سمية شفيق _ صحافية متدربة
تعيش مدينة مراكش أزمة نقل حضري جراء ضعف الخدمات التي توفرها شركة “ألزا” الإسبانية المفوض لها تدبير القطاع، مما يتسبب في عرقلة تنقل المواطنين داخل المدينة وخارجها، خاصة بعد التوسع العمراني الذي عرفته مراكش.
كما أثار وضع النقل الحضري بمراكش تساؤلات حول مشروع الحافلات الكهربائية، لأنها تبقى “فارغة في أغلب الأحيان”، وتسببها في “خنق عملية المرور” بسبب الطريق المخصص لها وسط شوارع مراكش، مما دفع فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للمطالبة بفتح تحقيق حول شبهة إهدار المال العام في هذا المشروع.
وطالب فرع الجمعية المذكورة، في بيان له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بإيجاد حل للأزمة الهيكلية للنقل ووضع حدا لمعاناة الساكنة داخل المدينة وخارجها، مسجلا “فشل” خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش خلال السنوات الماضية.
وقال فرع المنارة إن المجلس الجماعي لمراكش “لا يتوفر على أي استراتيجية” للتعامل مع ملف النقل الحضري، بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها مما يتناسب مع إجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للعزوزية، وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان.
وسجل الفرع المذكور “عدم إمكانية” التنقل من مراكش إلى تامنصورت خلال المساء وبقاء المواطنين في طوابير انتظار طويلة، مشيرا إلى أن هذا الخط “لا يغطي كل التجمعات للأحياء والاشطر ذات الكثافة السكانية الكبيرة مما يعيق إمكانية التنقل”.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة الإسراع لحل أزمة النقل الحضري وشبه الحضري بالمدينة عبر ربط الأحياء الجديدة والتجزئات المنجزة بالخطوط الكافية للنقل خصوصا أحياء المحاميد ومبروكة وأبواب جليز والحي الصناعي، وتغطية جل الخطوط لتفادي العجز المهول خاصة بالقطب الحضري تامنصورت.
كما دعا الحقوقيون الشركة إلى سحب الحافلات المهترئة واستبدالها بحافلات تصون كرامة المواطنات والمواطنين، بعد أن أصبحت الحافلات الحالية “تشكل خطرا على الركاب والبيئة”، وفق تعبير المصدر.
إقرأ الخبر من مصدره
