Étiquette : السكن

  • وعي الاستعداد للكوارث

    ما رأيك في قول خبراء الزلازل إنه لا يمكن التنبؤ بأوان وقوع الكارثة؟ لكنهم يناقضون أنفسهم، فهم يعترفون بأنهم يعرفون أن هزات عنيفة، وربما مدمرة، ستقع عاجلا أو آجلا في تلك المنطقة من خط الزلازل، سوى أنهم لا يعلمون متى ستقع الواقعة. هذا في حد ذاته ثلاثة أرباع العلم والتنبؤ.

    يترتب على ذلك أمران مهمان حيويان، بمعنى ضروريان لا تستقيم الحياة من دونهما. الأول: وعي الفرد والأسرة والمجتمع بأن السكن في تلك المنطقة، ببناء منزل لا تتوافر فيه مقومات السلامة، هو يقينا مقامرة بالأرواح، طال الزمن أو قصر. على العاقل هنا أن يتصرف قليلا في بيت المتنبي فيقول: «رقدتَ وما في الموت شك لراقدٍ..كأنك في جوف الردى وهو هاضمُ».

    كل الثناء على علماء طبقات الأرض وخبراء مراكز الزلازل إذا هم أعلموا الخلائق في منطقة ما بأنهم فوق فوهة بركان يسرحون ويمرحون عليها، يأكلون ويشربون ويعملون ويتكاثرون وينامون، على سطح صفيح ساخن، وهم عن سوء العاقبة غافلون. الذكاء سند للوعي، فقسوة الطبيعة لا تحمي من لا يحسب للفجائع حسابا. إذا تعذر البنيان المقاوم للزلازل فالبيوت الخشبية أزهد ثمنا وأسلم وأحفظ للنفوس والأجسام من الجدران والسقوف الإسمنتية، إلى أن يبعث الله أنظمة سياسية تفكر في التنمية الشاملة التي تنظر إلى الإنسان كأغلى ثروة.

    الأمر الآخر: وعي النظام الذي تقع دولته وشعبه على خط الزلازل، خصوصا إذا كان الخط لسوء الحظ، مصعرا خده متوعدا بالويل والقبور، وغرب بلا ضمير. في مثل هذه الأمور يجب سباق الزمن بحسن التدبير والتقدير. في الفاجعة التركية السورية قرابة ثلاثين ألف ضحية لقوا حتفهم، والذين هم تحت الأنقاض هم ألوف أخرى، عدا الجرحى والمصابين.

    موت ضمير الحضارة الغربية، واحضارتاه، يشبه الزلازل، فهو بدوره لم يكن ممكنا التنبؤ به. أي شيء في تنمية البلدان أوجب من بناء مساكن آمنة للشعوب؟ إذا تعذر الأمر ماديا لضيق ذات اليد الاقتصادية، فمن الضروري ابتكار أسلوب إسكاني آمن مناسب، بالخشب أو أي مادة أخرى. الأقدار تمهل، فهل تمهل الزلازل؟

    منذ عهد الشاه بدأ التفكير الإيراني في نقل مقار الحكومة إلى مناطق بعيدة من خط الزلازل، لكن يا لها من حماقة، فهل الوزارات والدوائر الحكومية أهم من ملايين الأرواح؟

    لزوم ما يلزم: النتيجة الكاريكاتورية: سيكون الرسم الذي نشرته «شارلي إيبدو» عن زلازل تركيا، صالحا لتكرار شماتتها بالأنظمة العربية والإسلامية التي تتجاهل مفاجآت الطبيعة وقيمة الإنسان.

    عبد اللطيف الزبيدي 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تعتقل والدة وشقيقة الناشطة أميرة بوراوي

    أوقف الدرك الوطني الجزائري والدة وشقيقة الناشطة اميرة بوراوي، التي تسبب خروجها من الجزائر نحو تونس ثم فرنسا في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس، بحسب ما أفاد موقع إخباري ومنظمة حقوقية.

    وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن “خديجة بوراوي، والدة اميرة بوراوي قد تم تحويلها إلى عنابة (شمال شرق الجزائر)، أمس الأحد، بعد أن قضت الليلة في الحجز تحت النظر بمقر الدرك الوطني بالعاشور” في ضواحي العاصمة الجزائرية حيث مقر إقامة عائلة بوراوي.

    وأضافت اللجنة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن شقيقة أميرة بوراوي، وفاء، تم توقيفها مع والدتها مساء السبت وأطلق سراحها فجر الأحد، في حين لا يزال أحد أقاربها في الحجز تحت النظر في مقر الدرك الوطني لمدينة عنابة، حيث يبدو ان التحقيق جار لمعرفة كيف خرجت أميرة بوراوي من الجزائر.

    وذكر الموقع الإخباري “راديو ام” لصاحبه الصحافي المسجون إحسان القاضي، أن “الدرك الوطني قام بتفتيش السكن العائلي” ونقل عن وفاء بوراوي شكواها من “الضغوطات” التي تتعرض لها العائلة.

    وما زال الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” التي تتخذ مقرا في ولاية عنّابة، محجوزا لدى الدرك منذ الأربعاء حيث تم تمديد وقفه تحت النظر، في إطار التحقيق في قضية بوراوي.

    ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر. ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين.

    وبعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، تلقت بوراوي حماية قنصلية فرنسية.

    وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا “للتشاور” عقب ما وصفه بـ”عملية الإجلاء السرية” للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا.

    وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن “إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ففرانسا الانسان كايشري دار حيت جمع شوية د الفلوس و بغا يستثمرهم ! فميريكان كاتلقاه شرا الدار حيت صاحبتو حاملة و قرر يتجوجو و يشريو دار ! فالمغرب كاين الهوس د الدار كلشي باغي يدير الدار حتى لي ماعندوش ! كايقوليك ” الخوت بغيت ندير شي دويرة راه قهرنا الكرا” كيفاش آبوقال قاهرك الكرا لي كرا يمكن تبدلو فأي وقت و ماغاتقهركش الطريطة د البانكة !

    ففرانسا الانسان كايشري دار حيت جمع شوية د الفلوس و بغا يستثمرهم ! فميريكان كاتلقاه شرا الدار حيت صاحبتو حاملة و قرر يتجوجو و يشريو دار ! فالمغرب كاين الهوس د الدار كلشي باغي يدير الدار حتى لي ماعندوش ! كايقوليك ” الخوت بغيت ندير شي دويرة راه قهرنا الكرا” كيفاش آبوقال قاهرك الكرا لي كرا يمكن تبدلو فأي وقت و ماغاتقهركش الطريطة د البانكة !

    سهام البارودي – كود//

    كاين واحد الهوس جماعي عند المغاربة مع الدَار ! تاواحد مابقا باغي يكون كاري كلشي كايقلب يدير “الدّار ” حتى دوك الطبقات المقودة عليها كاتلقاه تاهوا كايقوليك الخوت بغيت ندير داري راه قهرنا الكرا ! انا هاد الجملة بالضبط ماعمرها كاتفهم ليا، كيفاش باغي دير دارك و نتا الكرا لي كرا و ساهل انك تبدلو و ساهل انك تحبسو و ساهل انك تهرب عليه گاع ( طبعا ماكانشجعكش تهرب) و ماقاديتيش عليه عاد الدَار لي دار ! طريطات د البانكة و مصاريف و اصلاحات و ضريبة د السكن كيفاش ؟

    بزاف د المغاربة كايموتو بالجوع باش يديرو الدار ! كايحيدو من فلوس ولادهم و ماكلتهم و قرايتهم و شرابهم باش يبنيو الحيوط و يطلعو ايجاط فوق ايجاط ! عوض انه يستثمرو فالقراية د ولادهم مثلا !
    منين جاي هادشي ؟ من بزاف د العوامل و أولها عدم الثقة لي عند المغربي فالدولة ! عارف راسو خاصو يجمع الفلوس و يديرهم تحت منو و يبني الدار و يحاول يكون مستقل بذاتو قد ما قدر ! حيت غدا و لا بعدو مع أول طارئ غايلقا راسو كايسعى ! شي كسيدة و لا شي مرضة كفيلة انها تقلب ليه حياتو و تخلي ولادو يتشردو ! الفلوس لي نورمالمو خاصهم يساهمو فعجلة الاقتصاد و يتخسرو فالترفيه و الثقافة و الرياضات و السفر و المتعة كايديرهم تحت الجليجة و يقرم عليهم ! ماكايستافد منهم هوا ماكايستافدو معاه عباد الله !

    و حتى نهار كايبغي يدير شي استثمار كايبقا حابس فدوك الاستثمارات التقليدية ! يشري شي دار يكريها ! يحل قهوة ! يحل سناك … دير الماكلة هي لي كاتمشى ! دير شي حانوت د حوايج العيالات حيت العيالات ديما كايشريو الحوايج ! ماكاينش شي ابداع فالاستثمار ! حتى رجال الاعمال الكبار فالمغرب استثماراتهم بسيطة و كلاسيكية بزاف هادشي لي كايخلي الاقتصاد المغربي ماعندوش شي قيمة مضافة كبيرة ! راه لي خلا ميريكان تكون ميريكان هوا القدرة ديالها على تشجيع الافكار الجديدة و البحث العلمي ! علاش گووگل و فايسبوك و امازون و اير بي اند بي كلهم انطلقو من افكار بسيطة بزاف و لكن لقات العقليات لي كاتعاونها ! حنا لا ! حتى من الناس لي عندهم الفلوس عندنا استثماراتهم بليدة ! وزين د السردين ! فابريكا د الحوايج ! صونطر دابيل …

    نفس العقلية لي عند المغربي البسيط ! عند رجال الاعمال الكبار ! و عند الدولة براسها ! كلهم واحلين فهاذا ما وجدنا عليه آباءنا ! المغربي البسيط باغي يحط فلوسو فالياجور ! و رجل الاعمال باغي يحل شي قهوة و الدولة كاتجيب الاستثمارات ديال الدراع لي الدول المتقدمة ولات كاتحيدها عليها من ارضها و تسيفطها لدول اليد العاملة فيهم رخيصة بزاف !

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير النقل ينهي مهام مديرة حظت بعطف وزراء “البيجيدي”

    تأكيدا لما نشرته «الأخبار» سابقا، أنهى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مهام أمان فتح الله، على رأس مديرية الملاحة التجارية، بعد مرور سنة فقط على إعادة تعيينها في هذا المنصب.

    وصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد الخميس، على تعيين نجيب الكركوري مديرا للملاحة التجارية. وكانت هذه المديرة تحظى بعطف وزراء حزب العدالة والتنمية، حيث قام عبد القادر اعمارة، الوزير السابق للتجهيز والنقل، بترقيتها إلى منصب مديرة للمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، وهي المديرية التي حذفتها الحكومة الحالية في إطار إعادة هيكلة وزارة التجهيز والنقل.

    وكان عزيز رباح، الوزير الأسبق، قد عين أمان فتح الله على رأس المديرية العامة للملاحة التجارية، خلال شهر يوليوز 2016، حيث كانت تشغل منصب مديرة المعهد العالي للدراسات البحرية منذ سنة 2014، وهي مختصة في «الجيولوجيا الساحلية»، وهو تخصص لا علاقة له بالملاحة التجارية، وظلت تستفيد من سكن إداري، عبارة عن «فيلا» توجد بمقر المعهد العالي، وذلك بموجب قرار أصدره رباح، يوم 26 شتنبر 2016، ينص على منحها السكن إلى حين إحالتها على التقاعد من الوظيفة العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أساتذة متعاقدون يعتصمون في أزيلال ليلاً

    م.طماوي

    دخل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اعتصاما مرفوقا بمبيت ليلي أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، مساء يوم السبت 11 فبراير الجاري.

    وقد انضمت إلى هذا الشكل الاحتجاجي التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية للمقصيين من خارج السلم بأزيلال، لمؤازرة زملائهم الذين فرض عليهم التعاقد في ما يتعرضون له.

    وقد أصدرت تنسيقية المقصيين من خارج السلم بلاغا دعت فيه عموم الاستاذات والاساتذة الى تنظيم مسيرة تضامنية لمؤازرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال اعتصامهم أمام مديرية أزيلال .

    ويأتي اعتصام الأساتذة استجابة الى الشكل الاحتجاجي الذي دعت إليه التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد احتجاجا على استمرار المضايقات والتعسفات في حق الأساتذة بتوقيف بعضهم وتنبيه آخرين بسبب مشكل تسليم نقط الفروض والمراقبة المستمرة .

    ورفعت خلال المسيرة والوقفة الاحتجاجيتين أمام المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال، شعارات ساخنة تستنكر ما يتعرض له الأساتذة والاستاذات من حملة تعسفية لالشيئ الا لكونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة.

    للإشارة، فقد قررت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة وكخطوة تصعيدية، تمديد الإضراب أيام 13 و14 و15 فبراير .

    وفي ظل ما تتعرض له مختلف الفئات التعليمية على رأسها الأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، من قمع وترهيب وتهديد وتضييق على حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري، أعلن المكتب المحلي للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم بأزيلال رفضه للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في تعاطيها مع نضالات الشغيلة التعليمية، بدل الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، كما أدانت في بيان لها الأساليب البائدة التي التجأت إليها بعض المديريات الإقليمية من بينها :

    إصدار توقيفات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية احتجاجهم المشروع من أجل الإدماج.
    طرد أستاذات مفروض عليهن التعاقد من السكن الوظيفي وإجبارهن على المبيت في العراء .
    الاستمرار في العديد من الإجراءات الترهيبية من استفسارات وتنبيهات وتوقيفات عن العمل وحرمان الأساتذة من حقهم في الحصول على وثائقهم الإدارية .
    لجوء بعض المؤسسات الى تغيير البنية بتكليف الأساتذة بالعمل خارج مؤسساتهم الأصلية عقابا على تشبثهم بحقهم في الاحتجاج

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الأحرار يثمن مباشرة الحكومة لتدابير تحمي القدرة الشرائية للمواطنين

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News


    كشف البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت في الرباط، أنه ناقش بإسهاب كبير التقرير السياسي لرئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي تناول السياق الدولي الصعب، الذي تحمّل فيه الحزب مسؤولية قيادة الحكومة، في ظل استمرار انعكاسات الجائحة، التي أنتجت “تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا، والتي أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وتسببت في تكاليف إضافية للأسر وللمحفظة المالية للدولة على حد سواء”.
    وثمن المجلس الوطني، وفق بيانه الختامي، “تعاطي الحكومة مع هذه الوضعية، من خلال مباشرتها سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، (عبر الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة- دعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء- تخصيص دعم لمهنيي النقل للتحكم في كلفته – مجانية التأمين الاجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 % من النفقات الصحية في المستشفيات- الرفع من الحد الأدنى للأجور مع زيادة التعويضات العائلية- تخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين- الغاء رسوم او تخفيض الحد الأدنى للأدوية – تشجيع الحصول على السكن – الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل الى 100 مليار درهم)، إلى جانب استكمال دينامية الإصلاحات المهيكلة، وإطلاق جيل جديد من الأوراش والالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي، وفق منهجية تأخذ بعين الاعتبار منسوب الانتظارات المعلقة، وتجاوز مختلف التحديات المستجدة وطنيا ودوليا”.
    ونوه المجلس الوطني، بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية غنية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك، وتعبيد مسار التنمية وطنيا ومحليا.
    كما أجمع المجلس الوطني، عبر ما ورد في البيان الختامي لأشغاله، على أن الأداء الحكومي “قد اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. معتزا بتكريس الحكومة والبرلمان لكل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية، منوها في ذات الصدد بالتوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية بكل حمولاته الاجتماعية واصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات عملية توطد أسس الدولة الاجتماعية، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، ووفاء لفلسفة البرنامج الحكومي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أردوغان: سنعمل على إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال خلال عام

    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستقوم بإنشاء منازل جديد في المناطق المتضررة من كارثة الزلازل جنوبي البلاد.

    جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة تفقدية أجراها إلى ولاية غازي عنتاب للاطلاع على الأوضاع وتنسيق الإجراءات.

    وكشف أردوغان عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل إلى 14 ألفًا و14 شخصا والإصابات إلى 63 ألفًا و794 حالة.

    وأوضح أن إجمالي عدد المباني المنهارة جراء الزلزال بلغ 6 آلاف و444 بينها 944 في غازي عنتاب.

    وشدّد الرئيس التركي على أن الدولة تعمل في الميدان بجميع مؤسساتها منذ لحظة الزلزال.

    وقال: “نهدف لإنشاء مساكن جديدة من 3 – 4 طوابق مكان الأبنية المنهارة في غضون عام واحد”.

    وأشار إلى استمرار أعمال تركيب مساكن مسبقة الصنع في المنطقة لإيواء متضرري الزلزال.

    وذكر أن هناك دفعة مساكن ستصل من خارج البلاد وسيتم توزيعها على الولايات العشر المتضررة.

    وأكد أردوغان أن الحكومة تعمل من جهة أخرى على توفير كرفانات لحل مشكلة السكن في المرحلة الأولى.

    وأفاد أن حالة الطوارئ التي أعلنها لمدة 3 أشهر في الولايات المتضررة ستدخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليها في البرلمان التركي بوقت لاحق الخميس.

    وقال إن حالة الطوارئ تتيح للدولة إمكانية التدخل ضد محاولات الفساد في التجارة وبث الفتنة واستغلال هذه الفترة في البلاد.

    وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

    والثلاثاء، أعلن أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة وأدي يمان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة.​​​​​​​

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بنسبة 8.2 بالمئة

    أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 35 مليار درهم حتى متم دجنبر 2022، أي بزيادة نسبتها 8,2 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة قبلها.

    وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يغطي ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 2,9 في المائة، وزيادة بنسبة 12 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 77,3 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية حتى متم دجنبر 2022.

    وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 29,1 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 26,2 مليار درهم سنة قبل ذلك، بزيادة بنسبة 11 في المائة.

    ويعزى ذلك إلى زيادة حصة الجماعات الترابية في عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+1,79 مليار درهم)، وحصة الجهات في عائدات الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR) (+843 مليون درهم)، وصناديق الدعم (+711 مليون درهم)، والحصة من عائدات الضريبة على عقود التأمين (+239 مليون درهم)، مضافة إلى انخفاض الدعم (-703 مليون درهم). أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 7,40 ملايير درهم مقابل 7,72 ملايير درهم سنة قبل ذلك، أي بتراجع نسبته 4,2 في المائة، وهذا راجع إلى انخفاض ضريبة الخدمات الجماعية (-186 مليون درهم)، والضريبة المهنية (-114 مليون درهم)، وضريبة السكن (-27 مليون درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انقلاب حافلة بمرتيل يعيد مشاكل نقل العمال بتطوان للواجهة

    أعاد حادث انقلاب حافلة لنقل عاملات شركة بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان، أول أمس الاثنين، جدل المشاكل والإكراهات التي تواجه قطاع نقل العمال بالمناطق الصناعية، وكذا العمال بالضيعات الفلاحية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث سبق تسجيل حوادث سير مميتة تتعلق غالبا بالتهور واستعمال وسائل نقل البضائع، فضلا عن تغييب شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.

    وعلى الرغم من رد وزارة النقل واللوجستيك، حول تقارير خروقات نقل العمال والعاملات بالضيعات الفلاحية بجهة الشمال، على أن الأمر يتعلق بقطاع نقل المستخدمين الذي تنظمه دفاتر تحملات واضحة، إلا أن العديد من الأصوات الحقوقية ما زالت تطالب بوقف كافة مظاهر فوضى وعشوائية نقل العمال بالضيعات والمعامل والشركات والمشاريع التي يتم تنفيذها خارج المدن، حيث تم التطرق، من خلال تقارير سابقة وصلت المؤسسة التشريعية بالرباط، إلى غياب شروط السلامة في وسائل النقل المخصصة لعاملات في القطاع الفلاحي، واستعمال بعض أرباب العمل لشاحنات وسيارات متوسطة الحجم، غير مهيأة لنقل الأشخاص، ما يتسبب أحيانا في حوادث سير خطيرة تخلف ضحايا وجرحى.

    وسبق استسفار محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في الموضوع، حيث أكد على أن الوزارة منفتحة على جميع الأطراف لإيجاد حلول لمشاكل قطاع نقل العمال، منها اقتراح إحداث خطوط للنقل المزدوج، تلبي طلبات العاملات الفلاحيات، فضلا عن ضرورة انخراط أرباب العمل والمستثمرين في دعم نقل المستخدمين، وفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما وأن المناطق الصناعية توجد خارج المدن بمسافات بعيدة، شأنها شأن الضيعات الفلاحية بالشمال.

    وتسعى الجهات المسؤولة بتطوان ونواحيها إلى التفاعل المستمر مع مطالب بالصرامة في احترام نقل المستخدمين، والحفاظ على الحد الأدنى من معايير وشروط السلامة، فضلا عن ضمان نقل آمن لعاملات الضيعات الفلاحية من أماكن السكن إلى مقرات عملهن، مع استمرار التفكير في إحداث أسطول خاص يستجيب للشروط والمعايير المطلوبة، ويقطع مع التدبير العشوائي، وضياع حقوق التأمين، في حال حوادث سير مميتة لا قدر الله.

    وكانت ملفات النقل العشوائي لعمال القطاع الفلاحي بوزان والعرائش ومناطق أخرى من التراب الوطني أثارت جدلا ونقاشا واسعا، وسط مطالب بهيكلة القطاع الذي يوفر فرص شغل موسمية وأخرى دائمة، والاهتمام بتسجيل العاملات الفلاحيات اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة في الضمان الاجتماعي واستفادتهن من حقوقهن كاملة، واحترام مدونة الشغل المعمول بها.

    تطوان: حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد انفراد “شمالي”.. موظفين بجماعة طنجة يطلبان الإعفاء من المسؤولية بمصلحتي “رخص السكن” و”العمارات السكنية”

    كشف عمدة مدينة طنجة، عن توصله بطلب إعفاء من موظفين بالجماعة، كان قد قام بتعيينهما بموجب مذكرتين مصلحتين على رأس مصلحتي رخص السكن ورخص العمارات السكنية، دون أن يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الطلب.

    وقال العمدة ليموري، في تفاعله مع سؤال صحفي، وجهه موقع “شمالي” بخصوص تعيين التقنيين على رأس المصلحتين المذكورتين، (قال) أن المعنيين بالأمر قاما بوضع طلب إعفاء من تحمل مسؤولية المصلحتين.

    وسبق ل”شمالي” أن انفرد بخبر تعيين ليموري لموظف حاصل على شهادة في الكهرباء العامة، على رأس مصلحة رخص السكن بجماعة طنجة، التي تعتبر من المصالح التي تتطلب خبرة ودراية أكاديمية في مجال التعمير.

    وأشار الموقع، أن رئيس جماعة طنجة قد وافق على تعيين تقني من الدرجة الثالثة، مسؤولا عن مصلحة معالجة وتدبير رخص العمارات السكنية، في خرق لمرسوم وزير الداخلية المتعلق بهيكلة الجماعات الترابية الذي حدد فيه شروط التعيين على رأس المصالح.

    ورجح مصادر “شمالي”، بأن قرار التعيين يأتي في سياق ضغوط من بعض رؤساء المقاطعات بمدينة طنجة، للتحكم في زمام الأمور على مستوى هاته المصالح.

    يشار إلى أن اتفاق بين العمدة والأطراف التي رفعت الملتمس ضده للوالي مهيدية، هي التي جعلت ليموري يتجه نحو تقليص مهام خالد التبالي رئيس قسم التعمير بجماعة طنجة، وذلك عبر توزيع مهام القسم إلى مكاتب خاصة ب”المجمعات السكنية” و”العمارات” و”التجزئات السكنية”.

    إقرأ الخبر من مصدره