يجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء حول مشروع المسطرة المدنية الخميس المقل،، نفسه وجها لوجه، مع المدير السابق لمديرية الشؤون المدنية بالوزارة، بنسالم أوديجا، الذي أبعذه عن الوزارة العام الفائت، في سياق خلافات بين الرجلين.
اللقاء سيجري تحت مظلة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، حيث ستناقش « الفعالية والنجاعة القضائية » في مشروع المسطرة المدنية. كان أوديجا قبل التخلي عنه، واحدا من أبرز المساهمين في إعداد هذا المشروع. سيلقي أوديجا، الذي عاد إلى منصبه مستشارا بمحكمة النقض، كلمة حول « المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية ».
وزير العدل سيلقي كلمة تمهيدية في هذا اللقاء، وليس واضحا الزاوية التي سيتحدث فيها أوديجا من جهته، عن مشروع المسطرة المدنية.
أوديجا، عينه وزير العدل الحالي في منصبه مديرا للشؤون المدنية في فبراير 2022. وقد كان قبل ذلك، ومنذ 2014، مديرا لمديرية التشريع، حيث عينه في هذا المنصب وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد.
تثير مشاركة وزير العدل في لقاء ينظمه فريق حزب العدالة والتنمية، الكثير من الأسئلة حول أهدافه، علما أن هذا الوزير أصبح عرضة لسيل من الانتقادات المتكررة من لدن الأمين العام لهذا الحزب، عبد الإله بنكيران. مصادر مقربة من الوزير قالت إن صلته بهذا الحزب وأعضائه، « لا تتأثر بالضرورة بتصريحات أمينه العام ».
إقرأ الخبر من مصدره
