Étiquette : الزيت

عمران الفرجاني

تواصل الأسعار ارتفاعها في الأسواق الشعبية بالمدن المغربية، حيث رصدت « بلبريس » زيادات ملحوظة في أسعار الخضروات والفواكه والبيض وزيت الزيتون الذي يتجاوز سعره 100 درهم منذ أشهر.

مع إطلالة شهر رمضان المبارك، تشتعل نار الأسعار لتلتهم جيوب فئة واسعة من المغاربة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على المواد الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل، سواء الخضر أو الفواكه أو اللحوم أو الأسماك أو البيض وغيرها من المنتجات الضرورية.

وبالرغم من الحملات التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية التي تناسب…

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عفري

خرج وزير الصناعة والتجارة،قبل أربعة أيام إلى المغاربة؛ ليقر باستمرار ارتفاع أسعار اللحوم، دون أن يهمس ببنت شفة، عن حل ممكن – ولو صغير- لمواجهة هذا الغلاء؛ وتلك عادة حكومة أخنوش، من رئيسها إلى كل أعضائها؛ منذ حلت بالسلطة التنفيذية، لا حلول لها في مواجهة وتدبير الإشكاليات والأزمات؛ غير ترك المواطنين عرضة لها؛ وقس على ذلك ما فعلته مع أزمة المحروقات في ارتباطها بالسعر الدولي للنفط، اوفي أزمة الماء بارتباطها بالتغير المناخي ونذرة التساقطات وشح المنتوج الوطني من الخضر والفواكه، أو في أزمة التعليم وإضراب أساتذته؛ حيث كادت تكون السنة الدراسية بيضاء، أو في أزمة الدواجن وغلاء دجاج الاستهلاك ولحومه وعلاقته بارتفاع أسعار الأعلاف، وبالاحتكار ورفع الضريبة على استيراد الكتكوت وإنتاجه، وما أكثر الأزمات والشدائد التي أدارت فيها حكومة أخنوش ظهرها للمواطنين، رافعة شعار “كم حاجة قضيناها بتركها”، لتتركهم حقيقة لا مجازا، في مواجهة هذه الأزمات من دون حل، إلا من حل رفع الأسعار وفرض الضرائب والزيادة في هذه الضرائب..

بشعار “الله غالب” الذي رفعه عدد ممن سبقوه من الوزراء والمسؤولين في كل الحكومات المتعاقبة على المغرب المستقل؛ ضرب وزير التجارة والصناعة- دون خجل- وعيدا للمواطنين، يفيد باستمرار ارتفاع اللحوم ( الحمراء والبيضاء) حتى في شهر رمضان الفضيل الوشيك، الذي يرتفع فيه الطلب ارتباطا ب”جودة” التغذية، التي يلزمها الصيام..ودون أن يقدم أدنى حل، ودون أن يلوح إلى أي حل ممكن في الأفق القريب لقطاع اللحوم، أقرّ معالي الوزير باستمرار إشكالية غلاء اللحوم في المغرب، خاصة منها الحمراء”، واصفاً ذلك بأنه “إشكال كبير”.
عوض أن يعرض التدابير والإجراءات الواجب اتخادها من طرف باقي زملائه في الحكومة، وعلى رأسهم رئيسها، وبعده وزير الفلاحة والمسؤولين عن القطاع الإنتاجي؛ ارجع هذه الإشكالية إلى تراجع قطيع الماشية بالمغرب بحوالي نصف عدده وإلى الصعاب التي تجدها الحكومة خلال استيراد رؤوس القطيع أو استيراد اللحوم وهي صعاب ترتبط بنوعية الحيوانات المستوردة وظروف نقلها..

للأسف أن معالي الوزير في معرض قوله هذا إن لم يأت بجديد يذكر ، فبالأحرى أن يقدم حلا، فإنه ضحك ملء أشداقه على الدقون؛ والصعاب التي تحدث عنها تابثة على أرض الواقع، وتترسخ في ذهن الصغير من المغاربة قبل أكبرهم، والأكثر من ذلك، فالواقع يؤكد ن هذه الصعاب استفحلت مع الحكومة التي ينتمي إليها معالي الوزير؛ أي حكومة أخنوش التي استفحلت في عهدها العديد من الأزمات؛ من أزمة المحروقات والنقل إلى أزمة اللحوم، دون أن تجد لها كلها حلا، غير الإقرار والاعتراف والقول ب”الله غالب”..

إقرار الوزير، ومن خلاله إقرار حكومة أخنوش بكاملها،باستمرار غلاء اللحوم ضدا على إرادة المواطنين وقدرتهم الشرائية، فيه إقرار للحكومة بفشلها الذريع في حفظها للمغاربة قدرتهم الشرائية وعدم ضمانها لعيشهم الكريم في أريحية، وهو ما يفسره تملصها من المسؤولية، خصوصا عندما ربط الوزير ذاته إشكاليات غلاء اللحوم بضعف تجاوب وإقبال عدد من المستهلكين على بعض أنواع اللحوم المستوردة مستعملا لغة “التسويف” التي فطن المغاربة لها وسئموا منها، لكونها تدخل في باب الوعد الكاذب، ومنه قول الوزير عبثا، بأن حكومة أخنوش في هذه الظروف والتحديات، تحاول إيجاد كل الحلول لتزويد السوق باللحوم بأثمنة مناسبة للمواطنين، وأي حل ياترى ستجد الحكومة قبيل رمضان، والوزير نفسه لا “يملك” فكرة عنه، على بعد أسبوعين من شهر يرتفع فيه الطلب على كل المواد كما يرتفع الاستهلاك.
وأي حل ستقدمه الحكومة للمواطنين، وهي التي يغيب عنها الحزم والشجاعة والصرامة في محاربة مختلف أشكال الادخار السري والاحتكار والتخزين غير المشروع، وهي أشكال متفشية في قطاع اللحوم كما هي متفشية في قطيع المواشي. الصرامة والشجاعة تغيبان أيضا عن الحكومة في تحميل المسؤولية التابثة للقطاع الإنتاجي جىاء المآل الذي سار عليه قطاع اللحوم، بل تحميل المسؤولية الكاملة في حق المحتكرين بقطاع المواشي من الأغنام إلى الأبقار الموجهة إلى اللحوم، دون نسيان محتكري ألاغنام المدعمة الموجهة إلى عيد الأضحى، كما حدث قبل أقل من سنة من الآن..

إلى حدود اليوم؛ لا حل، لحكومة أخنوش؛ يلوح لمواجهة غلاء اللحوم، غير الكلام الفضفاض الذي يستفاد منه التهرب الفاضح من المسؤولية وترك المواطنين في مواجهة مصيرهم بأنفسهم، كما واجهوه مع غلاء الدجاج ولحومه وغلاء المحروقات وغيرها، وغلاء الخضر والقطاني التي تشكل عماد المائدة الغذائية للسواد الأعظم من المغاربة؛ أما منتوجات الأسماك التي كانت إلى زمن قريب في متناولهم؛ فقد باتت من أضغاث أحلامهم، بعدما أضحت أثمانها صاروخية، رغم وفرة المنتوج، لكن أمام اباطرة الاحتكار والتخزين، ما عسانا أجمعين إلا العودة إلى “الخبز وأتاي”؛ عودة مع أخنوش ووزائه أصبحت وشيكة، ومعهم لا تستبعدوا أي انحدار اجتماعي…

إقرأ الخبر من مصدره

ساعة بعد أخرى تزداد وضعية الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة تدهورا، جراء إضرابهم عن الطعام لليوم السادس على التوالي في سياق احتجاجاتهم للمطالبة بإنصافهم والتحقيق في النتائج التي شابتها “خروقات” عدة.

في الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “مطالب وصراخ الطلبة المضربين عن الطعام، الذين يدخلون يومهم السادس، للمطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إجراء امتحان المحاماة، مازال يواجه بآذان صماء، لحدود الساعة”.

وأبرز الغلوسي، في تدوينة نشرها في حسابه على “فيسبوك”، أن “لا أحد من المسؤولين التفت إلى هؤلاء، مع أن المسؤولية تقتضي فتح حوار بناء معهم، والإنصات إليهم، مضيفا: “إنهم أبناؤنا وفلذاتنا، غياب التواصل والحوار وركوب خيل التحدي لن يزيد إلا من علو منسوب الشعور بالظلم والحكرة، وسيدفع هؤلاء الشباب ثمن ذلك من صحتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية”.

وتساءل الغلوسي، “ألا يوجد عاقل في هذا البلد يعرف كيف يطفئ النيران المشتعلة، والتي تأكل من النزر القليل المتبقي من الثقة والأمل؟”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “أنا لي اليقين أن وزير العدل، لو استقبل هؤلاء الطلبة، وفتح معهم قنوات للحوار، بدل تركهم يمرغون في الوحل في شوارع الرباط، لكان المنحى مغايرا تماما للمشهد الأليم، الذي نشاهده اليوم. للأسف، وزير العدل، ومنذ مجيئه إلى الوزارة، وهو يصب الزيت على النار، في كل الاتجاهات!”.

كما أعرب الغلوسي عن “تضامنه المطلق مع هؤلاء الطلبة في معركتهم”، مناشدا إياهم بـ”التراجع عن قرار الإضراب المفتوح عن الطعام، والإبداع في الصيغ النضالية؛ لأن الحق في الحياة يبقى دوما مقدسا، والنضال لا يبدأ ولا ينتهي عند امتحان المحاماة، بل النضال نفس طويل ومسار معقد وتضحية وصبر، وعدم مراهنة على فورية النتائج”.

وخلص محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن “مكافحة الفساد والريع والرشوة يحتاج إلى نضال مستميت، ووعي ويقظة المجتمع ومنظماته، وأنه يحتاج إلى رأي عام واع ووازن قادر على إضعاف وتحجيم القوى المستفيدة من واقع الفساد والريع، والتي لا تزال، لحدود اليوم، قوية”.

إقرأ الخبر من مصدره