افتتحت المجموعة الهندية العالمية Motherson والمتخصصة في صناعة مكونات السيارات، مصنعا جديدا في منطقة طنجة المتوسط لإنتاج الأجزاء الداخلية للسيارات كلوحات القيادة وألواح الأبواب وغيرها من مكونات هياكل السيارات.
ومن المرتقب ان تشغل ذات الشركة ا الهندية، التي تم بناؤها على مساحة 15000 متر مربع ، حوالي 300 عامل من اليد العاملة المغربية، حيث سيشتغلون في تصنيع أجزاء السيارات عن طريق قولبة حقن البلاستيك أو الطحن عالي الدقة بمساعدة الروبوت.
كما تخطط الشركة الهندية Motherson لإستخدام موقعها الجديد بمدينة طنجة لإنشاء مرافق جديدة للمعالجة السطحية عالية الجودة للأجزاء الداخلية للسيارات بناءً على استخدام آلي دقيق ومتطور وحديث.
وتعد الشركة الهندية المذكورة، من اكبر الشركات الرائدة بالعالم في مجال صناعة اجزاء السيارات وتمتلك 103 منشأة في 25 دولة بالعالم من بينها المغرب، كما تعمل على تزويد كبار مصنعي المعدات الأصلية للسيارات في جميع أنحاء العالم.
يبحث المغرب عن اقتناء عشرات من طائرات الهليكوبتر للنقل والإستطلاع الخفيفة لقواته المسلحة، في إطار عقد تتنافس عليه أربع شركات تصنيع دولية على الأقل، وهي الشركة المتعددة الجنسيات “Airbus Helicopters” والشركتان الأمريكيتان، “بيل و “سيكورسكي”، والشركة الإيطالية “ليوناردو”.
وحسب الموقع المتخصص في أخبار صفقات الدفاع “infodefensa”، فإن شركة “بيل هيليكوبتر”، تصنع موديلات كثيرة ومختلفة من المروحيات، والمغرب مهتم و شرع في المفاوضات، لاقتناء مروحية من طراز “Bell’s V-280 Valor”.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الطراز ليس مروحية بالمعنى الدقيق للكلمة، بل تتميز بتوفرها على نظام “V -22 Osprey”، وهي عبارة عن طائرة مكشوفة، لها القدرة على الطيران مثل الطائرات النفاثة، وتستطيع الإقلاع والهبوط مثل المروحية بفضل مروحيات “Tiltrotors Textron”.
من جانبها، تمتلك شركة “ليوناردو”، رائدة الصناعة العسكرية الإيطالية، في قسم طائرات الهليكوبتر التابع لها طائرات مثل و AW159 و AW 109 Trekker M و AW119M و AW149 و AW139M.
وفي منتصف الشهر الماضي، كانت “Africa Intelligence”، قد أعلنت أن “إيرباص” هي الشركة التي لديها أفضل فرصة لبيع عشرات طائرات النقل والإستطلاع للقوات الجوية المغربية وقوات الدرك في البلاد.
افتتحت المجموعة الهندية العالمية Motherson والمتخصصة في صناعة مكونات السيارات، مصنعا جديدا في منطقة طنجة المتوسط لإنتاج الأجزاء الداخلية للسيارات كلوحات القيادة وألواح الأبواب وغيرها من مكونات هياكل السيارات.
ومن المرتقب ان تشغل ذات الشركة ا الهندية، التي تم بناؤها على مساحة 15000 متر مربع ، حوالي 300 عامل من اليد العاملة المغربية،حيث سيشتغلون في تصنيع أجزاء السيارات عن طريق قولبة حقن البلاستيك أو الطحن عالي الدقة بمساعدة الروبوت.
كما تخطط الشركة الهندية Motherson لإستخدام موقعها الجديد بمدينة طنجة المغربية لإنشاء مرافق جديدة للمعالجة السطحية عالية الجودة للأجزاء الداخلية للسيارات بناءً على استخدام آلي دقيق ومتطور وحديث.
وتعد الشركة الهندية المذكورة، من اكبر الشركات الرائدة بالعالم في مجال صناعة اجزاء السيارات وتمتلك 103 منشأة في 25 دولة بالعالم من بينها المغرب،كما تعمل على تزويد كبار مصنعي المعدات الأصلية للسيارات في جميع أنحاء العالم.
منحت أخيرا الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وكان الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قد انعقد قبل شهرين برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتعتبر هذه الوكالة جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وقد عهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب.
ويدخل في مهام هذه الوكالة مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية.
وتقترح هذه الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، والإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.
وقبل سنة ذكرت الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية أن استعمالات أخرى، مضادة للأكسدة و للالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.
وأكد المصدر ذاته أن الكيف يصلح في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب، حلويات. وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانونية، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية. وسيتم منح الرخص للمزارعين، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
في وقت اجتاز فيه العالم بأسره أزمة كبيرة بسبب التداعيات الوخيمة لجائحة “كوفييد19″، اجتاز قطاع صناعة الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأزمة بفضل تضافر جهود كافة الفاعلين والشركاء والمؤسسات، مكنت هذا القطاع من المرور بمرحلة نمو قياسية خلال هذه الأزمة العالمية.
مرحلة نمو قياسية في عز أزمة “كورونا”
كما استفادت الامارات بقوة من دروس الأزمة بالاعتماد على التصنيع المحلي وتوسيع خريطة الاستيراد من أسواق بديلة خلال فترات الإغلاق التي شهدتها العديد من الأسواق العالمية، حيث تعاملت حكومة دولة الامارات منذ بداية جائحة “كورونا”، وما خلفته من تداعيات، وكذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، وفق خريطة طريق تعد نموذجاً يحتذى للكثير من الاقتصادات، و قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر للأنشطة الاقتصادية كافة، فضلاً عن اتخاذ عدد من القرارات الفورية، مثل تخفيض وإلغاء الرسوم المفروضة على قطاع الأعمال، وتقديم عروض ترويجية وتسويقية لامتصاص تأثيرات رفع الفائدة، وتحفيز الطلب على التمويل، ومن ثم تحريك قطاع التجزئة، إضافة إلى تنويع وجهات الاستيراد لتوفير كل المواد الغذائية، وعدم حصرها في مناطق تشهد نزاعات أو حروب، وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية إلا بعد موافقة من وزارة الاقتصاد.
إجراءات وجهود جبارة أثمرت نتائج باهرة، تتجلى في معدلات نمو قوية يشهدها اقتصاد الامارات، إضافة الى زيادة في نسب التوظيف والأجور، وعدم حدوث أي نقص في السلع الغذائية والأدوية وكل البضائع الأخرى، فضلاً عن ارتفاع الطلب على التمويلات بأنواعها.
هذه النتائج المتحصل عليها، تعتبر انعكاسا مباشرا ونجاحا للخطط والسياسيات المعمول بها منذ بداية أزمة «كورونا»، ومستمرة حتى الآن، مع المراجعة المستمرة لها، وتعديلها كلما تطلب وضع السوق العالمية ذلك، حيث تم على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضرراً بقيمة إجمالية 282.5 مليار درهم، ما شكل حماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وربط التمويلات بالقطاعات المستفيدة وفق خطط مدروسة وآليات فعالة.
كما تمثلت المرحلة الثانية وهي مستمرة حتى الآن، بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي، ودفع عجلة النمو قدماً، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز مرونة واستدامة النموذج الاقتصادي المتبع، وتشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات المستقبلية العالية.
تصنيف الإمارات ثاني أكبر سوق لإعادة تصدير الأغذية عالمياً
الى جانب ذلك، بادرت وزارة المالية الإماراتية، منذ بداية جائحة “كورونا” إلى إلغاء وخفض رسوم، بناء على مشروع مراجعة الرسوم، إذ تم تخفيض قيمة العديد من الرسوم لتخفيف العبء المالي على المتعاملين، لاسيما رسوم خدمات وزارتي “الاقتصاد”، و”الموارد البشرية والتوطين”، كما تم إلغاء العديد من الرسوم في وزارتي “الداخلية” و”المالية”، في وقت بلغ فيه إجمالي قيمة التخفيضات والإلغاءات التي تمت ما يفوق مليار درهم.
وفي ذات السياق، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، في 14 فبراير 2022، على هامش معرض الخليج للأغذية “جلفود 2022″، ثاني مبادرات “مختبر اصنع في الإمارات” لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات، وسعياً إلى دعم حملة “اصنع في الإمارات” التي تنفذها الوزارة.
ويندرج إطلاق هذه المبادرة، ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحفيز منظومة الصناعات الغذائية الإماراتية وتعزيز الأمن الغذائي، وتتضمن فرص وورش للتدريب الفني والصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، وبصورة تنسجم كذلك مع “مسار تنمية الصناعات الوطنية” التي تتبناها وتنفذها مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات.
ويعتبر قطاع صناعات الأغذية والمشروبات في الامارات أحد القطاعات الحيوية وذات الأولوية في الاستراتيجية الاماراتية، ويساهم بشكل محوري في تحقيق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية، مع التركيز على تطوير المواهب الوطنية المستقبلية في قطاع تصنيع الأغذية الإماراتي، ويعتبر “مختبر اصنع في الإمارات” إحدى مبادراتنا الاستراتيجية القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كل المبادرات والاستراتيجيات التي تم اعتمادها، مكنت الامارات من احتلال المرتبة الثانية كأكبر سوق لإعادة التصدير في العالم للزراعة والأغذية المصنعة في العالم بعد الولايات المتحدة، بعد أن نجحت صناعة الأغذية في دولة الإمارات من اجتياز مرحلة نمو قياسية خلال أزمة «كوفيد-19»، كما استفادت بقوة من دروس الأزمة بالاعتماد على التصنيع المحلي وتوسيع خريطة الاستيراد من أسواق بديلة خلال فترات الإغلاق التي شهدتها العديد من الأسواق العالمية.
وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة بيم المغرب، هالوك دورتلو أوغلو، اتفاقية شراكة لتطوير تزويد محلات الشركة بالمنتجات المحلية.
وتتوخى الشراكة الموقعة بين الطرفين تطوير حضور المنتجات محلية الصنع داخل بيم، خاصة في قطاعي صناعة النسيج والصناعات الغذائية، من خلال العمل المتواصل على تعويض الواردات بالمنتجات المحلية.
وتعتزم بيم المغرب بحلول سنة 2025، رفع نسبة منتجاتها الخاصة المصنعة في المغرب إلى 80 في المائة بالنسبة للمنتجات الغذائية، و90 في المائة فيما يخص المنسوجات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية علامة « صُنع في المغرب » التي تجعل من الواردات المحلية محورًا رئيسيًا للتطوير، وتشجع تعزيز الإنتاج المحلي لمختلف العلامات الموزعة، كما أنها تنسجم مع الاستراتيجية الصناعية للمملكة المغربية الرامية إلى توفير منافذ جديدة للإنتاج المحلي، وتحسين تنافسية المصنعين وجعل « صُنع في المغرب » علامة ترمز إلى الجودة.
وفي هذا الصدد، قال مزور: « يندرج تعزيز السيادة الصناعية والتجارية للمغرب ضمن أولويات الحكومة التي تستند على التوجيهات الملكية السامية. نوقع اليوم اتفاقية شراكة جديدة ترمي إلى تطوير التزود المحلي لمجموعة بيم من لدن الصُناع المحليين ».
وشدد الوزير أن علامة صُنع في المغرب « تتوفر كل الإمكانات لتقديم حلول لاحتياجات المجموعة، مع تلبية معايير جودة العلامة، ذلك أن مصنعينا برهنوا مرارًا وتكرارًا على قدرتهم العالية على تصنيع منتجات ذات جودة استثنائية. »
من جهته، قال هالوك دورتلو أوغلو : »تستند القدرة التنافسية لنموذج بيم على اقتراح منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة. وبناء على ذلك، فإن التزود الذكي والتحكم في التكاليف يُعدان عنصرين حاسمين لنجاح نموذجنا. اليوم، تقدم متاجر بيم أكثر من 80 في المائة من المنتجات المحلية المغربية، و51 في المائة من منتجات علاماتها الخاصة تحمل علامة « صُنع في المغرب ».
وأضاف المتحدث : »من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة اليوم وبدعم مباشر من وزارة التجارة والصناعة، سنعمل على رفع نسبة تزودنا المحلي في المغرب بالمنتوجات ذات علامة « صُنع في المغرب » إلى 80 في المائة بالنسبة للصناعات الغذائية و90 في المائة فيما يخص المنسوجات ».
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم الوزارة بتسهيل عمل بيم من خلال ربط الاتصال مع الصُناع المحليين لتزويد المجموعة بالمنتجات المحلية، كما سيستفيد المشغلون والموردون المغاربة الذين تختارهم بيم من المواكبة لاحترام معايير المجموعة.
في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21 . 13 ، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
وقبل بضع أيام، صدر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، القاضي بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
ووفق القرار، رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444، 29 شتنبر 2022، فإن محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، سيتولى القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
ويأتي التعيين بناء على الموافقة الملكية السامية، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وذلك بناء على القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ولاسيما المادة 40 منه.
وبناء على المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21.
وفي نفس السياق، كان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ترأس الخميس 02 يونيو 2022 بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة الانطلاق الرسمي لتنزيل القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، حيث يرتقب أن يشمل هذا الورش التنموي 98 جماعة ترابية تنتمي للأقاليم المعنية بزراعة هذه النبتة، والتي يفوق تعداد سكانها مجتمعة مليون نسمة.
وتتضمن خطة عمل الوكالة خلال سنة 2022، السهر على تحديد المواصفات المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق القنب الهندي، إضافة إلى تحديد نوعية البذور والشتلات المسموح باستعمالها، وطرق مراقبة تصدير واستيراد هذه المنتجات للأغراض الصناعية، حيث أن من مهام الوكالة السهر على حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وستعرف هذه الفترة، وإضافة لمنح الرخص، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية، والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سُيمح فيها بهذا النشاط.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات ستقوم الوكالة بتنزيل مجموعة من الإجراءات الرئيسية والمتمثلة في وضع خطة استراتيجية لتطوير زراعة القنب الهندي، والبحث عن مستثمرين جدد في مجال تصنيع هذه النبتة، والبحث عن منافذ جديدة للإنتاج الوطني، وتشجيع البحث في هذا المجال
أطلقت شركة “كلاود بايك”، المتخصصة في تصنيع الدراجات الكهربائية أول منتوجاتها مغربية الصنع “توليس بايك”، وذلك بعد أربع سنوات من نشاط الشركة في المنطقة الحرة بطنجة، في تصنيع وتصدير منتوجاتها إلى دول الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.
وفق منصة “إقتصادكم”، فقد ركزت الشركة المسيرة من قبل أطر مغربية، نشاطها التسويقي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عرفت لدى ملايين مستخدمي الأنترنت المغاربة، بمنتوجات مختلفة من الدراجات التي تعتمد على مساعدات كهربائية.
وأكد المصدر ذاته أن قدرات الإنتاج بمصنع طنجة وصلت إلى 50 ألف دراجة كهربائية، ليكرس ريادة الشركة الناشئة في السوق المغربية، مع نسبة استخدام للموارد المحلية تصل إلى 65 %.
وتتراوح أسعار الدراجة الكهربائية الجديدة “توليس بايك” بين 7600 درهم و11875، فيما يتأرجح سعرها على المستوى الدولي بين 1500 أورو و3000، مع طموحات لتصدير منتوجاتها إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث رصدت طلبا مهما على هذا النوع من المنتوجات، الذي يوفر الطاقة والوقت خلال التنقلات الحضرية.
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اخيرا في لقاء بمدينة الدار البيضاء، أن التوفر على مخزون استراتيجي يعد من الأولويات الحكومية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وبعد الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، معلنا، في هذا الإطار، عن الشروع، في إنتاج اللقاحات، ابتداء من شهر نونبر المقبل. وأبرز بركة، في كلمة له خلال ندوة نظمتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن إنتاج اللقاحات سيهم فيروس كورونا، فضلا عن لقاحات أخرى ستستفيد منها القارة الإفريقية.
ويأتي حديث بركة عن اللقاح خلال تطرقه لأهمية توفير مخزون استراتيجي يستجيب لمتطلبات المواطنين ويحقق السيادة الوطنية، مبرزا أن الحكومة تسعى لدعم الطلب الداخلي وتحقيق السيادة الاقتصادية لتجنب الأزمات. وأقر الوزير، بأن الحكومة لا تستطيع الإجابة عن كل الانتظارات خاصة في ظل مناخ يتسم بالأزمة العالمية والتي تؤثر على البلاد، مضيفا “لكننا اعتبرنا أنه من الضروري التدخل في بعض المحاور ذات الأولوية، خاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين”.
وسبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، التأكيد على أن المملكة ستدخل، مع انطلاقة أشغال إقامة وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، ببنسليمان، منعطفا جديدا يتعلق بتحقيق السيادة اللقاحية والصحية.
كما قال نائب المدير العام لشركة “سامسونغ بيولوجيكس”، والخبير في مجال البيولوجيا الصناعية، سمير مشور، إن مشروع وحدة تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب، سيجعل المملكة مركزا قاريا وعالميا لتصنيع اللقاحات والمنتجات البيوتيكنولوجية.
وأوضح مشور، أن هذه الوحدة الصناعية الجديدة ستكون من بين أكبر الوحدات على الصعيد العالمي في مجال تعبئة اللقاحات والمنتجات البيوتيكنولوجية وتصنيعها.
وأضاف أنها ستمكن المملكة من تصنيع 900 مليون وحدة من اللقاح خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما بين مليارين وثلاثة ملايير جرعة من اللقاح والمنتجات البيوتيكنولوجية.
وأكد أن هذا المشروع سيمكن المملكة من تحقيق الاستقلالية في مجال تصنيع اللقاحات ويمنحها القدرة على إجراء البحوث في مجال اللقاحات والمنتجات البيوتيكنولوجية وتطويرها.
عرض، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، روبوته الشهير الشبيه بالإنسان “أوبتيموس”، خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي” التي نظمتها شركة تصنيع السيارات الكهربائية، الجمعة.
وقال الملياردير إن النشاط في مجال الروبوتات سيكون أكثر قيمة من السيارات، على أمل التوسع إلى ما هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي لم تصبح حقيقة واقعة بعد على الرغم من الوعود المتكررة حولها.
وسار نموذج أولي للروبوت على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين.
وتم عرض مقطع مصور للروبوت وهو يحمل صندوقا ويروي نباتات وينقل قضبانا في مصنع الشركة المصنعة للسيارات.
وقال ماسك في الفعالية التي أقيمت في مكتب لتسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأميركية إن “هدفنا هو صنع روبوت مفيد شبيه بالبشر بأسرع ما يمكن، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات ذلك”.
وقال ماسك إن الروبوتات الشبيهة بالبشر حاليا “تفتقد إلى دماغ، ولا تمتلك الذكاء للتجول في العالم بمفردها، كما أنها باهظة الثمن ويتم صنعها بكميات منخفضة.
وقال إنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون “روبوتا بارعا للغاية” وسيتم تصنيعه بكميات كبيرة جدا، وربما ملايين الوحدات في النهاية، ومن المتوقع أن تتكلف أقل بكثير من سيارة أو بأقل من عشرين ألف دولار.
وقال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح رفيقا للبشر.
