Étiquette : بنك

هبة بريس

أفادت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

إقرأ الخبر من مصدره

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.

كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت تحويلات مغاربة العالم رقما قياسيا خلال شهر يناير من السنة الحالية، مقارنة مع نفس الفترة خلال الأربع سنوات الماضية.

وعرفت تحويلات مغاربة الخارج في الشهر الأول من هذه السنة الجارية، ارتفاعا بلغت نسبته 46.3 في المئة.

وأفاد مكتب الصرف، في تقريره الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن التحويلات المذكورة انتقلت إلى 9,22 مليار درهم في شهر يناير المنصرم، وذلك مقابل 6,3 مليار درهم في نفس الشهر من سنة 2022.

وحسب ما أورده مكتب الصرف، فإن تحويلات مغاربة العالم في الشهر الأول من هذه السنة، وصلت إلى أعلى مستوى لها، مقارنة مع الفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث كانت تتراوح ما بين 5,4 و6,7 مليار درهم.

وكانت تحويلات مغاربة العالم، سجلت رقما كبيرا خلال السنة الماضي، حيث قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 16,5 في المائة.

ولم ينقطع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث تم تفسير ذلك بعامل التضامن الذي عبر عنه المغاربة في الأعوام الثلاثة الماضية، لاسيما في ظل تداعيات وباء كورونا.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أشار قبيل أسابيع إلى تحديات تواجه التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالعالم، تحديدا بأوروبا؛ ما يتطلب ضرورة تحرك السلطات لتجاوز العراقيل التي قد تؤثر على المنجزات القائمة بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية بين مغاربة العالم وأسرهم القاطنة بالمملكة”، أضاف والي بنك المغرب.

كما تطرق الجواهري، في كلمته في كلمته بمنتدى الرباط لتخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، إلى وضعية تحويلات المهاجرين المغتربين بالقارة الإفريقية بإيراده أن “متوسط تكلفة إرسال الأموال إلى إفريقيا جنوب الصحراء بلغت 8.46 بالمائة في الربع الثالث من 2022؛ وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأرقام العالمية”.

وتابع شارحا: “التحويلات الرقمية للتدفقات المالية الدولية أصبحت تشكل فرصة ضخمة في العلاقات الاقتصادية على نطاق واسع بين المهاجرين المغتربين وبلدان المنشأ؛ ما يعود بالنفع على جيل الشباب من المهاجرين الذين يستخدمون وسائط الإنترنت بشكل كبير”.

ولفت إلى أن “حصيلة التحويلات المالية الرقمية تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 لتصل إلى 17.6 بالمائة، ليتم تسريع هذا التوجه النقدي بفعل جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الحصة إلى 32 بالمائة إلى حدود دجنبر 2022”.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.

كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

سلطت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” الضوء على الأثر الإيجابي لسحب المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية، مبرزة أن هذا القرار يعزز الثقة في النظام المالي الوطني.

وأوضحت موديز، في تعليقها حول قرار مجموعة العمل المالي، أن هذا “الإعلان يعد إيجابيا للبنوك المحلية والنظام المالي الوطني على نطاق أوسع، إذ سيقلل من مخاطر السمعة المترتبة عن المستويات المتزايدة للمراقبة من طرف مجموعة العمل المالي الدولية، كما سيعزز الثقة في النظام المالي المغربي”.

واعتبرت وكالة التصنيف الأمريكية أن هذا القرار سيسهل علاقات البنوك المغربية مع البنوك المراسلة الدولية، وغرف المقاصة، والمستثمرين، من خلال تقليص مخاطر التأخير في المقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود وعمليات الاستلام، وعبر دعم تدفقات رأس المال نحو البلد.

كما أشارت “موديز” إلى أن البنوك المغربية ستواصل الحفاظ على نسب كفاءة جيدة، موضحة أنه كانت لدى”التجاري وفا بنك”، ومجموعة “البنك الشعبي المركزي”، و”بنك إفريقيا-مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية”، و”مصرف المغرب”، نسبة تكلفة/دخل قوية بلغت 48 في المائة في النصف الأول من عام 2022 وتستفيد من إطار تنظيمي قوي ومعزز، فيما تتوفر البنوك الوطنية الكبرى على ممارسات متطورة لإدارة المخاطر.

وأوردت وكالة التصنيف الأمريكية أن المغرب عزز إطاره القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة، في هذا الصدد، باعتماد القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ومكن هذا القانون، تضيف “موديز”، من تعزيز النظام الوطني لتنفيذ عقوبات مالية مستهدفة، من خلال إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات وتدابير المراقبة المعززة وفق مقاربة قائمة على المخاطر، مسجلة أن هذا النص أتاح أيضا تعزيز نظام العقوبات المالية والزجرية، وتوسيع قائمة المخالفات وزيادة العقوبات المالية المطبقة على الأشخاص المدانين بغسل الأموال.

كما لفتت وكالة التصنيف الأمريكية إلى أن المغرب أحدث هيئة وطنية للمعلومات المالية تتمثل مهمتها، على الخصوص، في اقتراح إصلاحات تشريعية أو تنظيمية أو إدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، سجلت وكالة التصنيف أن بنك المغرب ساهم في صياغة القانون رقم 18-12 والنصوص التنفيذية المتعلقة به، وتكثيف مبادرات التكوين والتوعية من خلال ورشات عمل لفائدة موظفي وحدات الامتثال التابعة للمؤسسات المالية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المغربي قام في سنة 2021 بعدة مهام رقابية لدى مؤسسات مالية، تتعلق أساسا بتقييم امتثال وفعالية الآليات المتاحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت “موديز” أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل نشرت، في سنة 2022، دورية تضم الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة، على ضوء آليات تشريعية وتنظيمية جديدة، مضيفة أن هذه الهيئة أصدرت أيضا نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: الدار- و م ع

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، ما أسموه الحملة الممنهجة التي يقوم بها ما سمته ب”لوبي فساد شركات التأمين بالبلاد، للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة”، وأعلنت عن وقفة احتجاجية، وقالت الجمعية في بلاغ لها إن لوبي فساد شركات التأمين عمد إلى تحريك العديد من الشكايات الكيدية المستندة على وثائق مزورة وإقرارات كاذبة واحتيالية أمام المحاكم، من أجل نهب حقوق الوسطاء”.
وأبرزت الجمعية أن هذه الشكايات بلغت في الأشهر الأخيرة أعدادا قياسية بملفات قضائية مفبركة وبمبالغ فلكية، معتبرة أن ما يعيشه الوسطاء في السنوات الأخيرة هو تهديد حقيقي لأمنهم الإجتماعي عبر بوابة القضاء.
وأشارت الجمعية إلى أن لوبي فساد شركات التأمين بالمغرب لاسيما الشركات الأوروبية منها، حول مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع، شبيه، حيث أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على أمواله ومصادرة ممتلكاته، و الإعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية و أداءات عن ديون وجرائم وهمية، لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات.
واشتكت الجمعية من كون المسؤولين بالهيئة الوصية يغضون الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير مرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي، ضاربين بعرض الحائط جميع القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع، وذلك بغية الاستفراد بالمستهلك المغربي دون نصح أو ارشاد في تقديم عمليات التأمين.
وأكد ذات البلاغ أن هذا الإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 بالمائة من رقم معاملات شركات التأمين، استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين، عبر إغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثرمن 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية، وبعشرات المكاتب المباشرة بدون أي استثمار، كما أن الشركات تستعمل قنوات توزيع أخرى مثل الإنترنت والبيع عبر وكالات تحويل الأموال، مما يهدد بالكارثة في أي وقت، في ظل تسجيل غياب أي دور رقابي على القطاع من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” و والي بنك المغرب.
وأعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الأربعاء المقبل 8 مارس الجاري، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، للتنديد بهاته الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي، وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.

إقرأ الخبر من مصدره

التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع نماذج العمل الهجين، كلها إشكاليات تواجه أسواق العقارات السكنية والتجارية اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في ظل حقبة غير مسبوقة من عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث، وتوقعات للخبراء بحدوث تغيير في دورة القطاع.

وأدت هذه التحديات، من بين أمور أخرى، إلى اضطرابات على مستوى سلاسل توريد مواد البناء وتأخر المشاريع وارتفاع تكاليف البناء. وصاحبها في ذلك ارتفاع الأسعار غير المتوقع، ولا سيما أسعار الطاقة، وتنامي الضغوط التضخمية التضخم، مما أعاق القدرة المالية وحال دون استكمال مشاريع عقارية.

وفي هذه السوق، يجد المستثمرون الذين يعانون من ارتفاع أسعار الفائدة أنفسهم مجبرين على خفض المحافظ العقارية بما يتماشى مع حقوق الملكية ورأسمال المقترض، وذلك في ظل السياق الحالي الذي يتسم بارتفاع معدل الفائدة والأسعار، مما يفضي إلى انخفاض عدد الصفقات والمعاملات.

وفي خضم هذه الأسئلة اللامتناهية حول توقعات سنة 2023، تعتبر هذه التحديات عاملا رئيسيا في تطور أسعار السكن وعدد المبيعات.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير العقاري ومؤلف دليل “Répons’IMMO”، أمين المرنيسي، على أن سوق العقارات الوطنية تأثرت بشكل خاص جراء هشاشة الظرفية الاقتصادية وتقلص القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح أنه “في ظل هذا المناخ القاتم المشوب بالشكوك، تحيل مؤشرات العقارات، بما فيها مؤشر أسعار الأصول العقارية ومؤشرات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على انخفاض بنسبة 15,4 في المائة في عدد المعاملات برسم سنة 2022.

واعتبر أن “هذا المؤشر يغطي العقارات المستعملة فقط، في حين تواجه فيه السوق المحلية الجديدة وضعا أكثر صعوبة”.

وإلى جانب التقلبات الاقتصادية، توجد مخاطر لا تحصى من شأنها أن تسرع تقادم الأصول العقارية في أعقاب التحول نحو التنمية المستدامة. ورغم ذلك، يظل قطاع العقارات مساهما رئيسيا في مختلف التغيرات المناخية في العالم.

ويتمثل التحول الإيجابي في تحول طلب المستهلك نحو السكن الأكثر كفاءة ونجاعة، ولا سيما بعد فترة الحجر الصحي التي سلطت الضوء على عيوب المباني المستهلكة للطاقة بكثافة. والجدير بالذكر أن التجربة المغربية تتمتع بخبرة مستفيضة في مجال الانتقال الطاقي.

وبالنظر إلى السياق الحالي، تظل هذه الرؤية مجرد رؤية مستقبلية، حيث تميل الحوافز الحكومية في الوقت الراهن صوب تشجيع الطلب من خلال تزويد المالكين المحتملين بتوجيهات واضحة وإمكانية الحصول على رأسمال.

وأورد الخبير أن “القطاع لا يزال معلقا بتنزيل المراسيم المتعلقة بالسكن من فئتي 300 ألف درهم و600 ألف درهم، بصفتهما منتجين تسعى الحكومة وراء الترويج لهما من خلال منح دعم مباشر للمشترين”، مبرزا أن “المراد من هذا الإجراء أن تحل الفئة الأولى محل السكن الاجتماعي (سابقا بسعر 250 ألف درهم) والثاني محل الطبقة الوسطى”.

وعلى الرغم من هذه المعيقات المتسببة في تباطؤ نمو الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى أنه ما لم تؤثر الأزمة المالية بشكل واضح على العقارات، فإن القطاع يميل دائما نحو الاستقرار. وتختلف الأزمة الحالية عن أزمة سنة 2008 لكونها مقترنة بظاهرة العمل عن بعد، والذي من شأنه أن يلحق الضرر بالعقارات التجارية.

– العمل عن بعد: تقديم التكنولوجيا على حساب العقارات التجارية

إقرأ الخبر من مصدره

قفزت تحويلات مغاربة العالم إلى 9.22 مليار درهم، خلال شهر يناير الماضي، مقابل 6.3 ملايير درهم في الشهر نفسه من السنة الماضية.

وكشف التقرير الشهري حول مؤشرات المبادلات الخارجية الصادر عن مكتب الصرف، أن تلك التحويلات ارتفعت في الشهر الأول من السنة الجارية بنسبة 46.3 %، مسجلة رقما قياسيا مقارنة بالفترة نفسها خلال الأربعة أعوام الماضي.

وكانت تحويلات مغاربة العالم، سجلت رقما قياسيا جديدة في 2022، إذ قفزت إلى 109.15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16.5%، كي تساهم في دعم إيرادات الأسر في المغرب وتعزيز رصيد المغرب من العملة الصعبة.

ولم يستبعد المراقبون ثقافة التضامن التي يعبر عنها المغاربة، عند محاولة تفسير تدفق التحويلات في الثلاثة أعوام الأخيرة، خاصة في ظل تداعيات الجائحة الصحية.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أثار في الفترة الأخيرة في الفترة، بعض المشاكل التي تلوح في الأفق بالنسبة لتحويلات مغاربة العالم، حيث أشار إلى أن أنشطة مواكبة مغاربة العالم من قبل البنوك المغربية في أوروبا، والتي اتسمت، حسب الجواهري، بالشفافية واحترام التشريعات المحلية، تواجه في السنوات الأخيرة تشديدا غير مسبوق لشروط ممارسة تلك الأنشطة.

وأوضح أن العديد من السلطات البنكية قررت تعليق نشاط الوساطة الذي تتولاه فروع البنوك تجاه المغتربين لفائدة البنوك الأم بالمغرب، مشيرا إلى أن شروط هذا النشاط سيتم تشديدها أكثر، إذا ما تم تبني تشريع أوروبي يمنع البنوك الأجنبية غير المقيمة في الاتحاد الأوربي من توفير خدمات بنكية لفائدة زبنائها المقيمين بالاتحاد الأوروبي.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومجموعة التجاري وفا بنك اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجيا وخلق التآزر بين النظام الإيكولوجي للابتكار في جامعة محمد السادس البوليتكنيك والتجاري وفا بنك ، من أجل تعزيز التقليد والذكاء الجماعي ولدعم تطور النظام البيئي المغربي والإفريقي.

وحسب بلاغ لـ”التجاري وفا بنك”، فقد قامت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالاشتراك مع مجموعة التجاري وفا بنك، في مجالات البحث والتطوير والتجريب والخبرة وستتعاون في المجالات الستة، فيما يخص مجال التقنيات الناشئة، التي يهدف إلى تنفيذ الوسائل اللازمة لتطوير الحلول على أساس التقنيات الجديدة لتحفيز التطور التكنولوجي في المغرب، والشركات الناشئة والابتكار المفتوح: بناء نظام بيئي للشركات الناشئة الناجحة لتعزيزها، والابتكار، وتقديم منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية ، وبالتالي الاستجابة بشكل أفضل، وقضايا الغد الرئيسية من خلال تطوير حلول جديدة من شأنها أن تترجم إلى عروض في السوق؛ إلى جانب الاستثمارات من خلال دعم الشركات الناشئة المبتكرة في تنميتها ، من خلال شركة Positive Invest التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك.

وتابع البلاغ ذاته، “إلى جانب ثقافة الابتكار، الذي يروم إنشاء إطار عمل لتشجيع الابتكار بين الموظفين، من أجل غرس حالة ذهنية جديدة ، لتحفيز عملية الابتكار والتدريب عليها ، ولكن
أيضا لتأسيس ثقافة رشيقة ؛ إلى جانب التعليم المستمر التي يهدف إلى التعاون من خلال الجسور بين عالم الأعمال والنظام البيئي الجامعي من حيث اعتماد مسارات اكتساب المهارات وفقًا للشروط الأكاديمية، والتوظيف والشراكة الأكاديمية، من خلال خلق التآزر حول الدعم من أجل تعزيز قدراتهم على التعلم وتطوير الجديد مهارات.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه من خلال توقيع اتفاقية التعاون الإداري تؤكد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية التزامها المستمر بالبحث والابتكار وريادة الأعمال والرغبة في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمشغلين الوطنيين.

من جانبها ، تؤكد المجموعة التجاري وفا بنك التزامها بتعزيز الشمول المالي كونها من الأولويات الوطنية وتعبئتها من أجل تعزيزها ودعمها ومواكبتها ريادة الأعمال بجميع أشكالها.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

كشفت لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.126 مليار درهم برسم يناير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المائة.

وأوضح بنك المغرب أن ودائع الأسر بلغت 827,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 6,5 في المائة، من بينها 199,3 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن ودائع المقاولات الخاصة ارتفعت، من جانبها، بنسبة 9,4 في المائة لتصل إلى 184,5 مليار درهم.

وأشار إلى أن معدل الفائدة على الودائع لأجل 12 شهرا ارتفع، على أساس سنوي، بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 2,87 في المائة، في حين سجل معدل الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر ارتفاعا بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2,28 في المائة.

وفي ما يخص حسابات الادخار، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد في 1,51 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2023، أي بارتفاع قدره 19 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق

إقرأ الخبر من مصدره