Étiquette : ترقب

  • لجنة تفتيش مركزية جات لمحاكم الناظور وسط ترقب لتقريرها المفصل

    لجنة تفتيش مركزية جات لمحاكم الناظور وسط ترقب لتقريرها المفصل

    كود الناظور//

    حلت لجنة تفتيش مركزية لوزارة العدل والسلطة القضائية، طيلة الأسبوع المنصرم، بالمحكمة الابتدائية بالناظور ومركز القاضي المقيم بزايو، لبحث مجموعة من الملفات القضائية والإدارية.

    وتتكون لجنة التفتيش المذكورة من أربعة مفتشين مركزيين تابعين لوزارة العدل، وأربعة مفتشين مركزيين آخرين تابعين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

    وقد حلت لجنة التفتيش بمركز القاضي المقيم بزايو، في إطار عملية تفتيش شاملة، تستهدف مختلف محاكم إقليم الناظور، بما في ذلك النظر في عدد من شكايات المواطنين.

    ويرتكز عمل لجان التفتيش على بحث مجموعة من ملفات التقاضي بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وباقي المراكز القضائية، وإعمال الرقابة على كافة الأقسام بالمحكمتين، بالإضافة إلى الوقوف على سير المحاكمات. وذلك في إطار مهام تفتيش خاصة والبحث في العديد من القضايا والشكايات والملفات.

    يأتي ذلك وسط استمرار محاكم الناظور في النظر في ملفات حارقة تتعلق بالاتجار في البشر، وتبييض الأموال، وكذا شبكات النصب والاحتيال في العقار والتزوير واستعماله.

    واستنادا إلى مصادرنا، فإن اللجنة المذكورة خلقت نوعا من الاستنفار داخل كافة المصالح المسؤولة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالناظور، حيث قام أعضاء التفتيش بتفقد العديد من الجلسات والملفات المعروضة للمناقشة والمداولة والحكم، والشروع في تتبع مسار شكايات متعددة، فضلا عن التدقيق في تنزيل المساطر القانونية المعمول بها، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة للجهات المركزية.

    وأضافت المصادر عينها أن لجنة التفتيش المذكورة ينتظر أن تقوم، بحر الأسبوع الجاري، بالتدقيق في ملفات سير التحقيق في قضايا نصب واحتيال في العقار، فضلا عن حيثيات العديد من الأحكام والتدقيق فيها.

    ويذكر أن دور المفتشية العامة لوزارة العدل، يهدف بالأساس إلى المساهمة في تخليق المحاكم، وأن الزيارة التفتيشية لمحكمة الناظور وزايو لقيت وارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين، وكذا في صفوف هيئة المحامين، حيث تم التركيز على ضرورة انضباط الموظفين واحترام القانون والمرتفقين. وقد استمر عمل هذه اللجنة من يوم الاثنين الفارط إلى غاية يوم الجمعة الماضي أي طيلة أسبوع عمل، في انتظار إنجاز تقرير مفصل عن المهمة لعرض الاختلالات ومجازاة التجاوزات التي تم رصدها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تتصدى لمقررات تخدم مصالح منتخبين بالشمال

    تطوان: حسن الخضراوي

     

    كشف مصدر لـ«الأخبار» أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تستمر في إصدار تعليمات لكافة السلطات الإقليمية، بالتصدي لمقررات مجالس وعدم التأشير عليها، لارتباطها بمصالح ضيقة لمستشارين ورؤساء لجان بالجماعات المعنية، حيث يجري التهافت لتسخير سلطة المجالس الجماعية، من أجل خدمة أجندات ضيقة على حساب المال العام.

    وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الوصية بتطوان قامت بالتنسيق مع المجلس الجماعي، لتجميد نقطة تتعلق بفتح طريق عمومية بين جماعتي تطوان ومرتيل، وذلك بعدما ظهرت استفادة كاتب المجلس من المقرر المذكور، لإقامة مشروع مدرسة خاصة، بتراب عمالة المضيق، حيث تسبب الأمر في جدل واسع، بسبب نزع الملكية وتعويض المتضررين، والأولويات التي يركز عليها المجلس خلال هذه المرحلة للتنمية.

    واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن السلطات الوصية بعمالة المضيق تبحث في إدراج نقطة بدورة أكتوبر لمجلس الجماعة الحضرية للفنيدق، تتعلق بالتراجع عن مقرر سابق تم اتخاذه سنة 2007، وإلغاء قرار نزع ملكية قطعة أرضية مسجلة في اسم عائلة رئيس لجنة بالمجلس، وذلك بمبرر نقل تشييد المحطة الطرقية بالمدينة إلى مكان آخر، علما أن الجماعة الحضرية تفتقد للوعاء العقاري من أجل تشييد مشاريع تنموية، ومؤسسات عمومية وفق المعايير المطلوبة.

    وما زال العديد من المستشارين والنواب بتطوان وإقليم المضيق يعيشون حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه نتائج التحقيقات الإدارية في ربط مصالح شخصية مع الجماعات الترابية، وتنازع المصالح، وذلك بعدما ظهرت خروقات كراء أملاك جماعية لصالح منتخبين، والعمل بشركات التدبير المفوض، والاستفادة من دعم الجماعات لأداء مصاريف تسيير مكتبات الأحياء، فضلا عن ملفات أخرى يجري التدقيق فيها، وسط مطالب بتسريع تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

    وكانت مصالح وزارة الداخلية بالشمال حذرت من استغلال سلطة التسيير في خدمة أجندات خاصة، حيث تم رفض قرار رئيس مجلس مرتيل كراء مواقف سيارات بالتراضي، دون سلك قوانين الصفقات العمومية، فضلا عن التأكيد على وقف تهرب الأعيان والأشخاص المقربين من المجالس من أداء الضرائب ومستحقات الجماعات، سيما في ظل استغلال الأمر في ترقيع الأغلبيات الهشة، ومحاولة التغطية على الفشل في رسم استراتيجيات واضحة للمساهمة في التنمية، والوفاء بالوعود الانتخابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا رفع بنك المغرب سعر الفائدة؟

    أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.

    وأشار بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة.

    وكان بنك المغرب أعلن، عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي، عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، بعدما خفضه من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد، في السادس عشر من يونيو 2020، إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

    ويؤكد البنك أن القرار القاضي برفع سعر الفائدة جاء لتفادي تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار التضخم.

    وأكد على أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، واضطراب سلاسل الإمداد.

    وشدد على أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد انتعاش قوي في العام الماضي.

    ولاحظ عند تناول الاقتصاد الوطني أنه مازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.

    وذهب إلى أن التضخم مازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، غير أنه يلاحظ أن المعطيات المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لذلك الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.

    ويأتي قرار البنك، اليوم الثلاثاء، في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7,7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنبر الجاري.

    وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها، الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، على رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هي الأولى من نوعها منذ التصعيد الجزائري.. تفاصيل الزيارة الخاطفة التي قام بها مبعوث الرئيس « تبون » للمغرب

    أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

    وسط ترقب إعلامي كبير، حل بعد زوال اليوم الثلاثاء وزير العدل الجزائري بالعاصمة الرباط، كمبعوث رسمي للرئيس عبد المجيد تبون، حاملا معه دعوة للعاهل المغربي لحضور أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، مطلع نونبر المقبل.

    مقام المبعوث الجزائري بالمغرب دام أقل من ساعتين، كما أن الاستقبال الذي خصصه له وزير الخارجية ناصر بوريطة استغرق ما يقارب ثلث الساعة فقط، ومر في أجواء بروتوكولية جافة.

    للإشارة فإن الطائرة الجزائرية الخاصة التي حملت وزير العدل الجزائري ظلت تحوم في الأجواء، نواحي الرباط، لعدة دقائق، قبل أن بحصل ربانها على إذن بالهبوط بمطار العاصمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يرفع سعر الفائدة إلى 2 في المائة

    أعلن مجلس بنك المغرب، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة،  في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.

    وأفاد البنك المركزي المغربي، في بلاغ صحافي، أنه قرر رفع  سعر الفائدة الرئيسية  بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2  في المائة، مبرزا أن القرار يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

    يشار إلى أن سعر الفائدة الرئيسي محدد في 1.5 في المائة، منذ يونيو من عام 2020.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات برفع “بنك المغرب” اليوم الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي 

    يعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الثالث هذا العام، وسط ترقب للقرارات التي سيتخذها المجلس، وتوقع برفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة ارتفاع التضخم.

    الإبقاء على نفس سعر الفائدة الرئيسي أو تغييره، واحد من القرارات التي يتخذها مجلس بنك المغرب خلال اجتماعاته الفصلية، ويأتي اجتماع اليوم أسابيع بعد اتخاذ بنوك مركزية عالمية، قرارات لتشديد الخناق على التضخم المتسارع، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة بـ0.75 بالمائة، وللمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

    والأسبوع الماضي، توقع المركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مؤكدا في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux -Fixed income”، أن “سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له”.

    ووواصل بنك المغرب، أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح محللو المركز أن هذا القرار جاء عقب تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية.

    وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قالت في 27 يوليوز الماضي، أي بعد نحو شهر عن آخر اجتماع لمجلس بنك المغرب، إن التضخم في المغرب، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة.

    وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها لعرض أمام البرلمانيين، حول تنفيذ ميزانية 2022 في الأشهر الستة الأولى من 2022، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023- 2025، أن متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 5.1 في المائة (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي).

    وأفادت الوزيرة بأن معدل التضخم انتقل من 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها من هذا العام، وذلك “نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ7.8 في المائة عوض ناقص 0.1 في المائة السنة الماضية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنك المغرب يتجه لرفع سعر الفائدة وسط ترقب المهنيين

    هبة بريس ـ الدار البيضاء 

    بعد ورود تقارير بخصوص عزم بنك المغرب رفع سعر الفائدة، يسود ترقب كبير وسط المهنيين لمعرفة حقيقة هاته الأخبار المتداولة.

    و في هذا الصدد، توقعت تقارير غير رسمية ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب و ذلك في ظل التضخم المضطرد الذي تعرفه السوق المالية المغربية.

    و سيحسم بنك المغرب الجدل خلال اجتماع مجلسه الفصلي الثالث، يوم الثلاثاء المقبل27 شتنبر، حيث ستراقب الأسواق القرارات التي ستتمخض عنه، خاصة في ما يتصل بسعر الفائدة الرئيسية.

    هذا الاجتماع سيعقد في وقت ظل فيه سعر الفائدة الرئيسي في المغرب عند 1,5 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات إيطاليا .. هل تكرس طابع اللاستقرار السياسي أم بوابة لليمين المتطرف؟

    عبد الله بوصوف..

    يعيش المشهد السياسي الإيطالي على إيقاع حملة انتخابية صاخبة منذ تقديم “ماريو دراغي “رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية ” ماتريلا ” في شهر يوليوز الماضي ، حيث تم اعلان انتخابات مبكرة يوم 25 شتنبر لانتخاب أعضاء البرلمان الإيطالي..مع تبادل الفرقاء السياسيين الاتهام باسقاط حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يتمتع الرئيس ” ماريو دراغي ” بثقة باقي الشركاء بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي او حلف الناتو…
    و تجري تشريعيات 25 شتنبر في مشهد يختلف كثيرا عن تشريعيات سنة 2018 ، حيث خضعت فصول دستورية في شهر أكتوبر 2020 لتعديلات همت خفض أعضاء مجلس النواب من 630 عضو إلى 400 عضوًا ، و مجلس السيناتو ( الشيوخ ) من 315 عضوا الى 200 عضوًا..كما تعرضت أحزاب التحالف الحكومي خاصة الحزب الديمقراطي لهزات داخلية و انشقاقات امتدت أيضا الى حزب خمسة نجوم الذي تعرض بدوره لنزيف كبير داخل صفوفه..في حين عرفت أحزاب اليمين و اليمين المتطرف استقرارا على مستوى القيادة و التنظيم…
    و يرى أغلب المتتبعين أن الحملات و البرامج الانتخابية تأثرت كثيرا بتداعيات جائحة كورونا و الحرب الدائرة في أوكرانيا و ما تبعها من أزمة الغاز الطبيعي و ارتفاع فاتورة الكهرباء و أزمة الحبوب و المواد الأولية…وهو ما يعني ان انتظارات الناخب الإيطالي تدور حول هذه المطالب بصفة خاصة بالإضافة الى ملفات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية و التعليم و الشغل ..وهنا نلاحظ ان ملف الهجرة و اللجوء لم يحتل تلك المساحة السياسية و الإعلامية كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات السياسية..بل ركزت البرامج الانتخابية بالإضافة إلى تحضير ايجابات للناخب الإيطالي…التطرق الى دور إيطاليا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و الناتو..
    اكثر من هذا فان انتخابات يوم 25 شتنبر قد تُعتبر جولة أخرى من الصراع بين أدبيات أحزاب اليسار و الحركات المدنية من جهة، و تحالف اليمين و اليمين المتطرف من جهة ثانية..فبعد جولة الرئاسيات الفرنسية في مايو 2022 و تشريعيات ألمانيا و مؤخرا بالسويد في 11 شتنبر..حيث لوحظ تمدد اليمين المتطرف بشكل قوي داخل المؤسسات التشريعية و التنفيذية و هو مؤشر خطير على مستقبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة..
    وهو بالضبط ما جعل الاعلام الإيطالي يصنف قادة اليمين المتطرف ضمن حلف بودابست عاصمة المجر و الحزب الديمقراطي و خمسة نجوم و غيرها ضمن حلف بروكسيل عاصمة الإتحاد الأوروبي..وهي تمثلات لتحالفات سياسية كبرى بين يمين متطرف يميل الى محور ” فيكتور أوربان ” الذي يضم أيضا ماري لوبان من فرنسا و حزب فوكس من اسبانيا و البديل في المانيا و الحريات في هولندا و غيرها…وهو حلف يرفض فرض العقوبات على روسيا…و تحالفات اليسار و الخضر و حركات مدنية تتمسك بالسياسات الأوروبية و بمحور بروكسيل..
    لذلك فعندما انتشرت اخبارا عن تمويلات روسية بلغت 300 مليون دولار لاحزاب و قادة من ضمنهم سالفيني و جورجيا ميلوني وهي زعيمة “حزب إخوة إيطاليا ” اليميني المتطرف…سارعوا التي تصنيف تلك الاخبار الى مؤامرة تستهدف بشكل أساسي ” جورجيا ميلوني” والتي ترشحها إستطلاعات الرأي لرئاسة الحكومة الإيطالية و تكون بذلك أول رئيسة حكومة إيطالية ، و تنظاف الى لائحة النساء الحديديات كرئيسة اللجنة الأوروبية و رئيسة البنك الأوروبي و رئيسة الوزراء البريطانية و رئيسة الحكومة الفرنسية ومتيلاثها في الدول السكندينافية…
    فعلى بُعد بضعة أيام فقط على انتخابات 25 شتنبر ، لازالت الشكوك قائمة حول فرضية الأغلبية المطلقة لهذا الفريق أو ذالك..رغم تصريحات أغلب القادة السياسيين و تقثهم بالفوز ضمن تحالفات واسعة ، وهو ما يعني استحالة تكوين حكومة خارج تحالفات كبيرة ، لكن المؤكد هو ترقب اكتساح حزب ” جورجيا ميلوني ” اليميني المتطرف للعديد من المقاعد داخل البرلمان الإيطالي..كما كان عليه الأمر سواء في انتخابات فرنسا او السويد…
    كما لوحظ ان تشرعيات 25 شتنبر لم تعرف تنظيم التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية بل اكتفت اغلب الأحزاب بتنظيم تجمعات خطابية بساحات صغيرة… فيما لعب التلفزيون و وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي و التناظر بين مختلف قادة الأحزاب و شرح مفاصل البرامج الانتخابية في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي..بل ان بعض القادة لجأ إلى تطبيق ” تيك توك” من أجل الاقتراب إلى الشباب …خاصة وان الجميع متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 شتنبر و كذا من نسبة الامتناع عن التصويت حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%…
    من جهة أخرى ، فان نسبة كبيرة من مغاربة إيطاليا التي يفوق عددها 600 الف مهاجر مغربي – أقول – ان نسبة كبيرة منهم لديها حق التصويت بحكم تمتعهم بالجنسية الإيطالية وهو ما يدعوهم إلى المشاركة القوية و الدعوة الى المشاركة سواءً كناخبين أو منتخبين من أجل وقف اليمين المتطرف و الحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية و الدينية و التضييق على مكتسبات المهاجرين و طالبي اللجوء …

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتخابات إيطاليا.. هل تكرس طابع اللاستقرار السياسي أم بوابة لليمين المتطرف؟

    عبد الله بوصوف

    يعيش المشهد السياسي الإيطالي على إيقاع حملة انتخابية صاخبة منذ تقديم “ماريو دراغي”، رئيس الحكومة لاستقالته لرئيس الجمهورية “ماتريلا” في شهر يوليوز الماضي، حيث تم إعلان انتخابات مبكرة يوم 25 شتنبر لانتخاب أعضاء البرلمان الإيطالي، مع تبادل الفرقاء السياسيين الاتهام بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية حيث كان يتمتع الرئيس “ماريو دراغي” بثقة باقي الشركاء بكل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو حلف “الناتو”.

    وتجري تشريعيات 25 شتنبر في مشهد يختلف كثيرا عن تشريعيات سنة 2018، حيث خضعت فصول دستورية في شهر أكتوبر 2020 لتعديلات همت خفض أعضاء مجلس النواب من 630 عضو إلى 400 عضوًا، ومجلس السيناتو (الشيوخ) من 315 عضوا إلى 200 عضوًا، كما تعرضت أحزاب التحالف الحكومي، خاصة الحزب الديمقراطي، لهزات داخلية وانشقاقات امتدت أيضا إلى حزب “خمسة نجوم” الذي تعرض بدوره لنزيف كبير داخل صفوفه، في حين عرفت أحزاب اليمين واليمين المتطرف استقرارا على مستوى القيادة والتنظيم.

    ويرى أغلب المتتبعين أن الحملات والبرامج الانتخابية تأثرت كثيرا بتداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا وما تبعها من أزمة الغاز الطبيعي وارتفاع فاتورة الكهرباء وأزمة الحبوب والمواد الأولية، وهو ما يعني أن انتظارات الناخب الإيطالي تدور حول هذه المطالب بصفة خاصة، بالإضافة إلى ملفات المساعدات الاجتماعية والصحة العمومية والتعليم والشغل، وهنا نلاحظ أن ملف الهجرة واللجوء لم يحتل تلك المساحة السياسية والإعلامية كما جرت عليه العادة في مثل هذه المناسبات السياسية، بل ركزت البرامج الانتخابية، بالإضافة إلى تحضير إيجابات للناخب الإيطالي، على التطرق إلى دور إيطاليا على مستوى دول الاتحاد الأوروبي و”الناتو”.

    أكثر من هذا، فإن انتخابات يوم 25 شتنبر قد تُعتبر جولة أخرى من الصراع بين أدبيات أحزاب اليسار والحركات المدنية من جهة، وتحالف اليمين واليمين المتطرف من جهة ثانية، فبعد جولة الرئاسيات الفرنسية في ماي 2022 وتشريعيات ألمانيا ومؤخرا بالسويد في 11 شتنبر، حيث لوحظ تمدد اليمين المتطرف بشكل قوي داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وهو مؤشر خطير على مستقبل انتخابات البرلمان الأوروبي القادمة.

    وهو بالضبط ما جعل الإعلام الإيطالي يصنف قادة اليمين المتطرف ضمن حلف بودابست عاصمة المجر والحزب الديمقراطي و”خمسة نجوم” وغيرها ضمن حلف بروكسيل عاصمة الإتحاد الأوروبي، وهي تمثلات لتحالفات سياسية كبرى بين يمين متطرف يميل إلى محور “فيكتور أوربان” الذي يضم أيضا “ماري لوبان” من فرنسا وحزب “فوكس” من إسبانيا و”البديل” في ألمانيا و”الحريات” في هولندا وغيرها، وهو حلف يرفض فرض العقوبات على روسيا، وتحالفات اليسار والخضر وحركات مدنية تتمسك بالسياسات الأوروبية وبمحور بروكسيل.

    لذلك فعندما انتشرت أخبار عن تمويلات روسية بلغت 300 مليون دولار لأحزاب وقادة من ضمنهم “سالفيني” و”جورجيا ميلوني”، وهي زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف، سارعوا إلى تصنيف تلك الأخبار بكونها مؤامرة تستهدف بشكل أساسي “جورجيا ميلوني” التي ترشحها استطلاعات الرأي لرئاسة الحكومة الإيطالية، وتكون بذلك أول رئيسة حكومة إيطالية، وتنظاف إلى لائحة النساء الحديديات كرئيسة اللجنة الأوروبية ورئيسة البنك الأوروبي ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيسة الحكومة الفرنسية ومتيلاثها في الدول الإسكندينافية.

    فعلى بُعد بضعة أيام فقط على انتخابات 25 شتنبر، لازالت الشكوك قائمة حول فرضية الأغلبية المطلقة لهذا الفريق أو ذاك، رغم تصريحات أغلب القادة السياسيين وثقتهم بالفوز ضمن تحالفات واسعة، وهو ما يعني استحالة تكوين حكومة خارج تحالفات كبيرة، لكن المؤكد هو ترقب اكتساح حزب “جورجيا ميلوني” اليميني المتطرف للعديد من المقاعد داخل البرلمان الإيطالي، كما كان عليه الأمر سواء في انتخابات فرنسا أو السويد.

    كما لوحظ أن تشريعات 25 شتنبر لم تعرف تنظيم التجمعات الكبيرة في الساحات العمومية، بل اكتفت أغلب الأحزاب بتنظيم تجمعات خطابية بساحات صغيرة، فيما لعب التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في مجال التواصل السياسي والتناظر بين مختلف قادة الأحزاب وشرح مفاصل البرامج الانتخابية في سبيل الحصول على ثقة للناخب الإيطالي، بل إن بعض القادة لجؤوا إلى تطبيق “تيك توك” من أجل الاقتراب إلى الشباب، خاصة وأن الجميع بات متوجسا من انخفاض نسبة المشاركة يوم 25 شتنبر، وكذا من نسبة الامتناع عن التصويت، حيث بلغت في آخر استقراء رأي 35%.

    من جهة أخرى، فإن نسبة كبيرة من مغاربة إيطاليا التي يفوق عددهم 600 ألف مهاجر مغربي – أقول – إن نسبة كبيرة منهم لديها حق التصويت بحكم تمتعهم بالجنسية الإيطالية، وهو ما يدعوهم إلى المشاركة القوية والدعوة إلى المشاركة، سواءً كناخبين أو منتخبين، من أجل وقف اليمين المتطرف والحد من تمدد أفكاره المعادية للتعددية الثقافية والدينية والتضييق على مكتسبات المهاجرين وطالبي اللجوء.

    * عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

    أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

    وعاشت بريطانيا حالة من الترقب والقلق، طيلة اليوم الخميس (8 شتنبر)، بعد إعلان أطباء الملكة إليزابيث الثانية “قلقهم” بشأن وضعها الصحي.

     

     

    وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” أن أفراد عائلة الملكة إليزابيث، البالغة 96 عاما، سارعوا إلى الالتفاف حولها، في قصر بالمورال في اسكتلندا.

    وذكر بلاغ سابق لقصر “باكينغهام” أنه “بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية”، مشيرا إلى أن “الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال”.

    وعانت الملكة، منذ أكتوبر الماضي، من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

    أخر ظهور علني

    وكان آخر ظهور علني للملكة إليزابيث، أول أمس الثلاثاء، عندما صادقت، رسميا، على تعيين ليز تراس، في منصب رئيسة الوزراء، لتصبح رئيس الحكومة ال15 خلال 70 عاما من تولي الملكة العرش.

    وأظهرت صور بثها القصر الملكة مبتسمة، وهي تستند الى عصا وتصافح ليز تراس.

    70 سنة في الحكم

    واعتلت الملكة إليزابيث العرش في 6 فبراير 1952، وهي في سن 25 عاما، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

    وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في أبريل 2021 قبل بلوغه عامه المائة بقليل.

    وتبدو مرحلة ما بعد الملكة اليزابيث الثانية معقدة، ولا سيما ان شعبية الامير تشارلز ضعيفة إذ يفضل البريطانيون أن يتولى الأمير وليام العرش.

    إقرأ الخبر من مصدره