الوسم: الجهوية

احتضن مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صباح أمس الأربعاء 25 فبراير الجاري، أشغال دورة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، برسم شهر فبراير، في محطة تنظيمية تعكس حرص الجهة على ترسيخ آليات التتبع والتقييم وتعزيز حكامة تدبير المشاريع التنموية.

وترأس أشغال هذه الدورة عمر مورو، بحضور الطاهر حنين، الكاتب العام للشؤون الداخلية بولاية الجهة، إلى جانب أعضاء اللجنة ومدراء المصالح المعنية، حيث تم التداول في عدد من الملفات المرتبطة بسير الوكالة ومستوى تقدم برامجها.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على حصيلة الاشتغال خلال الفترة الماضية، خاصة…

إقرأ الخبر من مصدره

طالب فريق التقدم والاشتراكية، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقييم وتقييم السياسات العمومية، وذلك لمناقشة موضوع: “النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم إصلاح الإطار التشريعي”.

وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق حزب الكتاب، في مراسلته، إن جلالة الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية يوم 14 أكتوبر 2022، أكد أن “المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية…

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أمس الخميس بالرباط، أن الاجتماع الدوري  الذي احتضنته مدينة الرباط أمس الخميس ،  في سياق تتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، يشكل محطة مفصلية لتقييم حصيلة عشر سنوات من تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي، والمصادقة على خارطة الطريق الخاصة بتفعيله.

وأبرزت بوعيدة، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، أن الاجتماع انعقد في سياق وطني استثنائي شهد مراكمة عدد من المكتسبات، على رأسها القرار الأممي رقم 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل.

وبخصوص مخرجات…

إقرأ الخبر من مصدره

  أعلنت وزارة الداخلية عن 97 آلية إجرائية ضمن مشروع خارطة طريق استراتيجية جديدة لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك في ختام الاجتماع الدوري المخصص لتتبع هذا الورش الذي انعقد بمقر الوزارة يوم الخميس 8 يناير 2026، حيث تقرر الشروع في تنفيذ البرنامج ذي الأولوية الذي يضم 35 آلية إجرائية على المدى الآني والقريب ابتداء من شهر فبراير 2026.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها أن خارطة الطريق تحدد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة…

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – محمد حميدي

أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن قرار الأخيرة تعميم العمل بالمجموعات الصحية الترابية على كافة التراب الوطنية، بمصادقتها على 11 مرسوما لتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات هذه الهيئات، يأتي بعد تحقيق تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ما وصفها بـ”نتائج ملموسة”.

وقال بايتاس للصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة “قامت بإطلاق تجربة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تمّت مرحلة التجريب”، ثم “الوقوف على نجاح هذه التجربة”.

كلام الوزير يخالف رؤية التنسيق النقابي لقطاع الصحة في هذا الشأن؛ إذ انتقد التنسيق ورفض قرار التعميم بعد مرور أربعة أشهر “فقط” من بدء العمل بالمجموعة الصحية في جهة طنجة، وقال: “تريد الحكومة تعميم هذه التجربة على 11 جهة بدون أي تقييم لها؛ ما يجعلها تعبث بقطاع الصحة وبمصير العاملين”.

وأورد بايتاس أن الإصلاح المرتبط بالمجوعات الصحية الترابية “مؤطر بالقانون الذي أحدث المجموعات الصحية الترابية، أساسا 12 مجموعة على الصعيد الوطني”.

وأوضح الوزير أن “هذا تغيير جديد في المنظومة الصحية، على اعتبار أن طريقة تدبير القطاع الصحي سابقا، أي قبل المصادقة على القانون، كانت تتم بشكل مركزي”، معتبرا أن “هذه المركزية كانت تفوّت مجموعة من الإمكانيات التي يمكن أن تعبأ، خاصة على مستوى تطوير العرض الصحي، وأيضا تسريع التدخلات الصحية لفائدة المواطنين، وفي توفير الموارد البشرية”.

وأكد أن “إرساء المجموعات الصحية الترابية” يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وتابع: “هذه المراسيم الجديدة ليست مجرد خطوة إدارية، بل هي انتقال مختلف تماما من نمط تدبير يقوم على المركزية نحو آخر يكرّس الجهوية بشكل واضح”.

إنها، وفقه، تكرّس “الانتقال الرسمي من مرحلة التجريب نحو مرحلة التعميم، لتغطية كافة التراب الوطني بنظام صحي موحد وفعال”، وبالتالي، يضيف الوزير، “ستصبح المملكة مجهزة بـ12 مجموعة صحية ترابية وفعالة مع مطلع السنة المقبلة”.

“نتائج ملموسة”

وشدد بايتاس على أن “النموذج الذي تمّ تجريبه في طنجة قدّم نتائج ملموسة؛ أولا على مستوى الهيكلة، حيث تمّ عقد مجلس الإدرة وأيضا إدماج مهنيي الصحة، واستمرارية أداء الخدمات، خاصة في شقها المرتبط بالأدوية والتغذية وغيرها”.

كذلك، جرى، بحسب المصدر نفسه، “تفعيل البرنامج الطبي الجهوي، الذي يهدف إلى عقلنة العرض الصحي وتوزيع الموارد حسب الحاجيات الحقيقية للساكنة”.

وأضاف: “أيضا، تعتمد المجموعة الصحية الترابية لهذه الجهة على شبكة واسعة من البنى التحتية التي أصبحت اليوم تحت تدبير موحد ومندمج”.

وبالتالي، يخلص الوزير، فإن “حوالي أزيد من 300 مؤسسة صحية تشتغل الآن ضمن هذه المنظومة الجهوية الواحدة التي تعتمد نظام حوكمة جيدا، ومسارات علاج واضحة، واستعمالا مشتركا للموارد والتجهيزات”.

وأكد أنه بموجب المراسيم الـ11 المصادق عليه، تمّ “تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها في فاتح الشهر الثالث الموالي لانعقاد أول مجلس إدارة”، موضحا أنه “بعد انعقاد كل المجالس، سوف تباشر المجموعات عملها”.

وكانت الحكومة تداولت وصادقت، في مجلسها المنعقد اليوم الخميس، على 11 مرسوما بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وتتعلّق المراسيم المحددة لتاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية في ممارسة اختصاصاتها بالمرسوم رقم 2.25.1044 يهم المجموعة الصحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والمرسوم رقم 2.25.1045 يتعلق بالمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس، والمرسوم رقم 2.25.1046 يتعلّق بجهة العيون-الساقية الحمراء، والمرسوم رقم 2.25.1047 بخصوص جهة الشرق، والمرسوم رقم 2.25.1048 بشأن جهة كلميم-واد نون، والمرسوم رقم 2.25.1049 يتعلق بجهة سوس-ماسة.

بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.25.1050 المتعلق بمجموعة جهة درعة-تافيلالت، والمرسوم رقم 2.25.1051 الخاص بمجموعة بني ملال-خنفيرة، والمرسوم رقم 2.25.1052 المتعلق بمجموعة جهة الداخلة-وادي الذهب، والمرسوم رقم 2.25.1053 الذي يهم جهة الدار البيضاء-سطات، والمرسوم رقم 2.25.1054 يتعلق بجهة مراكش-آسفي.

إقرأ الخبر من مصدره