Étiquette : التنديد

يتجه حقوقيون الى الخروج للشارع للاحتجاج على الرفض الممنهج للسفارة الفرنسية بالمغرب لمنح التأشيرات للمغاربة، و الاحتجاج و التنديد أمام سفارة باريس بالرباط، واستنكار انتهاك الحق في التنقل الذي يفرضه القانون الدولي، حيث أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الرباط تنديدا بما يتعرض له المغاربة طالبو التأشيرة من انتهاكات، وأكدت الجمعية أنها تعتزم تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل على الساعة الواحدة زوالا، تنديدا بالرفض الذي يقابل المغاربة طالبي التأشيرة من عدة دول أوروبية، وانتهاك حقهم في التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم.
وأشارت الجمعية إلى أنه سيتم خلال الوقفة تسليم رسالة تذكيرية مباشرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي، بعدما لم يتوصل المكتب المركزي للجمعية بأي رد على الرسالة المفتوحة التي وجهها في 19 شتنبر الجاري لسفارة الاتحاد.
وكان حقوقيو الجمعية قد وجهوا رسالة مفتوحة لسفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط، أبرزوا فيها أن دول “شينغن” قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة للمغاربة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.
واعتبرت الجمعية هذا الوضع، فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة، ومما عمق من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون دون منحهم أية ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة، تضيف الرسالة.
ولفتت الجمعية إلى أن من بين مظاهر هذه الانتهاكات، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمغاربة الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها من أجل ذلك، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة.
وخلف الرفض المتوالي لطلبات التأشيرة من طرف دول بالاتحاد الأوروبي استنكارا من عدة أصوات حقوقية وسياسية، وبلغ الأمر إلى مساءلة وزير الخارجية بالبرلمان، كما عمدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أعربت النائبة البرلمانية الأوروبية، إنماكولادا رودريغيث- بينيرو، يوم الإثنين، عن شجبها لـ “انتهاك الجزائر المتكرر” لالتزاماتها التجارية تجاه إسبانيا والاتحاد الأوروبي، واصفة هذا السلوك بـ “غير المقبول”.

وقالت النائبة الأوروبية الإسبانية، عضو مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، في تغريدة لها إنه “من الواضح أن لدينا مشكلة تجارية مع الجزائر. وليس إسبانيا فقط”.

وبحسبها، فإن السنوات الأخيرة سجلت تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي نحو البلدان المغاربية بنسبة 60 في المائة، وذلك بسبب زيادة الحواجز التجارية.

وقالت “هذا الانتهاك المتكرر لاتفاقية الشراكة (القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر) أمر غير مقبول”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التنديد بالممارسات التجارية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء، على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث يشجب النواب الأوروبيون طابعها “المتكرر وغير المتوقع” ويتساءلون بشأن “موثوقية” الشراكة الجزائرية-الأوروبية

إقرأ الخبر من مصدره

يكافح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمواجهة الإرث الثقيل لمفوضه السابق، الجزائري إسماعيل شرقي، والدليل على ذلك هو هذه الرسالة الداخلية التي فجرها خليفته، النيجيري بانكول أديوي.

وكشف موقع “أفريقيا أنتلجنس”، أن النداء الأخير الذي أطلقه مفوض السلام والأمن، النيجيري بانكول أديوي من الاتحاد الأفريقي ، يظهر سخطه على الموظفين الذين عينهم سلفه الجزائري إسماعيل شرقي.

 خلال فترة ولايته، حول شرقي هذه الهيئة الاستراتيجية للأمن والاستقرار في إفريقيا، إلى أداة للحيل والمناورات التي يحيكها في الظل. لقد تم القيام بكل شيء حتى تستمر الجزائر في شد الخيوط ، إلى أجل غير مسمى، من خلال استمالة المديرين، برواتب مغرية، ولا سيما مواطني جنوب إفريقيا وناميبيا.

ففي رسالته القوية التي أرسلها في 5 شتنبر إلى جميع الموظفين تحت إشرافه استنكر الدبلوماسي النيجيري كسل مساعديه الرئيسيين، بمن فيهم بعض المديرين ورؤساء الأقسام. كما انتقدهم بسبب “عدم التعاون في التحضير لاجتماعات مجلس السلم والأمن”، كما ينتقدهم بسبب عدم امتثال بعض المسؤولين لقواعد المجلس. وحذر المفوض من “العواقب الإدارية” الخطيرة للإهمال الواضح الذي لاحظه والذي يستمر في التنديد به عبثًا.

وذهب بانكول أديوي إلى حد تذكير المسؤولين المعنيين بأساسيات عملهم من خلال تحديد العناصر التي سيتم تقديمها إليه، وتلك التي سيتم تقديمها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للإحاطة والتقارير.

وتدل أوجه القصور التي أبلغت عنها بانكول أديوي على الافتقار إلى الدقة التي تقضي تلقائيًا على عمل مجلس السلم والأمن.

  ومع ذلك، فإن هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار هي واحدة من أهم الهيئات في الاتحاد الأفريقي. الأمر متروك لمفوضه وموظفيه لتحمل المسؤولية الجسيمة لمنع وإدارة وحتى إيجاد الأدوات المناسبة لحل النزاعات.

ما يحدث داخل مجلس السلم والأمن، دليل كبير على أسباب عدم استجابته للمشاكل التي تهدد الأمن، وحتى استقرار بعض البلدان الأفريقية. لكن عملية “إزالة الألغام” الحقيقية يمكن أن تضع المجلس على المسار الصحيح.

ويذكر ان المغرب يستعد لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي انطلاقا من الشهر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره