الوسم: بايدن

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بعد أن استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد طلب فلسطيني بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال عباس -في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- إن تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي باستعمال الفيتو، “موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ، وغير مسؤول، وغير مبرر”، وحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن “استخدام الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه، وأرضه، ومقدساته، وتحديا لإرادة المجتمع الدولي”.

وتابع: “بينما يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها للاحتلال، ولا تزال ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل وتزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا”.

واتهم عباس واشنطن بأنها سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.

ولفت إلى أنه تم العمل مع المجموعة العربية، والعديد من الدول الأوروبية على خلق مناخ يؤدي إلى وقف الحرب وإيجاد رؤية مشتركة تنهي عدم الاستقرار والتوتر.

واستدرك: “لكن موقف أميركا لم يكن سوى الاستخفاف والرفض لكل رؤية لا تلائم إسرائيل، والسياسة الأميركية الخاطئة”.

وطلب عباس من الولايات المتحدة إدراك أن الشرق الأوسط لن يستقر دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خطوط حمراء، لن يسمح لأحد بتجاوزها.

وقال إن “سياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام لأحد”.

وحذر من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالترافق مع حملة مسعورة على الأونروا الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، سوف تدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية.

كما حذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح بدون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية.

وأشاد الرئيس عباس بمواقف جميع دول العالم التي تدعم وتعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

والخميس، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض الفيتو لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن، لمصلحة مشروع القرار، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع سويسرا وبريطانيا (تملك الفيتو) عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو، لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.

وتقدمت فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وكانت تأمل أن يحظى طلبها هذه المرة بالقبول، في ظل موقف دولي متنامٍ في الفترة الأخيرة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية سبيلا لدفع عملية السلام بالشرق الأوسط.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس السبت، قانون تمويل الحكومة الفدرالية، حتى نهاية شتنبر، الذي أقره الكونغرس، قبل ساعات؛ ما يسمح للقوة الاقتصادية الأولى في العالم بتفادي شلل جزئي لمؤسساتها.

وقال بايدن، في بيان، إن “قانون التمويل الذي وقعته، للتو، يبقي الحكومة عاملة، ويستثمر في الشعب الأمريكي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي”.

وأقر مجلس الشيوخ (يحظى الديموقراطيون بغالبية مقاعده)، عقب تأخير طفيف، ليل الجمعة السبت، قانون التمويل، بقيمة 1200 مليار دولار، بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من مقر المجلس: “لم يكن الأمر سهلا، لكن مثابرتنا الليلة أتت ثمارها”، مضيفا: “من الجيد للشعب الأمريكي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة”.

ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأمريكية التي كانت ستحرم التمويل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وتعكس تطورات اللحظة الأخيرة الفوضى التي تعم الكونغرس الأمريكي، أكثر من كونها تشكل خطرا على الولايات المتحدة.

وخلال السنة الأخيرة، أقالت هذه الهيئة رئيسا لمجلس النواب، وأخفقت في المصادقة على إرسال مساعدات إلى أوكرانيا، كما أنها لم تتجنب “الإغلاق” الحكومي سوى في اللحظة الأخيرة.

وصباح الجمعة، شهد مجلس النواب تطورات مفاجئة في عملية التصويت على موازنة الدولة الفدرالية. فبعد دقائق من التصويت، أعلنت النائبة مارجوري تايلور غرين، المقربة من الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، أنها قدمت مذكرة لإقالة رئيس مجلس النواب الجديد الجمهوري، مايك جونسون، متهمة إياه بـ”الخيانة”.

وتأخذ حفنة من النواب المحافظين المتشددين على جونسون، الذي يتولى هذا المنصب، منذ أكتوبر، أنه قدم تنازلات كثيرة للديموقراطيين، في إطار الموازنة.

وقالت النائبة المعروفة بمبالغاتها واستفزازاتها وتعليقاتها الجارحة: “نحن بحاجة إلى رئيس جديد لمجلس النواب”، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يقال فيها رئيس مجلس النواب.

فقبل أشهر قليلة، عزل سلف جونسون في هذا المنصب، كيفن مكارثي، على خلفية جدل مماثل بشأن الموازنة؛ إذ أغضب تعاونه مع الحزب الديموقراطي، وخصوصا بشأن التوصل إلى تسوية أتاحت تجنب إغلاق حكومي، نوابا جمهوريين من اليمين المتطرف.

وأقيل مكارثي في تصويت تاريخي، في أكتوبر، بعدما اتهمه نواب مقربون جدا من ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية، في نونبر، بعدم الدفاع عن مصالح حزبه.

والسؤال: هل يصبح مايك جونسون ثاني جمهوري يدفع منصبه ثمنا للتسويات بشأن الموازنة؟

وتصاعد التوتر إلى حد منع الولايات المتحدة، إلى حدود الساعة، من اعتماد أي ميزانية للعام 2024، وهو وضع لم تواجهه أي قوة اقتصادية أخرى في العالم.

وطوال أشهر، واصلت الإدارة الأمريكية العمل بموجب ميزانيات محدودة لا تتخطى مدتها بضعة أسابيع؛ ما عقد عمل الوزارات.

ويمدد القانون الموازنة الأمريكية حتى نهاية السنة المالية، في 30 شتنبر.

ويتضمن النص الذي يقع في أكثر من ألف صفحة، وجاء ثمرة مفاوضات شاقة، تدابير قد يكون لها ارتدادات قوية في الخارج.

فهو يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقع في صلب جدل محتدم، بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها الـ13 ألفا في غزة بالضلوع في “طوفان الأقصى”.

ويخصص القانون مئات ملايين الدولارات لتايوان، لكنه لا ينص على أي تمويل لأوكرانيا؛ إذ تشكل حزمة المساعدات لكييف موضع مفاوضات منفصلة.

ويعطل الجمهوريون، بدفع من دونالد ترامب، حزمة المساعدات لأوكرانيا، ويشترطون لإقرارها تعزيز القيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وهو ملف محوري في الحملة الرئاسية.

وحذر بايدن مجلسي الكونغرس، يوم أمس السبت، من أن “العمل لم ينته بعد”؛ حيث قال، في بيان: “على مجلس النواب أن يقر الأحكام الإضافية المتعلقة بالأمن القومي المتفق عليها بين الحزبين لتعزيز مصالح أمننا القومي. ويجب أن يقر الكونغرس الاتفاق بين الحزبين بشأن أمن الحدود (مع المكسيك)، وهو الإصلاح الأقوى والأكثر عدلا، منذ عقود”.

ويتضمن النص المعتمد، أيضا، سلسلة من الأحكام التي لا ترتبط بالضرورة بالموازنة؛ مثل منع السفارات الأمريكية من رفع علم قوس قزح الذي يرمز إلى مجتمع الميم، بخلاف ما اعتاد بعض السفارات القيام به، بمناسبة “شهر الفخر”.

يشار إلى أن نصا اعتمد، في 9 مارس، أتاح إقرار جزء آخر من موازنة 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن هجوما بريا واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح سيشكل “خطأ” معربا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن “قلقه العميق” بهذا الشأن، على ما قال البيت الأبيض.

كذلك، وافق نتانياهو على طلب بايدن بإرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم و”نهج بديل” محتمل، كما أوضح مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، “يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها” بطريقة إدارته الحرب في غزة، مدليا بتصريحات غامضة بشأن ما إذا كان هناك من “خط أحمر” سيحدده الأمريكيون للمسؤولين الإسرائيليين.

واعتبر بايدن، في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي”، أن “من حق نتانياهو الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة “حماس”. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتخذة”، مضيفا: “في رأيي، هذا يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها”.

وسئل بايدن، خلال المقابلة، عما إذا كان هناك من “خط أحمر” يجب على إسرائيل ألا تتجاوزه في هجومها. وسأله الصحفي، خصوصا، عما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني سيشكل “خطا أحمر”.

وقال بايدن: “هذا خط أحمر، لكني لن أتخلى عن إسرائيل أبدا. الدفاع عن إسرائيل يبقى ذا أهمية قصوى. فلا خط أحمر أريد من خلاله وقف شحنات الأسلحة بالكامل”؛ إذ عندها لن يكون الإسرائيليون “محميين بالقبة الحديدية”.

وتعد المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ضرورية لتشغيل هذا الجهاز الدفاعي واعتراض الصواريخ والقذائف.

واستدرك بايدن قائلا: “هناك خطوط حمر… فمن غير الممكن أن يموت 30 ألف فلسطيني آخرين”.

وحاول بايدن، من جهة ثانية، تجنب الرد، بوضوح، على سؤال بشأن إمكان توجهه، قريبا، إلى إسرائيل، التي سبق أن زارها، في أكتوبر.

فعندما سأله الصحفي: “هل ينبغي عليك” زيارة إسرائيل؟، اكتفى الرئيس الأمريكي بقول “نعم”، دون أن يقول أي شيء آخر، أو أن يحدد ما إذا وجهت إليه دعوة.

ولم يعد بايدن يخفي إحباطه من رئيس الحكومة الإسرائيلية؛ حيث قال، أول أمس الجمعة، إنه يتعين على نتانياهو السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، بعدما سمع يقول، عبر ميكروفون مفتوح، إنه سيجري نقاشا صريحا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الحرب في القطاع.

وظهر الرئيس الديموقراطي في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، وهو يتحد ث إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ، مساء الخميس، على هامش خطابه عن حال الاتحاد، وقال دون أن يدرك أنه أمام ميكروفون مفتوح: “يجب عليه أن يفهم”، في إشارة إلى نتانياهو.

إقرأ الخبر من مصدره

أشاد جو بايدن في خطابه عن حال الاتحاد بالاقتصاد الأمريكي المزدهر ودعا إلى زيادة الضرائب على الشركات وفرض ضريبة على أصحاب المليارات.

وأشاد بايدن (81 عاما) المرشح لولاية رئاسية ثانية، في خطابه الخميس بأدائه الاقتصادي. وقال إن العالم كله “يحسد” اقتصاد الولايات المتحدة.

وأضاف “ورثت اقتصادا كان على حافة الانهيار”، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 التي أثرت إلى حد كبير على أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أنه “تم إحداث 15 مليون فرصة عمل في ثلاث سنوات، وهذا رقم قياسي”.

كما أشار إلى أن “معدل البطالة هو الأدنى منذ 50 عاما”.

مع ذلك، وفي مواجهة ناخبين قد لا تقنعهم هذه الأرقام بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، ركز الرئيس الأمريكي خصوصا على التحسن في إمكانية الحصول على مساكن.

وبينما يجري “ميديكير” وهو نظام الرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في الولايات المتحدة، مفاوضات على أسعار بعض العلاجات، دعا الرئيس إلى خفض أسعار 500 دواء على مدى العقد المقبل لتوفير أموال دافعي الضرائب.

ودعا الرئيس “الديموقراطي” أيضا إلى زيادة معدل الضريبة على الشركات، وقال إنه يريد فرض ضرائب على أصحاب المليارات قد تصل نسبتها إلى 25 بالمئة.

وقال بايدن “حان الوقت لزيادة الحد الأدنى للضريبة على الشركات إلى 21 بالمئة على الأقل، حتى تبدأ جميع الشركات الكبرى أخيرا في دفع حصتها”.

في سياق المنافسة مع الصين، أراد جو بايدن أن يذكر بالإجراءات التي اتخذها للحد من صادرات التكنولوجيات المتقدمة. وقال: “بصراحة وعلى الرغم من خطاباته القوية بشأن الصين، لم يكن لدى سلفي قط فكرة القيام بشيء كهذا”، في إشارة إلى دونالد ترامب خصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أن واشنطن في “وضع أقوى” من أي دولة أخرى للفوز على الصين مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي مواجهة تراجعه في استطلاعات الرأي بسبب ثلاث سنوات من التضخم المرتفع، يركز الرئيس باستمرار على إجراءاته لاستعادة القوة الشرائية للأمريكيين ولا سيما الأسر المتوسطة والأقل ثراء.

وقال إنه يريد إحداث ائتمان ضريبي سنوي لمساعدة الأمريكيين في تكاليف السكن وشدد على جهوده للحد من الأسعار غير العادلة والرسوم الخفية.

كما هاجم كما يفعل منذ أشهر، قطاع الصناعات الغذائية التي تقلص الكميات المباعة بدون أن تغير سعر المنتج من أجل مكافحة التضخم.

لكن الاقتراحات الاقتصادية لبايدن لن تنفذ على الأرجح لأنه يحتاج، إذا أعيد انتخابه رئيسا في نونبر، إلى أغلبية ديموقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب، وهو أمر مستبعد.

وفشلت إدارة بايدن في إمرار المصادقة على مشروع فرض ضرائب على الشركات العالمية، على الرغم من اعتماده في أكتوبر 2021 من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت لايل برينارد كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي في مؤتمر هاتفي قبل خطاب بايدن، إن الرئيس “سيقدم ميزانية الأسبوع المقبل تنص على خفض العجز بمقدار ثلاثة آلاف مليار دولار على مدى عشر سنوات”.

ويشكل ذلك ضربة أخرى لدونالد ترامب الذي تسبب إصلاحه الضريبي في 2017 في ارتفاع الدين.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل إلى عدم استخدام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كـ”ورقة مساومة”، مشير ا إلى أنه يعمل للتوصل إلى “وقف فوري لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل ” فيما أمر الجيش بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

يتزامن ذلك مع زيارة تجريها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إلى قبرص لإطلاق ممر للمساعدات البحرية نحو القطاع.

وستغادر المساعدات المعنية، بحسب مسؤولين أميركيين، من مدينة لارنكا في قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا إلى غزة والتي تزورها الجمعة فون دير لايين.

غير أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني عن طريق إلقائها من الجو أو إيصالها عبر البحر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يشكل “بديلا ” عن إيصالها عن طريق البر، حسبما أفادت منسقة الأمم المت حدة للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ اجتماع ا لمجلس الأمن الدولي الخميس.

وقال بايدن الخميس “أعمل بدون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل “.

وأضاف “إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إن حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية”.

وأشار إلى أنه “وجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال سفن كبيرة محملة بالغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة” ومن شأنه أن “يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة كل يوم”.

وعلى الرغم من أن الجيش الأميركي سيقود العملية، أكد بايدن أن ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستنشر جنودا على الأرض في غزة.

وأ كد مسؤولون في واشنطن أن إنشاء الميناء المؤقت سيستغرق عدة أسابيع وأن السلطات الإسرائيلية قد تبلغت بذلك.

ولا تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالعادة إلا بموافقة إسرائيلية، وتصل غالبيتها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن كمية المساعدات لا تكفي لسد حاجات السكان في القطاع حيث أصبح 2,2 مليون من أصل 2,4 مليون من السكان مهددين بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.

والوضع خطير خصوصا في شمال القطاع، حيث تجعل أعمال النهب والمعارك والتدمير، إضافة الى القيود الإسرائيلية، إيصال المساعدات إلى نحو 300 ألف نسمة عملية شبه مستحيلة.

الخميس، أنزلت طائرات تابعة للولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، والأردن وفرنسا وهولندا وبلجيكا ومصر، وجبات بالمظلات. لكن عمليات الإنزال الجوي غير كافية لسد الاحتياجات هائلة.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة. وفق ما نقلت وكالة رويترز

بايدن في تصريحات لشبكة “إن.بي.سي”قال إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.

وأضاف أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الرهائن.

وقال “رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق مع الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان،…

إقرأ الخبر من مصدره

أنا الخبر

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استفادة أزيد من 150 ألف شخص من إعفاء من قروضهم الطلابية بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار برنامج تم الإعلان عنه في يناير، للتخفيف من عبء هذه القروض على الأمريكيين.

ويلغي هذا القرار ديون الأمريكيين الذين اقترضوا أقل من 12 ألف دولار لمتابعة دراساتهم العليا.

وبلغ مجموع المستفيدين من هذا البرنامج الذي وافقت عليه إدارة بايدن 3.9 مليون مقترض، بمبلغ إجمالي يناهز 138 مليار دولار.

تتزامن هذه الخطوة مع الضغوط التي يواجهها بايدن من طرف جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والنقابات العمالية لتوسيع نطاق برنامج جديد لتخفيف ديون…

إقرأ الخبر من مصدره