Étiquette : المعادن

خالد فاتيحي

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القطاع المعدني يشكل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بالنظر إلى مؤشرات أدائه ومساهمته القوية في الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الحكومة تعمل على إحداث تحول نوعي يجعل هذا القطاع أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضحت بنعلي، في  معرض جوابها على سؤال برلماني حول تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني، أن الإنتاج الإجمالي للقطاع بلغ 38,5 مليون طن، بحجم استثماري يفوق 46 مليار درهم، فيما ناهز رقم معاملاته 120 مليار درهم، وتجاوزت قيمة صادراته 91 مليار درهم، إلى جانب مساهمته بما بين 7 و10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وحوالي 28 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية من حيث القيمة.

وسجلت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس المكانة المحورية للقطاع، لكنها في الوقت ذاته تستدعي مواصلة الإصلاح لتجاوز الإكراهات البنيوية والتقنية، مؤكدة أن الوزارة اعتمدت مقاربة متكاملة تروم تطوير سلسلة القيمة المعدنية، وتعزيز البحث والاستكشاف، وتحسين مستوى التثمين الصناعي.

وفي هذا الإطار، كشفت بنعلي عن إعداد مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف ملاءمته مع التحولات التي يعرفها القطاع وطنيا ودوليا، مع إيلاء أهمية خاصة لسلسلة القيمة المعدنية باعتبارها رافعة لخلق فرص الشغل والقيمة المضافة.

ويتضمن المشروع، بحسب الوزيرة، مقتضيات جديدة تخص المعادن الاستراتيجية والحرجة، ودورها في إنجاح الانتقال الطاقي وتعزيز السيادة الصناعية، إضافة إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بالتراث المعدني، وإحداث سجل معدني وطني رقمي ومندمج موجه للفاعلين والمستثمرين، بما يعزز الشفافية، ويحسن الولوج إلى المعلومة، ويقوي حكامة القطاع.

كما ينص المشروع على إقرار مبدأ المحتوى المحلي، عبر إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية المؤهلة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والثقافية بالمناطق المنجمية.

وأبرزت بنعلي أن إصلاح القطاع المعدني يمر أيضا عبر تأهيل النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (CADETAF) وفتحها أمام المستثمرين الخواص، في إطار رؤية توازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين.

وفي هذا السياق، أشارت إلى عقد أول اجتماع للمجلس الإداري لمركزية الشراء والتنمية الخاصة بالمنطقة سنة 2023، تلاه اجتماعان خلال سنتي 2024 و2025، مرفوقين بزيارات ميدانية لأوراش الاستغلال التقليدي، بهدف الرفع من أداء هذا النشاط ودمجه في المنظومة التنموية الوطنية.

كما أعلنت عن قرب نشر إعلان عمومي للمنافسة يهم حوالي 450 جزءا معدنيا، مع توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح العملية، لما لها من دور في جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل بالمنطقة.

وفي ما يخص تأهيل التراث المعدني، أكدت الوزيرة أن الوزارة كثفت المراقبة الميدانية للمشاريع المنجمية، ما أسفر عن إعادة منح 264 رخصة منجمية مطلع سنة 2025، أي ما يعادل 76,5 في المائة من الرخص المقترح إعادة فتحها، باستثمارات التزمت بها الشركات المعنية تناهز ملياري درهم.

كما شددت بنعلي على أهمية تقوية البنية التحتية الجيوعلمية، باعتبارها أساسا لجذب الاستثمار وتقليص المخاطر المرتبطة بالبحث والاستكشاف، مشيرة إلى إنجاز مشاريع التخريط الجيولوجي والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي، إلى جانب تطوير نظام معلوماتي متطور ورقمنة الخرائط الجيوعلمية، بما يعزز جاذبية المغرب كموقع استثماري واعد في المجال المعدني.

وسجلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن هذه الإصلاحات المندمجة تعكس التزام الحكومة بجعل القطاع المعدني محركا للتنمية المستدامة، ورافعة للاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

في ظل تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية التي تقود الثورة الصناعية الحديثة والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، تتبوأ مجموعة “مناجم” موقعا متقدما ضمن اللاعبين الكبار في قطاع التعدين، ليس فقط داخل المغرب، بل على مستوى القارة الإفريقية والعالم.

وتأسست مجموعة “مناجم” عام 1930 في المغرب، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ 11 يوليوز 2000، حيث تعمل في استخراج وإنتاج وتسويق المعادن الأساسية والنفيسة، بما يشمل الذهب، الفضة، النحاس والكوبالت، إلى جانب معادن أخرى.

التومي .. خبرة طويلة

يقود المجموعة منذ فبراير 2016 الرئيس المدير العام عماد التومي، خريج المدرسة المتعددة التقنيات (Polytechnique) الفرنسية وصاحب الخبرة الطويلة في القطاع المنجمي الدولي، بعد مسيرة مهنية بدأت في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية ثم شركة “أريفا” العالمية.

التومي الذي عين خلفا لعبد العزيز عبارو، يقود مجموعة “مناجم” في مرحلة توسع ديناميكي، مستفيدة من دعم المساهم الرئيسي “المدى” (Al Mada – Positive Impact)؛ وهو صندوق استثماري إفريقي بتمويلات خاصة، ينشط في قطاعات متنوعة من التمويل إلى الطاقة والعقارات والتعدين.

مناجم تبيض مليارات

تنشط شركة “مناجم” في استخراج باقة متنوعة من المعادن، من بينها الكوبالت والنحاس والذهب والفضة والزنك والرصاص، مما جعلها ركيزة أساسية في المنظومة الصناعية والاستخراجية الوطنية.

وداخل المغرب، تدير المجموعة عدة مواقع استراتيجية موزعة على مناطق مختلفة من المملكة، من أبرزها منجم “بوازار” قرب ورزازات المتخصص في إنتاج الكوبالت، والذي تديره بالمناولة شركة “طوب فوراج” التي يوجه لها عمال المنجم اتهامات بانتهاك حقوقهم المهنية.

كما تدير المجموعة منجم “إميضر” قرب تنغير، وهو أحد أكبر مناجم الفضة في إفريقيا، والذي يرتبط اسمه أيضاً بأطول اعتصام في تاريخ المغرب بـ “جبل ألبان”؛ ويُعد هذا المنجم فريداً عالمياً لأن الفضة فيه تمثل المعدن الرئيسي وليست منتجاً ثانوياً، حيث ينتج أنودات فضية عالية النقاء بنسبة 98.5%. إضافة إلى ذلك، تشرف المجموعة على منجمي “درع الصفار” و”الحجار” قرب مراكش، المتخصصين في إنتاج الزنك والرصاص.

وتستغل المجموعة أيضاً مشاريع نحاسية كبرى، مثل منجم “بوسكور” بورزازات الذي تقدر احتياطياته بأكثر من 9 ملايين طن بمتوسط محتوى نحاسي يبلغ 1.61%، إضافة إلى مشروع “تيزرت” بتارودانت، وهو عبارة عن رواسب نحاسية ذات إمكانات عالية بموارد تقدر بنحو 611 ألف طن من المعدن الخام.

علاوة على ذلك، يبرز منجم “أومجران” كموقع هام للنحاس بإقليم تنغير، والذي بدأ تشغيله عام 2014 باحتياطيات تناهز مليوني طن، غير أن المجموعة باعته لشركة “Purple Hedge” الإماراتية أوائل عام 2025 مقابل نحو 30 مليون دولار. كما سبق للمجموعة تشغيل منجم “البليدة” للنحاس بين عامي 1980 و1997 الذي يقع بأفقر جماعة بالمغرب وهي “جماعة البليدة” بإقليم زاكورة.

تشغل المجموعة أيضاً منجم “أقا” بإقليم طاطا، والذي شهد تحولاً هيكلياً من إنتاج الذهب إلى النحاس؛ فبعد نضوب احتياطات الذهب، كثفت الشركة نشاطها منذ 2008 نحو التنقيب عن النحاس والمعادن الأخرى في المنطقة التي تُعد ركيزة تعدينية هامة في سلسلة الأطلس الصغير.

على الصعيد الدولي، وسّعت “مناجم” حضورها الإفريقي، حيث تطوّر مشاريع في السنغال عبر منجم “بوتو” للذهب، وغينيا من خلال مشروع “تري-ك”، إضافة إلى أنشطة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس استراتيجية تنويع الموارد وتعزيز التموقع الإقليمي.

أرباح بالملايير

وفي الجانب المالي، حققت “مناجم” عام 2024 رقماً أعمالاً موحداً بلغ 8.86 مليار درهم (حوالي 880 مليون دولار)، بارتفاع قدره 18% مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الذهب والفضة والنحاس، مع مساهمة قوية لمشاريع “Pumpi” وعمليات السودان.

كما بلغ صافي الربح العائد للمجموعة نحو 620 مليون درهم، بزيادة 21% عن العام الماضي، رغم تراجع أسعار الكوبالت عالمياً. وفي النصف الأول من 2025، سجلت المجموعة إيرادات مستقرة بلغت 4.42 مليار درهم، واستثمرت نحو 2.885 مليار درهم، وجهت 80% منها لتطوير مشروعي “تيزرت” و”Boto”. وبنهاية سبتمبر 2025، وصل رقم المعاملات إلى 7.42 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 14%.

من الحفر إلى التسويق

تعتمد “مناجم” نموذج عمل متكاملاً يغطي كامل سلسلة القيمة من الاستكشاف إلى التسويق، عبر وحدات متخصصة مثل “Techsub” للحفر و”Reminex Ingénierie” للخدمات الهندسية. وتسوق الشركة نحو 14 منتجاً معدنياً بالتعاون مع أكثر من 30 عميلاً في خمس قارات، مع حضور تسويقي في المغرب والإمارات وسويسرا.

كما تضع الاستثمار في العنصر البشري والابتكار في قلب رؤيتها عبر “Managem Academy”، التي توفر أكثر من 90 ألف ساعة تدريب سنوية لتطوير المهارات وتوطين التميز المهني.

صمود استراتيجي

من خلال تاريخ يمتد لأكثر من تسعة عقود، تؤكد مجموعة “مناجم” قدرتها على التكيف وتعزيز مكانتها في قطاع التعدين العالمي، متحكمة في محفظة منجمية متنوعة، ومواصلة ضخ استثمارات ضخمة لتعزيز النمو رغم تقلبات الأسعار.

ومع استمرار الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية، تظل “مناجم” في موقع مثالي للمساهمة في بناء اقتصادات قوية قادرة على تلبية احتياجات المستقبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، يشكل ورشا إصلاحيا مهما يهدف إلى إعادة تموقع المكتب داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الخاصة بأنشطة الطاقة والمعادن.

وأوضحت بنعلي، أمس الثلاثاء (03 فبراير) ، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن هذا النص يكتسي أهمية خاصة، لا سيما في ضوء المعطيات والتقييمات التي قدمها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشأن وضعية القطاع، وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على عدد من المشاريع.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخرا في تنزيل عدد من الأوراش، مبرزة أن من بين الأسباب الرئيسية لذلك وجود مخاوف وتساؤلات مرتبطة بالإطار المؤسساتي، كما ورد في عرض المجلس الأعلى للحسابات، خاصة ما يتعلق بمخاطر التمثلات السائدة، وتسريب المعطيات، إضافة إلى التخويف أو التهديد الذي يطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.

وأضافت أن عددا من الفاعلين يعبّرون عن مخاوفهم من حالات التنافي وتداخل المصالح، وغياب الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، فضلاً عن التخوف من بروز وضعيات احتكار، قد تفضي إلى أسعار غير معقولة للطاقة والمعادن، سواء بالنسبة للمواطنين أو للنسيج الاقتصادي الوطني، مع ما يترتب عن ذلك من تعطيل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والنظيفة، وإعاقة مسار الانتقال الطاقي.

وفي هذا السياق، استحضرت ليلى بنعلي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه جلالة الملك إلى تسريع وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكدت أن مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة ينسجم مع هذه الرؤية الملكية، ويهدف إلى تحسين حكامة المكتب، والرفع من أدائه ومردوديته، بما يعزز دوره كفاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويقوي موقعه داخل سلسلة القيمة الوطنية.

وشددت الوزيرة على أن المصادقة على هذا المشروع تمثل، في الوقت نفسه، تصويتًا لفائدة أسعار معقولة للطاقة والمعادن، ودعمًا للنسيج الاقتصادي الوطني، كما تشكل تصويتًا ضد البطالة، خاصة في القطاعات التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى طاقة تنافسية، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، محذرة من أن غياب حلول ناجعة قد يؤدي إلى فقدان مناصب شغل وتداعيات اجتماعية تمس الأسر المغربية.

وختمت بنعلي بالتأكيد على أن هذا المشروع، يعد أيضا تصويتا ضد التنافي والاحتكار، وتصويتا لفائدة السيادة الطاقية والسيادة المعدنية للمملكة، بما يعزز قدرة الدولة على التوفر على آليات فعالة للتدخل وتنظيم القطاعين.

إقرأ الخبر من مصدره

شاركت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بالرياض، في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول دور الحكومات في تأمين إمدادات المعادن نظمت في إطار فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي تحتضنه العاصمة السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري.

وأكدت ليلى بنعلي، في مداخلتها، على أهمية إجراء حوارات ناضجة حول مستقبل قطاع التعدين، والانتقال من النقاش التقليدي حول تصدير المواد الخام فقط إلى التركيز على معالجة المعادن وإضافة قيمة محلية لها، موضحة أن المغرب، من خلال « إعلان مراكش »، أطلق إطار عمل متكامل يركز على الحكامة البيئية والاجتماعية…

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت شركة Zeus Resources Limited الأسترالية عن دخولها مرحلة جديدة من الاستثمار في المغرب بعد توقيع اتفاقية استراتيجية مع عملاق التعدين العالمي Newmont Corporation تمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات جيولوجية متقدمة تخص مناطق الأطلس الصغير والأطلس المتوسط. وتشمل هذه البيانات تحاليل جيولوجية وبنيوية مفصلة، نتائج عينات جيوكيميائية، وخرائط ميدانية ودراسات حول البنية المعدنية، ما يتيح للشركة تحسين كفاءة عمليات التنقيب وتقليص المخاطر المرتبطة بالمرحلة المبكرة من مشاريع الاستكشاف لمدة خمس سنوات.

وينص الاتفاق على دفع إتاوة بنسبة واحد بالمائة من صافي العائدات لصالح Newmont عن أي مشروع تطوير لاحق، كما تم تحديد حق أولوية الشراء لمدة 15 سنة إذا قررت Zeus بيع أي من الامتيازات المعدنية التي تطورها.

ويعكس هذا الشرط الاهتمام طويل الأمد لشركة Newmont بالسوق المغربية ويمنحها فرصة العودة للمشاركة المباشرة في حال نجاح الاكتشافات.
تركز Zeus Resources على المعادن الإستراتيجية التي يشهد الطلب العالمي عليها ارتفاعا، وفي مقدمتها الذهب والنحاس والفضة والمعادن المرتبطة بالانتقال الطاقي وصناعة البطاريات، ويعد المغرب منصة واعدة لهذا النشاط بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وبنيته التحتية المتطورة من موانئ ولوجستيك وطاقة متجددة، إضافة إلى توجه الدولة لتعزيز دور المعادن الحرجة في مخططها الصناعي والطاقي.

وتؤكد الشركة أن المشروع سيساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وخلق مناصب شغل محلية مرتبطة بالاستكشاف والدراسات الميدانية، فضلا عن تعزيز نقل المعرفة عبر استخدام أحدث تقنيات التحليل الجيولوجي والذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب. ويرى خبراء القطاع أن هذه الشراكة بين Zeus وNewmont قد تشكل نموذجا جديدا للتعاون الدولي في التعدين يقوم على تبادل البيانات عالية الجودة لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر وعداً، ما يرسخ مكانة المغرب كوجهة مفضلة لشركات التعدين العالمية الباحثة عن فرص في المعادن الحرجة والذهب في ظل تزايد الطلب العالمي على هذه الموارد.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

كشف تقرير معهد فريزر الكندي لعام 2024 حول جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين أن المغرب عزز موقعه الريادي في شمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 18 عالميا من أصل 82 ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار.

ويعد هذا الترتيب الأفضل على مستوى المنطقة، مدفوعا بمزيج من الإمكانات الجيولوجية الوازنة والبيئة التنظيمية المشجعة.

وبحسب التقرير، فقد جاء المغرب أيضا في المرتبة 28 في مؤشر إدراك السياسات، الذي يقيس مدى جاذبية السياسات الحكومية وتأثيرها على قرارات المستثمرين، بينما احتل المرتبة 11 عالميا في مؤشر الإمكانات الجيولوجية في حال توفر بيئة تنظيمية مثالية، ما يعكس تقديرا كبيرا لغنى باطن الأرض المغربية وتنوع موارده المعدنية.

في المقابل، أظهر التقرير تفاوتا واضحا في أداء باقي دول شمال إفريقيا، حيث حلت مصر في المرتبة 65 من أصل 82 في مؤشر جاذبية الاستثمار، مع تقييم مماثل لبيئتها السياسية والتنظيمية، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات أمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

أما موريتانيا فجاءت في المرتبة 70 عالميا، وسط أداء ضعيف في كل من البيئة القانونية والفرص الجيولوجية، ما يفقدها القدرة على منافسة جيرانها إقليميا.

وتغيب الجزائر وتونس وليبيا عن التصنيف هذا العام، بسبب عدم كفاية البيانات أو ضعف مشاركة المستثمرين، ما قد يعكس غياب الدينامية في القطاع المعدني أو ضعف الشفافية التنظيمية التي تُمكّن من التقييم الدولي.

وعلى مستوى التصنيف العالمي، تربعت فنلندا على رأس قائمة أكثر الدول جاذبية للاستثمار في التعدين، بعدما قفزت من المرتبة 17 في عام 2023 إلى الصدارة هذا العام، متفوقة على نيفادا الأمريكية التي حلت ثانية، وألاسكا التي جاءت في المرتبة الثالثة.

وفي المقابل، صنفت إثيوبيا كأقل البلدان جاذبية للاستثمار، تليها سورينام والنيجر، نتيجة ضعف الحوكمة وتردي البنية التحتية وغياب الاستقرار المؤسسي.

ويرى مهتمون بقطاع المعادن، حسب التقرير نفسه، أن المغرب بات يشكل نموذجا صاعدا في مجال التنقيب والاستثمار المعدني، مدعوما بإصلاحات تدريجية ومناخ أعمال يتجه نحو المزيد من الانفتاح والوضوح.

وترجح التقديرات أن استمرار المغرب في هذا النهج قد يرفعه إلى قائمة العشر الأوائل عالميا في المستقبل القريب، في حين يبقى على باقي دول المنطقة مراجعة سياساتها القطاعية وتعزيز جاذبيتها لضمان حضور تنافسي في سوق دولية تتسابق نحو تأمين مصادر المعادن الاستراتيجية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مؤشر الإنتاج الخاص بالقطاع الاستخراجي سجل ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة عند متم مارس 2025.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن « نشاط القطاع الاستخراجي لا يزال يتطور بشكل إيجابي، وهو ما يبرز من خلال نمو مؤشر الإنتاج الخاص به بنسبة 10,8 في المائة عند متم مارس 2025، وذلك بعد نسبة 28,6 في المائة السنة الماضية ».

وبالموازاة مع ذلك، سجل إنتاج الفوسفاط الصخري، وهو مكون رئيسي في القطاع، ارتفاعا بنسبة 11,9 في المائة (بعد ارتفاع بنسبة 32,1 في المائة). كما عرف إنتاج مشتقات الفوسفاط، بدوره، ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة بعد نمو بنسبة 32,2 في المائة السنة الماضية.

وبخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بلغ رقم المعاملات عند التصدير لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ما يقارب 27,7 مليار درهم عند متم أبريل 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 12,3 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2,2 في المائة عند متم أبريل 2024.

ومن حيث القيمة، سجلت صادرات الفوسفاط الصخري زيادة بنسبة 48,5 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 20,7 في المائة خلال السنة الماضية.

أما بالنسبة لصادرات مشتقات الفوسفاط، فقد سجلت نموا بنسبة 9,3 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 4,7 في المائة السنة الماضية.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات المستخلصات المعدنية الأخرى بالخارج بنسبة 15,7 في المائة عند نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، مقابل انخفاض بنسبة 19 في المائة السنة الماضية، وذلك بفضل النتائج الإيجابية لصادرات خامات النحاس (زائد 24 في المائة) والرصاص (زائد 35 في المائة).

إقرأ الخبر من مصدره