Étiquette : الشاطئ

أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات الإقليمية بالمضيق قررت، أول أمس الخميس، البحث والتحقيق في نفوق أسماك من أنواع مختلفة، على مستوى الشاطئ القريب من مصب وادي «النيكرو»، وذلك وسط مطالب من جمعيات مهتمة بالبيئة بتعميق الأبحاث المخبرية في تكرار حالات نفوق الأسماك بالمكان نفسه كل سنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية المؤدية إلى التلوث، ومحاولة كل جهة التنصل من مسؤوليتها في الكارثة البيئية المذكورة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن إحدى الجمعيات المهتمة بالبيئة بالفنيدق طالبت الجهات المسؤولة بتعيين مختبر محايد، هذه المرة، من أجل إجراء معاينة ميدانية وأخذ عينات من مياه الوادي والأسماك النافقة، ودراسة الأسباب الحقيقية لتكرار النفوق كل سنة، وذلك للخروج بتقارير علمية يمكن من خلالها تحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، طبقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة، سيما في ظل تراجع تبريرات نفوق الأسماك بسبب غياب الأوكسجين في الماء نتيجة توقف جريان الوادي.

وأشارت المصادر عينها إلى أن الأبحاث المخبرية يمكنها الحسم ورفع اللبس عن الشكوك التي تحوم حول تسبب مخلفات معالجة المياه العادمة في نفوق الأسماك، في حين تؤكد شركة «أمانديس»، الموكول إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، في إطار ما يسمى التدبير المفوض، عدم مسؤولية محطة التصفية والمعالجة، واحترام شروط السلامة والحفاظ على البيئة.

وسبق أن طالب الرأي العام المحلي بعمالة المضيق- الفنيدق بوضع حد نهائي للشائعات والمعلومات المتضاربة حول أسباب وحيثيات تلوث وادي «النيكرو» ونفوق الأسماك والأحياء البحرية، باللجوء إلى التحليل العلمي والمخبري لمشكل التلوث ونشر نتائج البحث الذي يجب أن تتكلف به مختبرات مختصة في المجال.

وكانت مصالح شركة «أمانديس» أكدت، في وقت سابق، أن المياه التي يتم تصريفها من قبل محطة تمودا باي للتصفية تكون معالجة بشكل تام وطبقا للشروط والمعايير المطلوبة، إذ لا تشكل خطرا على المجال البيئي أو الأسماك أو النباتات أو غيرها، لذلك فإن الشركة لا تتحمل أدنى مسؤولية بخصوص احتمال التلوث، حيث تبقى مسألة نفوق الأسماك من اختصاص مصالح أخرى.

حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

جريمة شنعاء تردد صداها في مختلف أنحاء العالم، بعد أن انتشرت بشكل كبير عبر وسائل الإعلام، لما حملته من جرس إنذار للملايين الذين يبحثون عن الحب “أونلاين”، وذلك بعد أن راحت ضحيته امرأة مكسيكية، تعرضت للقتل وتم تقطيع جسدها وسرقة أعضائها.

تعود أحداث الجريمة إلى بلانكا أريلانو، وهي مكسيكية تبلغ من العمر 51 عاما، وقعت في غرام طالب في كلية الطب في بيرو، يدعى خوان بابلو فيلافويرتي، البالغ من العمر 37 عاما.

وبعد أشهر من علاقة حب متقدة عبر الإنترنت، قررت أريلانو للسفر إلى ليما للقائه. وفي السابع من نوفمبر، أخبرت المرأة ابنة أخيها، كارلا أريلانو، أن “علاقتها الرومانسية تسير على ما يرام”، إلا أنها اختفت وتوقفت عن التواصل مع عائلتها بعد فترة وجيزة.

وفي 12 نوفمبر، غردت كارلا على حسابها في تويتر: “لم أكن أعتقد أبدا أنني سأكون في هذا الموقف، لكنني اليوم أطلب دعمكم لنشر هذا المنشور والعثور على أحد أكثر الأشخاص المحبوبين والأكثر أهمية في حياتي. اختفت أوليفيا أريلانو يوم الاثنين 7 نوفمبر في بيرو، وهي من أصل مكسيكي، ونخشى على حياتها “.

وفي سلسلة من المنشورات، قالت كارلا إن فيلافويرتي أخبرها أنه انفصل عن عمتها، وأنها كانت عائدة إلى المكسيك، لأنه “لا يمكنه أن يعطيها الحياة التي تريدها”.

وكتبت كارلا: “قررت التواصل معه لأنه كان جهة الاتصال الوحيدة التي كانت لدينا في ذلك البلد، وهذا هو ما أثار مخاوفنا”.

وفي 10 نوفمبر، اكتشفت السلطات في بيرو إصبعا مقطوعا به خاتم فضي، تم التأكد أنه لبلانكا أريلانو. وفي الأيام التالية، بدأت أعضاء بشرية تصل إلى الشاطئ بعد أن كانت ملقاة في المياه.

ومن الأعضاء التي ظهرت، رأس بلا وجه، وذراع، وجذع، فيما بدا أنه تمت سرقة الأعضاء الداخلية.

وبعد فترة وجيزة من اختفاء أريلانو، نشر فيلافويرتي مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك”، يظهره وهو يقوم بتشريح أعضاء بشرية، بما في ذلك البنكرياس والدماغ، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال المدعي العام لبيرو، إنه “ألقي القبض على خوان بابلو فيلافويرتي، بتهمة تهريب الأعضاء البشرية”.

وذكرت صحيفة “الباييس” الإسبانية، أن السلطات فتشت منزله، حيث عثرت على بقع دماء في عدة غرف

إقرأ الخبر من مصدره

تخوفات من انهيارات مفاجئة بالتزامن مع التساقطات المطرية

كشفت مصادر جماعية أن المجلس الجماعي لطنجة شرع، أخيرا، في تحويل جزء من مداخيل مغارة هرقل السياحية، وذلك لتقوية أساساتها، بعدما كشفت الأرقام المالية لميزانية السنة الجارية عن تسجيل مداخيل مهمة، خلال الصيف الماضي، بفعل رفع القيود المرتبطة بجائحة «كورونا».

وأكدت المصادر أن هذا التحرك من لدن الجماعة استحسنه الكل نظرا لكون المغارة بحاجة لتقوية أساساتها بالتزامن مع موسم التساقطات المطرية، وسط مخاوف من انهيارات مفاجئة نظرا للرطوبة العالية بحكم وجودها في صخرة وسط الشاطئ المحلي.

وتلقت جماعة طنجة، في وقت سابق، مطالب بالعمل على تقوية وتدعيم أساسات مغارة هرقل بطنجة، وذلك مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، مع العلم أن تشققات ظهرت، في وقت سابق، بهذه المغارة، ودفع الأمر السلطات المختصة لإغلاق أجنحة داخلها مخافة انهيار فوق الزوار، حيث إن أهم الأسباب التي كانت وراء هذه التشققات الزحف العمراني الذي يطوقها من كافة الجوانب.

وأكدت بعض المصادر أن المخاوف من انهيارات مفاجئة باتت تتزايد عقب البنايات التي تظهر بمحيط المغارة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصدع جوانبها وفقدانها لمميزاتها الطبيعية، وتمت مطالبة الجماعة بالتدخل من أجل إعادة ترميمها وإنقاذها من الانهيار، حيث إن الترخيص، خلال سنة 2015، لمقهى مجاور غير متجانس في محيط الموقع ساهم في التضييق على مساحته بسبب التشجيع على استمرار الأنشطة التجارية التي كان لها تأثير سلبي على الوضعية.

وسبق للجماعة أن تلقت تقارير تؤكد أن من الجوانب السلبية في مشروع المغارة، أيضا، عدم توفر موقف للسيارات خارج محيط المغارة من أجل استقبال الزائرين بمختلف أصنافهم وأجناسهم، حيث تستقطب المنطقة أفواجا من السياح والزائرين الذين يتوافدون كل يوم على متن السيارات الخاصة وسيارات النقل العمومي وكذلك الحافلات السياحية، دون أن يجدوا موقفا عموميا للاستقبال، ما يضطرهم لركن عربات النقل على جانبي الطريق الضيق المحاذي للموقع، وهو ما يعرضهم للزجر على يد العناصر المكلفة بحراسة الإقامات السياحية، حين تقوم بإجلائهم عن المنطقة وتبعدهم عن الموقع، وهو ما يفرض عليهم مغادرة المنطقة دون الاستفادة من زيارة الموقع الأثري، أو القبول بولوج موقف خصوصي مكلف لركن السيارات بشكل لا يخدم التنمية المحلية ولا يشجع على السياحة، وسط مطالب بضرورة البحث عن صيغ جديدة لإقامة موقف خاص للسيارات يوازي هذه المعلمة السياحية.

طنجة- محمد أبطاش

إقرأ الخبر من مصدره