كشفت، أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في ملف “الفساد القضائي” المرتبطة ببيع “الرمال” والتي يتابع فيها 24 متهما بينهم نائبان لوكيل الملك، ومحامي بهيئة الدار البيضاء، ورجال درك، وأعوان سلطة ووسطاء، (كشفت) عن تفاصيل جديدة بعد أن إستمعت المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، للمتهمين الرئيسيين في القضية.
واستمعت المحكمة لنائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء المتابع في حالة اعتقال، والذي نفى التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً مؤكداً أنه “نزيه” و”لم يتلقى رشوة نهائياً”.
وبعد ذلك إستمعت المحكمة للمتهم الرئيسي في القضية ويدعى “العمومي” الذي نفى صفة “وسيط” عنه.
وأكد “العمومي” وهو رجل مسنّ حضر قاعة إلى المحكمة على “كرسي متحرك” على أنه “ليس في حاجة أن يكون سمسارا”، لأنه “يملك شاحنة وأب لأبناء.. وعايش بخير”.
ونَفى العمومي أن يكون قد “سرق الرمال” بدار بوعزة كما هو مضمّن في محاضر الشرطة، قائلاً: “كنا كنهزوا التراب، الشيخ جا عندي وقال ليا ماشي مشكل.. وكنت كنتخلص من عند الطاشرون”.
وحول ما إذا كان يعيد “بيع الرمال بمبلغ 4000 درهم”، ردّ “العمومي قائلاً: ” إنها إشاعات”.
لكن المحكمة واجهت المتهم بمكالمة هاتفية جمعته ب”قائد السلطة” والتي يقول له فيها ” باش منتخصمش معك السلعة لي تهزات ترجع بلاصتها” ليجيبه العمومي، “ما قلتي عيب”.
وفي ردّه على مضمون هذه المكالمة الهاتفية قال العمومي أنه اتصل ب”الشيخ” وقال له: “أش هاد اللعب لي درتي معايا”، مؤكداً على أن “ما كان يقوم بتحميله مجرد تراب”.
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى المتهمين استدعاء الشهود في القضية في جلسة الخميس المقبل.
إقرأ الخبر من مصدره
