قال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوضع الوطني بالمغرب، بات « مطبوعا باستشراء الفساد والريع، وتضييق الهامش الحقوقي والاستمرار في الإجهاز على الحريات والحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتضييق على الحريات العامة والحريات والحقوق النقابية، وتغييب الحوار في العديد من القطاعات والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة ».
وهو وضع يؤكد مجلس CDT، في بيان توصل « اليوم 24″، بنسخة منه، ساهم فيه « إخلال الحكومة بدورية عقد جولات الحوار المنصوص عليها في ميثاق المأسسة، وبالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والجماعات الترابية والتدبير المفوض، ومراجعة أقساط الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي وغيرها من الالتزامات.
من جانب آخر، قال المجلس الوطني للكونفدرالية أيضا، إن الوضع الدولي بات متسما باحتدام الصراع الجيواستراتيجي المنبئ بتغيرات عميقة في بنية النظام العالمي »، خصوصا في ظل ما وصفه » استمرار نفس النسق النيوليبيرالي المتحكم في سلطة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول.
وهو وضع تضيف النقابة على هامش اجتماع مجلسها الوطني، في دورة المقاومة الفلسطينية، السبت بالدار البيضاء، بات مكرسا للمزيد من الاستغلال بسبب وضع إقليمي مضطرب جراء استمرار العدوان الهمجي، الذي يشنه الكيان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والنظام الرسمي العربي، ودعم ومباركة الإمبريالية الصهيو أمريكية.
إقرأ الخبر من مصدره
