في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يشتكي المهنيون العاملون في القطاع من ظهور سوق سوداء لبيع المواد البترولية خارج القنوات القانونية بدون أي مراقبة، وحملوا المسؤولية لوزيرة الانتقال الطاقي في تنامي هذه الظاهرة وتفشي الفوضى بالقطاع، بسبب عدم إخراج النصوص القانونية.
وأكدت مصادر مطلعة، تنامي ظاهرة المخازن السرية للمواد البترولية وتوزيعها بطرق غير قانونية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير من المداخيل الضريبية، بسبب ترويج كميات كبيرة من المحروقات في السوق السوداء، التي لا تخضع لأي مراقبة، وكشفت المصادر دخول كميات كبيرة من المواد البترولية المهربة عبر الموانئ، وذلك بعد تزوير بيانات الاستيراد للاحتيال على المراقبة الجمركية، من خلال التصريح بمعلومات مغلوطة، كما أن هذه المواد مجهولة المصدر.
وطالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوب، في سؤال كتابي موجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، وأوضح أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة، وكشف حموني أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقي المعنية أساساً بهذا الموضوع.
وسبق للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن نبهت لهذه الظاهرة، وطالبت بتشديد المراقبة على تحركات شاحنات نقل المواد البترولية على مستوى المحاور الطرقية، بعدما دقت ناقوس الخطر، ونبهت إلى ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع، وأكد بلاغ سابق صادر عن الجامعة، تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون بالسوق السوداء حوالي 50 في المئة من المحروقات المستهلكة بالمغرب، خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيم واحد من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه «المحطاتيون» من الضغط الضريبي، رغم هامش ربحهم الضئيل.
كما سبق لمجلس المنافسة أن نبه بدوره إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن القطاع، نتيجة ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، حيث تقوم بعض الشركات بتزويد بعض النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، ويعمل هؤلاء النشطاء على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين ومخازن سرية مما أخل بقواعد المنافسة، كما أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات غير المرخصة تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات يجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتي سيكون لها دون شك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
وحملت جامعة أرباب المحطات كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة غير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة، من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي جد ضئيل، في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس، وندد أعضاء الجامعة الوطنية بعدم تدخل السلطات الوصية لمحاربة كل الممارسات الدخيلة والمخالفة للقانون، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن، حيث أصبح هؤلاء الوسطاء يشكلون شبكة تتمتع بنفوذ قوي داخل السوق الوطنية للمحروقات ويمارسون أنشطتهم في واضحة النهار وأمام أعين الجميع، ما نتج عنه بروز سوق موازية تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، وتبيع المحروقات للمستهلكين الكبار بأثمنة تفضيلية وجد مغرية، بالإضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها.
محمد اليوبي
إقرأ الخبر من مصدره
