Étiquette : الغاز

وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي حول “عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا”.

رئيس التقدم والإشتراكية بمجلس النواب دعا من خلال مراسلته إلى الكشف عن مستجدات الإكتشافات البترولية والغازية إلى حد الآن، وحول الآفاق الزمنية للشروع  في تحقق أثر ذلك على المملكة.

وجاء في السؤال الكتابي الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، أنه “لا تزالُ الفاتورة الطاقية تستنزف جزءً كبيراً من ميزانية بلادنا التي تبذل مجهوداتٍ جبارة من أجل تسريع مهمة الانتقال الطاقي، بما لا يتنافى مع ضرورة الذهاب أبعد في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، بما من شأنه أن يساهم في تحقيق سيادتنا الطاقية الوطنية. في هذا السياق، يطلع الرأي العام الوطني، كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط”.

كما تساءل البرلماني عن مقاربات الوزارة الوصية لاستغلال الأحواض المكتشفة، سواء بالصويرة أو تندرارة أو العرائش، بالإضافة إلى دعوته للوزيرة من أجل الكشف عن مدى تقدم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تستهدف‎ ‎‫ تقييم و تثمين المؤهلات النفطية للأحواض (الرسوبية والبحرية والبرية). وخاصة بجرسيف، وسيدي المختار، وموكادور، و إنزكان و طرفاية، والداخلة، والراشيدية، والعيون، و بوجدور و الزاك”.

وساءل حموني الوزيرة، حول حجم الاستثمارات العمومية والخصوصية المرصودة لعمليات التنقيب المذكورة، مبرزا أن “الرأي العام الوطني، يطلع كل فترة، على أخبار تُفيد باكتشافاتٍ لأحواض هنا وهناك لمصادر طاقية تتعلق إما بالغاز أو بالنفط. كما نطلع، كل مرة، على اتفاقاتٍ تبرمها السلطات المختصة، وأساساً، المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، مع شركاتٍ عالمية متخصصة في التنقيب عن منابع الطاقة”.

إقرأ الخبر من مصدره

فجر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والنائب البرلماني عن ذات الحزب بمجلس النواب محمد أوزين، فضيحة تفويت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لصفقة بـ300 مليون سنتيم إلى شركة فرنسية مكلفة بالتواصل.

وساءل أوزين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ضمن سؤال كتابي وجهه إليها، عن ”حيثيات تفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وعن الفائدة من هذا التفويت”، مشيرا إلى غياب تواصلها ”حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، وكذا تقديم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام، منها تلاعب الشركات في استيراد الغاز الروسي بأثمنة هزيلة وبيعه للمغاربة بأسعار مرتفعة”.

وقال أوزين ضمن السؤال الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، إن ”ما يثير الاستغراب هو استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية، من هذه الصفقة بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، منبها إلى أن هذا التفويت يشكل ”مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.

وسجل النائب البرلماني، أن ”المفارقة تزداد في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، في الوقت الذي تعجز بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها، في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.

ونبه أوزين الحكومة، إلى أنه ”في ظل التطور الكبير للمملكة المغربية إقليميا وعالميا وتبوئها لمراتب متقدمة في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية، وفي ظل التهافت نحو الهيمنة الطاقية والمنافسة الاستراتيجية، يعتبر الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي منه، من بين المعطيات السيادية للدول”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بتطوان، أن الاقتصاد الأزرق يعد “ركيزة أساسية” لبناء النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأوضح الشامي، في لقاء منظم بتعاون بين المجلس وجماعة عبد المالك السعدي، أن “الاقتصاد الأزرق يعد بحق خزانا لخلق الثروة”، مبرزا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع رؤية طموحة لمنظومة الاقتصاد الأزرق وتطوير قطاعاته الواعدة.

وذكر المتحدث، أمام ثلة من الأساتذة الجامعيين والطلبة، بالمعطيات الحالية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق بالمغرب، والتي تتمثل إجمالا في توفر 3500 كلم من الشريط الساحلي، و1.2 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخاصة، وأن 9 جهات من 12 جهة تتوفر على شريط ساحلي.

واستعرض المؤشرات الخاصة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية، لاسيما بلوغ 1.4 مليون طن من الإنتاج، ووجود 460 وحدة إنتاج برقم معاملات يناهز 24 مليار درهم، كما يوفر القطاع 700 ألف منصب عمل، موضحا أن صادرات القطاع تناهز 9 في المائة من إجمالي الصادرات و 45 في المائة من الصادرات الغذائية، بينما توجد 50 في المائة من البنيات السياحية على الشريط الساحلي، من بينها 6 منتجعات، وبناء 9 محطات لتحلية مياه البحر، والتي يرتقب أن يصل عددها إلى 30 محطة في أفق سنة 2030.

وذكر بأن المجلس قام بتشخيص حدد عددا من إكراهات القطاع الأزرق، لاسيما اختلالات الصيد البحري (تراجع الموارد البحرية، الصيد التقليدي)، ومعيقات تطوير تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية (الوعاء العقاري، التمويل، النظام الضريبي)، وضعف قطاع بناء وصيانة السفن لاستيعاب الطلب الوطني، مضيفا في السياق نفسه وجود فرص غير مستغلة لاسيما في مجالات السياحة البحرية والرياضة المائية والتنقيب عن الغاز وإنتاج الطاقات الريحية.

إلى جانب ذلك، توقف عند الرهانات ذات الصلة بالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط، والتي تؤدي إلى تحمض البحار والمحيطات وارتفاع درجة حرارتها والتلوث الناجم عن البلاستيك والنفط وتصريف المياه العادمة، وخطر انقراض بعض الأسماك بسبب الصيد المفرط وغير القانوني.

وأشار إلى أن رؤية المجلس تقوم على الارتقاء بالأنشطة البحرية التجارية، من قبيل السياحة الساحلية والصيد والنقل وتربية الأحياء البحرية وبناء السفن وإصلاحها وتحلية المياه والبيوتكنولوجيات المائية والطاقات المتجددة، والأنشطة البحرية غير التجارية كالمعرفة والتربية والتكوين والثقافة وحماية التراث والتقنين والتدبير والسلامة والأمن.

بهدف استثمار الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وتثمينها على النحو الأمثل، سجل السيد الشامي أنه يتعين اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق تكون مستدامة ودامجة وذات بعد ترابي، تهم تثمين القطاعات التقليدية (الصيد البحري، والسياحة، والأنشطة المينائية)، والنهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (تربية الأحياء المائية، السياحة الإيكولوجية، المنتجات الحيوية البحرية، التكنولوجيا الحيوية البحرية، بناء السفن، الطاقات المتجددة، المعادن وغيرها).

وخلص الشامي إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أصدر حزمة توصيات للنهوض بالقطاع، من بينها على الخصوص تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي، وتعزيز دينامية تطوير القطاعات الجديدة للاقتصاد الأزرق، والاستثمار في البحث والابتكار المتعلق بمختلف قطاعات الاقتصاد الأزرق.

من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن اللقاء يندرج في سياق سلسلة من المبادرات المنظمة لفائدة الطلبة لتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بعقد ندوة حول روح المقاولة أمس الأربعاء بطنجة بتأطير من السيد الشامي.

وتميز اللقاء بنقاش مفتوح بين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الأكاديمية وطلبة جامعة عبد المالك السعدي من أجل فهم وتملك مبادئ الاقتصاد الأزرق، لاسيما وأن جهة طنجة تطوان الحسيمة تتوفر على مؤهلات كبيرة في هذا المجال، من بينها على الخصوص واجهتين بحريتين على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول تفويت صفقة التواصل لشركة فرنسية.

وقال أوزين أن منابر إعلامية تداولت مؤخرا أن قطاع الطاقة الذي ترأسه الوزيرة، قام بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، يرأسها مواطن أجنبي، والذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة.

وأضاف أوزين أن هذا التفويت يعتبره البعض مسّا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد، مستغربا من استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقة.

وحسب النائب البرلماني فإن المفارقة تزداد “ان ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى على إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.

وساءل أوزين الوزيرة عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي، وما هي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعار، ولم تقدم توضيحات لبعض القضايا التي شغلت الرأي العام آخرها قضية الغاز الروسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية:الشيخ بوعرفة

وضعت الأخبار المتداولة، حول تفويت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لصفقة التواصل إلى شركة أجنبية يرأسها مواطن أجنبي، (وضعت)ائتلاف أو حكومة « عزيز أخنوش » في موقف حرج.

فحسب عديد المتتبعين، من غير المقبول أن تقدم أو توافق رئاسة الحكومة على صفقة حُددت قيمتها حسب ما نشر بمجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، بـ300 مليون سنتيم وتتعلق بقطاع جد حساس.

بل إن هناك، من ذهب بعيدا عندما اعتبر أن تفويت مثل هذه الصفقات لشركات أجنبية، يهدد سيادة الدولة المغربية، التي يدخل ضمنها الأمن الطاقي والمخزون الاستراتيجي.

من جهته، دخل حزب « الحركة الشعبية » المحسوب على المعارضة البرلمانية، على خط الصفقة\الفضيحة، وساءل قطاع الطاقة من خلال سؤال كتابي وجهه نائبه البرلماني وأمينه العام « محمد اوزين »، إلى الوزيرة المعنية.

واستغرب السؤال، مما وصفه باستفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ.

وأضاف حزب « السنبلة »، أن المفارقة تزداد أن ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا، حتى على إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي و التواصلي، حسب ما جاء في نص السؤال، الذي تحصلت « أخبارنا المغربية » على نسخة منه.

كما جاء في السؤال حرفيا: »نسائلكم السيدة الوزيرة عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي؟ وماهي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بارتفاع الأسعارولم تقدم توضيحات في بعض القضايا التي شغلت الرأي العام أخرها قضية الغاز الروسي؟ ».

إقرأ الخبر من مصدره