Étiquette : الوطن

العلم – الرباط

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأربعاء، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
  في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :
  « الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
  شعبي العزيز،
  نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
  وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.
  ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :
  – أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
  – ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.
  – ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.
  وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :
  – فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.
  – وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
  لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.
  – وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.
  – وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
  لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.
  لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.
  شعبي العزيز
  إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.
  ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
  وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
  وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
  لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
  – الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
  وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
  – أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى « المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
  وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
  وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير « الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج »، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.
  وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
  وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
  ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.
  كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
  شعبي العزيز،
  إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
  وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
  ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
  والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ».                                                                              

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قضايا الإعلام بالوطن العربي تشكل جزءا لا يتجزأ من القضايا الكبرى للعمل العربي المشترك.

وأوضح السيد بنسعيد، خلال الاجتماع الـ17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرصت على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها.

واعتبر الوزير أن احتضان المغرب لهذا الاجتماع اليوم من شأنه أن يسهم في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك في مجال الإعلام والاتصال.

من جهة أخرى، أكد السيد بنسعيد أن مواقف المملكة المغربية من القضية الفلسطينية « واضحة وثابتة كما عبر عنها جلالة الملك رئيس لجنة القدس ».

وشدد على أن « أي تطورات بالمنطقة لم ولن تمس بعلاقة المغرب مع الشعب الفلسطيني ودفاع المغرب عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أكد ذلك جلالة الملك في 10 دجنبر 2022 في مكالمة مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ».

وكان الاجتماع الـ17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب قد استكمل التحضيرات الخاصة بعقد الدورة ال 53 للمجلس المقررة غدا الأربعاء. كما بحث مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة في جدول الأعمال في ضوء التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي أمس الإثنين.

وشارك في هذا اللقاء الوزاري، أيضا، ممثل العراق رئيس المكتب مجاهد أبو الهيل، والامين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، إلى جانب وزراء الاعلام ورؤساء الوفود في الدول الاعضاء بالمكتب التنفيذي.

ويضم المكتب التنفيذي للمجلس دول العراق (رئيسا) واليمن (نائبا للرئيس) وعضوية كل من السعودية والبحرين وجزر القمر المتحدة والكويت ولبنان، فضلا عن الأمانة العامة للجامعة العربية.

وكانت اللجنة الدائمة للإعلام العربي قد بحثت في اجتماعها الـ99 أمس بالرباط وثائق العمل التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام انطلاقا من الإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لرفعها إلى المكتب التنفيذي اليوم تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري غدا الاربعاء .

وسيتم خلال الدورة ال53 لمجلس وزراء الاعلام العرب غدا استعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات المجلس منذ انعقاد الدورة ال 52 بالقاهرة في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل داخل وخارج بلد المقر.

وتتصدر أجندة هذا الاجتماع مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة.

كما يبحث هذا اللقاء الوزاري غدا تحديث الاستراتيجية الاعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره