Étiquette : تجميد

هبة بريس _ الرباط

تستمر اسبانيا في إرسال إشارات الى الجزائر للتصالح معها وذلك بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء المغربية

وتجلت آخر إشارة الى الجزائر في سحب ممثل إسبانيا في الأمم المتحدة مداخلته في اللجنة الرابعة حيث كان مرتقبا ان تعرض الاخيرة وجهة نظرها في ملف الصحراء

وفسر المراقبون سحب أو تجميد إسبانيا لمداخلتها برغبتها في تفادي أي تأويل من طرف المغرب أو الجزائر وتخسر وقتها الطرفين.

وكانت مدريد قد أشادت بالحكم الذاتي خلال مارس الماضي، ودفعت بالجزائر الى تجميد العلاقات الثنائية، فقد سحبت السفير ثم جمدت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار ومنعت استيراد البضائع من إسبانيا بينما تحافظ الجزائر فقط على صادرات الغاز، ورفعت أسعارها خلال هذا الشهر.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر المستشار الجماعي بمجلس مدينة طنجة؛ الحسين العاتق؛ تجميد عضويته لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ بعد سنة من انتخابات 8 شتنبر.

وجاءت خطوة العاتق تجميد عضويته في الحزب؛ احتجاجا منه على استفراد أحد أعضاء الفريق بـ “إصدار الأوامر والقرارات، ودون ان يكلف نفسه عناء تفسيرها وشرحها”؛ حسب ماء في رسالته إلى الكاتب الإقليمي للحزب.

ونبه المستشار الجماعي؛ الى ما اسماه بـ”الشعور الذي تولد في نفوس منتخبي الحزب ومناضليه، من كونه – الحزب – اصبح مملوكا لجهة واحدة، منحت لنفسها الحق في توظيف القرارات الصادرة عن هيئاته واجهزته بطنجة في خدمة مصالحها وطموحاتها السياسية، حتى ولو تعارضت مع مصلحة الحزب، او شكلت إساءة لصورته.”.

وتشكل هذه الخطوة؛ في نظر مراقبين للشأن المحلي؛ ضربة موجعة للعضو البارز بالفريق الاشتراكي؛ يوسف بنجلون؛ الذي تصاعدت مؤخرا بشكل لافت؛ بين تياره على رأسهم عبد الحميد أبرشان؛ وبين تيار الأغلبية المسيرة؛ معركة كسر العظام.

ويشغل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ثمانية مقاعد داخل مجلس جماعة طنجة؛ تبعا لنتائج الانتخابات الجماعية التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي.

ويقود المستشار الجماعي؛ يوسف بنجلون؛ معارضة بمؤازرة مستشارين من حزب الاتحاد الدستوري؛ ابرزهم عبد الحميد ابرشان؛ وحسن بلخيضر؛ وعبد السلام العيدوني؛ اضافة الى مستشاري حزب الحركة الشعبية ذو الخمسة مقاعد.

إقرأ الخبر من مصدره

تولى المغرب، ابتداء من يوم السبت فاتح أكتوبر الجاري، و لمدة شهر كامل، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد للمملكة لثلاث سنوات من الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي.

ويشكل تولي المغرب لهذه المهمة خلال شهر كامل، مثار تساؤلات عن المكاسب التي سيجنيها في تحقيق أهدافه، خاصة في المواضيع ذات الطابع الأمني والجيواستراتيجي، وعلى رأسها ما يتعلق بالوحدة الترابية للبلاد من خلال ملف الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في العلاقات الدولية، تاج الدين الحُسيْـني، أن “مجلس السلم والأمن الإفريقي هو بمثابة مجلس الأمن الموجود بالأمم المتحدة بالنسبة للقارة الإفريقية، لكنه ولو لم يصل إلى تلك الصلاحيات التنفيذية الواسعة التي يتوفر عليها مجلس الأمن، إلا أن له دورا مهما في عملية الاستقرار في إفريقيا، علاوة على الازدهار وتطور القارة الإفريقية فيما يتعلق بوضعية المناخ و غيرها  من التحديات الاستراتيجية التي قد تعرفها القارة، حيث يبقى هذا المجلس هو الذي تسند إليه المهام بخصوصها”.

واعتبر الحسيني، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن هذا المجلس قبل انضمام المغرب وعودته إلى مجلس الاتحاد الإفريقي كان مصدر إزعاج بالنسبة للدبلوماسية المغربية في كثير من المنتديات، حيث كانت تتسلط على هذا المجلس الطغمة العسكرية في الجزائر و تؤثر على التوصيات والقرارات التي يصدرها، وكان ذلك يؤدي إلى إزعاج حقيقي للدبلوماسية المغربية، خاصة عندما بلغ الأمر بالمجلس إلى اقتراح الرئيس السابق للموزمبيق مبعوثا أساسيا للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة”.

موردا أن “اقتراح الرئيس السابق للموزمبيق مبعوثا أساسيا للاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة كان بعبارة أخرى إتاحة فرصة لهذا الرجل الذي كان يكن عداء قويا للمغرب لتقديم رؤية خاطئة عن موقف 54 دولة إفريقية من خلال صوتها داخل الاتحاد الإفريقي أمام الأمم المتحدة، وكنت نبهت في حينه عن المخاطر التي يكتنفها مثل هذا التطور، وأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أصبحت تفرض نفسها بقوة”.

وأشار الخبير نفسه إلى أنه “ولو أن المغرب لم يصل إلى كل أهدافه الاستراتيجية التي كان يرمي إليها من خلال الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكان هدفه إصلاح وضعية المنظمة من الداخل وطرد أو تجميد عضوية البوليساريو، ولكن هناك آمال في المستقبل”.

وتابع أنه “عندما يأخذ المغرب رئاسة هذا المجلس خلال شهر أكتوبر، قد يقول البعض إن شهر أكتوبر هو شهر واحد و غير كافٍ لإحداث مسار حقيقي في عملية التغيير، ولكن علينا أن نلاحظ أن صفة المغرب كرئيس لهذا المجلس طوال شهر أكتوبر من شأنه أن يؤثر على نوعية القرارات التي كان المجلس يصدرها في السابق”.

وأردف أن هذا “التأثير سيكون من  خلال تمكن المغرب من وضع تصاميمَ جديدة لأعمال ونشاطات المجلس في المستقبل، ليس فقط فيما يتعلق بمسألة الأمن والاستقرار في إفريقيا، ولكن أيضا فيما يتعلق بتجنيد الأطفال الصغار في الحرب، والبوليساريو متهمة بهذا السلوك، علاوة على المواضيع المتعلقة بقضايا المناخ، والمغرب له تجربة واسعة في الميدان بحيث ترأس في مراكش دورة مؤتمر المناخ بعد باريس، وكانت له قرارات وتوصيات جد مهمة”.

الأكثر من هذا “يسترسل الحُسيني شارحا أن “المغرب وضع أجندة خاصة بالهجرة في القارة الإفريقية وأنشأ في الرباط ذلك المركز الأساسي لمعالجة قضايا الهجرة والتي تدخل في صلاحيات مجلس السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي”.

ولفت الانتباه إلى أن “المغرب لديه الآن صلاحيات واسعة كي يضع أجندات مهمة، سواء في ما يتعلق تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا، خاصة أن له تجربة مهمة مع الأمم المتحدة من خلال  القبعات الزرق التي ساهم فيها المغرب منذ منتصف الستينات في قضايا الكونغو، كما يشارك الآن في كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى وعدة دول إفريقية باسم الأمم المتحدة، ما يعني أن له تجربة واسعة في هذا المجال يمكنه توظيفها بشكل قوي”.

وشدد المتحدث على أن “المغرب لديه تجربة قوية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، علما أن التجربة المغربية لا تستند إلى معالجة أحداث الإرهاب بعد وقوعها، حيث لم يكن هناك فائدة من الاستراتيجيات المعتمدة، إذ يعتمد المغرب على استراتيجية متكاملة على مستوى استباق الأحداث الإرهابية ومعالجة الخلايا النائمة أو تلك التي تشتغل في الخفاء من أجل إخمادها قبل أن تصل إلى أهدافها”.

وأبرز أن “عدة دول إفريقية تستفيد من هذا المشروع بما فيها مالي التي سبق للمغرب أن كوَّن لها 500 إمام لمعالجة القضايا الإرهابية من خلال الدين ونشر قيم الإسلام المعتدل المبني على الوسطية والتعايش ومحاربة العنف والتطرف، رغم أن تكوين هذا العدد من الأئمة لم يكن كافيا، فرغم تغيير النظام في مالي اليوم، ظلت روابط المغرب قائمة مع هذه المنطقة المهمة، حيث هناك مرحلة مهمة من أجل تكوين الأئمة في هذه الدولة”.

وخلص الحُسيني إلى أن “مالي تبقى كمثال فقط، وإلا فكل الدول الإفريقية تستفيد من هذا النهج الذي يعتمده المغرب، والذي سيشمل الدبلوماسية الطبية القائمة في إطار محاربة الكوفيد عن طريق المختبرات الكبرى التي سيدشنها المغرب من خلال اللقاحات، أو ما يتعلق بالدبلوماسية الروحية من خلال تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين أو من خلال الاستراتيجية العسكرية من خلال تجربته في إطار قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة، أو من خلال استراتيجيته على مستوى الإرهاب المرتبطة بالسياسة الاستباقية والوقائية التي يلعبها”.

إقرأ الخبر من مصدره

ابتداء من اليوم فاتح أكتوبر أصبح المغرب رئيسا لمجلس الأمن والسلم الإفريقي هذه اللجنة التقريرية الأقوى داخل الاتحاد إلى جانب المفوضية، في واحدة من أبرز منجزات المملكة منذ عودتها سنة 2017 بعد سنوات من سياسة الكرسي الفارغ، وسيسعى المغرب من خلال هذه المهمة إلى تحصيل مكتسبات جديدة لصالح ملفه الأول والمتعلق بالصحراء المغربية

ويرى محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بالعيون، أن رئاسة مجلس الأمن والسلم الإفريقي “ستكرس الأدوار الريادية التي باتت تضطلع بها الرباط على المستوى القاري، سيما منذ عودتها لحضنها الإفريقي، حيث انفتحت على عمقها في القارة الإفريقية ووطدت علاقاتها بمجموعة من القوى الإقليمية الوازنة، عبر تدشين الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية الهامة معها، من قبيل مشروع أنبوب الغاز النيجيري مثلا، وضخ الاستثمارات النوعية في اقتصاداتها، والتي شملت عديد القطاعات الهامة والحساسة”.

ويقول مفصلا في أدوار المغرب في تصريح لـ”الأيام24″ إن ” الإنزال الاقتصادي الذي مارسه المغرب في عمقه الإفريقي، أهله ليكون المستثمر الإفريقي الثاني على مستوى القارة، والأول في غرب افريقيا، حتى بات مساهما رئيسيا في ضمان الأمن الغذائي لعدد من بلدان المنطقة، ومنصة استثمارية وتجارية رئيسة باعتباره بوابة القارة الإفريقية نحو أوروبا، ما مكن الرباط من اقتحام بعض القلاع والحصون التي كانت محسوبة على المعسكر الداعم لأطروحة الانفصال في السابق، خاصة في الدول الناطقة بالإنجليزية في شرق ووسط القارة الإفريقية، فنجح في التأثير في مواقفها إزاء قضية الصحراء، حتى أصبحت إما مؤيدة للسيادة المغربية على الإقليم أو على الأقل محايدة، كما احتضن عديد الفعاليات والهيئات التابعة للاتحاد، من مثل الاتحاد الإفريقي للشباب الذي يتخذ من الرباط مقرا له، وينظم اجتماعات اقليمية كبرى من حجم الدول الافريقية المطلة على الأطلسي”.

كما يسجل الباحث محمد سالم عبد الفتاح كيف “يساهم المغرب في البعثات العسكرية الدولية في مجموعة من الدول، كما يحتضن جاليات إفريقية معتبرة من مختلف دول القارة، ويقدم المنح والمساعدات الإنسانية لعديد الدول، ويتدخل عبر الوساطات الحميدة التي آتت أكلها في عديد الأزمات، من قبيل مؤتمر الصخيرات الذي ساهم في تقريب وجهات نظر الفرقاء اللبيين وفي انخفاض منسوب التوتر في ليبيا، فضلا عن أدواره الأمنية ومساهمته في التصدي للتهديدات ذات الطابع الدولي من خلال نجاحاته في رصد وتتبع المخاطر في عمق جواره الإقليمي وفي احتضان الفعاليات الأمنية الدولية”.

ويؤكد أن هذا الحضور “سيعزز محاصرة داعمي الطرح الانفصالي في آخر القلاع التي يتحصنون فيها، حيث باتوا معزولين مؤخرا، كما أمسوا عاجزين أمام المكاسب والانتصارات التي يحققها المغرب على مختلف الجبهات سواء على المستوى الميداني الدبلوماسي أو السياسي، والتي تكرس حالة حسم الصراع المفتعل وإنهاءه لصالح واقع السيادة المغربية على الإقليم”.

ويقول إن المغرب “يحقق المكاسب الدبلوماسية العديدة ويحسم معركة الإعتراف الدولي لصالحه، من خلال مسلسل افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي العيون والداخلة، وتتابع سحب الاعترافات بالكيان المزعوم، فضلا عن المواقف المؤيدة لسيادته على الصحراء وللمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، يكرس المغرب أيضا سيادته من خلال ضمان الامن والاستقرار في لأقاليمه الجنوبية، وتدشين المشاريع التنموية فيها، الى جانب العملية السياسية التي تعرف معدلات مشاركة في الأقاليم الجنوبية هي الأكبر على المستوى الوطني، وتشهدت تعددية وتنافسية كبيرة، كما تحظى بإشادة المراقبين الدوليين وتنويه بها حتى الأمين العام الأممي في تقاريره حول الصحراء. في حين لا تزال الجزائر تصادر حقوق قاطني مخيمات تيندوف المدنية والسياسية، وتفشل في في تدبير المساعدات الانسانية، تتورط في دعم الارهاب في المنتشر في جوارها ببلدان الساحل”.

ثم يخلص إلى أن هذه الاعتبارات نجم عنها “احتراق ورقة البوليساريو في الحرب بالوكالة التي تعكف عليها الجزائر ضد مصالح المغرب وضد سيادته الترابية، ما سيتفتح المجال لمراجعة عضوية الجبهة الإنفصالية في المنظمة القارية، باعتبار غياب أي مقوم من مقومات الدولة فيها، بحيث افتضحت دعايتها القائمة على الترويج لسيطرتها على المناطق العازلة، سيما بعد العملية التاريخية التي شنها الجيش المغربي لتأمين معبر الكركرات في 13 من نوفمبر 2020، والتطورات الميدانية التي أعقبتها، كما افتضحت دعايتها الحربية بعد مئات البيانات العسكرية التي أصدرتها والتي تكذبها حقيقة الوضع الأمني المستتب في الصحراء”.

لذلك حسب رئيس المرصد الصحراوي “لا يمكن أن يتم تجميد عضوية دول قائمة في المنظمة القارية الإفريقية بحجة تعطيل مسارها الديمقراطي بحسب لوائح الاتحاد، كحالة مالي وبوركينا فاصو مؤخرا، ونفس الأمر حدث مع موريتانيا ومصر سابقا، في حين تستمر عضوية كيان غير دولتي، عبارة عن مجموعة مسلحة محتضنة داخل دولة أخرى هي الجزائر، لم يسبق أن حظيت بأي مشروعية سياسية ولم تنظم أي شكل من أشكال الاستشارة الشعبية، في حين باتت جرائمها وانتهاكاتها الحقوقية محل إدانة دولية واسعة في مختلف الهيئات والمنظمات القارية”.

إقرأ الخبر من مصدره