فليكسبريس

Étiquette : المهن الحرة

  • تكريساً لمبدأ العدالة الجبائية..هذه هي التدابير الجديدة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

    زنقة 20. الرباط

    في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

    – الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم:

    في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء.

    وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ.

    – ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة

    في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.

    وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ.

    وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات.

    – إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

    قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

    في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

    وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

    – إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023

    على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قانون المالية 2023.. أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة

    في ما يلي أهم التدابير المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تم اعتمادها في إطار قانون المالية لسنة 2023:

    – الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من دون الحق في الاستخلاص للأشخاص الذاتيين الممارسين للمهن المنظمة والذين يقل رقم معاملاتهم السنوي أو يساوي 500 ألف درهم:

    في إطار تكريس مبدأ العدالة الجبائية وبغية تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من حد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المحدد في 500 ألف درهم، على غرار الأشخاص الذاتيين مقدمي الخدمات، عدل قانون المالية برسم سنة 2023 المادتين 89-I-12 و91-II-3 بالمدونة العامة للضرائب مستثنيا هؤلاء الأشخاص من الإعفاء.

    وبالمثل، وبغية السماح للأشخاص المعفيين حديثا على إثر هذا الإجراء الجديد بدفع الضريبة المستحقة برسم الخدمات التي تم أداؤها بالكامل قبل فاتح يناير 2023، عدل قانون المالية 2023 أحكام المادة 125-III من المدونة العامة للضرائب ونص على إجراء انتقالي بالنسبة للمعاملات التي تم إنجازها وفوترتها قبل هذا التاريخ.

    – ملاءمة معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة

    في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، نص قانون المالية 2023 على إجراء يروم ملاءمة النظام الجبائي للضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.

    وفي هذا الصدد، تخضع العمليات التي ينجزها، في نطاق مزاولة مهنهم، المحامون والتراجمة والموثقون والعدول والمفوضون القضائيون والبياطرة، اعتبارا من فاتح يناير 2023، للسعر العادي البالغ 20 في المئة، بدلا من سعر 10 في المئة المعمول به قبل هذا التاريخ.

    وتأتي هذه الملاءمة في إطار تفعيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، تكريس مبدأ العدالة الضريبية وخفض عدد المعدلات.

    – إرساء مساطر تنظيمية لفائدة إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة

    قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

    في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.

    وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

    – إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023

    على سبيل الاستثناء من أحكام المادة 121-2 من مدونة الضرائب، أدرج قانون المالية لسنة 2023 إجراء يروم إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، طبقا لأحكام المادة 247- XXXX من مدونة الضرائب.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تنهي سنة 2022 بـ38 مليار نفقات المقاصة و 5 ملايير دعماً لقطاع النقل

    زنقة 20 ا الرباط

    أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة ستنهي سنة 2022 بنحو 38 مليار درهم كنفقات لصندوق المقاصة و 5 ملايير درهم دعماً لقطاع النقل.

    وأضاف بابتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المحلس الحكومي اليوم الخميس، أن ارتفاع نفقات المقاصة أتت بفعل ثقل الموارد المالية التي ضختها الحكومة في هذا الصندوق ، وتوجهت بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية للمواطنين (الغاز ، السكر ، الدقيق) ، وجزء آخر وجه للمهنيين للتحكم في كلفة نقل الأشخاص و البضائع.

    و أشار بايتاس، إلى أن الحكومة في ظرف سنة تمكنت من تخفيف العبئ عن مجموعة من الاسر و العائلات التي تندرج ضمن 11 مليون أسرة أرباب المهن الحرة ، وتتحمل الدولة اليوم الى جانبهم تكاليف الولوج إلى الخدمات الصحية بالإضافة الى الاجراءات المرتقبة خلال السنة المقبلة.

    و أكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة دخلت اليوم في إقرار إعانات مباشرة للأسر في وضعية هشاشة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنبوجيدة: نحن في مفاوضات مع وزارة المالية لمراجعة المقتضيات الضريبية على الأطباء

    كشف أحمد بنبوجيدة رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أنهم دخلوا في مفاوضات مع الحكومة لإنجاح حل لمشكلة الضرائب التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 ويرفضها الأطباء بالقطاع الخاص.

    وقال بنبوجيدة في تصريح لـ”سيت أنفو” إن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قدم جملة من المقترحات لفائدة الأطباء عقب اللقاء الذي جمعهم به الأسبوع المنصرم، وهم الآن يتدارسون المقترحات التي قدمها لأجل الخروج باتفاق حولها، إما قبولها أو الذهاب نحو خفضها أكثر.

    وأكد رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن نقابته لم توقع أي اتفاق رسمي مع الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بل تم فقط تقديم مقترحات يتم تدارسها داخل النقابة وممثليها، إذ هناك حوار مفتوح بينهم وبين الحكومة.

    وأضاف المتحدث في تصريحه أنه بعد الاطلاع على المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، فإن الأطباء بالقطاع الخاص يعيشون حالة ارتباك، إذ إن المشروع وما تضمنه كان بمثابة مفاجأة لهم، وتحولا جذريا في المنظومة الضريبية على المهن الحرة خاصة مع فرضه الاقتطاع من المنبع والضريبة على الشركات الصغرى التي تم رفعها إلى 20 في المائة عوض 10 في المائة.

    وشدد بنبوجيدة على أن نقابته فضلت خيار الحوار عوض خيار الاحتجاج، وهو ما تم عبر اللقاء الذي جمعهم بفوزي لقجع والمدير العام للضرائب، تلاه عقد لقاء يوم السبت المنصرم، تم خلاله تدارس مقترحات الحكومة لإنهاء خلاف الضرائب.

    وفي معرضه حديثه، أكد المتحدث أنهم ليسوا ضد أي مباردة لطرف آخر، بل من حق الجميع أن يعبر عما يراه مناسبا وبالطريقة التي يراها مناسبة.

    وتابع أنهم في النقابة يتناقشون مع الحكومة الآن لإيجاد حلول تكون في صالح جميع الأطراف، مواطنين ودولة وأطباء، في إطار شراكة رابح رابح، ولذلك، فإنهم يعدون ملفا مطلبيا سيقدموه للحكومة للتداول حوله، وذلك لأجل مصلحة جميع الأطراف المعنية بهذه المقتضيات الضريبية.

    وأكد أن باب الحوار مع وزارة المالية مفتوح، واستقبلهم الوزير المنتدب، ولن يخرجوا للشارع للاحتجاج، بل اختاروا لغة الحوار، للوصول لنتيجة إيجابية لصالح جميع الأطراف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أطباء القطاع الخاص يخرجون للاحتجاج ضد المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية

    لازال غضب المهن الحرة من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 مستمرا، حيث قرر أطباء القطاع الخاص الخروج في وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بوقف هذه المقتضيات التي اعتبروها مجحفة وغير عادلة.

    وأفادت نقابات أطباء القطاع الخاص، أنه نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية، والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص وكرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة، فقد تقرر الخروج للاحتجاج.

    وحسب بلاغ صحفي مشترك بين التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء القلب الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء الغدد والتغدية وأمراض السكري، وجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص والغرفة النقابية للإحيائيين، فإنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 21 نونبر 2022 على الساعة 11.

    وتأتي الوقفة للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر، رغم أنه الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي.

    وكان مشروع قانون مالية سنة 2023، قد نص على اقتطاع الضريبة من المنبع على المهن الحرة، كما نص أيضا على رفع قيمة الضريبة على الشركات الصغرى من 10 في المائة إلى 20 في المائة، وهي المقتضيات التي ترفضها المهن الحرة، والتي خرجت إما عبر بلاغات صحفية تنتقد هذه المقتضيات، أو خرجت إلى الشارع للاحتجاج، كما أن هناك منها من راسل السلطات الحكومية والسلطة التشريعية للمطالبة بوقف هذه المقتضيات وإحقاق عدالة ضريبية بين جميع المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تشدّد الإجراءات الضريبية في قانون مالية 2023

    mosem article

    آش واقع

    في تعليق على الاحتجاجات الـتـي يـقـوم بـهـا عـدد من أصحاب المهن الحرة من أجل رفض الإجراءات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023، وفي أول تفاعل للحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفی بايتاس، الخميس، مع الموضوع، أكدت أن على الجميع أن يؤدي الضرائب.

    وأشــار بـايـتـاس إلـى أن الحكومة تضع يدها على الأجراء والموظفين، وتقتطع لهم من المنبع، لكن هناك مهن كثيرة جدا عليها اليوم أن تؤدي الضرائب أيضا.

    واعتبر بايتاس أن الحكومة بهذه الإجراءات الضريبية، تطبق القانون الإطار المتعلق بالضرائب، وكذا توصيات المناظرة الأخيرة المتعلقة بالضرائب، والتي دعت إلى عدالة ضريبية عبر توسيع الفئات التي تؤدي، ودفع الفئات التي لا تؤدي إلى الأداء.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وااا المحامين واخا تربحو الدولة: راكم خسرتو صورتكم قدام الرأي العام والضرائب على المهن الحرة لا تمثل 5 فالمائة من مداخيل الضرائب عند الحكومة

    وااا المحامين واخا تربحو الدولة: راكم خسرتو صورتكم قدام الرأي العام والضرائب على المهن الحرة لا تمثل 5 فالمائة من مداخيل الضرائب عند الحكومة

    كود الرباط//

    نفترض ان المحامين ربحو الدولة فمعركة الضرائب، وفرضو مطالبهم وتلغات ضريبة الاقتطاع من المنبع، شنو غايطرا؟ واش زعما يلا مخلصوش الدولة غاتوقف البرامج الاجتماعية؟ طبعا لا، والجواب كان على لسان وزيري المالية والميزانية، لي قالو بلي هاد الضريبة من المنبع مداروهاش باش يمولو البرامج الاجتماعية.

    اييه الدولة يلا بغات تمول الحماية الاجتماعية غاتمشي لخط السيولة وتاخد كريدي، حيث تمويل كبير كيحتاجو هاد البرامج.
    دبا اجيو تشوفو شنو ربحو المحامين وشنو خسرو؟. الربح باين وحدة تنظيمية ونقابية قوية، اييه تا حد مقدرش يدير بحالكم فالاحتجاج، وقفتو مصالح كبيرة مصالح شركات ومواطنين وإدارات ومؤسسات عمومية، وقفتو مداخيل صناديق المحاكم.

    ولكن عرفتو شنو خسرتو؟. القيم، صورتكم أمام الرأي العام، المبادئ ديال الوفاء للاتفاق لي درتو مع الحكومة.
    لي خسرتو كثر، هو أن المجتمع والرأي العام كيشوفكم بصورة خايبا، كيقول مبغيتوش تخلصو الضريبة وكتهربو منها.

    إلى جينا نشوفو مزيان، الحكومة ما بيها لا اقتطاع من المنبع 20% ولا 15% ولا 10% ولا قل ولا كثر لجميع المهن الحرة، لي كيهمها هو المبدأ ديال الاقتطاع من المنبع. وما بيها لا المحامين يخلصو 400 درهم عن كل ملف ولا 500 ولا 600 ولا 100 ولا حتى قل من 100، المهم هو يخلصو أي مبلغ مهما كان على كل ملف ويخليو لا طراس.

    آجيو نحسبوها مزيااان: الحكومة ما وقفاش على التسبيقات والدفعات ديال الضرائب لا ديال المحامين ولا الموثقين ولا الأطباء ولا أطباء الأسنان ولا المهندسين ولا الصيادلة … ثلاث أرباع الضريبة على الدخل كتجي من الموظفين وأجراء القطاع الخاص، بينما المهنيين كلهم، بمن فيهم هاد المهن الحرة وغيرهم، يالله كيوصلو لـ 5% من مجموع الضريبة على الدخل، أما إلى خدينا غير المهن الحرة فالرقم أقل بكثير… فلوس الضريبة على الدخل الدولة واقفة على الموظفين والأجراء لي مساكن كياكلو الشحط.

    ثانيا هاد الاقتطاع من المنبع أو الأداء عند كل ملف، ما هو غير تسبيق، يعني فنهاية العام الضريبة غتخلص كلها. إلى جاك مثلا مليون ديال الضريبه فاللاخر ديال العام وأنت خلصتي مسبقا 3000 درهم راك غتزيد 7000 درهم، وإلى كنت خلصتي غير 500 درهم تسبيق أو اقتطاع من المنبع غيخصك تزيد 9500 درهم باش تكمل الخلاص. المهم مليون هو مليون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المهندسون المعماريون يرفضون مقتضيات ضريبية في “مالية 2023” ويطالبون الحكومة بإعادة النظر

    انضم المهندسون المعماريون إلى لائحة رافضي ضرائب مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

    واستنكرت هيئة المهندسين المعماريين وبقوة مضامين قانون المالية 2023 ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، وأكدت أنه سيثقل كاهل المهندسين المعماريين كما أشارت إلى أنه يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.

    وعبر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في بلاغ صحفي له رفضه للمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، نظرا للوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة.

    وأضاف البلاغ أن هيئة المهندسين المعماريين تنوه بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية.

    وأكدت الهيئة دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، لكنها اعتبرت أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.

    وعبرت الهيئة عن دعمها التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023، على اعتبار مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسباب رفض أصحاب المهن الحرة الرفع من نسبة الضريبة؟.. خبير اقتصادي يجيب

    أقر مشروع قانون المالية لسنة 2023، تغييرات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمهن الحرة المنظمة، حيث سيتم رفعها من 10 في المائة المعمول بها حاليا، إلى 20 في المائة.

    وتقترح المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، إخضاع العمليات المنجزة من طرف المحامين والتراجمة والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة في نطاق مزاولة مهنهم للسعر العادي البالغ 20 في المائة، بدلا من سعر 10 في المائة المعمول به حاليا.

    وفي هذا الإطار، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الإجراء الذي أتى به مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يرمي إلى الرفع من القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة كالمحامين والمترجمين والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والبياطرة، لا يلقى ترحيبا من طرف هذه الفئات.

    وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الفئة ترى بأن هذا الرفع سيؤثر على خدماتهم، لأن الزبون هو من سيتحمل هذه الضريبة في آخر المطاف.

    وتابع المصدر ذاته، أن هذا الزبون تأثرت قدرته الشرائية بشكل كبير خلال سنة 2022, وبالتالي، فمن شأن هذه الزيادة في الضريبة، أن تؤثر على حجم الخدمات من جهة، وكذلك، سوف ترفع من خدمات القطاع غير المهيكل من جهة أخرى.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • محاسبو المغرب يرفضون ضرائب مشروع قانون المالية ويعتزمون الاحتجاج

    رفض محاسبو المغرب، الضرائب التي فرضها مشروع قانون المالية على المهن الحرة، حيث اعتبروا مقتضياته مجحفة، وقرروا الخروج للاحتجاج يوم غذ الثلاثاء 8 نونبر 2022 للمطالبة بإلغاء النصوص الخاصة بالضرائب.

    وفي بلاغ صحفي مشترك بين مجموعة من هيئات وتجمعات محاسبي المغرب، فقد استنكر المهنيون غياب الحس التشاركي المدستر في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في إنجاز مشاريع تهم جميع القطاعات المهنية ولعل أهمها قطاع المحاسبة باعتباره شريكا لوزارة المالية وله خصوصية حصرية في تنزيل بنود القانون المالي لكل سنة.

    واستغرب المهنيون عدم فتح نقاش حقيقي معهم من أجل تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة.

    ونظرا لذلك، طالب المهنيون بحذف المواد  15مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين، وعبروا عن خوضهم لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 نونبر قرب وزارة المالية والبرلمان.

    ودعا المحاسبون السياسيين والنقابيين والمؤسسة التشريعية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء المادتين 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023.

    وأكدت الهيئات أن هذا المشروع يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي ومخرجات المناظرتين الجبائيتين، التي عقدت في السنوات الأخيرة والتي أقرت العديد من التوصيات أهمها العدالة الجبائية المفقودة في هذا المشروع المعروض على ممثلي الأمة وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والملزمين وتوحيد المعاملة والتضريب المختلف للملزمين.

    واعتبر المحاسبون أن الظرف الدولي وما تعيشه الخزينة لا يمكن بأي حال أن يكون سببا في هذا التضريب العشوائي وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية بالبث والمطلق.

    إقرأ الخبر من مصدره