عبد المالك أهلال
فندت جمهورية الصومال الاتحادية التقارير التي نشرتها وسائل إعلام مرتبطة بالنظام الجزائري، والتي قدمت رواية مخالفة لموقف الرباط بشأن قضية الصحراء، مؤكدة أن موقفها الرسمي يتم التعبير عنه حصريا عبر بياناتها وقنواتها الرسمية. وأوضحت، في سياق هذا النفي، التزامها الراسخ بتعزيز التعاون مع المملكة المغربية والاحترام المتبادل للوحدة الوطنية وسيادة كل بلد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصومال تحيط علما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، مشددا على الدور المحوري الذي يلعبه في دعم مسار التسوية السلمية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. وأكدت الصومال، وفقا لما أورده المصدر، دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بين الأطراف المعنية.
ودعت الصومال الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات جادة ومباشرة بهدف التوصل إلى حل سلمي ونهائي ومقبول للطرفين، بما يحقق مصلحة شعوب المنطقة ويتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وتابع المصدر أن هذه الدعوة تأتي تماشيا مع التزام الصومال بتعزيز الحلول السلمية وإنهاء النزاعات.
وكانت جمهورية الصومال الفدرالية قد جددت نهاية الشهر المنصرم تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه، وأشادت باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797.
وخلال لقاء ثنائي بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفدرالية، عبد السلام عبدي علي، التأكيد على موقف بلاده الثابت والمؤيد للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه.
وسجل عبدي علي، في بيان مشترك تم توقيعه عقب المباحثات بين الوزيرين، بارتياح كبير، اعتماد القرار رقم 2797 لمجلس الأمن، الذي يكرس الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، في إطار السيادة المغربية، كأساس لتسوية عادلة ومستدامة من أجل حل نهائي.
وأشاد عبدي علي بالجهود الجدية والواقعية للمملكة المغربية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، معربا عن دعم جمهورية الصومال الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء.
إقرأ الخبر من مصدره
