Étiquette : برلمان

هسبريس من الرباط

قالت حنان فطراس، النائبة عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن سعيها لطرح الأسئلة الكتابية والشفوية على الوزراء والوزيرات في الحكومة الحالية يصطدم بـ”عوائق ذات صلة بفريقها النيابي”.

وكتبت فطراس، أمس الخميس، على حسابها بموقع فيسبوك: “بعد عدة محاولات لتقديم أسئلتي الكتابية والشفوية وفق ما يتيحه لي الدستور والقوانين المنظمة، واجهتُ ‘رفضًا’ متكررًا من قبل الفريق البرلماني الذي أنتمي إليه للتأشير عليها دون أي مبرر قانوني أو توضيح رسمي، مع تجاهل كامل لاستفساراتي حول أسباب هذا المنع”.

واعتبرت في هذا الصدد أن الأمر “يعد خرقا صريحا لحقي الدستوري في الرقابة والمساءلة البرلمانية”، وفق تعبيرها.

ولفتت النائبة البرلمانية إلى أنه “من الملاحظ أن زملائي في الفريق قادرون على نشر أسئلتهم وممارستها بشكل عادي دون أي عرقلة، مما يضاعف شعور التعسف ويطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة داخل الفريق، ويجعل حرماني من ممارسة واجباتي التشريعية تمييزا غير مبرر ويخالف مبادئ الإنصاف والشفافية”، على حد قولها.

أبعد من ذلك، قالت فطراس إن “هذا ‘التعسف’ المتكرر يجبرني على التذكير بأن البرلمانية مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور، وأن حرماني من ممارسة واجباتي دون تفسير أو مبرر يُعد إخلالا بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفريق، ويضعني أمام خيار ممارسة حقي الدستوري علنا لنشر أسئلتي ومتابعتها، حتى يطلع الرأي العام على ما يحدث من عرقلة للرقابة البرلمانية”، وفق وصفها.

وزادت موضحة: “لقد حاولت كثيرًا تفادي هذا الخيار (نشر نص شكواها علنا) احتراما للمؤسسات، لكن استمرار الامتناع عن الرد يجعل من واجبي البرلماني ومسؤوليتي أمام المواطنين أن أعلن موقفي بوضوح، وأؤكد أن ما وصلت إليه الأمور يمثل مهزلة سياسية يجب وضع حد لها وفق القانون والدستور”، حسب نص شكواها.

وعلى إثر ذلك، لجأت النائبة ذاتها إلى نشر مضامين أربع أسئلة على حائطها الفيسبوكي، حاولت طرحها على كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لا تحمل خاتم فريقها النيابي، بينما تعود آخر الأسئلة الكتابية الحاملة له إلى شهر يوليوز الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

في جلسة ماراطونية امتدت لسبع ساعات كاملة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بأغلبية 18 صوتا مقابل معارضة 7 أعضاء، دون تسجيل أي امتناع.

الاجتماع الذي بدأ في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين، واستمر حتى حوالي الثانية صباحا من يوم الثلاثاء، عرف مناقشات حادة، عكست الجدل المتواصل حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب.

وخلال النقاش، قبلت الحكومة، ممثلة في وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، 45 تعديلا من أصل 249 تقدمت بها الفرق البرلمانية، وهو ما يشير إلى نوع من التفاعل الجزئي مع ملاحظات النواب، لكن دون أن يخفّف ذلك من حدة التحفظات.

ويُرتقب عرض المشروع للتصويت في جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء.

مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (مشروع القانون رقم 26.25) أثار موجة انتقادات من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعدد من الفاعلين الإعلاميين، الذين اعتبروا أن النص الجديد يقوّض مبدأ التنظيم الذاتي، ويكرّس الوصاية الإدارية على مؤسسة كان يُفترض أن تُمثّل الصحافيين وتدافع عن استقلاليتهم.

من بين أبرز نقط الخلاف، التراجع عن نظام التمثيلية المهنية، واللجوء إلى آلية « الاقتراع الفردي الاسمي »، التي وصفتها النقابة بأنها « هشة » ولا تعكس تنوع الجسم الصحافي. والهيمنة الحكومية المفترضة في تركيبة المجلس الجديدة. تغليب البعد الضبطي على حساب البعد المهني والأخلاقي، بما قد يضرّ بحرية الصحافة بدل حمايتها.

وكان عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد اعتبر أن المشروع في صيغته الحالية « يضرب وحدة الجسم المهني »، ويتجه نحو إفراغ المجلس من جوهره كهيئة للتنظيم الذاتي، داعياً إلى نقاش مجتمعي حقيقي ومفتوح حول إصلاح شامل ومتوازن للمنظومة القانونية للصحافة.

وبينما ترى الحكومة أن القانون يهدف إلى تقوية الإطار التنظيمي للمهنة وضمان المهنية والاستقلالية، ترى النقابة أن المسار التشريعي الحالي ينذر بعودة « الضبط من فوق »، في تناقض مع روح دستور 2011 ومكتسبات الصحافيين المغاربة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من طنجة

عاش مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ترأسها محمد أوزين، نائب رئيس الغرفة الأولى، فصلا جديدا من فصول “التنابز” و”التلاسن” الحاد بين رئاسة الجلسة وبين نواب الأمة، التي شاءت الصدف أن تكون بين المعارضة والأغلبية.

وشكلت عبارة “هاد النماذج” التي خاطب بها نائب رئيس الغرفة الأولى العياشي الفرفار، البرلماني المنتمي إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقاصا واضحا منه، أشعل غضب فريق “الميزان” الذي طالب رئيسه علال العمروي رئيس الجلسة بسحب كلمته.

لم يقف الفريق الاستقلالي عند هذا الحد؛ بل ذهب حد مراسلة راشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، من أجل مطالبته بفتح تحقيق مستعجل فيما سماها “العبارات المشينة” التي استعملها محمد أوزين، رئيس الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، في حق النائب الفرفار، والتي “لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية، ولا بأعرافها”.

وطالب الفريق الاستقلالي بفتح تحقيق مستعجل في الاتهامات التي وجهها أوزين إلى النائب الفرفار؛ من خلال تفريغ “محتويات الجلسة المصورة، وإحالة هذا الأمر إلى لجنة الاخلاقيات”.

خالد الشيات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، اعتبر أن الأحداث التي شهدتها الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ترتبط بموضوع “تقني كان يمكن تناوله بشكل سلس وسهل وبسيط”، معتبرا أن الشق المرتبط بالأثر العام على المتلقي بصفة عامة هو السلبي.

وأضاف الشيات، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المتلقي المتخصص ينظر إلى هذه القضية من زواياها الطبيعية والقانونية، و”هناك متلقٍ عام قد يفهم أن البرلمان المغربي في حد ذاته ليس على ما يرام، ويحضر فيه أشخاص لا يرقون إلى مستوى تمثيل المواطنين”.

وتابع الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية موضحا أن وجهة النظر هذه قد تكون حاضرة وتساهم في تعزيز “النفور والعزوف عن المشاركة السياسية، وتصور هذه الممارسة البرلمانية باعتبارها تصورا فوقيا لا يعني المواطن؛ ومجال يعلو على القدرات المعرفية والواقعية للمواطنين العاديين”.

كما اعتبر المتحدث ذاته أن تكريس هذه الصورة “ليس في صالح المشهد السياسي المغربي”، مشيرا إلى أن بعض النقاشات داخل البرلمان في مواضيع ذات طبيعة سياسية “إيجابية للمشهد السياسي ومن الأمور التي تدعو إلى المشاركة وتتبع الحياة العامة”.

من جهته، اعتبر عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن النقاش الذي شهدته جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية “لا يرقى إلى صراع بين المعارضة والأغلبية”، مبرزا أن أوزين جزء من المكتب المسير لمجلس النواب.

وذهب العلام، في تصريح لهسبريس، إلى أن الصراع الذي حدث “كانت تقع أحداث أكبر منه، وضعف المشهد والساحة السياسية يدفع الرأي العام إلى أن يعطيه أكثر من حجمه”.

وزاد أستاذ العلوم السياسية منتقدا الجمود الذي تعرفه الساحة السياسية في البلاد، حيث قال: “عندما تكون المياه راكدة أي حدث ولو بسيط يجلب الانتباه إليه ويحركها”، ومضى ساخرا: “ما حدث لا يرقى حتى إلى موضوع نقاش، وأصبحنا نترجى ولو بصيص خلاف كي نتابعه بسبب الجمود الحاصل”.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من داء السل اللمفاوي في ظل انتشاره المقلق في عدد من المناطق.

وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو الفريق التقدمي، في سؤال موجه إلى وزير الصحة، أمين التهراوي، إن عددا من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تداولت معطيات تفيد بظهور حالات إصابة بداء السل اللمفاوي، وهو أحد الأشكال السريرية للسل، حيث يصيب الغدد اللمفاوية ويُعد من الأمراض المعدية التي تشكل تهديدًا للصحة العامة، خاصة حين يرتبط باستهلاك منتجات حيوانية غير…

إقرأ الخبر من مصدره