Étiquette : تضخم

الخميس, 20 أكتوبر, 2022 إلى 10:30

الرباط – دعا المشاركون في أشغال الملتقى البرلماني الرابع للجهات إلى دعم التوجه المتنامي نحو التعاقد بين الدولة والجهات في شكل عقود برامج.

وأكدت التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين أمس الأربعاء تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، على الرمزية السياسية لهذا النمط من العقود  ومرونتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومساهمتها في توطيد دعائم الجهوية المتقدمة،فضلا عن مساعدتها على ترسيخ ثقافة التعبئة والتعاون بين المستويين المركزي والجهوي.

وأبرزت أيضا الأهمية القصوى التي يكتسيها النهج التعاقدي في تأطير العلاقات بين الدولة والجهات، وبين الدولة وباقي أصناف الجماعات الترابية، وبين المجالس الترابية المنتخبة فيما بينها، مشددة على الحاجة إلى وضع إطار مرجعي للتعاقد “يضع حدا للفراغ الذي يميز الممارسات الحالية في هذا المجال، ويبين على الخصوص أسلوب ‏وآليات التعاقد ‏بين الدولة والجهات، ويبرز الجوانب السياسية المسطرية لمسلسل ‏التعاقد”.

كما دعا المشاركون إلى إشراك مجلس المستشارين في بلورة هذا الإطار المرجعي، اعتبارا لدوره كرافعة مؤسساتية لمسلسل الجهوية المتقدمة، وفضاء للحوار وإطارا مؤسساتيا ملائما لإعداد وثيقة مرجعية متوافق بشأنها.

وأوصوا في هذا السياق بمواصلة الجهود المبذولة لتدقيق الاختصاصات المنوطة بكافة مستويات الإدارة الترابية، وتمكين كل مستوى من حزمة محددة من الاختصاصات تتناسب مع وضعيته، مؤكدين على أهمية توظيف السياسة التعاقدية في خدمة أهداف تطوير وإغناء منظومة التدبير اللامركزي في البلاد، “وعدم حصرها في مجرد آلية لتجسيد تصاميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالجهات أو الجماعات الترابية الأخرى”.

وحثوا على مواصلة تعزيز اللاتمركز الإداري ومنح الصلاحيات التقريرية اللازمة للمدراء الجهويين للقطاعات الوزارية لتتجاوب منظومة اللاتمركز الإداري مع مستلزمات السياسة التعاقدية، وإعادة النظر في نموذج تدبير قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، من خلال وضع مقاربة تشاركية وتضامنية بهدف إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بتدبير ناجع ومندمج لهذه الخدمات العمومية.

وفيما يتعلق بدعم بناء القدرات التفاوضية والتعاقدية للجماعات الترابية، دعا المشاركون في الملتقى البرلماني الرابع للجهات إلى العمل على رصد الممارسات الجيدة في مجال التعاقد وتتبعها والتعريف بها على نطاق واسع، بما يساهم في ترسيخ النهج التعاقدي وتسهيل الولوج إليه، لاسيما من طرف الجماعات القروية التي هي بحاجة ماسة لآلية التعاقد لسد احتياجات ساكنتها في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وسجلوا أهمية تكوين وإعداد المنتخبين في مجال التفاوض والترافع من أجل تعزيز قدراتهم في مجال إبرام التعاقدات مع الدولة، وكذا العمل على تأهيل المستويات الإدارية العليا في الإدارات الترابية الجهوية والإقليمية والجماعية، عن طريق تنظيم أوراش عملية وتطبيقية في مجال التعاقد.

ودعوا إلى القيام بتقييم مرحلي للسياسة التعاقدية المنتهجة بغرض الوقوف على جوانبها المميزة وجوانب القصور التي تعتريها، وذلك بفتح نقاش صريح وموضوعي في شأنها مع الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والخروج بمقترحات بناءة تعزز من مكانة التعاقد ضمن منظومة الحكامة الترابية.

  كما طالبوا بتعزيز أدوار الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وتثمين مكانتها في مسلسل تهيئ عقود البرامج وتنفيذها، وإعداد دلائل نموذجية توجيهية للتعاقد ووضعها رهن إشارة الجهات وباقي الجماعات الترابية.

  وفي أفق مأسسة وتجويد النهج التعاقدي، أوصى المشاركون في الملتقى باستثمار كل الإمكانات التنظيمية المتاحة لإحداث آلية مؤسساتية تتولى تقييم تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة وتجميع المعطيات المحينة ذات الصلة، وتشكيل خلية تتولى ترصيد وتحديث البيانات ذات الصلة بشكل دائم ومنتظم، واستثمارها ضمن قاعدة بيانات مندمجة.

  ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي نُظّمت دورته الرابعة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

  كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 19 أكتوبر, 2022 إلى 17:59

الرباط – أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد يونس بن عكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التعاقد آلية أساسية لتنفيذ البرامج ومخططات العمل المتعلقة بالتنمية الترابية، وكذا أداة لإقامة مشاريع الشراكة والتعاون المجسدة لمبدأ التضامن.

وأوضح السيد بن عكي، في مداخلة له ضمن الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى البرلماني الرابع للجهات، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، أن عملية التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية على المستوى الجهوي تندرج ضمن دينامية تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور المملكة.

وسجل أن آلية التعاقد بين الجهة وشركائها تغطي العديد من القطاعات والفاعلين، حيث تشكل أرضية تتجسد من خلالها الالتقائية ومبادئ العمل المشترك بين الفاعلين في مختلف المستويات على الصعيد الترابي.

وأفاد الأمين العام للمجلس بأن قراءة مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تبين أن التعاقد هو أداة أساسية لإقامة مشاريع الشراكة والتعاون المجسدة لمبدأ التضامن، كما تبرز أن الجماعات الترابية المحلية تلجأ إلى نمط التعاقد لكونه يشكل دعامة لتمويل المشاريع التي لا تقع ضمن مجال اختصاصها عندما يتبين أنها تساهم في تنمية مجالها الترابي، كما يمكن للجماعات إبرام شراكات فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع هيئات أخرى اتفاقيات للتعاون أو الشراكة لإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم إطلاقها في ما يتعلق بورش الجهوية تشكل تقدما ملموسا، مبرزا أنها تعكس إرادة السلطات العمومية في تمكين المملكة من تنظيم ترابي قادر على رفع التحديات الجديدة التي تطرحها تنمية المجالات الترابية وعلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وسجل أنه، بالرغم من أن هذه الإصلاحات أفضت إلى وضع ترسانة تشريعية وتنظيمية هامة، فقد ولدت أيضا تعدد الفاعلين والهيئات المتدخلة على مستويات ونطاقات مختلفة على الصعيد الترابي، معتبرا أن هذا الأمر أفرز أوجه قصور على مستوى تملك وتنزيل وتفعيل آليات الشراكة والتنسيق ترابيا.

وشدد السيد بن عكي على أنه إذا كانت المقاربة القائمة على التعاقد التي تعد نمطا جديدا للحكامة تنطوي على العديد من المزايا، فهي تقتضي التحلي بصرامة كبيرة من الأطراف المتعاقدة.

وعلى صعيد آخر، أشار السيد بن عكي إلى أن نمط التعاقد بين الدولة والجهة أو الجماعات الترابية الأخرى والقطاع الخاص لم يشهد بعد التطور المنشود، على الرغم من أن القوانين التنظيمية ذات الصلة قد أدرجت أنماط تدبير جديدة بين مختلف الشركاء.

وأبرز السيد بن عكي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بوضع إطار مؤسساتي لتدبير مقاربة التعاقد التي نصت عليها القوانين التنظيمية، يوضح الشروطَ والإجراءات والكيفيات التي يتعين احترامُها في تدبير مسلسل الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية، بدءاً من مرحلة التحضير ووُصُولاً إلى غايةِ التنفيذِ والتتبع والتقييم.

كما يوصي بربط نقل الاختصاصات إلى الجهات وفق معايير موضوعية ودقيقة، وباعتماد شراكة بين الدولة والجهات، لاسيما تلك التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية وصناعية مهمة، على أن تضطلع الدولة في هذه الشراكة بدور ريادي لتنمية ثقافة “الذكاء الاقتصادي الجهوي”، وذلك من خلال تعبئة الكفاءات الجهوية، وتطوير استراتيجيةتروم إحداث أقطاب للتنافسية على المستوى الدولي.

ودعا في هذا السياق إلى اعتماد مخطط للتحول التنظيمي يواكب تفعيلَ المرسوم بمثابة ميثاقٍ وطني للاتمركز الإداري، وذلك بهدف تحسين قدرات الفاعلين وتيسير تَمَلُّكِهم للتغيير؛ وتفعيل آليات التتبع والتقييم المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك من خلال إبرام برامجَ تعاقدية بين الدولة والجماعات الترابية تهم الإرساءَ التدريجي لمنظومات المراقبة والافتحاص الداخلي والشفافية ونشر الحصيلة السنوية للتدبير؛ فضلا عن العمل على تقييـم مجمـوع الممارسـات فـي مجـال الشـراكة والتعـاون الجـاري بهـا العمـل، وذلك مـن أجـل تحديد نقـاط قوتهـا ومواطـن ضعفهـا، واسـتقاء الـدروس مـن هـذه التجارب، ورصدِ الممارسـات الجيـدة فـي هـذا الإطار.

بدورها، أبرزت رئيسة جمعية جهات المغرب، السيدة امباركة بوعيدة، أن الجمعية  وشركاءها المؤسساتيين جعلوا من مفهوم “التعاقد الترابي” أحد التحديات والمسارات الكبرى لخارطة الطريق المتعلقة بتنزيل الإطار التوجيهي لتدقيق اختصاصات الجهات، التي وصادقت عليها لجنة القيادة الاستراتيجية، مؤكدة أنها كانت ثمرة منهجية تشاركية بين الفاعلين المؤسساتيين المعنيين، حيث جعلت من تدقيق المفاهيم وتحديد الوسائل المتعلقة بممارسة الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.

وأوضحت السيد بوعيدة أن التعاقد هو أحد المفاهيم الرئيسية التي ترهن التفعيل الجيد لممارسة اختصاصات الجهة التي يجب تدقيقها، معتبرة أنه لا يمكن اختزال التعاقد في مجرد أداة قانونية تقليدية لمأسسة العلاقات التمويلية بين الدولة والجماعات الترابية وبين الجماعات الترابية ومختلف الفاعليين المحليين.

وشددت على أن التعاقد هو “مثابة مقاربة لتحديد نوعية هاته العلاقات، خصوصا مع تبني علاقات تدبيرية جديدة ترتكز على تحسين الأداء والنتائج من خلال إبرام عقود تؤدي في نهاية المطاف إلى تنسيق السياسات العمومية الترابية المقترنة بنجاعة الأداء”.

فإذا كان التعاقد هو بمثابة إطار لتحديث طرق العمل وترشيد استعمال الموارد وكذا وضع الجهات والجماعات الترابية الأخرى أمام مسؤولياتها، كما أراده المشرع المغربي، تستطرد السيدة بوعيدة، فالأمر يتعلق بإعادة النظر في العلاقات بين الدولة والمجالس الترابية المنتخبة بشكل عميق.

من جانبه، أكد رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوربا، ليديرت فيربيك، أن هذه الهيئة تجمعها بالمملكة علاقات شراكة وتعاون ممتدة في الزمن، مبرزا أن منح المغرب وضع شريك للديمقراطية بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوربا سنة 2019 يشكل مرحلة مهمة في مسار هذه الشراكة، باعتباره أول بلد يحصل على هذا الوضع.

وأوضح أن هذا الوضع مكن الوفد المغربي الممثل للسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية من المشاركة في أشغال المؤتمر، وفي جلسات واجتماعاته، مؤكدا أن العلاقات بين المغرب والمؤتمر تندرج في إطار الشراكة  الموسعة بين المملكة ومجلس أوربا، التي تجد صداها في شراكات حسن الجوار المتتالية مع المغرب، إلى جانب كون الشراكة الحالية التي انطلقت هذه السنة تمتد إلى سنة 2025.

وأورد أن المؤتمر قدم، في هذا الإطار، دعمه لتقوية الاستقلالية المحلية والجهوية، والنهوض بمشاركة المواطنين على المستوى المحلي والجهوي في المملكة، مشددا على أن “تجربتنا والمناقشات التي خضناها في هذا الملتقى كشفت أن التحديات متشابهة في كل البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط بضفتيه”.

ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 19 أكتوبر, 2022 إلى 17:53

الرباط – تم، اليوم الأربعاء بالرباط، على هامش الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس المستشارين وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات.

وتطمح هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، ورئيسة جمعية جهات المغرب، السيدة امباركة بوعيدة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، السيد عبد العزيز الدرويش، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، السيد منير ليموري، إلى أن تشكل إطارا مرجعيا للتنسيق بين جميع الأطراف حول تفعيل الجهوية المتقدمة.

كما تنص على عقد اجتماعات تنسيقية بمشاركة الأطراف الموقعة، برئاسة رئيس مجلس المستشارين أو من ينوب عنه، مرة في السنة على الأقل، تخصص لتقييم دورات الملتقى والندوات الموضوعاتية الجهوية وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وتحديد ما يمكن ترجمته إلى مبادرات تشريعية منها.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتحمل مجلس المستشارين كامل التكاليف ذات الصلة بتنظيم الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات، فيما يتحمل مجلس الجهة المحتضنة لفعاليات ندوة موضوعاتية جهوية كامل التكاليف المرتبطة بتنظيمها.

وتقضي الاتفاقية أيضا بأن تنعقد الدورات السنوية للملتقى البرلماني للجهات بمقر مجلس المستشارين، في شكل جلسات لتقييم ومساءلة حصيلة الإنجاز من طرف القطاعات الحكومية المعنية والمجالس الجهوية ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، واستشراف حلول وأجوبة جماعية للإشكالات والأسئلة ذات الصلة، وأن تنعقد الندوات الموضوعاتية الجهوية على نحو دوري ومنتظم، على مستوى الجهات، وفق برمجة وموضوعات يتم تحديدها بتنسيق مـع هذه الأخيرة.

ويعكس الملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي أضحى موعدا سنويا ثابتا، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة و الجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي

إقرأ الخبر من مصدره

سفيان رازق

نظم مجلس المستشارين، الأربعاء، الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.

وتنظم هذه الدورة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات.

ويندرج تنظيم هذه الدورة، حسب بلاغ لمجلس المستشارين، “في إطار الأهمية التي يوليها المجلس، انطلاقا من مكانته الدستورية المتميزة وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه المتفردة، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي”.

كما يندرج، يضيف البلاغ، في إطار فتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وذكر المجلس بأن “الدورات الثلاث السابقة للملتقى انكبت على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة”.

وارتأى المجلس وشركاؤه، يضيف البلاغ، “أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي”.

وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية من الملتقى الرابع للجهات على تدخلات لعدد من المسؤولين، في مقدمتها رئيس مجلس المستشارين ورئيسة جمعية جهات المغرب، ورئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوروبا، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع اعتذار كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب التزامهما بمجلس حكومي، وفق ما ذكره رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.

وركزت المداخلات بالأساس حول “ما ينبغي القيام به من إصلاحات ومبادرات للدفع بالسياسة الجهوية إلى الأمام، ومن المقرر أن تليها جلسة أولى تخصص لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة”.

وستخصص الجلسة الثانية، حسب المصدر ذاته، “للتداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات في ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد، فيما تخصص الجلسة الختامية لاعتماد الخلاصات والتوصيات الصادرة عن أشغال الملتقى.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 19 أكتوبر, 2022 إلى 10:30

الرباط – افتتحت اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين أشغال الدورة الرابعة للملتقى البرلماني السنوي للجهات الذي ينظم هذه السنة تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.

ويندرج هذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجلس الجماعات، في إطار الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.

كما ينسجم تنظيم الملتقى وسعي المجلس لفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على مجابهة تحديات الجهوية والتجاوب مع انشغالات المواطنين وهواجسهم الأساسية وطموحاتهم المشروعة في مزيد من التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية خاصة في ظل سياق وطني ودولي يفرز باستمرار عددا من الصعوبات والإكراهات ذات تأثير سلبي على المجهود التنموي الذي تقوم به الدولة وسائر المتدخلين.

وبعد أن انكبت الدورات الثلاث السابقة للملتقى على قضايا محورية في مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، من قبيل برمجة التنمية الجهوية وبلورة التصاميم الجهوية لإعداد التراب والهيكلة الإدارية لمجالس الجهات ورهان تعزيز أسباب استقطابها للكفاءات وتمويل الجهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجهوية في ارتباط برهانات اللاتمركز، بالإضافة إلى مسألة تدقيق الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، ارتأى المجلس وشركاؤه أن يجعلوا موضوع التعاقد بين الدولة والجهات وفيما بين الجهات وفيما بينها وبين باقي الجماعات الترابية من زاوية المأسسة محورا للملتقى البرلماني الرابع للجهات في سياق السعي إلى تجاوز الصيغ الحالية للتعاقد والتي تولد عنها تضخم الاتفاقيات القطاعية وتعدد الشراكات في غياب إطار معياري مرجعي.

ومن أجل مقاربة مختلف الإشكاليات التي يطرحها موضوع التعاقد والتساؤلات الكثيرة التي يثيرها في ضوء النمط القائم حاليا، ستتوزع أشغال الملتقى على جلستين تخصص الأولى لمناقشة الإشكالات الرئيسية التي يطرحها التعاقد في ضوء العروض التي سيقدمها ممثلو الجهات بخصوص عقود البرامج التي تربطها بالدولة في أفق بلورة حلول واقتراحات لبناء التعاقد بين الدولة والجهات على أسس صلبة وبناءة.

أما الجلسة الثانية فسيتم فيها التداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات في ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد. أما الجلسة الختامية فستخصص لاعتماد الخلاصات والتوصيات الصادرة عن أشغال الملتقى.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ الرباط

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 تم في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، حسب ما أورده بلاغ الديوان الملكي.

ووفق المصدر نفسه، فإن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترتكز على أربعة محاور أساسية.

أولا؛ ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

ثانيا؛ يقوم المشروع عينه على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد؛ سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

ثالثا؛ تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فضلا عن العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

 رابعا؛ استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات: من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمدا السادس ترأس، أمس الثلاثاء، مجلسا وزاريا بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن؛ إذ ركز المجلس على الخطوط العريضة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

خصص المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، حيث قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقد أكدت الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :

• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

• ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

• ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

• رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق المجلس الوزاري، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وهو مشروع فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

ذلك ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، خلال ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال العرض الذي قدمته أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، أنه تم إعداد مشروع قانون المالية في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، مضيفة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية ترتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وأفادت أن ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية يراد تحقيقه من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وأضافت أنه ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، عبر الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت أنه اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أن هدف إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، سيتم بلوغه عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.

وأكدت أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

وشددت على أنه اعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.

ويتوخى مشروع قانون مالية العام المقبل، تكريس العدالة المجالية، حيث يراد تجسيد ذلك عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وقد أوضحت الوزيرة أنه سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.

وذهبت إلى أن استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات ستتم من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.

إقرأ الخبر من مصدره