Étiquette : تتبع

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – مروان المغربي

قال محمد شقير الباحث والمحلل السياسي، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن خلالها أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا من “الجدل” الراهن”، تأتي من أجل تلطيف الأجواء إزاء الموقف المغربي من زيارة ماكرون للمملكة، حيث كان من المرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة للمغرب بداية هذه السنة.

وأوضح المحلل السياسي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن قرار البرلمان الأوروبي حول المغرب بإلاضافة إلى مسألة التأشيرات وهذا التوتر الصامت جعل المغرب يرجئ هذه الزيارة في الوقت الذي يقوم ماكرون بداية هذا الأسبوع بزيارة لإفريقيا من أجل وضع آليات دبلوماسية فرنسية جديدة، و يرغب بطبيعة الحالة في زيارة المغرب.

وأشار ذات المتحدث إلى أن ماكرون يحاول أن ينفي أي تدخل للجهات الفرنسية في اتخاد القرار الذي استاء المغرب منه بشكل كبير، وهذه هي الغاية ربما من هذه التصريحات التي الغرض منه تلطيف الأجواء ومحاولة بعث رسائل سياسية للسلطات المغربية تفيد بأن فرنسا ليس لديها أي مشكل في إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي، ولكن أظن أن المغرب بالاضافة إلى هذا القرار، يرى بأن السلطات الفرنسية لم تستوعب بعد المطالب المغربية والمتمثلة في إعادة النظر في موقف فرنسا من الصحراء، معتقداً بأن هذه القضية هي السبب الأساسي وراء إرجاء أي زيارة للمغرب.

وكشف شقير أن تصريحات ماكرون تحاول التخفيف من حدة التوتر الصامت الحاصل في العلاقات الفرنسية المغربية وتحاول إيجاد أرضية للتفاعل بين البلدين، و بطبيعة الحالة أيضا تمهيدا لأي زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تحاول أن تعيد موقعها بإفريقيا بعد تلقيها لعدد من الضربات وأن تقدم نفسها كدولة بعيدة عن البعد الاستعماري الذي كان يؤطر ممارساتها تجاه الدول الإفريقية، قال شقير إذا كان الأمر متعلقا بالمغرب، فالمسألة متعلقة بمطلب الوضوح إزاء قضية الصحراء، وهذا هو المطلب المغربي، أما فيما يخص التموقع الفرنسي في إطار هذه المتغيرات الجيواستراتيجية سواء الإقليمية والدولية، ففرنسا تحاول ما أمكن أن تضع نموذجا جديدا للتعامل مع الدول الإفريقية، خاصة بعد الضعف الذي عرفته في القارة السمراء، وبعد المنافسة التي ظهرت للعديد من الدول بما فيها روسيا في إفريقيا، وبعد موقف العديد من الدول الإفريقية بما فيها مالي من التواجد الفرنسي، وتحاول التموقع داخل إفريقيا، وفق أسس جديدة.

وأشار شقير إلى أن هذه هي المطالب التي يقدمها المغرب، وهي إعادة العلاقات بين فرنسا والمغرب يجب أن تكون وفق الأرضية التي وضعها المغرب، معتقداً أن السلطات الفرنسية لحد الآن لا تريد الاستجابة لهذه القضية، وذلك من أجل الحفاظ على التوازن في مصالحها مع الجزائر والمغرب، ولكن المغرب، يضيف المحلل السياسي، كان حاسما في هذه المسألة وربما التغيرات التي طرأت في مواقف عدد من الشركاء الأوروبيين مثل النموذجين الإسباني الهولندي في علاقتهما مع المغرب، والتي لحد الآن مازالت فرنسا تصم الآذان، إزاء هذه النهج والبوصلة التي تعتبر المحدد الأساسي في تفاعل المغرب المستقبلي مع فرنسا.

وأكد شقير أنه وفي حالة عدم استجابة فرنسا لهذه المسألة “فأظن أن كل المحاولات التي ستقدم عليها فرنسا أو الرئيس الفرنسي ستبوء الفشل، نظرا للشروط الموضوعة من طرف المغرب والتي تختلف بشكل كبير عن الشروط التي تضعها دول اخرى، ناهيك عن أن حجم المغرب ليس هو حجم دول الساحل”.

وختم شقير مشددا أن على فرنسا أن تعيد النظر في هذه المسألة وأن تستجيب لهذا الشرط بشكل حاسم في تدبير علاقتها مع المغرب، واظن أن عودة العلاقات الإسبانية المغربية أحسن دليل على هذا، واذا لم يتم تتبع هدا النهج فالمغرب سيقى متشبثا بموقفه تجاه فرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 28 فبراير, 2023 إلى 22:14

الرباط – أكد أعضاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع إحداث الهيئة العليا للصحة، سيساهم في نسج مقاربة جديدة لحكامة القطاع الصحي وترسيخ السيادة الصحية بالمملكة.

وأشاد جل أعضاء اللجنة، خلال جلسة خصصت لدراسة مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بمضامين هذا النص، معتبرين أن من شأنه ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي بما يتجاوز الزمن السياسي للحكومات، وتوحيد السياسات الصحية، وكذا تفادي تداخل الاختصاصات وتدارك قلة الموارد البشرية.

واعتبروا أن إحداث الهيئة يعتبر “ثورة حقيقة” بالنظر لما تشكله من قوة اقتراحية في مجال الصحة، داعين إلى تعزيز حكامتها بما يتلاءم مع استشراف نظام صحي متين قائم على المقاربة الوقائية وتحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر في المجال الصحي، وتشجيع البحث العلمي.

في المقابل، شدد أعضاء في اللجنة على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من التجارب الأجنبية المماثلة والسابقة في مجال تدبير القطاع الصحي، والاقتباس من الممارسات الفضلى والنوعية ضمن هذه التجارب وملاءمتها مع الواقع المعاش بالمملكة، وكذا أخذ سلبيات هذه التجارب بعين الاعتبار، لاسيما فيما يتعلق بضمان التوازن المالي والالتقائية والتنسيق على المستوى الجهوي.

ودعوا الحكومة إلى الحرص على تشكيل هذه الهيئة من ذوي الاختصاص واعتماد كفاءات قادرة على القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتمكينها من بلورة مختلف المعايير ذات الصلة بصحة المواطن، والإشراف على الأزمات الصحية المحتملة وتفادي الصعوبات والإكراهات التي عاشتها المملكة مؤخرا، معربين عن أملهم في أن تضطلع الهيئة بمهام تقريرية إلى جانب مهامها الاستشارية بما يمكنها من تتبع الشأن الصحي بكل تفاصيله.

كما دعوا إلى مد الهيئة بالوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه، وضمان استقلاليتها التامة من أجل تحقيق النجاعة والمصداقية في عملها، والمساهمة بالتالي في طي صفحة الاختلالات التي تشوب القطاع الصحي بالمملكة.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات أعضاء اللجنة، أكد السيد آيت الطالب أن إحداث الهيئة العليا للصحة يأتي استجابة للإكراهات التي تعيشها المنظومة الصحية رغم المجهودات التي قامت بها الحكومات المتتالية، مشددا على أن الصحة تدخل ضمن مكونات الأمن القومي للبلاد.

وشدد على ضرورة مسايرة التطور التكنولوجي والرقمي الذي يعرفه قطاع الصحة والصناعات الدوائية على المستوى العالمي والتحديات التي يفرضها، وذلك من خلال وضع استراتيجيات بعيدة المدى، موضحا أن الهيئة العليا للصحة تعتبر الوسيلة المناسبة لضمان استمرارية إجراءات الدولة على المديين المتوسط والبعيد، والاستجابة لكافة القضايا والأسئلة المطروحة، الآنية والمستقبلية.

من جهة أخرى، قال الوزير إن الهيئة العليا للصحة ستكون مؤسسة استراتيجية تضطلع بمهام أكبر وأكثر شمولا من مهام الوزارة الوصية على القطاع، من خلال وضع برامج عرضية وبلورة استراتيجيات للحد من المخاطر الصحية، داعيا إلى إنجاح هذه التجربة من أجل ترسيخ دورها كقوة اقتراحية قادرة على المساهمة في تحقيق استقرار وإقلاع السياسة الصحية بالمملكة.

إقرأ الخبر من مصدره