Étiquette : بنك

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 9,22 مليار درهم عند متم يناير 2023، مقابل 6,3 مليار درهم قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 46,3 في المائة (2,917 مليار درهم) مقارنة بشهر يناير 2022.

علاوة على ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن فائض الميزان التجاري للخدمات ارتفع من 8,45 مليار درهم إلى 10,84 مليار درهم.

ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب النمو الهام للصادرات (زائد 11ما يناهز 7,2 في المائة إلى 19,18 مليار درهم) الذي تجاوز الواردات (زائد 29,5 في المائة إلى 8,34 مليار درهم).

وكانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، قد بلغت قيمتها 105.8 مليارات درهم خلال سنة 2022، بحسب بيانات بنك المغرب.

ويتوقع البنك المركزي، أن تتراجع هذه التحويلات بنسبة 4 في المئة إلى 101.5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا، بالخصوص، لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,21 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة ما بين 23 فبراير الماضي وفاتح مارس الجاري.

وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2023، 332 مليار درهم لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر.

وخلال هذا الأسبوع، بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 86 مليار درهم، منها 39,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض، و23,4 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و 22,7 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل، و100 مليون درهم على شكل مبادلة النقد الأجنبي.

وعلى مستوى السوق النقدية بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليار درهم. في حين، بلغ معدل الفائدة بين البنوك خلال هذه الفترة 2,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب عروض بتاريخ 1 مارس (تاريخ الاستحقاق 2 مارس)، ما مجموعه 39,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وعلى مستوى سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و1 مارس الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 1,1 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس تحسن مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 3,4 بالمائة، والبنوك بنسبة 3,3 بالمائة، والصناعة الغذائية بنسبة 3 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت مؤشرات قطاعات “الكمياء” بنسبة 3,2 بالمائة، والمناجم بنسبة 2,5 بالمائة والنفط والغاز ب0,6 بالمائة.

أما في ما يتعلق بإجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 361,6 مليون درهم، مقابل 696 مليون درهم قبل أسبوع. وعلى مستوى سوق الأسهم المركزية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 72,2 مليون درهم بعد أن بلغ 138,7 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 20:22

الرباط – أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

و.م.ع

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.

كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

ف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 3 مارس 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

1 أورو 9.87340 – 11.4745

1 دولار أمريكي 9.30050 – 10.8087

1 دولار كندي 6.85070 – 7.96170

1 جنيه استرليني 11.1420 – 12.9480

1 جنيه جبل طارق 11.1450 – 12.9530

1 فرنك سويسري 9.89840 – 11.5040

100 كرونة دنماركية 132.670 – 154.190

100 كرونة سويدية 88.6600 – 103.040

100 كرونة نرويجية 89.1190 – 103.570

1 ريال سعودي 2.47800 – 2.87980

1 دينار كويتي 30.2900 – 35.2020

1 درهم إماراتي 2.53220 – 2.94280

1 ريال قطري 2.54870 – 2.96210

1 دينار بحريني 24.6700 – 28.6700

100 ين ياباني 6.81250 – 7.91730

1 ريال عماني 24.1570 – 28.0750.

إقرأ الخبر من مصدره

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.

كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره