Étiquette : العجز

رغم تراجع الفاتورة الطاقية، والأداء الجيد لصادرات قطاع « الفوسفاط ومشتقاته » وقطاع صناعة الطيران، إلا أن سنة 2025 انتهت على وقع تفاقم لافت للميزان التجاري.

في تقريره الأخير، كشف مكتب الصرف عن انخفاض واردات المواد الطاقية بنسبة 5.5في المائة، مكتفية ب 107,56 مليار درهم سنة 2025، وذلك نتيجة لتراجع

تراجع الأسعار، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المستوردة بـ5,6 في المائة.

« غاز البترول والمحروقات الأخرى » سجل بدوره انخفاضا بنسبة 8,8 في المائة ليستقر عند 19,4 مليار درهم.

لكن هذه التطورات الإيجابية بالنسبة لبلد غير منتج للبترول…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المداخيل العادية للدولة برسم سنة 2025 بلغت 424 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بـ53 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024، أي بزيادة نسبتها 14,2 في المائة.

وقال لقجع في معرض جوابه عن أسئلة برلمانية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا النمو جاء مدفوعا بالتحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية، التي ارتفعت بـ43,8 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 107 في المائة مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.

وسجلت الضريبة على الشركات أكبر ارتفاع، إذ انتقلت من 71,1 مليار درهم إلى 91,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 28,6 في المائة، تلتها الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت من 89,3 مليار درهم إلى 97,7 مليار درهم، والضريبة على الدخل من 59,7 مليار درهم إلى 65,4 مليار درهم.

كما شهدت الموارد الأخرى نموا ملحوظا، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية من 15,2 مليار درهم سنة 2024 إلى 17,2 مليار درهم، فيما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك زيادة بنسبة 13,8 في المائة، لتصل إلى 41,5 مليار درهم.

وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي ينسجم مع دينامية السنوات الأربع الماضية، التي شهدت ارتفاع المداخيل بـ127 مليار درهم بين 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 12,4 في المائة.

وأشار إلى أن الموارد المالية المتزايدة مكنت الحكومة من تغطية الزيادات في أجور الموظفين، وتمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والذي بلغت نفقاته 37,7 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم سنة 2024.

وأشاد لقجع بالدور الذي لعبه هذا الأداء في دعم الاستثمار العمومي، حيث ارتفعت الإصدارات بـ7,8 مليار درهم لتصل الأداءات الإجمالية إلى 125,3 مليار درهم، بنسبة إصدار وأداء بلغت 76 في المائة.

وأبرز الوزير أن المداخيل المرتفعة وإدارة النفقات المحكمة ساعدت على ضبط عجز الميزانية عند 3,5 في المائة، مع انخفاض مديونية الخزينة إلى 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة مع 67,7 في المائة سنة 2024.

وتوقع لقجع استمرار هذا المسار خلال السنوات المقبلة، مع استقرار عجز الميزانية عند 3 في المائة بين 2026 و2028، وانخفاض مديونية الخزينة لتصل إلى 64 في المائة سنة 2028.

واعتبر أن هذه النتائج تعكس نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة تحت قيادة الملك محمد السادس، وفق معايير صندوق النقد الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل الواردات وتيرة الارتفاع في مقابل تباطؤ حجم الصادرات ما يشكل ضغطا كبيرا على الميزان التجاري المغربي والذي سجل عجزا جديدا حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

التقرير الأخير لمكتب الصرف، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية،كشف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 259 مليار درهم عند متم شتنبر 2025،وهو مل يمثل زيادة بنسبة 17.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

المكتب عزا هذا الأداء السلبي،إلى ارتفاع واردات السلع بزائد 9,2 في المائة إلى أزيد من 605,35 مليار درهم، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت بزائد 3,6 في المائة إلى حوالي 346,3 مليار درهم فقط،…

إقرأ الخبر من مصدره

وقف مكتب الصرف على تفاقم العجز التجاري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، وذلك رغم تراجع الفاتورة الطاقية، والأداء الجيد للقطاعات التصديرية الرئيسية من قبيل صناعة الطيران والسيارات والفوسفاط ومشتقاته.

وسجل العجز التجاري نسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل، يشير المكتب عازيا هذه التطورات إلى ارتفاع الواردات من السلع بزائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم، والصادرات بزائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم.

على مستوى الواردات، سجل المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية، ارتفاع واردات…

إقرأ الخبر من مصدره

رغم تراجع واردات الطاقة، والأداء الجيد للقطاعات التصديرية الأساسية، إلا أن عجز الميزان ،تفاقم بنسبة 3,2 في المائة، مسجلا 196,85 مليار درهم مع متم غشت 2024،وذلك مقابل 190,79 مل…

إقرأ الخبر من مصدره

مروان حميدي

استقر العجز الإجمالي للخزينة العام عند متم شهر يونيو المنصرم، مسجلا ما مجموعه 20.4 مليار درهم، فيما سجل الرصيد رقما إيجابيا قدر بـ 19.3 مليار درهم، وهو تحسن كبير مقارنة بالرصيد السلبي الذي بلغ 3.2 مليار درهم سنة 2023.

وحسب الإجراءات المالية للخزينة العامة للمملكة، فإن الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 زادت بما نسبته 13% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات الضرائب، التي ارتفعت بنسبة 11.2%.

وشهدت الضرائب المباشرة، التي تشمل ضريبة الدخل على الشركات (IS) وضريبة الدخل على الأفراد (IR)، زيادة بنسبة 12.1%، فيما كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، بنسبة 11.8%.

وسجلت الإيرادات غير الضريبية قفزة كبيرة نسبتها 30.7%، مدفوعة بزيادة التحويلات من حسابات الخزانة الخاصة، وعوائد عمليات الخصخصة، والإيرادات المتأتية من تخفيف نفقات الديون.

وحسب التقرير فإن معدل الالتزامات الإجمالي للنفقات بلغ 50% خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس المعدل الذي لوحظ في نفس الفترة من عام 2023، ومع ذلك، انخفض معدل الإصدار على الالتزامات بشكل طفيف إلى 80% مقارنةً بـ 83% في العام السابق.

وفي نفس السياق فقد انخفضت النفقات العادية بنسبة 1.4%، مدفوعة بزيادة في إنفاق السلع والخدمات، وارتفاع مدفوعات فوائد الديون، وانخفاض نفقات التعويضات، شهد إنفاق الاستثمار زيادة ملحوظة بنسبة 10%.

وارتفعت نسبة الديون الداخلية المتراكمة بما نسبته 4.4% مُحققةً 735.4 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى استخدام الخزينة لسوق السندات.

وأوضح المصدر ذاته أن التمويل الخارجي عرف صافيًا تدفقًا سلبيًا بلغ 1.4 مليار درهم، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى سداد أصل الديون الخارجية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه التمويل الداخلي مُحققًا ما مجموعه 31.9 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن أصل هذا التمويل الداخلي تم عن طريق إصدار سندات الخزينة و زيادة ودائع الخزينة وسحب الأموال من حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره