Étiquette : العسل

وجّه مولاي المهدي الفاطمي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول « تراجع أعداد النحل والخطر الذي يهدد إنتاج العسل ».

وجاء في السؤال الكتابي، اطلع « تيلكيل عربي » على نسخة منه، « يعد النحل عنصرا أساسيا في المنظومة البيئية والفلاحية، حيث يلعب دورا محوريا في تلقيح النباتات وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، إلا أن مربي النحل ومنتجي العسل باتوا يواجهون تحديات متزايدة بسبب التراجع المستمر في أعداد النحل، وهو ما يهدد ليس فقط قطاع تربية النحل، بل الزراعة ككل ».

وأضاف أن « السنوات الأخيرة شهدت انخفاضا ملحوظا في أعداد خلايا النحل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية التي تؤثر سلبا على النحل، خاصة المبيدات من صنف « النيونيكوتينويدات » التي تسبب تسممه وتضعف جهازه العصبي، كما أن التغيرات المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تؤدي إلى نقص مصادر الغذاء الطبيعية التي يعتمد عليها النحل، مما يؤثر على قدرته على البقاء والتكاثر ».

وذكر  أن « مربي النحل يواجهون، أيضا، صعوبات اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، بما في ذلك تغذية النحل والعناية به، خاصة خلال فترات الجفاف أو عند قلة توفر الأزهار، هذا الوضع ينعكس سلبا على إنتاج العسل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره وانخفاض جودته في الأسواق ».

وساءل الوزير « ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة التراجع المستمر في أعداد النحل، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والاستخدام المكثف للمبيدات الحشرية؟ – هل هناك برامج دعم خاصة بمربي النحل لمساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية والتقلبات المناخية التي تؤثر على إنتاج العسل؟ هل تعمل وزارتكم على تشجيع الزراعة البيئية التي تحافظ على النحل والتنوع البيولوجي، وما هي السياسات المتبعة في هذا المجال؟ ».

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

اعتبرت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أن قرار الحكومة المتعلق بإجراء تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في قانون المالية لسنة 2025، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بشبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية.

وأوضح بلاغ للنقابة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذا التخفيض العجيب سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة”.

واعتبر البلاغ أن هذا القرار “سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل، ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ما تبقى”.

وقالت النقابة إن هذا القرار “كان سيمر مرور الكرام دون علم النحالين لولا المجموعة النيابية التي أثارته، بينما نحن نرى أنه تشريع لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات الملك محمد السادس بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا”.

كما اعتبرت أن هذه الخطوة “تتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب، سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر”.

وشدد البلاغ على أن المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه “سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية”.

وترى النقابة أن هذا القرار “ما هو إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)”.

وتابع البلاغ أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كان قد ذكر خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط.

ومن المفارقة التاريخية الغريبة والعجيبة، تضيف النقابة، “أننا ونحن نصدر بلاغنا هذا، لا بد أن نشير إلى ملف قديم وجدناه في أرشيف نقابتنا يضم حقا مطلبيا للنحالين بالمغرب مر عليه 38 سنة ويتوافق مع هذه النازلة بالذات، تلاه النحال الكبير المرحوم عبد الكبير الزمزامي في الجمع العالم أثناء انتخابه رئيسا للجمعية المغربية لمربي النحل بمقر الغرفة الفلاحية بالرباط بتاريخ 07/02/1986، منشور بجريدة الميثاق الوطني “لسان حزب التجمع الوطني للأحرار” بتاريخ 14 فبراير 1986.

وجاء في البند الأول والثاني من هذا الملف، كما هو منشور في الجريدة، أن “العمل على إيقاف استيراد العسل من الخارج، لأن الكميات المستوردة تمزج بالعسل الوطني وتنقص من جودته، مما يحط من سمعة المنتوج الوطني ويقود مهنة النحالة بالمغرب إلى الحضيض”، بجانب “إيقاف موجة الغش في العسل الذي تقوم به جماعة من تجار الأسواق والعمل على معاقبة كل عمل غش أو تدليس”.

وأوضحت النقابة أن الراحل عبد الكبير الزمزامي “الذي خلّد اسمه بماء من ذهب كواحد من أهم رواد تربية النحل بالمغرب، كان مسؤولا نشطا بالمكتب المسير لنقابتنا، وعضوا مؤسسا لعدة جمعيات وتعاونيات تربية النحل، وكان مناضلا غيورا على القطاع ومهتما بتنميته وتطويره إلى أن غادرنا إلى دار البقاء سنة 2016”.

وأردف البلاغ أنه بعد وفاة الزمزامي “جاء المرسوم الوزاري السالف الذكر سنة 2017 الذي يسمح بخلط العسل المستورد بالعسل المحلي “وقعه بالعطف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”، والآن يتم الذهاب أبعد بوضع تشريع بشبه إعفاء العسل المستورد من الرسوم الجمركية، مما ستكون له عواقب مدمرة لقطاع تربية النحل ولمهنة النحالة بالمغرب التي سيقودها ذلك حتما إلى الحضيض كما تنبأ لها المرحوم منذ 1986، وفق المصدر ذاته.

إقرأ الخبر من مصدره

يجذب منتوج العسل المغربي، المعروف بجودته، اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى توسيع مصادر إمداده بهذه المادة المرغوبة لفوائدها ومزاياها العديدة.

وتجسد هذا الاهتمام من خلال الإعلان، بمناسبة النسخة 16 للمعرض الدولي الفلاحي، عن فتح السوق الأوروبية أمام واردات العسل المغربي. وهي فرصة ستمكن المنتجين المغاربة من الولوج إلى أكبر سوق للعسل على الصعيد العالمي، وكذلك إلى المستهلكين الدوليين ليستكشفوا نكهات جديدة ترضي أذواقهم.

وفي صلب هذه الدينامية تبرز تعاونيات تربية النحل في المغرب، بوصفها الفاعل الرئيسي في الترويج لهذا المنتوج المرغوب فيه….

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

انتقد المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل، محمد الميلودي ستيتو، توقيع عقد برنامج جديد في قطاع النحل، بين وزارة الفلاحة والفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، دون الوقوف على مكامن الخطأ في العقد البرنامج السابق وأسباب فشله، معتبرا ذلك ضحكا على الذقون.

وقال ستيتو، في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذا العقد الذي جرى توقيعه بمعرض الفلاحة بمكناس جاء “بعد فشل العقد الأول الذي تم توقيعه بين التنظيم المزعوم الفيدرالي البيمهنية ووزراة الفلاحة خلال السنوات العشر السابقة. وهو للاستهلاك السياسي والإعلامي فقط”.

“فبدل تقييم العقد السابق وإبراز مكامن الخلل فيه”، يقول ستيتو، “يأتي التوقيع على عقد جديد بدعم جديد، بدون الرجوع الى تقييم القد السابق”، معتبرا أنه “أولى بالمسؤولين المشرفين على القطاع أن يبرزوا لنا أسباب الفشل”.

وتساءل المتحدث “لماذا لم ينجح العقد السابق، الذي رصدت ميزانية بلغت 1.48 مليار درهم ولم يجن منها النحال إلا الكساد، حيث هجر النحل الخلايا رغم حديث الحكومة عن تخصيص 13 مليار سنتيم لإعمار الخلايا والتكوين والتأطير ومعالجة المرض”.

وتساءل ستيتو، “كيف سننجح العقد الجديد ونحن لا نعرف لماذا فشل السابق؟ هذا ضحك على الذقون، هذه طرق ملتوية من أجل سرق المال العام، ونحن كنحالة مهنيين نريد أن نعرف أين ذهبت الميزانية المرصودة للقطاع في السنوات العشر الماضية”.

و”إذا لم تتم هيكلة القطاع ووضع أناس مسؤولين في مناصب المسؤولية يكونوا خاضعين للمحاسبة على كل صغيرة وكبيرة سيبقى القطاع يراوح مكانه”، يقول ستيتو في حديثه لـ”العمق”، مشددا على ضرورة “الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي شابت العقد السابق”.

وقال ستيتو إن النحالة يرفضون رفضا تاما أن تمارس عليهم الوصاية وألا تتم مشاركتهم في كل الحلول والبرامج التي تضعها وزارة الفلاحة عن طريق التنظيم المزعوم “الفيماب” (الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل).

وفي الوقت الذي أشار فيه العقد البرنامج الجديد إلى أن من بين النتائج المحققة في إطار الغقد السابق بحلول سنة 2020، إنتاج 7960 طن من العسل، قال ستيتو إن هذا الرقم لا يمثل للواقع بصلة.

وكان العقد البرنامج السابق للقطاع في إطار المخطط الأخضر، الذي شمل الفترة ما بين 2011 و2020، سطر هدف إنتاج 16 ألف طن من العسل بحلول عام 2020، بقيمة استثمارية قدرها 900 مليون درهم وخلق 40 ألف منصب شغل جديد.

جدير بالذكر أن الكلفة الإجمالية لتنزيل أهداف العقد البرنامج الجديد لقطاع النحل، الذي جرى توقيعه بين الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والفيدرالية البيمهنية لتربية النحل، خلال فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في 160 مليار سنتيم.

العقد البرنامج، الذي يشمل الفترة ما بين 2021 و2030 في إطار مخطط الجيل الأخضر، يسعى إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في إنتاج العسل وتحسين إنتاجية خلايا النحل.

وضمن هذا الهدف سطر العقد البرنامج، الذي اطلعت جريدة “العمق” على تفاصيله، ثلاثة أهداف فرعية لتحقيقها بحلول 2023، ويتمثل الهدف الأول في رفع الإنتاج السنوي من العسل إلى 16000 طن.

أما الهدف الثاني، بحسب الوثيقة ذاتها، فيتعلق بتحسين الإنتاجية لتصل إلى 16 كجم لكل خلية، فيما يتمثل الهدف الثالث في الرفع من عدد خلايا النحل الحديثة إلى مليون خلية بحلول سنة 2030.

ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الوثيقة ذاتها مبلغا إجماليا يقدر بـ 160 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2021 2030، تساهم فيها الفيدرالية البيمهنية للقطاع بـ109 مليار سنتيم، وتساهم الدولة بـ51 مليار سنتيم.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

حُددت الكلفة الإجمالية لتنزيل أهداف العقد البرنامج، الذي جرى توقيعه بين الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والفيدرالية البيمهنية لتربية النحل، الأسبوع الماضي خلال فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، في 160 مليار سنتيم.

العقد البرنامج، الذي يشمل الفترة ما بين 2021 و2030 في إطار مخطط الجيل الأخضر، يسعى إلى تحقيق هدف أساسي يتمثل في إنتاج العسل وتحسين إنتاجية خلايا النحل.

وضمن هذا الهدف سطر العقد البرنامج، الذي اطلعت جريدة “العمق” على تفاصيله، ثلاثة أهداف فرعية لتحقيقها بحلول 2023، ويتمثل الهدف الأول في رفع الإنتاج السنوي من العسل إلى 16000 طن.

أما الهدف الثاني، بحسب الوثيقة ذاتها، فيتعلق بتحسين الإنتاجية لتصل إلى 16 كجم لكل خلية، فيما يتمثل الهدف الثالث في الرفع من عدد خلايا النحل الحديثة إلى مليون خلية بحلول سنة 2030.

ولتحقيق هذه الأهداف، حددت الوثيقة ذاتها مبلغا إجماليا يقدر بـ 160 مليار سنتيم خلال الفترة ما بين 2021 2030، تساهم فيها الفيدرالية البيمهنية للقطاع بـ109 مليار سنتيم، وتساهم الدولة بـ51 مليار سنتيم.

ونص العقد البرنامج على ضرورة إعطاء الأولوية للعنصر البشري، حيث التزم الطرفان الموقعان على العقد بتخاذ إجراءات لصالح تعزيز ظهور طبقة وسطى، في قطاع تربية النحل، ولاسيما من خلال الحماية الاجتماعية وخلق فرص الشغل في القطاع.

وفي سياق آخر يتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة، تعهد الطرفان؛ الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة و الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل ، بدعم القطاع وتعزيز الجودة والابتكار والبحث والتطوير ودعم الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي هذا الصدد التزمت الفيدرالية البيمهنية بتعزيز الاستثمارات في تحديث وحدات تربية النحل وتركيب وحدات أخرى جديدة لتربية النحل، بينما التزمت الدولة بتخصيص دعم مالي لكل من، تركيب وحدات جديدة لتربية النحل، وتحديث وحدات تربية النحل الموجودة وتطويرها، وإنشاء حضانات لإنتاج ملكات النحل، واقتناء خلايا نحل جديدة ومعدات تقنية.

جدير بالذكر أن العقد البرنامج السابق للقطاع في إطار المخطط الأخضر، الذي شمل الفترة ما بين 2011 و2020، سطر هدف إنتاج 16 ألف طن من العسل بحلول عام 2020، بقيمة استثمارية قدرها 900 مليون درهم وخلق 40 ألف منصب شغل جديد.

لكن بحلول سنة 2020، كانت النتائج المحققة تتمثل في إنتاج 7960 طن من العسل، واستثمارات بقيمة 574.6 مليون درهم بحجم مبيعات بلغ 1.1 مليار درهم، وخلق 2.45 مليون منصب، بحسب ما تمت الإشارة له في العقد البرنامج الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره