ارتفعت عائدات السياحة في المغرب خلال النصف الأول من سنة 2025 إلى 5.94 مليار دولار، مسجلة نموا بنسبة 9.53 في المائة، في أداء جاء أبطأ من معدل نمو عدد السياح الذي قفز بنسبة 19في المائة، وفق تقرير نشرته صحيفة “تونيزي تيليغراف” .
ويُعزى هذا التباطؤ في نمو الإيرادات المغربية بشكل أساسي إلى ضعف الإنفاق الفردي للسائح، الذي قدّر بنحو 667 دولارا، خاصة خلال الربع الأول من العام. ويرجع ذلك جزئيا إلى ازدهار الرحلات الجوية منخفضة التكلفة التي تجذب شرائح سياحية ذات قدرة إنفاق محدودة،…
العلم – شيماء اغنيوة
أبرز شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع توصيات الأمم المتحدةة، أسفرت نتائج عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، عن توفير قاعدة معطيات لمؤشرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية غطت جميع المستويات الترابية، مما ساعد في اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية لتعزيز مسار التنمية بالمغرب، وذلك خلال ندوة صحفية لتقديم النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي نظمت من طرف المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه العملية تأتي في سياق وطني يتسم بتبني نموذج الدولة الاجتماعية و الاقتصاد المدمج المتأثر بتداعيات أزمات متعددة، وأشار بنموسى أن هذه العملية الوطنية تبنت عدة مستجدات تكنولوجية ومنهجية بهدف ترشيد نفقات إنجاز الإحصاء و تحسين جودة المعطيات المجمعة، وتشمل هذه المستجدات، أعمال خرائطية مرقمنة للتراب الوطني و المنشآت الاقتصادية، وتكوين المشاركين في الإحصاء عبر مرحلتين، واعتماد لوحات الكترونية لتجميع المعطيات لدى الأسر.
وأبرز المندوب السامي للتخطيط خلال تقديم النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء، تباطؤ للنمو السكاني، حيث بلغ عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية ، أزيد من 36 نسمة في فاتح شتنبر 2024، أي زيادة بمقدار 0.85 بالمئة كنمو سكاني سنوي خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، إلى جانب ارتفاع معدل التمدن إلى 62.8 بالمئة سنة 2024 بعدما سجل 51.4 بالمئة سنة 1994.
كما سجل بنموسى تواصل في انخفاض معدل الخصوبة الكلي بأقل من طفلين لكل امرأة على الصعيد الوطني، و يعرف هذا المعدل تباين كبير بين جهات المملكة مما يعكس الديناميات الديموغرافية المجالية، حيث لازالت تسجل معدلات الخصوبة في بعض المناطق كدرعة- تافيلالت و الداخلة – واد الذهب معدل أكثر من طفلين لكل امرأة. وبالتالي نتيجة لهذه التحولات الديموغرافية والاجتماعية بدأ الهرم السكاني يتجه نحو الانقلاب، ويتجلى ذلك في انخفاض نسبة الأطفال والسكان في سن النشاط مقابل ارتفاع نسبة الأشخاص الذي تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق.
وفي ذات السياق، شدد المتحدث ذاته على تسجيل تقدم متواصل في تمدرس الأطفال بنسبة 62.5 بالمئة للذكور مقابل 63 بالمئة بالنسبة للإناث، كما أوضح بنموسى زيادة في التحاق الفتيات القرويات البالغات من العمر من 6 إلى 11 سنة بالمدرسة من 90 بالمئة سنة 2014 إلى 95.1 بالمئة سنة 2024.
وحسب المصدر نفسه، سجل ارتفاع في معدل البطالة من 16.2 بالمئة سنة 2014 إلى 21.3 بالمئة سنة 2024، حيث يبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء و السكان بالوسط القروي مع تسجيل تفاوتات بين الجهات، حيث سجلت أعلى معدلات البطالة على مستوى جهات كلميم وادنون بنسبة 31.5 بالمئة، في حين سجلت معدلات البطالة الأقل ارتفاعا نسبيا بجهات الداخلة – واد الذهب بنسبة 10.6 بالمئة. كما أشار المندوب السامي إلى أن 69.8 بالمئة من الساكنة يتوفرون على تغطية صحية، مع وجود تفاوتات في معدل التغطية بين جهات المملكة.
وشدد بنموسى، على أن عملية الإحصاء الوطنية تهدف إلى تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الجماعات الترابية للمملكة، وتحديد المميزات الديموغرافية و الاجتماعية والاقتصادية وحضيرة السكن ومميزاته، إضافة إلى تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر.
أعلن بنك المغرب، أن معدلات التضخم المحلي، تراجعت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما بلغت 6.6٪ في عام 2022 و 6.1٪ في عام 2023.
وأوضح في بلاغ عقب اجتماعه الفصلي الثاني لعام 2024.، اليوم الثلاثاء 25 يونيو، ان هذا التراجع ناتج بشكل رئيسي عن تخفيف الضغوط الخارجية وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة.
وتوقع بنك المغرب أن ينتهي العام الحالي على متوسط نسبي يبلغ 1.5٪ ويصعد إلى 2.7٪ في عام 2025. أما عن مكونها الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، فقد بلغ 2.1٪ في متوسط الخمسة أشهر الأولى من العام ومن المتوقع أن يظل قريباً من هذا المستوى حتى نهاية عام…
إقرأ الخبر من مصدره
أفادت النشرة الأخيرة لبنك المغرب حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا خلال يناير 2024، إذ مرت من 2,7 إلى 1,9 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس، من جهة، انخفاض القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 0,9 في المائة بعد انخفاض بنسبة 0,1 في المائة، ومن جهة أخرى، تباطؤ نمو القروض الموجهة للأسر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة، وتلك الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 27 إلى 23,2 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يعكس تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو قروض التجهيز إلى 4,8 في المائة بعد 5,1 في المائة، مع تباطؤ وتيرة نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 5,3 في المائة إلى 4,7 في المائة، والقروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 5,7 في المائة إلى 5,1 في المائة.
ويشمل هذا التطور تباطؤ القروض العقارية من 1,1 إلى 0,7 في المائة، إثر تفاقم انخفاض تلك الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والمقاولين الأفراد على حد سواء، بينما حافظت القروض الموجهة للسكن على ارتفاع في وتيرة نموها إلى 1,9 في المائة، وتراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4,3 في المائة بعد 2,2 في المائة، وانخفاض القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 9,4 في المائة بعد انخفاض بنسبة 8,4 في المائة، وكذا شبه استقرار القروض الاستهلاكية عند 0,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة بعد 4,9 في المائة خلال دجنبر 2023، واستقر معدلها بين القروض عند 8,6 في المائة بعد 8,4 في المائة
أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المجتمعة، أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من المتوقع أن تتباطأ إلى 2,6 في المئة في سنة 2023، مما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للمقاولات الخاصة.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ له بخصوص الاجتماع الثامن عشر للجنة المذكورة، إلى أن هذه القروض ستتسارع إلى 4,6 في المئة في 2024 وإلى 4,7 في المئة في 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي.
وأوضح المصدر ذاته أن نسبة الديون المعلقة الأداء بلغت 8,9 في المئة بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 8,4 في المئة بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية 67,5 في المئة.
وشهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المئة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.
وتعزز هذا الأداء بفضل صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 في المئة فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المئة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المئة على التوالي.
وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13,4 و11,4 في المئة. وفيما يتعلق بالسيولة، ما تزال البنوك تتوفر على هوامش سيولة تفوق النسب الدنيا التنظيمية.
وفي ظل هذه الظروف، يؤكد مجددا اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات لاقتصادية لشهر دجنبر 2023، صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية.
وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي “ماروكلير”، فهي تخضع بانتظام لمراقبات ميدانية ولتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة.
وما تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
واطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.
كما استعرضت اللجنة، التي حللت خارطة المخاطر الشمولية، خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر، مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له منشور مؤخرا، أن « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يظل رهينا بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ».
وأضاف المجلس في تقريره لسنة 2021، أنه « على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، لا زالت المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص، مع العلم أن نجاح تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يرتبط ارتباطاً وثيقًا بتطوير المستشفى العمومي وعرض العلاجات المقدمة للمؤمنين ».
المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
وأورد أن أحد المخاطر المتعلقة بتنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هو « تمديد آجال الاستفادة الفعلية من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجزء من السكان المعنيين إلى ما بعد 2022، ويتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة ».
ولفت إلى « جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها وكذا للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ».
وأشار إلى ضرورة « تطوير وتأهيل عرض العلاجات بالقطاع العمومي في شموليته البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات…)، والذي يعد شرطا أساسيا لنجاح التعميم ».
وتابعت: « يتمثل جانب الخطورة في أن موارد التأمين الإجباري عن المرض من المحتمل أن تتوجه في أغلبها نحو القطاع الخاص. وبالتالي، يحتمل ألا يقوم المستشفى العمومي بدوره كرافعة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وألا يستفيد من التمويل المرتقب تعبئته بواسطة هذا النظام ».
وسجلت أن « ضعف الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العلاجات الصحية، حيث لا تزال هذه الحصة منخفضة حاليا، لا سيما بسبب عدم تجديد الاتفاقيات التي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية وكذا ضعف التقنين على هذا المستوى إزاء عرض العلاجات بالقطاع الخاص ».
آش واقع
كشف بنك المغرب ، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.
وفي السياق أبرز المصدر، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.
هذا وأفاد المصدر ذاته، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .
وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.
وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
كشف “بنك المغرب” أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.
وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.
وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.
وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .
وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.
أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، ب 6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.
وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ي عزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.
وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.
وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت ب 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية ب 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية ب 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .
وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.
أظهر باحثون في جامعة كولومبيا أن تقييد السعرات الحرارية وسيلة ناجحة لإبطاء وتيرة الشيخوخة لدى البالغين الأصحاء، وذلك من خلال قياس معدل شيخوخة الحمض النووي في الدم.
ووفق موقع « مديكال إكسبريس »، تم الاختيار العشوائي لـ220 رجلاً وامرأة في 3 مواقع بالولايات المتحدة، وخضعوا لتقييد السعرات الحرارية بنسبة 25% لمدة عامين.
وأظهرت النتائج تباطؤ وتيرة الشيخوخة بنسبة بين 2 و3%، وهو ما يترجم إلى انخفاض خطر الوفاة بنسبة بين 10 و15%، وهو تأثير مشابه للإقلاع عن التدخين.
ولقياس الشيخوخة البيولوجية لدى المشاركين في التجربة، حلّل فريق البحث عينات الدم والعلامات المثيلة على الحمض النووي المستخرج من خلايا الدم البيضاء، وهي علامات كيميائية على تسلسل الحمض النووي تنظم التعبير عن الجينات، ومن المعروف أنها تتغير مع تقدم العمر.