Étiquette : تبون

  • مسرحية لم شمل الفلسطينيين.. إخراج الكابرانات وبطولة تبون الفاقد للشرعية وبتمويل من أموال غاز الجزائريين

    تروج أبواق نظام العسكر بالجارة الشرقية، أنه وبعد سنوات من الانتظار والمعاناة التي عاشها الفلسطينيون ولازالوا يعيشونها بسبب الصراع على السلطة بين الفصائل الفلسطينية الكثيرة، جاء الفرج على يد الجزائر وكابراناتها، وتم بحول نظام العسكر، وقوة وزعامة تبون الرئيس المعين والفاقد للشرعية، لم شمل الفلسطينيين، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية التي عمرت لعقود من الزمن، رغم أن الجميع يعلم جيدا أن مبادرة الجزائر ليست سوى مسرحية من تأليف وإخراج الكابرانات.

    لقد روجت أبواق الكابرانات لمسرحية الأمس، على أنها نصر وملحمة، وجب على الفلسطينيين الاستبشار والفرح بها، بعدما وقعت الفصائل الفلسطينية المجتمعة برعاية من كابرانات قصر المرادية بالجزائر، بالأحرف الأولى أمام كاميرات التلفزيون الجزائري، على وثيقة أطلق عليها اسم “إعلان الجزائر”، للم شملهم وتوحيد صفوفهم المشتتة منذ سنوات وحل القضية الفلسطينية، وهي مبادرة ستبقى على الورق فقط على غرار مجموعة من المبادرات التي سبقتها، خصوصا وأن الجزائر لها مآرب وأهداف أخرى من ورائها.

    فالرئيس تبون الذي يتزعم هذه المسرحية، يعلم الكل أنه فشل في لم شمل الجزائريين، وإنجاح المبادراة التي أطلقها قبل سنة داخل بلاده، بعدما دعا المعارضين للعودة لأرض البلاد وفتح صفحة جديدة في علاقة نظام العسكر معهم، لينطبق عليه المثل القائل: “فاقد الشيء لا يعطيه”، يدعي وأبواقه بأنه نجح في لم شمل الفلسطينيين، في وقت يعلم الجميع أنه والكابرانات همهم الوحيد هو المتاجرة بالقضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين، لدغدغة مشاعر الجزائريين واستمالتهم، بعدما طالبوهم بالرحيل عن السلطة وإقامة دولة مدنية.

    ولعل ما يجهله العديد من الجزائريين الذين غسل إعلام الكابرانات أدمغتهم، ونفخ فيهم بشعارات القومية العربية، أن حركتي فتح وحماس وقعتا في السنوات الأخيرة مجموعة من الاتفاقات والتفاهمات التي نصّت على إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن لا شيء تحقق من ذلك، لأن كل الفصائل الفلسطينية تسعى نحو السلطة، وتريد أن تكون هي الحاكمة والآمرة والناهية.

    إن السؤال العريض المطروح، هو كيف لنظام يسجن ويعذب ويقتل مواطنيه داخل سجونه، أن يتبجح بسعيه ونجاحه في لم شمل الفلسطينيين، ويحتفل بجمعهم فوق أراضيه بعد إغرائهم بأموال غاز الجزائريين؟ بل كيف لنظام عسكري يسعى للمس بوحدة المغرب، ويسعى لتقسيمه، أن يدعي بأنه يسعى للم شمل الفلسطينيين، وهو الذي لطالما شنف مسامعنا بشعاراته المنادية بتقرير المصير ودعم الانفصال وتشتيت الدول كما يفعل في تونس الآن بدعمه لرئيس منقلب على الدستور.

    ومن الملفت للنظر خلال ما سمي باجتماع لم الشمل، هو غياب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي لم يكن حاضرا واكتفت حركة فتح التي ينتمي إليها بإيفاد ممثل لها خلال هذا الاجتماع، ما يوضح أن حركتي فتح وحماس لا يمكن لم شملهما، وأن إعلان الجزائر ليس سوى مسرحية من تأليف وإخراج كابرانات قصر المرادية وبطولة عبد المجيد تبون، وبدعم وتمويل من أموال غاز الجزائريين، الذين يقفون في طوابير طويلة، ولساعات، طمعا في كيس من الحليب، وفي أبسط المواد الغذائية الأساسية.

    وإلى جانب هذا، فإن أبرز مؤشر على فشل هذه المسرحية، هو إصرار حركة حماس على حذف فقرة من الإعلان المذكور، تتناول تشكيل حكومة وحدة وطنية، طلبت فيها حركة فتح بأن يلتزم المشاركون في حكومة الوحدة الوطنية بمقررات “الشرعية الدولية”، وهي نقطة رفضتها حماس بشدة. 

    يشار إلى أنه وفي سنة 2007، اندلعت حرب أهلية بين الفلسطينيين، وبالضبط بين حركتي فتح وحماس، خلفت العديد من القتلى، نتج عنها في الأخير بروز نظامين سياسيين منفصلين بفلسطين، الأول تقوده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والثاني تقوده حركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب ظهور العشرات من الفصائل الفلسطينية التي تسعى للوصول للسلطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفصائل الفلسطينية و”إعلان الجزائر”..ستعلم حين ينجلي الغبارُ …أفرسٌ تحتكَ أم حمار

    في الوقت الذي احتفى فيه إعلام نظام العسكر في الجارة الشرقية، بتوقيع ممثلي الفصائل الفلسطينية لما وصفه باتفاق المصالحة، أكد عدد من المهمتين بالشأن الفلسطيني، أن ما وقع في الجزائر وما أسمته الصحف الجزائرية، ليس إلا جعجة بلا طحين، وأن هذه الجعجعة تهدف فقط مصالح نظام الجنرالات الذي يسيطر على الحكم في الجزائر.

    فما سمي ب”إعلان الجزائر”، والذي كرس النظام الجزائري كل مجهوداته ليبدوا وكأنه انجاز تاريخي، ليس إلى مجموعة من البنود التي تتحدث على ما يجب أن يكون، أي أن الاتفاق هو أقرب إلى إعلان نوايا وليس اتفاقا عمليا على تجاوز تفاصيل الخلاف الذي عمر أكثر من 14 سنة.

    ويريد النظام الجزائري، من خلال هذا الزخم الإعلامي الذي رافق الإعلان، أن يظهر بثوب المنقذ ويسوق ما يفيد أنه تمكن من تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الشيء الذي لم تتمكن منه عدد من الدول العربية التي دخلت على خط الخلاف.

    ولكن الذي لا يجهله النظام الجزائري، -والجهل سمة من سماته الأبدية- أن الخلاف بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وفتح وتنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية، أعمق بكثير مما هو معلن، وأن الأمر يتعلق بإيديولوجيات وأهداف سياسية وإستراتيجية تختلف إلى درجة التضاد والتناقض والتدابر بين هذا الطرف وذاك، وبالتالي فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

    لكن الملفت في ما صاحب هذا الإعلان هو الموقف الذي كشف عنه الرئيس الجزائري المعين، عبد المجيد تبون، في ما يتعلق بموقف نظام الجنرالات من القضية الفلسطينية بشكل العام، والذي يعتبر مناقضا تماما للشعارات التي ظل إعلام العصابة يتبجح بها ويطبل لها.

    فعبد المجيد تبون، وعكس ما كان يتم الإعلان عنه من طرف إعلام نظام العسكر، أكد أن بلاده تؤيد حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، وهو الموقف الذي تبنته جامعة الدول العربية، وهو نفسه الموقف الذي أعلن عنه الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، سنة 1988، وهو الموقف الذي كان يعتبره النظام الجزائري خيانة للشعب الفلسطيني وكان يدعوا إلى تحرير كامل فلسطين ويتحدث عن حل الدولة الواحدة.

    وبالتالي فإن الموقف الجزائري، لا يختلف عن موقف باقي الدول العربية، بل ولا يختلف حتى عن موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي أعلنت في ماي 2017 قبولها بإقامة دولة فلسطينية واحدة، عاصمتها القدس، على حدود عام 1967.

    خلاصة القول، أن ما حدث في الجزائر ليس إلا دعاية سياسية للنظام الجزائري المتحكم في مقدرات الشعب الجزائري، ومحاولة لدغدغة عواطف البسطاء وكسب بعض التعاطف الشعبي المفقود، لذلك ستغادر الوفود الفلسطينية إلى الجزائر مطار بومدين، وهو تردد قول الشاعر
    ستعلم حين ينجلي الغبارُ … أفرس تحتك أم حمار.

    ولد بن موح

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقارب فرنسا مع الجزائر “رهن التقلبات الجيوسياسية بينها التوتر مع المغرب”

    تطمح فرنسا لانشاء “شراكة متجددة” مع الجزائر بعد 60 عاما من العلاقات المؤلمة، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بغرب المتوسط والتوترات الجزائرية المغربية حسب خبراء.

    قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الاثنين بعد زيارة للجزائر استمرت يومين، إن البلدين “تقدما” نحو “شراكة متجددة طويلة الأمد” .

    وقالت داليا غانم المحللة في معهد دراسات الأمن في الاتحاد الأوروبي، إن “لدى فرنسا رغبة قوية في إيجاد حليف” وليس مجرد “شريك” في أكبر دولة في إفريقيا التي تملك أكبر جيش في المغرب العربي.

    وأوضحت لوكالة فرانس برس “بينما كانت أوروبا تتمتع دائما بعلاقة مميزة مع المنطقة المغاربية نرى اليوم أن نفوذها يتراجع في المغرب العربي لصالح جهات أخرى مثل تركيا والصين …”.

    وقال المدير العام لمؤسسة المتوسط للدراسات الاستراتيجية الأميرال السابق باسكال أوسور “لو كنت مكان الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون أو رئيس أركانه فترى العالم يشهد تقلبات سريعة ولا نعرف حقا إلى أين يتجه، لكن هذا الامر يخلف الفوضى والعنف”.

    وتابع “نحن محاطون بالنيران ولا ندري في أي اتجاه ستهب الرياح. في أي حال هذا مقلق للغاية” ذاكرا التراجع المعمم للنفوذ الغربي وتوسع الحركات الجهادية في منطقة الساحل عند ابواب الجزائر.

    وقال باسكال أوسور إنه في هذا السياق “تصبح المشكلة النفسية مع فرنسا ثانوية” بالنسبة للقادة الجزائريين ورثة نظام ولد من حرب الاستقلال الدموية (1954-1962). واضاف أن الوقت وحده كفيل بأن يظهر ما إذا كان ذلك سيحثهم على تجاوزها للنظر إلى “المصالح المشتركة” مع قوة الاستعمار السابقة.

    قالت رافاييلا ديل سارتو الاستاذة لشؤون الشرق الاوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة لأوروبا في جامعة جونز هوبكنز “إنها فترة فراغ” بين نظام قديم وآخر جديد لم يتم تحديده بعد. واضافت “من الصعب جد ا القيام بتوقعات حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الراهن لأن الديناميكيات تتغير”.

    وذكرت رافاييلا ديل سارتو “في الأشهر القليلة الماضية استعادت الجزائر موقعها كلاعب اساسي في غرب المتوسط”. واوضحت “تسعى عدة جهات دولية أو أوروبية الى التقرب منها” مثل إيطاليا التي نوعت إمداداتها من الغاز بفضل اتفاق ابرم في تموز/يوليو.

    دعت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون الثلاثاء الى “شراكة استراتيجية طويلة الأمد” مع الجزائر إحدى الجهات المزودة للغاز “الأكثر موثوقية” في أوروبا التي استعانت بها لتعويض تراجع الإمدادات الروسية بعد غزو أوكرانيا.

    وكتبت صحيفة “ليكسبريسيون” الجزائرية القريبة من أوساط السلطة أن “اوروبا تدلل الجزائر”.

    وكتبت الصحيفة “الجزائر وفرنسا يجب أن تقتصا من مجموعات الضغط الاستعمارية التي فوتت على المجتمعين (الفرنسي والجزائري) ستين عاما. تقوم مصلحة الدول على السير باتجاه التاريخ وفتح الطريق بالقوة إذا اقتضت الحاجة”، متوقعة نشوء “تحالف غير مسبوق بين ضفتي المتوسط” في المستقبل.

    ترى وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ارانتشا غونزاليس لايا ان “القاسم المشترك اليوم لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي هو ضرورة توطيد علاقات الجزائر مع الاتحاد الاوروبي”.

    وتقول ولكالة فرانس برس “يجب ضمان الاستقرار في الجوار المباشر في ظل الاضطرابات الجيسيوسياسية الحاصلة”.

    وقالت لوكالة فرانس برس “أولا لأنه في لحظة الاضطرابات الجيوسياسية يجب ان نضمن الاستقرار في المنطقة المجاورة مباشرة”.

    الا ان الأزمة المفتوحة بين الجزائر والمغرب حول الصحراء المغربية وقطعتا علاقاتهما الدبلوماسية في عام 2021، تعقد المعادلة.

    وقالت داليا غانم إن “مسألة الصحراء المغربية تبقى شوكة في خاصرة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والمغرب العربي خصوصا لأنه ملف يؤثر على مستقبل 85 مليون مغاربي”.

    لكنها “تعتقد ان فرنسا لا ترغب في تهديد علاقتها المميزة مع المغرب” من خلال دعم الموقف الجزائري.

    من بين التحديات التي يواجهها القادة الجزائريون، يذكر باسكال أوسور “التحالف الإسرائيلي- المغربي وهو ضربة كبيرة للجزائر”.

    الأيام24 + أ ف ب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بقرار جديد لحكومتها .. الجزائر تفتح باب تحولها إلى سوق “خردة” للسيارات المستعملة

    العمق المغربي

    في سنة 2005 اتخذت السلطات الجزائرية قرار حظر استيراد السيارات المستعملة، وكان المبرر الذي أعلنه المسؤولون حينها هو رفض تحويل الجزائر لسوق للخردة.

    واليوم تتراجع السلطات الجزائرية عن قرار رفض تحويل الجزائر لسوق الخردة، تحت ضغط الشارع، والارتفاع المهول في أسعار السيارات، وتقرر السماح باستيراد السيارات المستعمل.

    وكما فشلت الجزائر في تدبير حركة الأسواق الداخلية حتى بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، يتوقع أن تفشل في إلزام السوق بالشروط التي وضعتها لاستيراد السيارات المستعملة، مما يعني أن باب تحويل الجزائر إلى سوق للخردة لتلك السيارات قد فتح بقرار رسمي.

    قرار العودة إلى الاستيراد

    وحسب “القدس العربي”، أصدر مجلس الوزراء في الجزائر قرارا يسمح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات بعد سنوات من التجميد، في خطوة تستهدف رفع الضغط على سوق السيارات الذي يشهد لهيبا في الأسعار، بسبب نقص العرض. وجاء هذا القرار في ظل احتجاج واسع رفعه نواب البرلمان حول هذا الموضوع، خلال عرض بيان السياسة العامة.

    وأورد بيان مجلس الوزراء قبل يومين أن الرئيس عبد المجيد تبون أعطى أوامر بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية. وجاء في القرار أيضا “فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”، بالإضافة إلى “تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة”.

    ولقي هذا القرار تفاعلا كبيرا من قبل الجزائر، بعد أن أصبحت قضية السيارات تتصدر الأحداث الوطنية، نظرا لصعوبة أو استحالة اقتناء سيارات جديدة في ظل حالة الغلق على الاستيراد. ويعود قرار حظر استيراد السيارات المستعملة في الجزائر لسنة 2005، وذلك بمبرر رفض تحويل الجزائر لسوق للخردة على حد قول المسؤولين حينها. وإلى سنة 2018، كان تموين سوق السيارات في الجزائر كبيرا، بفعل تشجيع الاستيراد المباشر أو المقنع عبر مصانع تركيب ظهر في الأخير أنها مجرد احتيال؛ لأنها تأتي بالسيارة تقريبا جاهزة. لكن كل شيء تغير مع الأزمة المالية الخانقة التي شهدتها البلاد بفعل انخفاض عائدات البترول، وهو ما أدى إلى توقيف شبه كلي للاستيراد منذ 4 سنوات. ولم يتبق للمواطنين الراغبين في اقتناء سيارة سوى سوق السيارات المستعملة التي بفعل هذا الواقع أصبحت ملاذا للمضاربين، مما أدى إلى مضاعفة قيمة السيارة وجعلها في غير متناول الطبقة المتوسطة في البلاد.

    تعقيدات السوق والبحث عن حلول جذرية

    وخلال السنوات الأخيرة، ظلت الحكومة متحفظة على استئناف نشاط الاستيراد بعد التجربة السيئة التي عرفتها البلاد مع مصانع التركيب المزيفة، وحاولت ضبط النشاط من جديد عبر دفاتر شروط مشددة ودافعة للتصنيع المحلي. لكن هذا القوانين كانت تتغير باستمرار وتُعطل معها تموين السوق المتعطش للعرض. وفي هذا السياق، يأتي قرار فتح استيراد السيارات المستعملة لكن وفق شروط أهمها أن يوفر المواطن ثمن السيارة بالعملة الصعبة من خارج البنك، وهو إجراء يراه البعض تشجيعا للسوق السوداء التي تعرف فيها أسعار العملة الصعبة فجوة تصل إلى 50 بالمئة مع الأسعار الرسمية، فاليورو في السوق الموازية يقترب من 220 دينارل، بينما السعر الرسمي هو في حدود 140 دينار.

    ويبدو هذا الإجراء كحل وسط مؤقت، إلى غاية إقامة صناعة سيارات تستجيب لمعايير نسب الإدماج التي تريدها الحكومة حتى لا تتكرر التجربة السابقة. وما يؤكد ذلك، أن الوزير الأول، خلال رده مؤخرا على تساؤلات نواب البرلمان الذين رفعوا بحدة هذه المسألة، قد صرّح أن الحكومة تعمل على إيجاد “حلول جذرية” لملف استيراد السيارات، وكشف عن مفاوضات “جد متقدمة” مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، سترى النور خلال الشهر الحالي.

    سرعان ما أثار القرار تساؤلات حول مدى مساهمته في التخفيف من أزمة السيارات وارتفاع أسعارها، وذلك بسبب الأسعار التي تبقى مرتفعة للسيارات دون 3 سنوات في أوروبا وفرنسا خاصة.

    وأبرز أيمن بن عبد الرحمن أن “هناك إجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف، فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية، لكن كل حسب شروطه، وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر، بكل أسسها، وكل شروطها وكل مدخلاتها، حتى نتمكن من إرساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.

    تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني

    وتريد الحكومة تفادي الاستيراد المفرط الذي يضر مخزون البلاد من العملة الصعبة، وتحدث الوزير الأول، أن عامي 2012 و2013 بلغت فيهما فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7.6 و 7.3 مليار دولار إضافة لـ5.7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014، وهو ما يستوجب “اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية”.

    لكن سرعان ما أثار القرار تساؤلات حول مدى مساهمته في التخفيف من أزمة السيارات وارتفاع أسعارها، وذلك بسبب الأسعار التي تبقى مرتفعة للسيارات دون 3 سنوات في أوروبا وفرنسا خاصة، وبسبب التعريفة الجمركية والضرائب المفروضة على استيرادها.

    واستقبل تجمع وكلاء السيارات في الجزائر، قرار الرئيس بالإسراع في الإفراج عن دفتر الشروط الجديد، بالترحيب. وورد في بيان للتنظيم، أن القرارات المتخذة اليوم هي بداية لانفراج الأزمة، وهي تثبت المستوى المتدني الذي تعاملت به الوزارة الوصية (الصناعة) مع الملف العالق منذ سنتين”. واعتبر تجمع الوكلاء أن أزمة السيارات قد طال أمدها وامتدت عواقبها إلى كافة طبقات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين، ولنواب البرلمان الذين أخذوا على عاتقهم إيصال الانشغالات التي لم تعر لها الوزارة لها أي اهتمام”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سقطة دبلوماسية فرنسية مدوية!

    اسماعيل الحلوتي

    يبدو أنه لم تعد تونس وحدها من أصيبت بعدوى التخبط والتوهان وفقدت البوصلة إثر تقارب رئيسها قيس سعيد مع “العصابة” الحاكمة في قصر المرادية، بل حتى فرنسا هي الأخرى نالت نصيبها من تلك اللعنة منذ أن حل قائدها إيمانويل ماكرون ضيفا عليه بالجزائر أيام 25،26 و27 غشت 2022، حيث أنه ومنذ ذلك الحين وهو يخبط خبط عشواء ولا يلوي على شيء، وكأن ضربة شمس قوية شلت دماغه.

    إذ أنه وبينما ظلت القناة الإخبارية الفرنسية الشهيرة “سي نيوز” تروج على مدى أسبوع لاستضافة فرحات مهني رئيس الحركة من أجل استقلال منطقة القبايل في الجزائر “الماك” على المباشر مساء يوم: الأحد 2 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الثامنة و25 دقيقة، فإذا بالجمهور العريض من مشاهديها يفاجأ بإلغاء المقابلة على بعد دقائق معدودة من حلول موعدها. وهو ما أثار زوبعة من التذمر وردود فعل غاضبة، ولاسيما أن القناة تجاهلت متابعيها ولم تقدم لهم أي توضيح بخصوص هذا الإلغاء الذي نزل على رؤوسهم كالصاعقة، وأن الضيف الذي هو في نفس الوقت لاجئ سياسي مقيم في العاصمة الفرنسية باريس ورئيس “جمهورية القبايل” المؤقتة، كان يعتزم تقديم توضيحات حول وضع الجالية القبايلية ومكانتها بفرنسا وموضوع الإسلاميين.

    ومما زاد من استغراب الملاحظين والمحللين السياسيين، أنه وحسب ما تسرب من أخبار موثوق بمصادرها، أن ابتزازات وضغوطات جزائرية مورست على قصر الإليزي للحيلولة دون تقديم تلك الحلقة، تفاديا لأي مفاجآت غير سارة من شأنها الإساءة إلى النظام العسكري الجزائري الفاسد والمتسلط. حيث هناك من يقول بتدخل رئيس القناة “يانيك بولوريه” شخصيا، بناء على اتصال مباشر من الرئيس الفرنسي، الذي يسعى جاهدا إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر والاستفادة من غازها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وهناك كذلك من يقول أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد سبق له إنذار مستشاريه، وهدد بإلغاء زيارة الوزيرة الأولى الفرنسية “إليزابيث بورن” للجزائر العاصمة إذا ما تم السماح ببث المقابلة التلفزيونية مع فرحات مهني. وإلا ما معنى أن يقتحم في آخر اللحظات مسؤول من القناة قاعة الانتظار ويعلن للضيف والصحافي المكلف بإجراء اللقاء عن قرار الإلغاء أو التأجيل إلى تاريخ لا حق؟

    وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات الاستنكار والتنديد بهذا المنع غير المبرر ومصادرة حق فرحات مهني في إبداء الرأي حول مجموعة من القضايا الهامة، فإن الكثيرين تساءلوا عما ظلت تتبجح به فرنسا من مناصرة حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية، والادعاء بأنها تندرج ضمن أهم مبادئها التي تدافع عنها عبر العالم؟ وهل يعقل أن ترضخ بلاد الأنوار وإحدى الديمقراطيات العريقة في أوروبا، التي ظلت دائما تؤكد على محورية فصل السلط في نظامها السياسي، لأوامر النظام العسكري الفاشي والاستبدادي في الجزائر، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية مقابل الحفاظ على مصالح اقتصادية آنية؟

    ولعل الأسوأ من ذلك هو أن فرنسا لم تقف عند حدود منع قناة “سي نيوز” من استضافة فرحات مهني زعيم الحركة التي لم تنفك تطالب بالانفصال عن الجزائر، لما يتعرض له سكان منطقة القبايل من تهميش وإقصاء وتواجه به احتجاجاتهم من قمع على يد الطغمة العسكرية الفاسدة، بل تجاوزته إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أقدمت سفارتها بالرباط في سابقة تعد هي الأولى من نوعها على محاولة فرض وصايتها على الصحافة المغربية وحرمانها من حقها هي أيضا في التعبير الحر، عندما أجازت لنفسها إصدار ما أسمته ب”بيان حقيقة”، متوخية من خلاله إخراس الألسن، متجاوزة بذلك واجب التحفظ المفروض احترامه في العمل الدبلوماسي الصرف، ومتطاولة على منابر الإعلام الوطنية وحتى على التعليقات والتدوينات، ناسية أن المغرب نال استقلاله منذ أزيد من خمسة عقود، وأنه اليوم ليس هو ما كان عليه بالأمس.

    وهو ما أثار حفيظة عديد المواطنين المغاربة الذين مازالوا مستائين من قرار تشديد باريس القيود على منحهم تأشيرات الدخول إلى فرنسا، وتقليص عددها إلى حوالي نصف ما كانت عليه قبل شتنبر 2021. ودفع بالحكومة المغربية إلى الانبراء لذلك البيان الباطل الذي اعتبر أن ما ورد في الإعلام عن تدخل السلطات الفرنسية لمنع المقابلة التلفزيونية السالفة الذكر “مجرد ادعاءات وأن فرنسا ملزمة بالتقيد بحرية الصحافة والتعبير في كل أنحاء العالم”، حيث أنها رفضت بقوة إقحام المغرب في قضية مواطن ليس من مواطنيه وفي قناة ليست من قنواته الوطنية، متسائلة على الهدف من وراء ذلك، وفق ما صرح به مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسمها، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

    إن لجوء فرنسا إلى هكذا أساليب استفزازية وإصدار بيانات سخيفة وغير متجانسة، تروم من خلالها حشر المغرب في قضايا لا تعنيه ومحاولة طمس حقائق لم تعد خافية على أحد، عبر سفارتها بالرباط دون باقي سفاراتها الأخرى في العالم، يؤكد بالملموس أن السلطات الفرنسية فقدت فعلا مصداقيتها، ويعد سقطة دبلوماسية مدوية، سيليها بلا شك المزيد من السقطات، ما لم يعمل الرئيس إيمانويل ماكرون على العودة إلى جادة الصواب، والتخلص سريعا من تلك القيود التي فرضها عليه “الكابرانات” في قصر المرادية…

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تخلت عنها الجزائر ..احتياطي الغاز بتونس يكفي لأسبوع !!!

    هبة بريس _ ع عياش

    لا زالت تونس، تعيش أزمة التزود بالوقود حيث ترصد كاميرات الصحافة التونسية اصطفاف طوابير طويلة بالقرب من محطات البنزين رغم التطمينات التي قدمتها وزارة الطاقة حول قرب تجاوز هذا النقص الحاد.

    وشهدت شوارع بالعاصمة تونس اختناقا مروريا بسبب الاكتظاظ أمام محطات التزود بالوقود في مؤشر يعكس تداعيات أزمة الطاقة العالمية على اقتصاد هذا البلد

    وإلى جانب الوقود يواجه التونسيون صعوبات بالغة في التزود بلائحة طويلة من المواد الاستهلاكية على غرار السكر والحليب والمياه المعلبة

    وأمام هذا النقص الفضيع يتساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بتونس عن ” التطمينات ” التي قدمها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقيس سعيد بعد استقباله لغالي

    وقال نشطاء ” اذا كانت تونس قد خسرت المغرب ديبلوماسيا فمالنفع من استقبال ” غالي ” اذا كان تبون سيترك تونس في ازمتها الطاقية ”

    وقال اخر” لعبة خبيثة لعبها تبون بتونس ..يبدو ان قيس خسر واجهتين ” واضاف سيدة تونسية ” المعلوم ان الجزائر اشترطت على تونس، لتزويدها بالغاز الطبيعي بثمن منخفض مقابل استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية “إبراهيم غالي” على أراضيها …اين تبون الان ”

    وفي الاطار ؛ كشفت المجلة الأمريكيةFOREIGN POLICY أن الأزمة التي تعيش على وقعها تونس كانت سببا وراء استقبال “قيس سعيد” لـ”إبراهيم غالي”، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، على الأراضي التونسية بشكل رسمي.

    وزاد المصدر نفسه أن هذا الاستقبال جاء بعد توظيف عبد المجيد تبون لـ”أموال الجزائريين”، قصد التقرب من تونس أكثر التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة.

    وأدت تقلبات الأسواق الدولية للنفط في العالم إلى تضاعف فاتورة دعم المحروقات في هذا البلد المغاربي الذي يستورد معظم حاجياته من الطاقة.

    وسبق لوزارة المالية أن أعلنت عن ارتفاع فاتورة دعم المحروقات بنسبة 370 بالمئة في الأشهر الستة من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باريس-الجزائر.. لقاء “إعلان النوايا” ووزير مجاهدي العسكر يجتمع بنظيره الفرنسي!

    تمخض الجبل فولد فأرا…هكذا يمكن وصف مخرجات اجتماع الدورة الخامسة رفيعة المستوى بين فرنسا والجزائر، التي عقدت في المقاطعة الفرنسية السابقة، في ثاني محطة سياسية بعد الزيارة الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى كوريا الشرقية، شهر غشت الماضي.

    الجلبة التي رافقت هذا الاجتماع، والدعاية الإعلامية والإخراج المسرحي الذي رافق انتقال 16 وزيرا فرنسيا إلى “الدوزيام فرنسيس”، لم تفلح في إخفاء فشل هذا الكرنفال الذي أراد منه الكابرانات ومعهم أسيادهم في باريس، إقناع الرأي العام الجزائري والدولي بان الجارة الشرقية في ظل القناع المدني لنظام العسكر عبد المجيد تبون وبوق الدبلوماسية العسكرية رمطان لعمامرة وباقي الكومبارس، قد تغيرت وأضحى لها وزن في الساحة الدولية بدليل ما ينشر في الاعلام وما يبث على القنوات الرسمية من لقاءات وزيارات للعديد من الشخصيات الاوربية التي تتهافت على البلاد مؤخرا.

    والحقيقة ان كل هذه الوجوه التي تفتخر قنوات الصرف الصحي لنظام العسكر بقدومها إلى الجزائر، لا تفعل ذلك حبا في شنقريحة او تبونه وإنما رغبة في الاستفادة من الغاز الذي أضحى نظام العسكر يستغله كورقة ضغط في وجه البعض واستمالة للبعض الآخر، لحشد الدعم لأطروحته الانفصالية المشروخة التي تبناها ودافع عليها لأكثر من 47 سنة ضدا في المغرب وإشباع نزواته وعقده المرضية.

    وبالعودة إلى نتائج النزوح الفرنسي إلى الجزائر، فإن جل ما تمخض عنه لم يكن سوى اتفاقات وإعلانات نوايا، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن يستفيد منها الجزائريون الذين يقفون يوميا في طوابير طويلة في انتظار الظفر بكيس حليب او قنينة زيت او رغيف خبز وهلمّ مواد أساسية للعيش الكريم.

     وفي هذا الإطار، وحسب بيان مشترك، فإن الأمر يتعلق ب12 اتفاقية وإعلان نوايا، والتوقيع على محضر نقل ملكية 51 قطعة نقدية أثرية، بين رئيسْ دبلوماسية البلدين، وهو ما يطرح السؤال حول سبب إشراف قطاعيْ الخارجية في البلدين على التوقيع وليس وزارتيْ الثقافة؟.

    وضمن 12 اتفاقية تم التوقيع على أكثر من 7 إعلانات نوايا، ومنها إعلان نوايا للتعاون في ميدان السياحة والصناعة التقليدية، والتوقيع على إعلان نوايا في مجال اقتصاد المعرفة والابتكار والمقاولاتية ويتعلق الأمر أيضا بإعلان نوايا للتعاون في ميدان العمل و التشغيل، وإعلان نوايا للتعاون الصناعي والتكنولوجي وإعلان نوايا للتعاون في ميدان تكافؤ الفرص وإعلان نوايا للتعاون في مجالات حماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان نوايا متعلق بمعاهد العلوم والتقنيات التطبيقية…

    وعلى صعيد أخر، عقد وزراء حكومتي البلدين لقاءات ثنائية من أجل “بحث إمكانيات التعاون” من شأنها تعزيز الشراكة الجزائرية-الفرنسية. ويتعلق الأمر، بوزراء الداخلية والعدل والمالية والصناعة والمجاهدين عن الجانب الجزائري ونظرائهم الفرنسيين.

     وبهذا يكون كابرانات فرنسا قد اجتمعوا مع حكومة ماكرون لـ”بحث إمكانيات التعاون”، وأقصى ما توصل إليه الطرفان هي التوقيع على “إعلانات نوايا للتعاون”، ليبقى المستفيد الأكبر هو ماكرون الذي اغتنم فرصة انبطاح نظام العسكر الجزائري لكي يشفط نصيبه من كعكة الغاز، الذي لا يستفيد منه الشعب الجزائري بل تذهب أموال ريعه لحسابات الجنرالات وذويهم وكل من يدور في فلكهم من ابواق وذباب يحسنون الرقص على نغمات اسطوانات العسكر المشروخة…

     من العجائب والغرائب التي لا يمكن أن تجدها إلا في كوريا الشرقية، ما جاء في البيان المشترك ان اللقاءات الثنائية من أجل “بحث إمكانيات التعاون” لتعزيز الشراكة الجزائرية-الفرنسية، جمعت بين وزراء الداخلية والعدل والمالية والصناعة والمجاهدين عن الجانب الجزائري و”نظرائهم الفرنسيين”، وهو ما يني وفقا لمنطق الكابرانات أن وزير المجاهدين الجزائري اجتمع مع نظيره الفرنسي، أي “وزير المجاهدين الفرنسيين” وهو ما يطرح السؤال حول أين كان هؤلاء المجاهدون الفرنسيون يجاهدون وضد من؟، وهل كانوا يجاهدون ضد المجاهدين الجزائريين، الذين خصهم نظام العسكر بوزارة؟.

    إنها فعلا قمة السريالية…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر.. تعاون اقتصادي بـ”النوايا فقط” وتجاهل للذاكرة والاستعمار

    تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر، التي وصلت إليها الأحد، رفقة 16 من وزراء حكومتها، أي نحو نصف أعضاء الحكومة. وتهدف الزيارة إلى إعطاء “زخم جديد” وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في عشت.
    وكان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان. وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية ،لموقع محلي إخباري “لقد ولى زمن سوء التفاهم”.
    وفي ندوة صحافية مشتركة بين رئيسة الوزراء الفرنسية ونظيرها الجزائري، أكد الأخير أن “هناك آفاق واعدة في مجال الاستثمار الفرنسي بالجزائر”، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين ناقشوا “جميع مجالات التعاون بين البلدين التي قد تدفع بالعلاقات نحو آفاق جديدة”.
    ولفت إلى أن “هناك وعود باستثمارات مباشرة فرنسية في كل القطاعات. والأيام بيننا لكي يظهر تجسيد هذه الالتزام”. كما أعلن عن إطار قانوني جديد يشجع الاستثمار الأجنبي وعلى رأسه الفرنسي لخلق مشاريع في الجزائر. وقال بن عبد الرحمان: “نحن متفتحون ولدينا إطار قانوني جديد للاستثمار الذي يساوي بين المستثمر الوطني ونظيره الأجنبي ويوفر كل الضمانات بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومرحبا بالمستثمرين الفرنسين في الجزائر”.

    ملف الذاكرة

    وباشرت بورن أول زيارة خارج فرنسا تقوم بها كرئيسة الوزراء منذ توليها مهامها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.

    فوضعت رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الزهور في “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين حيث دفن الكثير من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

    وقبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبحث معه في أعمال اللجنة رفيعة المستوى. واعرب رئيسا البلدين عن “ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية” بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

    ولا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة  المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.

    وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية غشت “في طور التأسيس”، بحسب باريس.

    ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية الإثنين على مأدبة غداء الرئيس الجزائري الذي أبرم معه ماكرون “شراكة متجددة” حول ستة محاور.

    ملف التأشيرات

    في إشارة إلى قضية التأشيرات التي تعد ملفا حساسا، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن “المحادثات لم تثمر بعد”.

    وفي نهاية عشت الماضي، مهّد رئيسا البلدين الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

    علما أن باريس كانت قد خفّضت بنسبة 50 بالمئة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وذلك للضغط على الحكومة الجزائرية قصد إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.

    “التعاون الاقتصادي”

    وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الأحد اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث تم التركيز أساسا على “التعاون الاقتصادي”.

    وأفضت هذه الاجتماعات إلى توقيع 12 نصا تضمنت “إعلانات نوايا” حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلا عن “اتفاقية شراكة” في المجال الزراعي و”مذكرة اتفاق” حول الشركات الناشئة.

    ورأى حسني عبيدي مدير مركز البحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف، أنه أيا تكن النتائج، انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى هو بحد ذاته “خطوة فعلية إلى الأمام” في الحوار السياسي.

    وفي أبريل 2021  ألغيت في آخر لحظة زيارة لرئيس الحكومة الفرنسي السابق جان كاستيكس وعدد قليل من الوزراء، في أجواء من التوتر في العلاقات بين باريس والجزائر. وتريد باريس،  إعطاء “دفع جديد” للعلاقة الفرنسية الجزائرية.

    “الغاز ليس على جدول الأعمال”

    وفي ما يتعلق بملف الغاز، كانت زيارة الرئيس ماكرون الذي رافقته رئيسة شركة الطاقة الفرنسية “إنجي” كاثرين ماكغريغور، قد عززت الآمال في إمكانية ضخ غاز جزائري إلى فرنسا مع انقطاع إمدادات الطاقة الروسية عن أوروبا.

    ولكن أوضحت رئاسة الوزراء الفرنسية أن هذا الملف “ليس على جدول أعمال” الزيارة، في حين “تتواصل المحادثات” بين “إنجي” ومجموعة سوناطراك الجزائرية، وفق مصدر قريب من الملف.

    وقالت بورن لموقع محلي جزائري إنه “مع ذلك سنستمر في تطوير شراكتنا في هذا القطاع مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية من الغاز”.

    ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى “سانوفي” المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعا لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة، وهي “جنرال إنرجي” التي تعتزم بناء مصنع لإعادة تدوير نواة الزيتون وتحويلها، و”إنفينيت أوربيتس” التي من المقرر أن تقوم بتنفيذ أول مشروع في الجزائر للأقمار الصناعية الصغيرة، و”نيو إيكو” التي تنشط في مجال معالجة النفايات على غرار “الأسبست” (الأميانت)، و”أفريل” المتخصصة في معالجة الحبوب.

    ومن جهته سيضم وفد “بزنس فرانس”، الهيئة العامة المكلفة الاستثمارات الدولية، عشرات الشركات التي ستشارك في “منتدى الأعمال الفرنسي – الجزائري” الذي سيفتتحه الإثنين رئيسا وزراء البلدين.

    هذا وسيشكل ملف الشباب أحد محاور الزيارة، حيث ستلتقي بورن الإثنين في المدرسة الثانوية الفرنسية وفي السفارة ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد ماكرون.. رئيسة الوزراء الفرنسية تزور الجزائر

    تزور رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجزائر، التي وصلت إليها الأحد، رفقة 16 من وزراء حكومتها، أي نحو نصف أعضاء الحكومة، إذ تهدف الزيارة إلى إعطاء “زخم جديد” وربما ملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين نهاية غشت الماضي، وفق فرانس 24 ووكالة أ ف ب.

    وأفاد المصدر نفسه أنه كان في استقبال رئيسة الوزراء الفرنسية، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين، نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان. وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، لموقع “كل شيئ عن الجزائر” الإخباري “لقد ولى زمن سوء التفاهم”.

    وفي ندوة صحافية مشتركة بين رئيسة الوزراء الفرنسية ونظيرها الجزائري، أكد الأخير أن “هناك آفاق واعدة في مجال الاستثمار الفرنسي بالجزائر”، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين ناقشوا “جميع مجالات التعاون بين البلدين التي قد تدفع بالعلاقات نحو آفاق جديدة”.

    ولفت إلى أن “هناك وعود باستثمارات مباشرة فرنسية في كل القطاعات. والأيام بيننا لكي يظهر تجسيد هذه الالتزام”. كما أعلن عن إطار قانوني جديد يشجع الاستثمار الأجنبي وعلى رأسه الفرنسي لخلق مشاريع في الجزائر. وقال بن عبد الرحمان: “نحن متفتحون ولدينا إطار قانوني جديد للاستثمار الذي يساوي بين المستثمر الوطني ونظيره الأجنبي ويوفر كل الضمانات بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومرحبا بالمستثمرين الفرنسين في الجزائر”.

    وقبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبحث معه في أعمال اللجنة رفيعة المستوى. وأعرب رئيسا البلدين عن “ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية” بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

    وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الأحد اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث تم التركيز أساسا على “التعاون الاقتصادي”.

    وأفضت هذه الاجتماعات إلى توقيع 12 نصا تضمنت “إعلانات نوايا” حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلا عن “اتفاقية شراكة” في المجال الزراعي و”مذكرة اتفاق” حول الشركات الناشئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة وزراء فرنسا في الجزائر لتجسيد المصالحة الفرنسية الجزائرية وسط انتقادات

    وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأحد إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها، في زيارة تهدف إلى إعطاء “زخم جديد” وملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في غشت.

    وكان في استقبال إليزابيت بورن، التي يرافقها 16 وزيرا من حكومتها، عند وصولها إلى مطار هواري بومدين نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

    وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية ،لموقع “كل شيئ عن الجزائر” الإخباري “لقد ولى زمن سوء التفاهم”.

    وباشرت بورن أول زيارة خارج فرنسا تقوم بها كرئيسة الوزراء منذ توليها مهامها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.

    فوضعت رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلا من الزهور في “مقام الشهيد” الذي يخلد ذكرى قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، في العاصمة الجزائرية، قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين حيث دفن الكثير من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

    وقبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبحث معه في أعمال اللجنة رفيعة المستوى. واعرب رئيسا البلدين عن “ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية” بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

    ولا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.

    وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية غشت “في طور التأسيس”، بحسب باريس.

    ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية الاثنين على مأدبة غداء الرئيس الجزائري الذي أبرم معه ماكرون في 27 غشت “شراكة متجددة” حول ستة محاور.

    وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الأحد اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث تم التركيز أساسا على “التعاون الاقتصادي”.

    وأفضت هذه الاجتماعات إلى توقيع 12 نصا تضمنت “إعلانات نوايا” حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة فضلا عن “اتفاقية شراكة” في المجال الزراعي و”مذكرة اتفاق” حول الشركات الناشئة.

    ورأى حسني عبيدي مدير مركز البحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف، أنه أيا تكن النتائج، انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى هو بحد ذاته “خطوة فعلية إلى الأمام” في الحوار السياسي.

    وتريد باريس، إعطاء “دفع جديد” للعلاقة الفرنسية الجزائرية.

    وبشأن المسألة الحساسة المتعلقة بالتأشيرات، “لم تنجح المحادثات بعد” كما ذكرت الحكومة الفرنسية الخميس.

    وكان رئيسا البلدين مهدا الطريق، في نهاية غشت لجعل نظام التأشيرات الممنوحة للجزائريين أكثر مرونة، في مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية.

    وتسببت هذه المسألة في إفساد العلاقات الثنائية منذ خفضت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف ، ما اعتبرته الجزائر لا يتماشى وطلب باريس إعادة استقبال مواطنيها المطرودين من فرنسا.

    بالنسبة للغاز، أثارت زيارة ماكرون برفقة رئيسة شركة “إنجي” للكهرباء والغاز كاثرين ماك غريغور، الكثير من التوقعات بشأن زيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا، في سياق ندرة الغاز الروسي في أوروبا.

    لكن هذا الملف “ليس على جدول أعمال” الزيارة، بحسب الحكومة الفرنسية.

    وقالت بورن لموقع “كل شيئ عن الجزائر” إنه “مع ذلك سنستمر في تطوير شراكتنا في هذا القطاع مع الجزائر لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية من الغاز”.

    وفي هذا المجال “تتواصل المحادثات” بين “إنجي” ومجموعة النفط والغاز الجزائرية “سوناطراك”، بحسب مصدر مطلع على الملف.

    ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى “سانوفي” المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعا لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة.

    وهذه الشركات هي “جنرال إنرجي”التي تخطط لبناء مصنع لإعادة تدوير ومعالجة نوى الزيتون و “انفنيت أوربت” التي لها مشروع لبناء أول قمر اصطناعي جزائري صغير و”نيو إيكو” العاملة في مجال معالجة النفايات مثل مادة الأسبيستوس، و”أفريل” المتخصصة في تحويل الحبوب.

    من جهتها تصطحب هيئة ” بيزنس فرانس” الحكومية المسؤولة عن الاستثمار الدولي، عشرات الشركات لحضور منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري، الذي سيفتتحه رئيسا وزراء البلدين الإثنين.

    والمحور الآخر للزيارة، هم الشباب الذين تلتقيهم إليزابيت بورن الإثنين في مدرسة الليسيه الفرنسي ثم في السفارة، مع ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

    وتساءلت النائبة عن حزب الجمهوريين اليميني المعارض ميشيل تابارو الجمعة، عن هدف الزيارة “إذا لم تكن مسألة الذاكرة أو الأمن أو إمداداتنا (بالغاز) على في جدول اعمالها، فما فائدة زيارة بهذا الحجم؟”.

    عن (أ.ف.ب)

    إقرأ الخبر من مصدره