يملك كل مفاتيح نجاح الامة في برامجها ومشاريعها ومخططاتها، هو من يملك فنون وتقنيات البحث والحفر الاركيولوجي في جغرافية المعرفة للوصول الى كنوزها، وهو من يملك الارادة والايمان للعمل من اجل خير المجتمع والامة، لقد سبق ان قال مؤسس سنغافورة “لي كوان” (انا لم اقم بمعجزة في سنغافورة، انما فقط خصصت موارد الدولة للتعليم وغيرت مكانة المعلمين من طبقة بائسة الى ارقى طبقة في المجتمع، فالمعلم هو من صنع المعجزة وهو من انتج جيلا متواضعا بحب العلم والاخلاق)

بنفس الحكمة والراي الرشيد قال احد المستشرقين: اذا اردت ان تهدم حضارة امة عليك بوسائل ثلاث ستصل بك الى قاع الجهل والتخلف، وهي:

-هدم الاسرة.

-هدم التعليم.

-اسقاط القدوات والمرجعيات.

لكي تهدم الاسرة عليك بتغييب دور “الام” وجعلها تخجل من وصفها “ربة بيت” !

ولكي تهدم التعليم، عليك بالمعلم، فلا تجعل له اهمية في المجتمع و قلل من مكانته حتى يحتقره الناس !

ولكي تسقط القدوات عليك بالطعن والتشكيك في العلماء والتقليل من شانهم حتى لا يكونوا قدوة، وباختفاء الام(المربية) واختفاء المعلم(المرشد) وسقوط العلماء(القدوة)، علينا ان نتساءل عندئذ من سيربي النشء على العلم والقيم والاخلاص للوطن والانسانية؟

ان المدرسين هم وحدهم القادرون على نقل القيم وصقل الطبائع وترسيخ المواقف والسلوكات ومنح كل متعلم امكانية ان يصبح مواطنا صالحا (فيديريكو مايور)

عند حلول يوم 5 اكتوبر من كل سنة يحتفي الكون باليوم العالمي للمدرس، لكن صورته ومكانته الاجتماعية في مجتمعنا هي في تدن وتراجع خطير. رواتب هزيلة واجور لا تضمن لهم مستوى عيش كريم، في كل لقاء واثناء كل احتجاج و تظاهرة تراهم يتساءلون في عجب وفي غضب عن تدهور اوضاعهم الاجتماعية.. فلا اجرة مشجعة ومحفزة على العمل، ولا كرامة انسانية تعوض نقصهم المادي، وفي عجب وغضب يتساءلون عن الاموال التي تقتطع من اجورهم ورواتبهم لتكون لهم سندا في تقاعدهم، انهم يحتاجونها كاملة وزيادة عند نهاية المدار والمسار حين يتعب الجسد ويقل الجهد وتتراكم الالتزامات المالية لمواجهة الامراض والاعراض فلا يظفرون الا بالمعاناة.

يجمع معظم خبراء التربية على ان المدرس هو العنصر الاهم في العملية التعليمية وان اصلاح اوضاعه المادية والاجتماعية تصب في اصلاح العملية التعليمية برمتها، ويرى نفس الخبراء ان العناية بالجانب المادي للمدرس يجب ان يكون هو الاولوية في اي اصلاح او تنمية بشرية واجتماعية. وحالة مدرسينا اليوم تتصف بالتردي والبؤس وهذا ما يؤثر على نظرة المجتمع الى هذا المدرس ومكانته والمدرسة وقيمتها، ويؤثر سلبا على نفسية المدرس و يؤدي به الى الشعور بالإحباط وعدم الحافزية.

لقد تفاقمت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، وتخبطت وضعية التربية والتعليم في بلادنا في جحيم من التناظرات والاسقاطات و تمرغت في مستنقع الازدواجية الهجينة للنسق التعليمي(خصوصي-عمومي، وطني-اجنبي، عربي-فرنسي-دولي..) لتتفشى نتيجة ذلك ظواهر الاغتراب لذى متعلمينا وتؤثر سلبيا في قيمهم واتجاهاتهم وطموحاتهم وتحجم انتماءهم القومي والوطني ثقافيا ولغويا(الامازيغية والعربية). ولقد اتفقت كل الاستقراءات والاستبيانات على تراجع قيمة المدرسة العمومية وتدني المكانة الاجتماعية لسدنتها ومرشديها ومعلميها فلم نعد نرى فيها الا الادعان والتسرب والاغتراب والملل والعنف والالم والتعب والحزن حتى اضحت هذه الظواهر جزءا من يوميات المدرسة العمومية !

كل سنة يحل فيها اليوم العالمي للمدرس الا ويكون الاحتفاء فيها على شكل طقوس مخرومة ومعدومة الفعالية، فكيف لنا ان نحتفي ونحتفل بالمدرس واوضاعه الاجتماعية لم تتحسن واجرته المادية لا تناسب تضحياته، والمحيط الذي يعمل فيه لا يقيم له وزنا واعتبارا، والمجتمع الذي يعمل فيه ويضحي من اجله لا يقدس شخصه و يصون كرامته، فترك وحيدا ليستبسل ويكافح وكانه “سيزيف” عصره يحمل على ظهره امال واحلام المجتمع الجديد رغم الاحساس بالفقر والاحتقار، ورغم الازمات المحبطة للطموحات .

يحل علينا اليوم العالمي للمدرس، ويمر كما مر ايامه بالأمس القريب والبعيد، يمر في صمت غريب.. واستثناء قد نقرا في هذا اليوم اخبارا عن نقابات تصدر بلاغات وبيانات التنديد بالوضعية المادية البئيسة للمدرس، اما الصحافة والاعلام فقد تضع بنضا رقيقا عن هذا اليوم العالمي (حدث في مثل هذا اليوم !!) وفي الجانب الاخر “تجتهد” الوزارة الوصية وتذكر من لا “يريد” ان يتذكر بانها تعمل كل ما في وسعها ل “تحسين” ظروف عمل موظفيها(سلاليميا) و (رتبيا) وقد تدخل “السرور” قريبا على من يزداد عنده مولود جديد ان يستمتع برخصة نصف شهرية مدفوعة الاجر !

يحل اليوم العالمي للمدرس يوم 5 من اكتوبر، والملفات الكبرى لاتزال مفتوحة على المجهول :

اين النظام الاساسي الجديد لموظفي التعليم الذي ما يزال حديث اللقاءات والقاعات المغلقة وقد قطع اشواطا مارطونية اما في اطار لجن مشتركة بين النقابات والوزارة الوصية او في اطار عمل “الخبراء”، وحسب الروايات المتداولة في الاوساط النقابية او عبر صفحات الاعلام الالكتروني فان هذا المشروع ربما اكسب نوعا من الاحاطة بمطالب مختلف الفئات التعليمية  مما يعد في حد ذاته امرا ايجابيا الا ان اخوف ما نخاف منه ان يتم التعامل المجزأ مع مطالب كل فئة (الاساتذة الموظفون – الاساتذة المتعاقدون – المديرون – المتصرفون التربويون – اطر التوجيه – المفتشون…) مما قد يؤدي الى حجب واغفال المرامي الاساسية التي يفترض ان المشروع يهدف الى تحقيقها وهو السعي الى اصلاح نظامنا التعليمي وليس تغذية النزاعات الفئوية في الجسد التعليمي وما يتولد عن ذلك من انعكاسات سلبية على تماسك الامة التربوية والمجتمع التربوي. فالتعليم هو الجزء الاساسي المتمم للبناء الاجتماعي والحضاري للامة، ومستقبل التعليم في المغرب تعني مستقبل البلد بكامله.

ان العصر الحالي هو عصر حضارة المعلومات ومجتمع المعرفة، هذا المجتمع ينبني تاسيسا على بنى تحتية لها شروطها من مؤسسات تعليمية وعلمية وسياسات وتشريعات وتنظيمات قصد تنمية الراس المال البشري وتنمية قدرات الفرد. من هذا المنطلق يجب النظر الى مشروع النظام الاساسي الجديد كاطار عام لتحفيز كل القوى العاملة في القطاع التعليمي الى تحقيق اصلاح تربوي جدير بمتطلبات الحاضر والمستقبل.

يتساءل اهل التربية والتعليم عن مبدا الاستحقاق والتحفيز في استمرار نظام “الكوطا” في الترقية من درجة الى اخرى وهو ما يمثل عائقا امام تحرير الدينامية الداخلية للعمل التربوي، فالتعامل مع نظام “الكوطا” من منظور رقمي او حسب المناصب المالية المحدثة يفرغه من طابعه التربوي ويفرز تفاوتات بين زملاء المهنة الواحدة والصنف الواحد ويخلق حساسيات حتى داخل المؤسسة التعليمية الواحدة.. انه لابد من التعامل مع هذا المعطى من منطلق تربوي وعلى اساس الاستحقاق للإزالة كل التفاوتات التراتبية الادارية بين مختلف فئات رجال التعليم.

ويتساءلون عن القانون الذي يجب ان يؤسس المعادلة الادرية للشهادات الجامعية والمهنية عوض احتساب السنوات الجزافية كامتياز؟

وما هو امر، اين قانون التعويض عن الساعات الاضافية او على الاقل الغاء الساعات الاضافية لسنة1985؟

ان نساء ورجال التعليم ينتظرون الظفر بنظام اساسي جديد شامل وكامل وعادل يعيد الاعتبار للمدرس ولمهنة التعليم ام هل سنبقى نحلم الى ان يحل اليوم العالمي للمدرس في 5 من اكتوبر من السنة المقبلة او السنوات الاتية، ونبشرهم بنسخ معدلة من المشاريع السابقة؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبه

إقرأ الخبر من مصدره

هل تحول دور التعاضدية لجمع توقيعات الإدارين ام انها اصبحت حكرا على المنتخب المسؤول و الإداري لتصريف المشاكل الادارية و تركت مهام التامين التكميلي؟.

فالواقع يعكس أن المنخرط المؤمن قد أبعد من اهتمامات المنتخب و أصبح وسيلة و ليس هذف، انطلاقا مما نعيشه من استعراض لتوقيعات الإداريين الذي يطعننون في بعضهم ببوابة التعاضدية العامة و هذا مؤشر سيء يعكس بالواضح مستقبل التعاضدية العامة و الضعف البين في تدبير الخلافات الإدارية الداخلية.

بصفتي منخرطا بتعاضدية MGPAP و مهتما بشؤون التأمينات الصحية من واجبي أن اعبر عن انزعاجي من هذا السيل من بيانات الاستنكار و التنديد المرفوقة بالصور و اسماء الموقعين بطريقة استعراضية التي تشعر المنخرط بالخوف على مستقبل شركة تأمينه الصحي، فواقع الحال يقول ان المؤسسة تأكل بعضها، فاي تدبير هذا الذي ياكل اطرافه!!!.

نعلم علم اليقين ان العنصر الإداري هو عنصر حاسم و اساسي في الاستدامة و الاستقرار و النزاهة و التجويد في ظل الاختلاف، فلا داعي لادكاء نعرة العداوة بخلق اعداء مفترضين من خلال التجييش و الولاءات و من خارج القوانين المنظمة للتعاضديات.

نعلم كذلك أن التعاضدية العامة يسيرها السيد مولاي ابراهيم العثماني و تدبيره اليوم في غنى عن هذا التجييش بحجة  » الضبط و الانضباط » لان تاريخ التعاضدية العامة يشهد بالدور الريادي للاداري في كل المعارك و في المقاومة الناعمة ضد المنتخب المسؤول و بل ساهم بجد لحد إسقاط تجربته، فلا داعي لنشر توقيعات المستخدمين من الداعمين و الموالين لإدارة التعاضدية العامة بهذا الشكل الاستعراضي و الغير التعاضدي و التضامني، ما دامت للمؤسسة قانونين تنظم العقوبات و الجزاءات ضد الأخطاء المهنية التي يرتكبها المستخدم من خلال عقد مجالس تاديبية ان اخل او قصر الاداري بواجباته المهنية او قام بفعل يضر بمصالح و « سمعة » المؤسسة.

التاريخ يشهد.

ا- الم يكن السيد صالح بوعسيرية من افضل الرؤساء الذين جادت بهم التعاضدية العامة و هو يجر وراءه تكوينا عاليا و متنوعا ، مهندس إحصاء و شهادة من كلية الحقوق و شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بكندا. إضافة لتجربة إدارية.

ب- الم يكن السيد محمد الفراع من اقوى رؤساء تعاضدية MGPAP و صاحب خبرة في التدبير المالي و الإداري بوزارة المالية اضافة لتقلده منصب نائب برلماني و رئيس مجلس. رجل شجاع خاطب وزير المالية من داخل الجمعية العمومية بمدينة العيون قاءلا:  » اللهم ارفع عنا هذا الوزير …. » و يقصد من كلامه الاستاد فتح الله اولعلو كوزير للمالية كجخة وصية على القطاع التعاضدي.

ت – الم يكن السيد عبد المولى عبد المومني مسنودا باغلبية مريحة يقرر من خلالها كيفما يشاء و له سند اداري داعم كما انه تمرس وسط الحروب السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و دساءسها.

ذكرت بثلاثة رؤساء كانت نهايتهم من داخل المؤسسة التي يدبرون شؤونها بفضل الايادي الناعمة للجهاز الإداري، فلا داعي للتفصيل فيما سبق، كما لا داعي لصب الزيوت فوق النار، لاننا كمنخرطين ننتظر من تجربة السيد مولاي ابراهيم العثماني ان تكون مدرسة للتدبير التعاضدي في (التأمين التكميلي) و تدبير الاختلاف بين المكونات و حل مشاكل الادارة نظرا لانه يملك سندا و مسنودا كذلك.

اغيتونا يا عقلاء التعاضد فإن كنتم تضنون ان هناك ضرر او خطر يمس التعاضدية العامة من لدن مستخدميها فقوانينها الداخلية المنظمة لا تحتاج لبوابة التعاضدية كي تستغرض من خلال الولاءات لاقحام المنخرطين في الأمور تهم تدبير إداري يجهله أغلب المنخرطين، فتدبير المشاكل الادارية له طرقه الإدارية البعيدة عن الوعيد و تهديد الأرزاق.

كما عشنا مع بلاغات و بوابات اللستعراض ببوابة التعاضدية التي بالمناسبة ليست ملكا لأحد ما دامت تمول من مالية المنخرطين.

« الم أقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ».

إقرأ الخبر من مصدره