أفادت مصادر مطلعة بأن حريقا مهولا اندلع، أمس الاثنين ، بواحة النخيل التاريخية آسا بجهة كلميم وادنون، مخلفا خسائر فادحة في أشجار النخيل؛ إذ أتى على عدد كبير من أشجار النخيل .
مصادر من مكان الحادث أفادت بأن النيران اندلعت في ظروف غامضة، وقد ساهمت رياح الشرقي التي تعرفها المنطقة في انتشاره بشكل سريع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ألسنة اللهب استنفرت عناصر من الوقاية المدنية بمعية السلطة المحلية من أجل إخماد الحريق الذي تجهل أسباب اندلاعه.
الاستاذ: عبد الفتاح زهراش
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير حول المغرب عنونته بكلمة سوقية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة ولا بالرقي والأخلاق التي يتحلى بها المدافعون عن حقوق الإنسان، اترفع عن ذكر تلك الكلمة المسيئة والتي لها من المعاني ما يعرفه المغاربة.
ومن منطلق ممارستنا اليومية كحقوقيين في تواصل يومي مع ضحايا الإنتهاكات ومع القضايا الحقوقية بالمغرب، لا بد وأن نبدي بعض الملاحظات المهمة حول التقرير لا من منطلق مناقشة صدقية التقرير من عدمه، أو تقييمنا لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب التي نؤكد أنها عرفت تطورا مهما ورغم ذلك فلازلنا في طريق النضال الحقوقي من اجل مغرب أفضل بتشجيع بلدنا وحثه على المضي قدما في طريق الإصلاح لا الهجوم عليه وعلى مؤسساته وتبخيس أي عمل قامت به السلطات المغربية..
1) على مستوى المنهجية
أ. يجب التأكيد على أن كل تقرير موضوعي يجب أن يرصد مظاهر التحسين والتي لا تقل أهمية عن رصد مظاهر التردي الشيء الذي يعطي مصداقية أكبر للتقرير لدى متلقيه، كما أنه من حق الحكومة أن تقبض ثمنا معنويا على خطواتها لتحسين حقوق الإنسان، مثلما تدفع الثمن من سمعتها بانتهاك تلك الحقوق، الشيء الذي يغيب في تقارير المنظمة الحقوقية الدولية.
ب. التعبيرات الإنشائية والصياغات البلاغية لا تصيغ تقريرا جيدا أو قويا، فقوة التقرير وقدرته على التأثير ترتهن بتوافر معلومات حيث غابت المعطيات الدقيقة والإحصائيات العلمية عن التقرير كما غاب أيضا سبب عدم إدراج تلك الإحصائيات.
ت. معايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول ينبغي أن تشكل البوصلة التي على أساسها يمكن تقييم النصوص التشريعية أو الإجراءات والممارسات المنتهجة وتقرير المنظمة الأمريكية غيب بشكل تام هذه الإلتزامات الدولية وكذا مدى احترام والتزام المغرب بهذه الإلتزامات.
ث. خلط التقرير بين التقرير الشامل الذي يتطرق لوضعية حقوق الانسان في أي بلد وبين التقارير النوعية مثل الفصل المتعلق بسلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية على سبيل المثال فإن التناول لا ينبغي أن يتوقف عند حدود مناقشة القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية وقواعد معاملة السجناء والمعتقلين والمحتجزين والوضعية الفعلية للسجون ونزلائها، بل من الضروري أن يتم تناول الإجراءات والتدابير المتاحة للتظلم والتقاضي والإنصاف، ومن ثم ينبغي أن يشكل تنظيم السلطة القضائية وحدود استقلال القضاء جانبا هاما في تناول هذه التقارير، وكذلك القيود على مقاضاة رجال الضبط والموظفين العموميين ورجال الشرطة ومسؤوليها.
ج. لم يتم التطرق للانتهاكات وعلاقتها بالالتزامات الدولية أو حتى الدستورية أو مع السياق السياسي الذي يجري فيه تطبيق هذه النصوص.
ح. في حالة مناقشة قانون جديد أو تعديلات في قانون سار لا يكتفي بطرح النصوص أو حتى شرحها، بل ينبغي أيضا أن يظهر التناول ما يميز هذه التعديلات عما كان ساريا من قبل وهذا ما غاب في تقرير هيومن رايتس ووتش.
2) الصبغة السياسية للتقرير
للتقرير صبغة سياسية واضحة عبر تطرقه بشكل خاص للحقوق السياسية والمدنية وعدم تطرقه بشكل مطلق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن الحقوق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي العمل، لكن التقرير تعامل بعقلية قديمة ومتجاوزة الذي يتطرق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما لو كانت تختلف عن الحقوق المدنية والسياسية اختلافاً جوهرياً. وفي حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يميز على أي نحو بين الحقوق، فإن التمييز ظهر في سياق توترات الحرب الباردة المتعمقة بين الشرق والغرب. فقد مالت اقتصادات السوق في الغرب إلى التأكيد بقدر أكبر على الحقوق المدنية والسياسية بينما قامت الاقتصادات المخططة مركزياً في الكتلة الشرقية بالتركيز على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأدى ذلك إلى التفاوض على عهدين منفصلين في هذا الصدد واعتمادهما – عهد بشأن الحقوق المدنية والسياسية وآخر بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بيد أن هذا الفصل الصارم قد هُجر منذ ذلك الحين وحدثت عودة إلى البنية الأصلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي العقود الأخيرة، دُمجت جميع الحقوق في معاهدات حقوق الإنسان المعقودة مثل اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن المنظمة الحقوقية الأمريكية لم تتجاوز هذا الإشكال الحقوقي المرتبط بالحرب الباردة ولازالت تعزل الحقوق المدنية والسياسية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشيء الذي يؤكده عدم تطرقها بشكل مطلق لهذه الأخيرة.
وختاماً، فإن التمتع بجميع حقوق الإنسان هو في واقع الأمر مسألة مترابطة. وعلى سبيل المثال، كثيراً ما يكون من الأصعب على الأفراد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة أن يجدوا عملاً، أو أن يشاركوا في نشاط سياسي أو أن يمارسوا حريتهم في التعبير. وبالمثل، يكون من الأقل احتمالاً أن تحدث مجاعات عندما يكون بوسع الأفراد أن يمارسوا حقوقهم السياسية، مثل الحق في التصويت. وبناء على ذلك، فإن فئات الحقوق مثل “الحقوق المدنية والسياسية” أو “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، عند تمحيصها بدقة، لا يكون لها معنى كبير. ولهذا السبب، فإن من الشائع على نحو متزايد الإشارة إلى الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3) غياب التوصيات
تشكل التوصيات والتي تضم الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الدولة المستهدفة بالتقرير الجزء المهم من أي تقرير حيث ينبغي أن تشكل التوصيات الأساس لإجراء عمليات التقييم والمتابعة الدورية سواء من جانب هيئات المراقبة أو السلطات نفسها وفي غياب التوصيات تنعدم سبل الوصول إلى التغيير الحقوقي المنشود وقد غيب التقرير وجود أي من التوصيات داخل التقرير لأن المعركة الحقوقية تكمن في كيفية تحويل الكلام إلى فعل، وإلى تحسّن واقعي ملموس في حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، خاصة من خلال العمل المشترك مع العاملين في مجال حقوق الإنسان على الصعيد المحلي وتتبع مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها وتوصيات منظمات المجتمع المدني، فرغم أن ما أطلق عليه تقريرا تضمن جزءا في المقدمة وليس الختام كما هو متعارف عليه فإنه استهدف مؤسسات بعينها بهجوم وليس بتوصيات، فهل من المنطقي ان نسمي دعوة الاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالمغرب وإلى اتخاذ اجراءات للمراقبة والتدخل في الشؤون الداخلية للبلد وكأننا أمام مطالبة بعودة الإستعمار للمغرب، وأين يمكن أن نصنف توصية وقف تصدير تقنيات المراقبة التي تستخدمها الدولة المغربية في محاربة الجرائم العابرة للقارات وللشبكات الإرهابية، الأمل والعمل من اجل أن يضرب الإرهاب ويدمر الأخضر واليابس ببلدنا الحبيب، ولكن هيهات.
4) ضعف التواصل والإتصال
ويحدث في الغالب جداً أن توقع الحكومات العربية على المعاهدات الدولية وتضع الخطط الفعلية في حين تقر من جانب آخر انتهاكات حقوق الإنسان بصورة يومية. ويقف في الصفوف الأمامية التي تسلط الضوء على الانتهاكات الناشطون الحقوقيون والجمعيات الحقوقية، المنظمات النسائية، الصحفيون، المحامون وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل توثيق ونشر حالات انتهاك ويجب على كل منظمة أجنبية تود أن تقوم بتقرير على دولة معينة أن تتواصل معهم عبر لقاءات مشتركة وإشراكهم بالرأي والمشورة في إعداد تقاريرها وهذا ما غاب عن منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها وبالتالي فلم يكن في مستوى تطلعات الجمعيات الحقوقية او بعض الجمعيات الحقوقية بالمغرب.
5) ضعف حقوقي وعلمي وقوة إعلامية
ما يمكن أن نصف به تقرير المنظمة الأمريكية العابرة للقارات هو أنه ضعيف على مستوى المحتوى والمنهجية والتوصيات لكن آلتها الإعلامية القوية تساهم في شكل كبير في النشر والترويج على أوسع نطاق ممكن لتقاريرها، وذلك عبر التعاطي الواسع لوسائل الإعلام الوطنية والدولية لتلك التقارير، لكنها تحتاج لمراجعة شاملة لمنهجيتها ووسائل عملها عبر الاستفادة من منظمات دولية قوية كمنظمة العفو الدولية (امنستي) على سبيل المثال لا الحصر والتحلي بالمصداقية والحيادية في تعاطيها للقضايا الحقوقية بدول العالم الثالث.
6) كيف ما عملتي معهم وحلتي
خير ما اختم به مقتطف من التقرير الذي جانب الصواب وتأكد أنه يستهدف المغرب وبعيد عن الموضوعية والإستقلالية والحياد:
“من خلال فحص ثماني حالات مختلفة أدت إلى 12 مقاضاة وتتعلق بحوالي 20 ناشطا أو صحفيا بصفات مختلفة، وكذلك الهجمات التي تشنها عليهم مجموعة من وسائل الإعلام التي يبدو أنها تسير على خطى النظام الأمني المغربي، استنتجت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير أن السلطات المغربية طوّرت وصقلت مجموعة من التكتيكات لإسكات المعارضة، بينما تدعي أنها لا تعدو كونها تطبق قوانينها الجنائية بشكل محايد. بذلك، انتهكت السلطات قائمة طويلة من الحقوق، بما فيها الحق في الخصوصية، والصحة، والسلامة الجسدية، والمِلكية، والحق في المحاكمة العادلة، إضافة إلى استخفافها بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو الاختلاس أو التجسس.”
هنا يتحدث التقرير عن 12 مقاضاة فاعتبرها متعلقة بحرية الرأي والتعبير دون ذكر السنة او السنوات وحاولت بشكل يائس إلصاق تهم متعددة بالسلطات المغربية دون تحديد الجهة بالذات فمن أساسيات التقارير الدقة، لتختم كلامها بأن السلطات المغربية تستخف بجرائم خطيرة كالاغتصاب.
فمن الذي يستخف بهذه الجرائم المرتكبة من حلفاء هيومن رايتس ووتش والمعاقرين للخمر رفقتها بشكل مباشر ومستفز لمشاعر ملايين المغاربة وعقيدتهم (ما ساموه ندوة بمشاركة عمر الراضي وأحد المسؤوليين البارزين بهيومن رايتس ووتش).
فعندما يغيب الإستماع لضحايا العديد من أصدقاء وحلفاء هيومن ر.و الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر، فالامر اتضح ان التقرير انتقامي لان السلطات القضائية المغربية المستقلة قد طبقت القانون مع المغتصبين والمتاجرين بالبشر وخير دليل عدم الإستماع للجمعية المغربية لحقوق الضحايا وللضحايا ولكل من يخالفهم توجه الهجوم على المغرب ونظامه وأجهزته بشكل مجاني وبئيس ولا يمت للحقيقة بصلة.
آش واقع تيفي/ حمزة رويجع
أعلن الفنان الشعبي عبدالعزيز الستاتي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، قبل ساعات عن إحياءه سهرة فنية بشاطئ مريزيقة التابع لنفوذ جماعة ولاد عيسى بإقليم الجديدة، وذلك اليوم الأحد 18 يوليوز الجاري.
وعلم أن هنالك مخاوف أمنية، تحوم حول إحياء الفنان الشعبي للسهرة، خاصة أن له فئات واسعة من الجمهور الدكالي، متعطشة لحضور الحفل الفني المنظم ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الأول، والمنظم في غياب عدسات السلطة الرابعة.
يشار أن سهرة سعيد ولد الحوات، شهدت حضورا غفيرا بذات المهرجان الصيفي قبل ايام، إلا أن سهرة الستاتي يرتقب أن تكون مضاعفة، أمام تساؤل حول مدى نجاعة تأمين السهرة من قبل العناصر الأمنية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي والقوات المساعدة بالمنطقة الترابية.
جدير بالذكر، أن عبد العزيز الستاتي غاب عن منصة موسم مولاي عبدالله لسنوات عديدة، حيث طالما ارتبطت سهراته بمظاهر الشغب والتسيب، جراء جمهوره الشعبي الواسع، وهو المنحدر من قبائل دكالة.
حمزة رويجع
قبل أسابيع قليلة، لم يعتقد احد أن صراعا كان في الخفاء سيشهد تطورات متسارعة علانية، عبر محاولة اقحام المؤسسة الأمنية، في خلاف تمددت خطاه، وعلا صراخه، وإنسالت حوله الأقاويل، لدى فئة خاصة من الرأي العام الإقليمي، وسط الفرجة المأسوفة عنها.
لقد إعتقد البعض ان السلطة الرابعة شريك في العملية، وأن الصمت هو مشاركة في الفعل والإثم الفاحش، لطالما شجعنا مناخ الإستثمار، وأمنا بأن الحياة الخاصة لادخل لأحد بها، وأن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كرست احترام حياة الانسان وإختياراته.
فما كان لدستور 2011 إلا أن كرس هذا التوجه، وهو ما سارت عليه السلطات المركزية والمحلية، عبر الترخيص والمراقبة الأمنية اليومية، إن لم نقل الأنية.
لكن ان يصبح مستثمر حاكما بإسم الآلهة، في منطقة ترابية تحضى بمكانة خاصة داخل النفوذ الترابي على الصعيد الوطني، ويقيم لنفسه دور» الدركي «، فتارة تجده عند الساعة الثامنة والنصف يلعب دور الحارس في الوقوف على ساعة الإغلاق، وتارة تجده في مبارزة مع رجل الأمن الخاص.
والأكثر من ذلك ان تجده، يستقطب اليد العاملة لدى محل منافس لصالحه، في تنافي صارخ مع قانون الشغل والتنظيمات المهنية المؤطرة لذلك.
إن صاحبنا الغير المحمود على أفعاله، يعتقد أنه يملك فيديوهات على الجميع وهم يحتسون ما شاءَت ضمائرهم إحتسائه بإرادتهم، وهم لديه زبائن في عقر “دار الضيافة”.
يعتقد صاحبنا ان لديه رجال الأمن “الفيادرة” قادرين على تلبية طلباته بإعطاب كل من ينتقده، وتوجيهم وفق ما شاء.
يعتقد صاحبنا أنه اضحى يملك الجميع بمال الجميع، وأنه الرسول المبعوث للأمة في مواجهة طائفة “اليهود”.
إنه يلعب بالنار، وكل من يساير هواه، مقابل زرقاء اليمامة، فهو يلعب بالنار.
إننا ننتمي لدولة، لها أجهزتها، ولها وقارها، ولها إحترامها، وأن المواطنين هم سواسية.
إن كل من يعتقد انه فوق القانون، فإن القانون سيهذب أخلاقه وسلوكه.
حينها لن تنفع معه جملة “يا ليتني لم أفعل ذلك”.
لذلك فإن ضمير المجتمع يتابع وهو واعي…
جميعنا خطائون، وخير الخطائين التوابون…
ما تزال وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم بالإعدام رميا بالرصاص من طرف “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا “غامضة”، فبالرغم من التدخلات المتواترة والمتتالية للمنظمات الدولية والوطنية التي ندّدت بالحكم الصادر عن جهة قضائية وُصفت بكونها “لا تمتلك الشرعية القانونية والدولية”، وفي قلب حرب دامية هي الأخرى “لا تمتلك الصفة الشرعية”، وفي ظل صمت مطبق وغير مفهوم للسلطات المغربية، يبقى مستقبل الطالب سعدون مجهولا، خاصة وأن المعلومات ما تزال متضاربة بشأن وضعه وجنسيته وكيفية تجنيده، وحتى سُبل إنقاذ روح مواطن شاب من الفناء برصاص طائش.
وللوقوف عند التوصيف القانوني لوضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون وسُبل إنقاذه من رصاص الإعدام وحدود تدخل السلطات المغربية، وجّهت “مدار21″، أربع أسئلة لعبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، لتسليط الضوء على هذا الملف.
في ظل تضارب المعطيات، كيف يمكن توصيف وضعية الطالب المغربي إبراهيم سعدون اليوم قانونيا؟ وهل يمكن اعتباره أسير حرب ومعاملته وفق اتفاقية جنيف، خاصة وأنه يوجد حديث عن حمله للجنسية الأوكرانية إلى جانب المغربية؟
في البداية، هذا الإطار يدفعنا إلى التساؤل أولا حول معطى دراسته أولا. فإذا كان إبراهيم سعدون طالبا يدرس في الجامعات، يسعنا استحضار أن المملكة أرجعت كافة الطلبة إلى أرض الوطن بتنسيق مع السلطات الأوكرانية والروسية، وكذلك الرومانية، وبالتالي لماذا لم يعُد عندما قامت دولته بهذا الإجراء؟ والاحتمال الثاني، فرضا لم يسعفه الحظ للالتحاق بزملائه والتقته القوات الأوكرانية ووظفته بشكل غير معقول وجندته ليقاتل في صفوف جيشها، فلهذا الاحتمال توصيف آخر.
واذا كان حقا يحمل الجنسية الأوكرانية، ومرتبط بصفوف الجيش الأوكراني بشكل نظامي أو مؤقت أو عن طريق الاختيار أو فرضا أُجبر على ذلك، ففي كل الأحوال يُمكن اعتباره أسير حرب وفق مقتضيات اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها، وهي اتفاقية مرتبطة بوضعية الأسرى، لأنه عندما يُحارب جندي في صفوف دولة معادية لأخرى، ثم يستسلم أو يتم اعتقاله فلا يجوز على هذا المستوى إعدامه.
أفهم من كلامك أن إبراهيم سعدون في هاته الحالة أسير حرب ولا يجوز إعدامه بمنطق معاهدة جنيف. لكن ماذا بخصوص الحكم الصادر بحقه من طرف “جمهورية دونيتسك الشعبية”، التابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا؟
صحيح، هذا الحكم بالإعدام هو خارج الإطار القانوني والضرورة الشرعية، خاصة أن هذه الحرب برمّتها لا تتسم بالشرعية ولا تكتسي المشروعية في هذا المجال، وذلك من الزاوية الوظيفية الصرفة وليس المعيارية الأخرى، وبالتالي هذا الطالب تنطبق عليه صفة الأسير.
من جهة أخرى، السلطات التي اعتقلته هي انفصالية عن دولة دخلت في حرب مع روسيا وهي موالية لروسيا على أية حال، كما أنها لا تكتسب الصفة والوظيفة من أجل أن تحاكم هذا الطالب أو المواطن بدعوى أنه يقاتل في صفوف الجيش الأوكراني، كما لا توجد الصفة ولا تُقارن مع الوظيفة التي على هذه السلطة أن تمتلكها لكي تحاكم أو تلقي القبض على هؤلاء الأسرى، وهذه مسألة أساسية.
طيب، في هذه الحالة، ماهي حدود تدخل المغرب لإنقاذ الطالب المغربي إبراهيم سعدون من حكم الإعدام؟
أولا توجد حدود لتدخل المغرب على هذا المستوى في زمن السلم، وهناك مقتضيات مرتبطة بواجب توفير الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة أينما حلوا وارتحلوا؛ سواء سائحين أو مقيمين أو طلبة أو غيرها، وهذا بالنسبة للحماية الدبلوماسية، لكن بالنسبة لسعدون حدود تدخل السلطات المغربية في المسائل متعلقة بالتدخل لدى السلطات الروسية، مع العلم أن المغرب أخد مسافة متوازنة مع كافة الأطراف الفاعلة على هذا المستوى.
ويُمكن في هذا الإطار أن تتدخل السلطات المغربية عن طريق سفيرها المعتمد لدى السلطات الروسية، فوحدها روسيا بيدها الحل على هذا المستوى من أجل إنقاذ حياة الطالب والإدلاء بإثباتات عن كونه مغربي يتابع دراسته في أوكرانيا، وحتى إذا كان له دخل في هذه الحرب أو كان مجندا داخل الجيش الأوكراني، سندخل هنا في مرحلة تبرير أن هذا الطالب لم يدخل طواعية أو عن طريق الاختيار بل قد يكون أجبر على ذلك وأدخل نفسه في متاهات لا يعلم فحواها ومآلها، خاصة وأنه وجد بين نارين؛ أوكرانيا التي أجبر على الدخول للتجند ضمن جيشها ونيران القوات الموالية لروسيا.
عدا التدخل الدبلوماسي للسلطات المغربية، هل يوجد مخرج لإنقاذ سعدون من مشنقة الإعدام على اعتبار أن الحرب على أوكرانيا تتم خارج الشرعية الدولية؟ وهل يسع المنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع المدني الضغط في هذا الاتجاه؟
الحرب على أوكرانيا هي ورطة دخلت فيها الحروب بالوكالة، وللأسف أوكرانيا ورّطت نفسها بالدخول في متاهات كان من الممكن تجاوزها، على اعتبار أنها حرب واضحة بين الغرب وروسيا، وأوكرانيا دفعت هذا الثمن والآن مواطنون آخرون يدفعون هذا الثمن داخل البلدان.
ثم يجب أن نميز بين من يسمَّوْن بالمرتزقة الذين جاؤوا بعد بداية هذه الحرب تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني ومن سماهم المقاتلين الذين يقاتلون في الجيش الأوكراني، وبين طالب كان يدرس ولم تسعفه الظروف بالرغم من كون دولته قامت بكافة المجهودات لأجل إرجاع الطلبة الذين هناك، وكذا استحضار الظروف الخاصة التي قد تكون وراء وضعيته اليوم.
ثم إن المجتمع المدني المغربي، من خلال جمعيات الصداقة المغربية الروسية، بادروا إلى مراسلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنقاذ حياته، وفي هذا المجال، المخرج الوحيد هو التدخل لدى من بيدهم الحل على هذا المستوى، مع استحضار أن المغرب كانت له مواقف متوازنة ومعتدلة على مستوى المواقف في هذه الحرب التي تدور رحاها الآن في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وكان لها تداعيات على كافة المستويات وبالتالي فيمكن على هذا المستوى أن يكون التدخل في حدود وفق ما تقتضيه الأعراف والدبلوماسية المتعارف عليها في هذا المجال.
يجيبُ عبد اللطيف وهبي، في حواره الحصري الأول بعد تقلده لحقيبة وزارة العدل، مع « تيلكيل عربي » و »تيلكيل »، عن أسئلة تناولت مواضيع، ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة مشروع القانون الجنائي.
ويكشف الوزير أسباب سحب المشروع، وهل لذلك علاقة بتخوف من مواد تجريم الإثراء غير المشروع. في السياق ذاته، يُشدد وزير العدل على أنه سيكون مدافعا شرسا عن الحريات الجماعية والفردية في الصيغة النهائية لمشروع القانون الجنائي، ويكشف موعد عرضه على البرلمان بغرفتيه.
تناول الحوار أيضا، مجموعة من الملفات على رأسها الأداء الحكومي ورأيه حول ما يثار بخصوص ضعف مجموعة من الوزراء، بالإضافة لقدرة الحكومة على مواجهة تحديات القائمة خاصة غلاء الأسعاء وتضرر الاقتصاد من الحرب الأوكرانية الروسية.
وأثار الحوار مع وزير العدل، شبهة تضارب المصالح في ما يتعلق برفض تسقيف أسعار المحروقات.
هل ستصمد الحكومة؟ كيف يقييم السنوات الأولى لاستقلالية النيابة العامة؟ ما هو موقفه من تجريم عدد من السلوكات المرتبطة بالحريات الفردية؟ هل نجح كما صرح بذلك من قبل في إلغاء صفة حزب الدولة عن الأصالة والمعاصرة وهل يفكر في ولاية ثانية على رأس « البام »؟ ولما صرح أنه يحن للمعارضة؟
أسئلة وأخرى يجيب وزير العدل بدون « تدراق الشمس بالغربال »، في هذا الحوار من جزأين.
أين وصل ورش إصلاح منظومة العدالة في المغرب؟ مع العلم كان لكم اجتماع مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسب البلاغ الذي نشر عقبه الأسبوع الماضي، تمت مناقشة عدة نقاط مرتبطة بالموضوع.
الإصلاحات الموجودة وقطعت أشواطا كبيرة، المسطرة المدنية بين يدي الأمانة العامة للحكومة، وأصدرنا مرسوم ينصُ على توفير الطعام للمعتقلين في مخافر الشرطة، وأصدرنا مقررات لإعطاء صفة الخبراء لدى المحاكم، بالنسبة للمؤسسات الأمنية بما فيها، المديرية العامة للأمن الوطني والدرك والجمارك، إلى غير ذلك.
أتممنا مناقشة ما هو مرتبط بالوكالة الوطنية لبيع المصادرات وتنفيذ الأحكام الزجرية المالية، وقانون المسطرة الجنائية انتهينا منه، وأحلناه على الأمانة العامة للحكومة، وإلى غير ذلك من القوانين.
في البرلمان مررنا قانوني الوساطة والتحكيم. ونحن في القراءة الرابعة، للقانون المنظم للتنظيم القضائي، والدفع بعدم دستورية القوانين في مجلس المستشارين.
إذن عجلة العملية التشريعية مستمرة بقوة، ومشروع القانون الجنائي فيه نقاش كبير، وسنسير فيه.
أين وصل النقاش حول مشروع القانون الجنائي، لأن صدوره تأخر كثيرا، بحيث تم وضعه وسحبه من البرلمان أكثر من مرة؟
نحن سحبناه، من أجل وضعه في الأشهر المقبلة، وحاليا نُناقشه بعمق، وفيه عدة قضايا مطروحة، كالسوار الإلكتروني مثلا بالنسبة للعقوبات البديلة.
عملنا على صياغة قانون العقوبات البديلة، والحريات الفردية، وعقوبة الإعدام، وطبيعة الأحكام الصادرة، وحجم الأحكام التي تكون بين يدي القاضي.
ونطرح اليوم مثلا سؤال حول الأحكام التي تصدر بعقوبة ما بين أشهر وسنتين، ومدى تأثيرها على محاربة الجريمة؟
نسير بخطوات ثابتة، وأظن أنه في شهر أكتوبر سنكون انتهينا من مشروع القانون الجنائي، وسنحيله على البرلمان حينئذ، وسيفتح نقاش كبير حوله، لأنه سيعيد النظر في السياسة الجنائية بالمغرب.
سحب مشروع القانون الجنائي وتأخر طرحه إلى اليوم، سببه وجود تخوف لدى قوى سياسية أو فاعلين سياسيين، خصوصا في الشق المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع؟
القانون ليس بريئا، ويخضعُ للأيديولوجيا. رجالات الدولة عليهم أن يتعاملوا بنوع من السمو طبعا، لأن القانون نؤسسه لأجل الشعب، بكل تصوراته السياسية وقناعته الإيديولوجية.
لذلك القانون الجنائي يجب أن يأتي في الوسط، أن يحافظ على توازنات جميع التلاويين السياسية والفكرية والقناعات، وكذلك يثبت احترام القانون، ويحترم التوازن داخل المجتمع، هذه العملية ليست سهلة، وتحتاج إلى حوار بين جميع القوى السياسية.
الحوار لم أفتحه بشكل علني، بل بشكل هامشي وجانبي، وربما نصل إلى بعض التوافقات، وتعرفون أن تاريخ المغرب، يُعد تاريخ التوافقات، لذلك سحبه لم يكن لسبب واحد، وأنا مقتنع أنه يجب إعادة النظر في كثير من النصوص لأن السياسة الجنائية تطورت كثيرا في العالم.
ويجب أن نتعامل معها من خلال هذا التطور الإنساني الفكري. أنتم تعرفون أن الفكر الجنائي يتأثر. إما أن يكون فكرا جنائيا ليبراليا أو يكون فكرا جنائيا محافظا، وفي عمق الفكر الجنائي تبرز هذه التوجهات.
لا أريد أن يكون في المغرب فكر جنائي ليبرالي قوي، وكذلك لا أريد أن يكون فيه فكر جنائي محافظ فيه تراجعات، والتطورات في المجتمع يجب أن يواكبها الفكر الجنائي.
ما هي الخطوط العريضة التي تدافع عنها في القانون الجنائي؟
الإنسان تطوّر بشكل كبير، وأصبح يملك حريته الذاتية في إدارة حياته الخاصة، بعيدا عن تدخل أي جهة كيفما كانت، ما دام يمارس حياته الخاصة بحرية عن الآخرين ودون المساس بحقوقهم، يجب احترام هذا الاختيار.
وهناك جرائم لم يعد معنى لوجود عقوبات قاسية مقابلها، وبعض الجرائم يجب أن تكون فيها عقوبات قاسية، فمجموعة من التحولات التي يعرفها المجتمع يجب أن تنعكس على القانون الجنائي.
توجد إشكالية الاعتقال الاحتياطي، فما هو الحل في نظركم؟
الاعتقال الاحتياطي مطروح في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، أولا عبر تحديد معناه، لأنه أطلق على عواهنه، من الابتدائية إلى النقض، بينما الحكم الاستئنافي قابل للتنفيذ، وحينما يصدر في هذا المستوى لم يعد معتقلا احتياطيا، لذلك قلنا إن المعتقل المدان هو المحكوم استئنافيا، والمعتقل الاحتياطي هو ما بين الابتدائية والاستئناف، حتى نضبط الأمور، لأن النقض قرار قضائي في مستوى القانون وليس الموضوع، واعتبرنا وصف الاعتقال الاحتياطي يقف عن الاستئناف.
المسألة الثانية، هيئنا قانون العقوبات البديلة التي سوف تبعدنا عن الاعتقال الاحتياطي بشكل كبير، والتي ستعطي فرصة للشباب الذي أخطأ وليسوا مجرمين بالطبيعة وسليقة والتصرف والثقافة، لذلك سنبحث لهم عن عقوبات بديلة، خاصة لمن ارتكب الجريمة لأول مرة، ثم وجود السوار الإلكتروني الذي سيعوض الاعتقال الاحتياطي بل تنفيذ بعض العقوبات.
حينما تحكم على شخص بأربعة أشهر نافذة، هذا التدبير، هل سيكون له تأثير على الشخص؟ سنبحث عن وسائل أخرى، إما تأدية مبالغ مالية عن قيمة العقوبة لفائدة الدولة إما السوار الإلكتروني إما عقوبات بديلة، هذا ما نبحث عنه، يجب أن نطور تعاملنا مع المعتقل بشكل إيجابي حتى نحافظ عليه داخل المجتمع وليس خارجه.
شئنا أو أبينا، كما قلت، الأيدلوجية والانتماء السياسي محددان إلى حد كبير، في ما يتعلق بتحرك أي مؤسسة. تنتمي لحزب يحمل نفحة الأصالة لكنه يميل للحداثة أكثر. هل سيكون صوتك مدافعا عن الحريات في مشروع القانون الجنائي؟ خاصة ما يتعلق بالحريات الفردية وحرية التعبير والرأي.
شخصيا، مقتنع بذلك.
(مقاطعا)، هل ستترجمه على أرض الواقع؟
القرار ليس فرديا. وزارة العدل مؤسس داخل دولة، تشتغل مع قطاعات أخرى مرتبطة بالقانون الجنائي، وداخل الوزارة هناك قوى فكرية مختلفة.
سأدافع عن وجهة نظري إلى أقصى مدى، وسأتفاوض عليها، أنا مقتنع بالحريات الفردية إلى أبعد مدى.
مثل ماذا؟
الحياة الخاصة للشخص لا مجال للتدخل فيها، وبعض الأشياء التي نعتبرها جرائم لا يجب أن نستمر في اعتبارها هكذا، وأشياء متعددة أخرى لا أريد أن أحددها حتى لا يبدأ النقاش جزئيا، دعنا نناقش كليا، والجزئيات سيأتي وقتها، وسيكون لكم ما يكف من الوقت لمناقشتها.
هل يمكن القول أن هناك تحولات حداثية ستأتي في القانون الجنائي؟
طبعا، وإلا لما كنا في الحكومة، وجئنا لنقود التحولات، ولنا من الجرأة والقدرة السياسية ما يُمكننا من ذلك.
سنعود إلى نقطة الإثراء غير المشروع، هل سيأتي في مشروع القانون الجنائي؟
سيأتي بشكل تحترم فيه شروط المحاكمة العادلة، ولا أريد أن أقلب عبء الإثبات، النص الذي جاء به المشروع السابق قلب عبء الإثبات، وطلبت من إدارة وزارة العدل إجراء بحث عن المستوى الدولي، عن أين يوجد مثل هذا النص، وجدناه في دولتين في أمريكا اللاتينية فقط.
إذا كان يجب الحفاظ عليه، فذلك وفق أن الإثبات على المدعي، والإثبات على النيابة العامة وليس على المدعى عليه، كل شخص بريء حتى تثبت إدانته.
شخص ركب في سيارة أو لبس لباس جيد، لا يمكن لي أن أوقفه وأقول له أثبت لي شرعية المبالغ التي تملكها، والتي اشتريت بها السيارة.
أنا أرفض ذلك، نحن في نظام رأسمالي ليبرالي نعيشه، وإذا ثبت أني تصرفت في أموال الغير والدولة، يمكن أن تتابعني، لذلك لا يمكن أن تطالب مني أن أدافع عن برائتي لأن الأصل هو البراءة.
هل تراجعتم عن تصريحكم بمجلس المستشارين حول جمعيات حماية المال العام؟
حينما أصرح لا أتراجع، هناك إشكالات تطرح نفسها بقوة. أولا كيف يعقل أن تكون دولة بكل هذه المؤسسات وتغض الطرف عن الفساد، إذا كان هناك فساد.
عندما طرحت هذا الموضوع، قلت إن الدولة يجب أن تقوم بإجراءات لمحاربة الفساد.
بعض الجمعيات التي تتحدث عن حماية المال العام، تدعي أنها تدافع عنه، وأنا أعرف ماذا يتم بينها وبين رؤساء الجماعات وإلى غير ذلك. حينما نقوم بتقديم هذه الشكايات المتعددة، وزير العدل من الناحية التشريعية مسؤول عن حماية البريء، والإنسان الذي لم يدان.
فإذا أطلقنا للناس السب والشتم وتقديم الشكايات، والمساس بذمة الناس، فمعنى هذا أن هناك لصوص في كل مكان، ولا يوجد أبرياء، وما يهمني هنا الإنسان البريء، أما اللص سيعتقل سواء بشكاية جمعيات حماية المال العام أو بسبب الدولة في يوم من الأيام.
والبريء الذي أصبح تقدم في وجهه الشكايات، كيف يمكنني أن أحميه، هذا هو موضوعي، لذلك قلت، حينما تقدم الشكايات يتهم كثير من الأبرياء بدون حكم قضائي، ولكن بعد تداول الموضوع بشكل واسع في الجرائد والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وعند مسح سمعته مع الأرض والمس بذمته، كيف سيغير رأي الناس فيه، الأصل في الإنسان البراءة، لذلك حماية ذمته من واجبي.
غير مقبول أن يتحرك الأشخاص للمساس بذمة الأبرياء. بعض المسؤولين داخل جمعيات حماية المال العام في الحقيقة يدعون حقا يراد به باطل.
لا نتوفر على دراسة أو معطيات رسمية تؤكد أن من تقدم ضدهم الشكايات ينالون البراءة؟
أنا أركز على عدد الأحكام التي صدرت بالبراءة، أنا لا تهمني الإدانة، هذا شغل الدولة وعليها أن تقوم به، أنا يهمني الشخص البريء، وأخطر ما في العدالة أن يدان بريئ، أو الهجوم عليه، أما المدان لا يهمني، ويوم من الأيام سيُضبظ المدان، إما اليوم أو غدا، والناس يعرفون من النظيف ومن لا، أنا يهمني الإنسان النظيف، وعليّ أن أحميه، والعدالة دورها حمايته، لذلك علينا ضبط الأمور.
حسنا إذا أرادوا أن يتحركوا بالشكايات، يجب أن يؤدوا الثمن إذا كان الشخص بريئا، بأي حق نقول أن البريء ليس له الحق في الدفاع عن نفسه، بأي حق ذلك الشخص البريء لا يمكن أن نحقق له الحق والعدالة، هل بعد أن يبرأ وتتم إهانته والمساس به، يجب أن يكون توازن بين من يقدم شكاية والمشتكى به، آنذاك حينما يُبرأ شخص ما فعلى الذي قدم الشاية والشكاية عليه تقديم الثمن، هذه هي الديمقراطية والمساواة أمام القانون.
(مقاطعا) الذين تتحدثت عنهم الآن، هم رفاق الأمس، ناضلت إلى جانبهم، واشتغلت معهم.
(شكون هاذو)
مثلا، لنتحدث عن محمد الغلوسي؟ رئيس جمعية حماية المال العام، والمحامي، وينتمي إلى حزب الطليعة الذي إنتميت إليه يوم ما.
لا أعرفه بشكل شخصي، لكن أعرفه كمحامي، ولا أتحدث عن الشخص إنما عن الواقعة في حد ذاتها.
لماذا لم تحاولوا أن يكون هذا الموضوع، محط نقاش مشترك، استدعاء الجمعيات، محاولة التنبيه؟
أن يقدموا شكاية في أول الأمر، فهذا خاضع لسلطة النيابة العامة، لكن حينما يتحولون إلى حدث إعلامي ضد أشخاص بأسمائهم، ويبرؤون، ويأتيني هذا شخص في حالة من الانهيار التام، فهذا الأمر لم يعد مقبولا ولا يمكن النقاش حوله.
إذا كان الهدف فعلا محاربة الفساد، لماذا يتجهون إلى الإعلام؟
تصدر الإدانة في حق الأشخاص قبل التحقيق معهم أو محاكمتهم، وذلك عبر التصريحات والندوات الصحفية.
ويقولون قدمنا شكاية ضد فلان، عليهم انتظار العدالة لتقول كلمتها، وحينها يصرحون للصحافة. هؤلاء الناس يخدمون جهات أخرى، ومصالح معينة، وأنا أعرفها، والجميع يعرفها وساكت.
مثل ماذا؟ (بحالاش)
إسأل الجميع.
قلت، إنك إذا صرحت بأمر لا تتراجع عنه. أذكرك أنه قبل الانتخابات في لقاء بمقر الحزب تحدثت عن معتقلي حراك الريف.
هذا الموضوع طرح، وقلت ما قلت، وطوي الملف.
أين وصل الملف؟
لا يزال مطويا (باقي مطوي).
ما هو تقييمك لمنظومة العدالة في المغرب، في ظل استقلالية النيابة العامة وسلطة قضائية لها صلاحيات واسعة. وما دور وزارة العدل وسط (هاذشي كامل)؟
وزارة العدل من وزارات السيادة، ولها حضور ولا يمكن لأحد إلغائها، فيها التشريع وهي أكبر وسيلة نملكها، ومن مهامها الإدارة القضائية، وهي القاعدة التي تعطي الشرعية، وتمكن من إدارة العملية القضائية كلها.
والقول إن خروج السلطة القضائية من مجال وزارة العدل هذه الأخيرة أصبحت بلا دور، غير صحيح.
كما ترون لنا أدوار في العلاقات الدولية، بالطبع تحت إشراف الحكومة التي تمثل الدولة، وبناء عليه، نتعاون مع الدول في المجال القضائي والإداري، والوزارة من لها هذا الدور تعقد الاتفاقيات، وتقوم بالترحيل، وتتلقى الإنابة إلى غير ذلك، يعني حضور وازن وسيبقى وسيتطور مستقبلا.
هل وُفق المغرب في اختيار استقلالية النيابة العامة؟
هناك خلاف في هذا الموضوع، عندي قناعاتي، هل وُفق أم لا، يجب أن ننتظر قليلا، لتتراكم التجربة، ونقرر بعد ذلك، يصعب أن نصدر قرارا بهذه السرعة.
ترى أنك محتاج لمزيد من الوقت؟
طبعا، نحتاج المزيد من الوقت، لأنه لست أدري، من المخطئ، هل أنا الذي ضد استقلالية النيابة العامة أم من يدافعون عن استقلاليها؟
لذلك لا يجب أن نتسرع، وتجربة الشعوب تحتاج إلى عقود وعقود، قبل أن نقوم بتقييمها.
عقوبة الإعدام. هل ستكون العقوبة محط نقاش في مشروع القانون الجنائي؟
أنا كوزير للعدل، مقتنع بإلغاء عقوبة الإعدام، وقلت ذلك في وسائل الإعلام الوطنية.
حينما يكون قرار دولة، فهناك تجاذبات بين أطراف متعددة، وهذه التجاذبات تؤدي إلى نتيجة، القضية مطروحة للمناقشة، ربما تطورات ستأتي في المستقبل، سنرى، ولا نستعجل الأمور.
ولكن هناك نقاش حول هذا الموضوع، وسنرى، هل يمكن القيام بخطوات بهذا الخصوص؟ خاصة، ونحن مقبلون على قرار الأمم المتحدة، هل سنصوت ضده أم معه؟
وأيضا مقبلون على تقرير الاستعراض الدوري الشامل، وعلى مؤتمر برلين، ومستدعون له، بل أكثر من هذا، هناك نقاش معانا في هذا الموضوع، لذلك نحن نناقش وسنرى، وسندافع عن قناعتنا بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، في النهاية قرار فهو قرار دولة وليس فرد أو وزير .
أنتم جزء من الدولة؟
وأدافع عن وجهة نظري داخل الدولة، وسنرى آنذاك ماذا سيكون؟
فتحتم أوراش تخص المرأة داخل الوزارة، مثل موضوع المناصفة، وحضور المرأة في منظومة العدالة، وحمايتها.
قضية المرأة، قُمنا فيها بمجموعة من الخطوات، أولا أعدنا الهيكلة في الوزارة، وخلقنا مرصد للتتبع ولوج النوع داخل العدالة، وعينا أكثر من 100 مساعد ومساعدة اجتماعية يتكلمون اللغة الأمازيغية لمساعدة ولوج المرأة القروية إلى المحاكم، وأعطينا توجيهاتنا لتأسيس روض للأطفال بالمحاكم بما فيها وزارة العدل لتقريب الأطفال لأمهاتهم إلى غير ذلك من الأمور.
وحول حماية للمرأة، قررنا أن يكون في القانون الجنائي إبعاد الرجل العنيف عن المرأة بواسطة السوار الإلكتروني، إلى غير ذلك من العناصر، التي ستساعد على إعادة النظر في وضعية المرأة.
أنا مؤمن بكون تغيير وضعية المرأة لن يكون بالخطابات والشعارات، بل بالقوانين، وعلينا إعادة النظر في جميع القوانين التي تمس بقضية المرأة، وطلبت من إحدى مستشارتي، لتقوم بدراسة حول القوانين الموجودة التي تمس بحقوق المرأة لإعادة النظر فيها.
حينما تكون محاولة للتقدم في ما يتعلق بهذا الجانب، إما في ما يخص المساواة أو المناصفة أو حماية المرأة داخل المجتمع، يتم إشهار مجموعة من الأوراق، من بينها الخطاب الديني أو أن الدولة المغربية دولة مسلمة، مثلا نجد ذلك، في موضوع منع تزويج القاصرات؟
تأكد أن ذلك، لا يهزني ولا يخيفني، ولن يحد من إرادتي في تغيير الأمور، وسأقوم بتغيير الأمور، ونحن مقبلون على مؤتمر دولي، لتبادل التصورات والتجارب فيما يخص محاربة زواج القاصرات، وذلك بعدما كنت في الأمم المتحدة، في جنيف والتقيت مع المنظمات هناك.
هل سيكون في المغرب؟
سيكون في المغرب، ونحن نهيئ له الآن.
حمزة رويجع
تقتضي الاعراف واخلاقيات مهنة الصحافة، ان نحترم اختلاف وجهات النظر، من خلال حرية الرأي والتعبير في شموليتها، وقدسيتها الدستورية، وشرعيتها وفق المواثيق الدولية، بل الادهى هو احترام فصل السلط، وخاصة استقلالية السلطة القضائية.
خرج من جديد، أمس الأربعاء المرتبط بقيود الفكر الواحد، ليقدم صكوك الغفران، ويصنف الصالح منا والطالح، ويوجه سهام العويل، كمن يتخبطه مس من شياطين “الجن”، لنضع تساؤلا في العمق، ما به ؟ لماذا كل هذا ؟ وأين يمكن تصنيف مقاله في أجناس الصحافة ؟ هل يتوجب على الدكتور عبدالوهاب الرامي، أن يصدر مؤلفا جديدا حول صنف جديد من الكتابة الصحفية، وهو أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والتواصل، ومن خيرة أبناء مدينة الجديدة.
لقد بحث لبضع دقائق فقط، أبحث عن الحقيقة، وثم قررت بعدها الكتابة في خانة “الرأي”، كي أجد المتنفس الصحفي في التعبير بدون حواجز مهنية تقيدني بعدم اصدار احكام القيمة في الموضوع.
صدر مقال على جريدة “بلا قيود” الملائمة مع القانون، المتخاصمة مع زملائها في المهنة، ليوجه لنا اتهام بتحريف احداث اجرامية موثقة بالدلائل القاطعة، ومن مصادر موثوقة، يمكن تتبع خيطها الى ردهات جلسات المحاكم وفي المحاضر القانونية ذات الصلة.
لنكتشف الحقيقة بعد صدور المقال، أن اليوم الخميس، شهدت احدى قاعات المحكمة الابتدائية بالجديدة، أولى جلسات الدعوى القضائية المباشرة التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، في مواجهة “الزميل” بإصداره مقالا يحمل “التشهير”، فهل هذا التزامن، لايمكن تصنيفه الا في خانة محاولة التأثير على السلطة القضائية؟
هنا، تذكرت ما أوردته يومية “الصباح” في صفحتها الأولى اليوم، ناقلة تصريح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكد من خلاله أنه “إذا كان نجاح الصِّحافة في مهامها يُقاس على أساس صحة الأخبار التي تنشرها وعلى أساس السَّبْق الصِّحافي في تناول ذلك الخبر”، يضيف عبد النباوي، فإن “تفوقه القضاء في مهامه يقاس على أساس نجاحه في إقامة التوازن بين حقوق الصِّحافيين وحقوق الأغيار الذين يُكوِّنُونَ مادةً صِحافية، وعلى أساس الفعالية والنجاعة في رد الفعل القضائي”، مشيرا إلى أنه “لئن كان يبدو أن مهنةَ القضاء ومهنةَ الصِّحافة متعارضتين، فإن الحقيقة غير ذلك، لأنهما متكاملتان في حماية المجتمع والنظام العام، ولا تسمح إحداهما للأخرى بالتجاوز، وكل واحدةٍ ترصُد سير الأخرى وتمنعه من الزلل والسقوط”.
الظاهر، أن مؤسساتنا الوطنية ورموزها، يسيرون في خط تصاعدي، لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مرتبط بأخلاق المغاربة وتربيتهم، وتاريخهم العريق، وهنالك ايضا من لازل يعتقد أن لغة الإطناب ورفع الشعارات الرنانة، والتسميات الغليظة، وتوجيه التهم وادعاء الوقائع الكاذبة، يمكن ان تضمن له مكانة داخل المجتمع، وأن يكون له تأثير على المسار الديمقراطي، بإستغلال الحرية المضمونة في التعبير، لكن ذلك مجرد وهم في مخيلة صاحب “بلا قيود”، فكل العيب العيب، أن من يلبس معطف الثائر، نتيجة فقط تأثر مصالحه الشخصية أو يسعى لمصالح جديدة، كمن يسعى حول ملفات “حوادث السير” في مراكز البوادي.
يتبع…
بعد ثلاث سنوات على تظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة أسقطت عبد العزيز بوتفليقة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خلال مبادرة أطلقها مؤخرا الى كسر الجمود السياسي، لكن المعارضة تطالب بإجراءات ملموسة أبرزها الإفراج عن سجناء الحراك.
وظهرت المبادرة بشكل غير مباشر في بداية أيار/مايو، ثاني أيام عيد الفطر، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تتحدث عن تبون باعتباره “رئيسا جامعا للشمل” مشيرة الى أن الجزائر “بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال” في الخامس من تموز/يوليو.
وتحدّث تبون عن مبادرة “لمّ الشمل” بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا التي زارها بداية الاسبوع الماضي. واعتبر أن هذه المبادرة ضرورية من أجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة”.
كما أعلن أمام الجزائريين المقيمين في تركيا عن انعقاد “لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.
ولقيت مبادرته دعم الجيش من خلال رئيس الأركان الفريق سعيد شنقريحة الذي دعا إلى الاستجابة إلى “اليد الممدودة” باعتبارها “تنمّ بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية”.
وخلال ثلاثة أيام (بين 10 و12 أيار/مايو)، أجرى تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية منها حزب معارض واحد هو حركة مجتمع السلم الإسلامي.
واعتبر حزب “جيل جديد”، بزعامة جيلالي سفيان، في تصريحات صحافية أن ما فهمه من لقائه مع الرئيس أن “الاتجاه العام في السلطة هو الذهاب نحو التهدئة” والدخول في “مسار بناء ثقة” مع المجتمع.
وبالنسبة للمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر 3 توفيق بوقاعدة، “السلطة ليس لها خيار آخر إلا الانفتاح في ظل الإكراهات المتزايدة التي تواجهها سياسيا، حتى تحقّق الاستقرار الذي تنشده منذ حراك 22 فبراير (شباط) وفق مسار سياسي توافقي جديد”.
ويوضح أن “السلطة عجزت على خلق ديناميكية سياسية حول مشروعها للجزائر الجديدة، والركود السياسي والانتقادات الحادة في مجال حقوق الانسان تجعلها بدون تأييد حقيقي، حزبيا ومجتمعيا”.
وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح عقب لقاء تبون عن أمله في توصل الجزائريين “إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي”.
ولفتت في “المشاورات” مشاركة الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة عبد العزيز بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه.
وقال رحابي بعد لقاء تبون في تصريح من داخل قصر الرئاسة “لدي شعور بأن الرئيس لديه نية فتح بعض الورش الاقتصادية وبأنه يعمل من أجل بلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية”.
وشكّك رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني معارض) محسن بلعباس في صدق السلطة، قائلا “لو كانت هناك إرادة حقيقية لعمِلت على لمّ شمل عائلات المسجونين (…) بالإفراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين والناشطين السياسين”، كما كتب على صفحته على موقع “فيسبوك”.
“نتائج ملزمة”
كذلك يعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة الجزائر اسماعيل معراف أن “الحوار السياسي الجاد والسيد” يحتاج الى “إجراءات تهدئة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح المجال السياسي والإعلامي”.
ويضيف “المطلوب هو تعيين هيئة مستقلة لمباشرة حوار وطني حقيق تُدعى له كل القوى الحية”، على أن “تكون نتائج الحوار ملزمة لكل من يشارك فيه بمن فيهم السلطة، وحينها فقط نصل إلى لمّ الشمل”.
وبالنسبة لمعراف، “هناك حالة احتقان في الداخل وتذمّر من المنظمات الدولية بسبب المعتقلين وخرق حقوق الإنسان”.
ورغم إطلاق سراح وتخفيف عقوبة عشرات المعتقلين، ما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو في قضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبعد عام من التظاهرات الأسبوعية والمسيرات الحاشدة للحراك بين شباط/فبراير 2019 وآذار/مارس 2020، توقفت كل المسيرات بسبب جائحة كورونا أولا ثم بسبب منعها من جانب السلطات التي أفشلت كل محاولات العودة إلى الحراك.
وبرأي المعارض كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، “السلطة ليست قلقة بأي حال من الأحوال من قضية معتقلي الحراك. رئيس الدولة يستطيع اتخاذ إجراءات في أي وقت لإطلاق سراحهم. المشكلة الوحيدة بالنسبة للسلطة تكمن في الحراك”، معتبرا أنها “تستخدم كل المناورات الممكنة حتى تجعل عودته مستحيلة”، وفق ما نشر على صفحته على “فيسبوك”.
ولم يتضح تماما الهدف من المشاورات السياسية بما أن كل الذين التقاهم تبون لم يشيروا إلى أي مبادرة سياسية واضحة ولم يتحدثوا عن “لمّ الشمل” الذي أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للصحافة شريف دريس أن “الأمور غير واضحة ولا توجد معلومات دقيقة عن المبادرة”.
وبحسب بوقاعدة، “يبدو أن السلطة تنتظر اتجاهات النقاش حول مبادرتها لضبط معالمها وأدواتها”، وهو ما قد يحدث في اللقاء المرتقب مع الأحزاب الذي أعلنه تبون.
وجرت آخر مشاورات سياسية بين الرئاسة والأحزاب بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو وسبقت تشكيل حكومة برئاسة أيمن عبد الرحمان، ما جعل بعض المعلّقين يعتقدون أن المشاورات الجديدة قد تنبئ بتعديل حكومي مرتقب.
في عز محنة الطفل ريان، لم ينفعنا مشاهير انستغرام ولا كل أولئك الحمقى الذين يظهرون لنا على اليوتوب، يحتفلون داخل قاعات الحفلات بوصولهم مليون مشاهدة !
في هذه الأزمة لم نجد أمامنا سوى أبطالا يعيشون بيننا في الظل بعيدا عن أضواء الكاميرات والسيلفيات، أناس بسطاء لا تتعدى أجرتهم ” السميݣ ” مثل با علي الصحراوي الحفار وغيره..
لم نجد سوى سائقي الجرافات الذين اوصلوا الليل بالنهار ورفضوا التوقف عن الحفر حتى يسمعوا أنين ريان في رحم البئر..
لم نجد سوى تقنيي المسح الخرائطي ومساعديهم..
لم نجد سوى أهل الدوار الذين تجندوا لإطعام فرق الإنقاذ مما يطعمون به أنفسهم..
لم نجد سوى شباب أرادوا أن يغامروا بحياتهم لإنقاذ ريان و بكوا حرقة حين فشلوا في ذلك..
لم نجد سوى أبطال الوقاية المدنية والدرك الملكي ورجال السلطة وبعض الصحافيين الحقيقيين الذين يمثلون الصحافة المسؤولة..
كل هؤلاء احتاج إليهم الوطن فوجدهم بجانبه، لحظة معاناة أحد أبنائه..
من اليوم فصاعدا يجب أن نعلم جميعا أن هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون وليسوا ” أبطال الديجيطال ” المزيفون، الذين يقتاتون على الفضائح، هؤلاء هم المغرب والمغرب هم..
ريان سقط في البئر وسقط أيضا في قلوب الجميع، وفي الأخير القضاء والقدر وكانا أقوى من الجميع..
انتصر الموت على الحياة، وانتصرت معه أيضا القيم الإنسانية، واستُلهمت الكثير من الدروس من قصة ريان !
كاتب رأي*
الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن مواقف صاحبها ولا تلزم موقع برلمان.كوم
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء متهما إياه بالولاءات .
وأكد الرئيس التونسي في كلمة متلفزة ، مساء أمس، أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد ل”الوضع المزري” الذي يعرفه القضاء.
وأوضح أن المناصب باتت “تباع بالمجلس، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون”.
وبعد أن أكد أن “غالبية القضاة يشعرون بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم، مسؤولية تنفيذ القانون”، قال إن هناك ” من هو متواطؤ، وبالحجة والبرهان .. مع عدد من المجرمين.. وهؤلاء لن نتركهم يعبثون”.
وشدد على العمل ” على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.
وفي معرض تطرقه لقضية شكري بلعيد، الذي تحل ذكراه اليوم الأحد، اعتبر الرئيس قيس سعيد “أن القضية بقيت لسنوات عديدة في رفوف المحاكم، ووقع التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين”.
وقال “من حق التونسيين التظاهر ومعرفة الحقيقة ومن حقهم أيضا أن يكون لهم قضاء عادل”.
وتشهد تونس، التي تمر بفترة اضطراب قوية، منذ مدة مواجهة بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس قيس سعيد
فمنذ 25 يوليوز 2021 ، تاريخ دخول الإجراءات الاستثنائية بالبلاد حيز التنفيذ ، كانت منظومة العدالة هدفا لانتقادات لاذعة من قبل الرئيس قيس سعيد ، الذي ينتقد، وبشدة، بط ء المنظومة، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة المسجلة في تقارير محكمة المحاسبة خلال انتخابات 2014 و 2018 و 2019 حول قانون الانتخابات.
ويقاوم المجلس الأعلى للقضاء، المؤسسة الدستورية “الضامنة ، في إطار صلاحياتها ، لسير العدالة واستقلال السلطة القضائية، وفقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، كما يرفض الامتثال للتوجيهات.
وفي هذا السياق جدد رئيس المجلس يوسف بوزاخر التأكيد على أن التصريحات “اللاذعة” للرئاسة تعتبر تدخلا ومحاولة للنيل من استقلالية المؤسسة .
وفي ظل هذا المناخ المتوتر، حيث الجدل مستمر على أشده حول اختلال المنظومة القضائية وحول الفصل بين السلطات، لا يفوت الرئيس قيس سعيد أي فرصة لمهاجمة القضاء لعجزه عن تحقيق العدالة للمتقاضين، الى درجة أن أصدر في 19 يناير الماضي مرسوما رئاسيا يضع في به حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس.
وعاد النقاش يحتد من جديد حول استقلالية القضاء عندما أعلنت وزيرة العدل ، ليلى جفال ، في أكتوبر الماضي، عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وأمام هذا الوضع المعقد، عبرت عدد من جمعيات المجتمع المدني عن مخاوفها بخصوص تدهور الحريات في البلاد، حيث تذهب الى أن الرئيس قيس سعيد أفرغ منذ 25 يوليوز 2021 ، وبالتدريج، العديد من المؤسسات الوطنية من جوهرها.
وبالموازاة، صعد المجلس الأعلى للقضاء من لهجته خلال جمعه العام في يناير الماضي برفضه “مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم الرئاسية في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم”، داعيا في ذات الوقت القضاة إلى “التمسك باستقلاليتهم”.
ويرى المجلس أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي المتعلق به.