Étiquette : الشراء

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم، بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة، على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك، خلال هذه الفترة، 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض، بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر « مازي » بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي، منذ مطلع السنة، إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات « الكهرباء » بنسبة 4,9 في المائة، و »المباني ومواد البناء » بنسبة 3,1 في المائة، و »البنوك » بنسبة 2,9 في المائة.

في حين ارتفعت مؤشرات قطاعات « صناعة الأدوية » و »التأمين » بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة، على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فبلغ 437,1 مليون درهم مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع.

وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم بعد 72,2 مليون.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و 8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,9 في المائة.

في حين، ارتفعت مؤشرات قطاعات “صناعة الأدوية” و”التأمين” بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 437,1 مليون درهم، مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم، بعد 72,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,24 في المائة ليصل إلى 107,5 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 مارس الجاري.

وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا الوضع يعزى إلى ارتفاع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 60 مليون درهم فقط.

وأضاف المصدر ذاته أن الخزينة تواصل تعزيز مستوى توظيفات فوائضها، كما يتضح من خلال متوسط الجاري اليومي الذي بلغ 32,5 مليار درهم (مقابل 32,9 مليار درهم خلال الفترة الماضية). وفي ظل هذه الظروف، بلغ متوسط السعر المرجح 2,50 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,406 في المائة.

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، توقع محللو المركز أن يخفض بنك المغرب بقوة من تدخلاته في السوق النقدية، عبر ضخ 14,2 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 39,9 مليار درهم قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و 8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,9 في المائة.

في حين، ارتفعت مؤشرات قطاعات “صناعة الأدوية” و”التأمين” بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 437,1 مليون درهم، مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم، بعد 72,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,51 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بنسبة 0,66 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 2 و 8 مارس الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 332,7 مليار درهم بتاريخ 28 فبراير 2023، لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وانخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 85,8 مليار درهم، من بينها 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، 22,4 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل و100 مليون درهم على شكل مقايضة العملات.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,50 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 8 مارس (تاريخ الاستحقاق 9 مارس)، ما مجموعه 14,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة إلى 1,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “الكهرباء” بنسبة 4,9 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 3,1 في المائة، و”البنوك” بنسبة 2,9 في المائة.

في حين، ارتفعت مؤشرات قطاعات “صناعة الأدوية” و”التأمين” بنسب بلغت 1,6 و0,1 في المائة على التوالي.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 437,1 مليون درهم، مقابل 361,6 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى السوق المركزية للأسهم، بلغ متوسط الحجم اليومي 54,7 مليون درهم، بعد 72,2 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الجمعة، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 3 مليارات درهم.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن العملية الأولى، تتعلق بتوظيف مبلغ 2,65 مليار درهم عن طريق إعادة الشراء لمدة ستة أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 2,21 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن العملية الثانية تتعلق بتوظيف 350 مليون درهم، لمدة ثلاثة أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 2,42 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الخبير العقاري أمين المرنيسي، إن قطاع العقار، لا يزال إلى حدود الآن، ينتظر تنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف و600 ألف درهم، بصفتهما منتجان تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين، ويراد بهذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثانية لفائدة الطبقة المتوسطة، وإذا حذا المهنيون حذو الحكومة المتمثل في إطلاق هذين المنتجين، فإن السوق ستشهد زخما قويا، ولا يزال يتعين حل مسألة الربح بالنسبة للمنعشين العقاريين.

وأوضح الخبير العقاري في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء حول أفاق سوق العقار في المغرب، عقب الرفع من نسبة الفائدة على القروض، أن دينامية سوق العقار، تختلف سواء على مستوى الشراء أو الإيجار، وبعبارة أخرى، لا يمكن الجمع بينهما على الصعيد الوطني في صورة عامة واحدة، هناك عدة أسواق عقارات في القطاع وبالتالي حقائق مختلفة… هناك توجهات كبرى أملتها التداعيات السوسيو-اقتصادية لأزمة جائحة “كوفيد-19” ثم الحرب في أوكرانيا، وتؤثر كلتاهما على سوق العقار الوطني، ثم هشاشة الوضع الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع الأسعار، وصعوبات التمويل وغيرها الكثير.

وأوضح الخبير العقاري، أن “أسعار الفائدة المطبقة على القروض البنكية على المقترضين الجدد الذين سيحصلون اليوم على قرض عقاري بسعر فائدة أعلى بسبب الرفع المتوالي لسعر الفائدة الرئيسي والبالغ حتى تاريخه 100 نقطة أساس منذ شتنبر 2022، ومن المرتقب بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على قرض عقاري بسعر متغير، أن تشهد الأقساط الشهرية ارتفاعا، لذا، فإنه من الصعب أن تشكل هذه العناصر عوامل مشجعة على الطلب على العقارات، نظرا إلى تضرر القدرة الشرائية للأسر جراء التضخم المتسارع الذي شمل قطاعات عدة، ومن المرتقب، أيضا، أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي على أسعار المنتج النهائي، وحتى على خزينة ومديونية المروجين العقاريين.

وخلص الخبير إلى القول، إنه “يمكن الجزم بمدى هشاشة قطاع العقار وسهولة تعرضه للمخاطر، إلا أن القطاع البنكي الوطني يرتكز على أسس متينة، وتجلى ذلك بوضوح جراء تعاقب مختلف الأزمات، وعلى سبيل المثال أثناء جائحة “كورونا”، حيث أبان القطاع عن مرونته وقدرته على امتصاص الصدمات، وعلى الرغم من الظرفية الصعبة التي يمر بها، إلى جانب القاطرات الكبرى الأخرى للقطاع، يواصل العقار الوفاء بالالتزامات، على الأرجح عن طريق تقليص الاستثمارات، وهو أمر متوقع، إلا أنه يستحق التنويه.”

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير الماضي وفاتح مارس الجاري.

وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2023، 332 مليار درهم لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 86 مليار درهم، منها 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و22,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.

وعلى مستوى السوق النقدية بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 1 مارس (تاريخ الاستحقاق 2 مارس)، ما مجموعه 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و1 مارس الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس تحسن مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 3,4 بالمائة، والبنوك بنسبة 3,3 بالمائة، والصناعة الغذائية بنسبة 3 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات “الكمياء” بنسبة 3,2 بالمائة، والمناجم بنسبة 2,5 بالمائة والنفط والغاز بـ0,6 بالمائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 361,6 مليون درهم، مقابل 696 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 72,2 مليون درهم بعد أن بلغ 138,7 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره