محمد عادل التاطو
صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم ينص على إحداث مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي و3 كليات طب جديدة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي: كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛ وكلية الطب والصيدلة ببني ملال؛ وكلية الطب والصيدلة بكلميم.
كما يروم المشروع إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن إحداث كليات الطب والصيدلة المذكورة يندرج في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية-الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 25 يوليوز 2022.
البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة، كشف أن إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، يهدف إلى تزويد المملكة بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات، بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.
وفي باقي نقاط المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1070 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 21 ديسمبر 2009، بإحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنويع العرض المخصص للعقار الصناعي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وتثمين الدينامية التي تم خلقها بمنطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، والاستجابة لحاجيات المستثمرين.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة الذي تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي بتاريخ 5 أكتوبر 2023، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 442 هكتارا و55 آرا و97 سنتيارا.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.375 يتعلق بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ووفق البلاغ ذاته، أتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، لاسيما أحكام البابين الأول والثالث من القسم الأول منه.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.57.172، ولاسيما ملحقه رقم 7 المتعلق بعلامات الجنسية وتسجيل الطائرات.
وصادقت الحكومة، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 16 يونيو 2021، بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، إذ يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).
