Étiquette : تعليم

تسعى جهات من النخب، منذ حوالي العقد، لاستعادة الفلسفة إلى البرامج، باعتبارها تعين على التفكير النقدي. وهذه الدعوة هي من آثار سنوات الأصولية والتأصيل والإرهاب. ولا بأس بها بالطبع، ومعرفة التاريخ الفكري لكل التخصصات، ومنها تاريخ الفلسفة، فهي مهمة جدا ولا يصح الاستغناء عنها. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ الاختلاف، ونحن محتاجون إليه للتعلم على تقبل الاختلاف في الآراء، مثلما تعودنا على تقبل الاختلاف بين الفقهاء.

لقد ظهرت بالفعل منصات عدة للفلسفة الحديثة، وهي تنتج الكثير، منه الجيد ومنه الرديء. أما أنا فيهمني ما يقوم به أساتذة الفلسفة القدامى والجدد من ترجمات لنصوص فلسفية قديمة وحديثة ومعاصرة، وبأمانة ودقة، ولغة عربية قشيبة. لقد أذهلتني ترجمة «دار الكتاب الجديد المتحدة» ببيروت لكتاب جان غريش، «العوسج الملتهب وأنوار العقل.. ابتكار فلسفة الدين»، والصادر في أربعة مجلدات. وكنا نحن الذين لا نتقن الفرنسية نتمنى ذلك من زمان. لن أستطيع عد الكتب المترجمة التي أعجبتني في المعارض، مع أنني عرفتها بلغاتها الأصلية، لكننا عدنا نطمع بإحياء اللغة الفلسفية العربية، بعدما كانت المصطلحات العلمية والفلسفية توضع بالعربية، ثم تترجم إلى اللاتينية.

ومشكلتنا مع أجيالنا والعربية أعمق من مشكلات المصطلح الفلسفي وغيره، ذلك أن 40 في المائة من المتعلمين يبدؤون تعليمهم بغير اللغة الأم، فلا يعرفون فصحى الأم، وتظهر لديهم لغة جديدة هي خليط من عاميات البيئة والمفردات الإنجليزية. الخبراء يقولون إن استيعاب الصغار لا يكون كاملا، لأن المعلومات تعطى بغير اللغة الأم أو ما يشبهها. وأنا لا أُصدق أن الإعراض عن العربية علته أنها لم تتقدم مع تقدم العلم، وإلا فكيف تقدم اليابانيون والصينيون في العلوم إلى أبعد الحدود، وحافظوا على لغاتهم الأصلية وطوروا طرائق تعليمها.

أعتبر أن مسألة اللسان خطيرة وتتصل بالتفكير والفهم من جهة، وبالقدرة الدقيقة على التعبير. كل يوم نقرأ ونسمع عن عربي أو أكثر تفوق عالميا.

وهذا لا يكفي، فقد يكون المتفوق- إلا في ما ندر- قد تعلم في دنيا الله الواسعة عشرات السنين. كيف يمكن صنع وإنتاج تعليم حديث وعالي المستوى، ويظل لساننا وتظل لغتنا قادرة على التفكير والإنجاز في ذلك كله. تُجمع التقارير عن التعليم بالمدارس والجامعات أنه في مدارس ببعض الدول لا بأس به، لكنه في الجامعات، حيث ينبغي أن ينمو البحث العلمي ليس على ما يرام. للأمر جانبان: جانب اللغة في التعليم، وجانب اللغة في الثقافة العامة. وقد تُعذَرُ غربة اللغويات في التعليم العالي، لكنها غير مفهومة في الثقافة العامة. إذ الثقافة تصنعها كل القوى الاجتماعية الثقافية والفكرية والأدبية وغيرها.

ونحن لا نشكو من قلة هذه القوى، بل من مستواها. والمستوى السيئ سببه وسائل التواصل التي لا تتطلب جهدا ولا مستوى. وبالطبع فالعالَم كله يشكو من وسائل التواصل، لكن هناك جهود جبارة في العالم في صناعة المحتوى، ولا نجد ما يضاهيها ولو من بعيد بالعالم العربي.

فإذا كان التعليم ملفا خطيرا، فإن الثقافة العامة المتضائلة تضاهيه في الخطورة. نحن محتاجون إلى الجديد والمتقدم الجدي، وقادرون على استقباله واستعماله. لكن الشبان الساعين إلى الجديد أولوياتهم مختلفة، وليس منها الثقافة العامة، ولا حتى المسائل الثقافية والحضارية. فلتكن الثقافة العامة بين الأولويات، إذ إنها تحتضن هي أيضا الجديد والنافع، واللسان هو أداة التعبير عنها.

رضوان السيد

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – سمير زرادي

افتتح السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين صباح أمس الثلاثاء فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية الذي ينعقد بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محور « الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية ».
وذكر السيد النعم ميارة بالجهود الدولية وبالنداءات لكي تلعب البرلمانات دورها في القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع ». وهي المجالات التي وردت أيضا كأولويات في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 10/62 بتاريخ 26 نونبر 2007، الذي أقر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مفيدا أن تصدير دستور المملكة المغربية يكرس اختيارا لا رجعة فيه في « إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات ». 
وفي نفس الإطار، ينص الدستور على التزامات إيجابية تتعلق بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 23 فيما يتعلق بالأطفال، والفصل 33 فيما يتعلق بالشباب، والفصل 34 بخصوص الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وشدد بعد ذلك على أن العدالة الاجتماعية باتت رهينة أكثر من أي وقت مضى بمدى الاعتناء بالرأسمال البشري، باعتباره الحل المستدام الذي ينبغي أن يحظى بالعناية اللازمة وفق مقاربة نسقية شاملة تستهدف الإنسان بجميع أبعاده الجسدية والنفسية والذهنية.
ولفت الى أن هناك دراسة صدرت حديثا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (2021)، حصرت أهم خصائص هذا التوجه فيما يلي:
  – تحقيق الالتقائية بين المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق شروط العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع بدل الاكتفاء بإسناد المهام الاجتماعية إلى وزارات بعينها؛ – تبني مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الاعتبار انعكاسات مختلف السياسات العمومية على حياة المواطن حالا ومستقبلا وفق مقاربة وقائية تستبق كل وقع سلبي قد تسببه التدابير الحكومية على جودة العيش؛ – التركيز على كل ما يساعد على الرفع من الرفاه الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع مع مراعاة حاجيات الفئات الهشة عن طريق الاستثمار الاجتماعي الهادف إلى تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات وبين الأجيال؛ – تقوية الروابط بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل العمل وفق مقاربة مندمجة تسعى إلى العمل المشترك من أجل رفاه إنساني متجذر في القيم والثقافة المجتمعية.
وسجل في هذا السياق أن التربية تشكل مدخلا ورافعة لتفعيل هذا التوجه، كونها تمنح الفرد جميع المؤهلات التي تسمح له بالارتقاء بذاته أولا، ثم بالمجتمع ثانيا، فضلا عن خدمته للإنسانية ككل ثالثا، لأنها لا تجعله فاعلا اقتصاديا ناجعا فحسب، بل أيضا فاعلا اجتماعيا يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، وفاعلا ثقافيا يصون قيم حضارته وينفتح بشكل واع على قيم الحضارات الأخرى ويسهم بالتالي في بناء القيم الكونية المشتركة.
ولاحظ أن الباحثين أصبحوا يجمعون على أن تحقيق تعليم جيد يعتبر استثمارا مجديا على المدى البعيد لأنه يوفر كفاءات بشرية لا غنى عنها لأية تنمية اقتصادية مستدامة. لذلك، فإنهم يلحون على ضرورة سن سياسات ناجعة لتطوير الرأسمال البشري، باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق التقدم في عصر مجتمع المعرفة. ويؤكدون على الأهمية القصوى لجودة المنظومات التربوية، لأن عدد سنوات التمدرس لم يعد معيارا صالحا لقياس تأثير التعليم على التنمية الاقتصادية، وإنما العبرة بجودة التحصيل الدراسي للمتعلمين كما تبنى ذلك البنك الدولي عند إحداثه لمؤشر الرأسمال البشري.
بالمقابل اعتبر السيد النعم ميارة أن اختلال التوازن في الرفاه الاقتصادي بين طبقات المجتمع يؤدي بالضرورة إلى تكريس الهوة الاجتماعية بينها، الشيء الذي ينعكس بشكل سلبي على مستوى انخراط مختلف مكونات المجتمع في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، ولهذا يكون تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية بمختلف أنواعها، خاصة كانت أو عمومية، هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع.
آملا في ختام كلمته النجاح لهذا التمرين الفكري والحواري الذي تسهم فيه كل المؤسسات الدولية والوطنية، وكل الفعاليات السياسية والمهنية والنقابية، وكافة الجهات والتمثيليات الجهوية والإقليمية للقطاعات الوزارية، والخبراء ورؤساء الجامعات وعمداء ومديرو المؤسسات التعليمية العليا ومختلف الفعاليات.

إقرأ الخبر من مصدره

ما معنى أن تكون مغربيا ؟ الجواب على هذا السؤال يقودنا جميعا إلى شد الانتباه والوقوف على حقيقة محددات ومكونات ما يعرف بالشخصية المغربية من حيث جدورها وروافدها في بعدها التاريخي والآني وصونها في مواجهة آفة التفسخ بفعل تحديات ومخاطر المستقبل والتي هي عديدة.

وحينما ندعو اليوم إلى « تمغربيت » فهي بعيدة كل البعد من أن تكون مقاربة شوفينية بقدر ما يجب أن تكون منفتحة وعلى بينة من كل التداولات الفكرية والحضارية العابرة للحدود والتفاعل معها إيجابيا متى كان ذلك ضروريا ومتى كان ذلك لا يصطدم مع مقومات الشخصية المغربية. ونحن في هذه المقاربة ليس همنا أن نروج لنمط فكري متطرف يراد به إحداث قومية جديدة كما فعلت إيديولوجيات سابقة وكان مآلها الفشل.

فالهدف الأسمى من تمغربيت هو الحفاظ على نقاوة الشخصية المغربية وحمايتها من التيارات المتطرفة التي سبق لها أن أتت على جزء من هويتنا الوطنية وتكاد اليوم أن تعرضها للاندثار مع تزايد مخاطر ما يسمى بالعولمة. نحن أمام هجمة شرسة وخطيرة متعددة الأبعاد تريد اجتثاث موروثنا الثقافي والفكري الذي ترسخ على مدى ثلاثة وثلاثين قرنا.

الشخصية المغربية على عهد أسلافنا كانت جامعة وحاضنة لجملة من المبادئ والقيم الإنسانية والكونية. كان المبدأ فيها هو المتحكم في السلوك وفي العلاقات سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة. كثيرة هي القيم التي كانت تتميز بها تلك الشخصية التي نبحث عنها اليوم ولربما قد لا نجد لها أثرا. فالمغربي لم يكن يوما هو الشيء ونقيضه ولم يكن كذلك يبحث عن كيانه ليجده في نظرة الغريب إليه. كان مستقلا في ذاته ومومنا أشد الإيمان بقدراته ومعتزا أيما اعتزاز بنفسه . بل أكثر من ذلك وعلى مدى القرون التي خلت كانت الشخصية المغربية وازنة وفرضت نفسها بشكل واضح وجلي في علاقة سلاطين المغرب بحكام أوروبا في القرون الماضية أي ما قبل عهود الأندلس وإبانها وما بعدها. فالثقة في النفس وإيلاء الاعتبار إلى الذات كانت سر ذلك التميز المغربي الذي كان ينظر إليه كنموذج يحتذى به.

كانت الظاهرة المغربية هي السائدة والغالبة في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة. وكان للمرأة شأن وحضور وازن ومحترم إلى جانب الرجل بفضل التراكمات الإيجابية للتقاليد العريقة سواء في المجتمعات الأمازيغية أو في المجتمعات الإسلامية. وقد تبوأت المرأة مكانة بفعل شخصيتها القوية وبقدراتها في تدبير الشأن العام. وكان رأيها يعتد به في ظروف السلم كما في ظروف الحرب لتموقعها القيادي في سلطة القرار. ولم يكن وضعها هبة لا من الرجل ولا من السماء.بل استمدته من الواقع المعاش من البيت ومن الحقل وفي الأسواق الأسبوعية وفي مناسبات الأفراح والمآتم وتنامي دورها التصاعدي على مستوى الجماعة والقبيلة انتهاء بدور ريادي في سلطة القرار سواء في القلاع أو القصور. ، فالتاريخ المغربي حافل بنساء سجلن مغربيتهن في الكفاح والمقاومة وفي تدبير الشأن العام على أعلى المستويات بدءا من القرن السادس عشر وما قبله وصولا إلى القرن التاسع عشر. كما أن المجال لا يتسع للحديث عن الدور القيادي المرأة الأمازيغية وعن بسالتها وعن جرأتها التي لا يشق لها غبار.

وبعد تكالب القوى الاستعمارية لتسهيل دخول المستعمر الفرنسي مع بداية القرن العشرين، تعرض المغرب والمغاربة إلى غزو ثقافي وفكري أرادته فرنسا أن يكون وسيلة لطمس وتشويه الهوية المغربية باحتلال العقول قبل احتلال الأرض. النزعة الفردية التي جاء بها الاستعمار ضمن مفهوم الحرية أدت إلى انكسار في البنية الاجتماعية وهي القائمة أصلا على تماسك الجماعة أو القبيلة لتشمل مختلف الأنشطة لتلك الجماعة قاسمها المشترك التضامن في كل ما يخص حياة الأفراد سواء في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو الاقتصادي كالزراعة والرعي والحرث الجماعي المعروف « بالتويزة ». فإلى عهد ليس ببعيد كان نمط العيش نموذجا لما كانت عليه « تمغربيت ». لكن بفعل ذلك التغلغل انكمش النموذج المغربي وتراجع بحجة أن الحداثة هي أولى من كل اعتبار. ونحن لسنا من حيث المبدإ مع إقفال الباب في وجه كل ما هو حداثي، لكن شرط ألا يحول ذلك دون التطور الطبيعي للمجتمع المغربي مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على خصوصيات المجتمع.

   وإذا كانت الحقبة الاستعمارية السبب في عدة أعطاب نالت من بنية المجتمع المغربي فكرا وحياة معيشية من خلال طغيان النزعة الفردية وتثبيتها لدى فئات معينة من مجتمعنا، وهي تلك الفئات التي استغلتها أبشع استغلال لأغراضها ولأبنائها ولمن توارثوها، هذه الفئات التي فرخها الاستعمار، والتي كانت تنعت نفسها بالوطنيين، لم تكن راضية على بعض السياسات الرامية إلى إبراز الخصوصية المحلية في المجتمع المغربي من عادات وتقاليد وأعراف وذلك بالحث على الأخذ بتلك الأعراف المعمول بها في المجتمعات الأمازيغية. هؤلاء « الوطنيون » أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وشنوا حملة مسعورة على الظهير الذي صدر عن الملك محمد الخامس، وهم الذين أطلقوا عليه اسم الظهير البربري في إشارة منهم على أنه ظهير يثير الفتنة والفوضى في البلاد .

هذا الواقع تم تكريسه مع بداية ستينيات القرن الماضي بالتطاول على المرجعيات الأصلية للهوية المغربية من خلال خيارات غير وطنية اتخذت من قطاع التعليم مطية للتشويه والتشويش. وظهرت مدرستان في التآمر على الهوية، الأولى وتمثل برجوازية الحواضر التي تماثلت قلبا وقالبا مع ثقافة المستعمر وورثت عنه الفكر والاقتصاد وقطاع الخدمات لقضاء مآربهم وفي نفس الوقت لخدمة المتربول. وكان من نتائج ذلك انشطار المغرب ما بين مغرب متمسك بالأصول والجدور وما بين مغرب متنكر لكل ذلك تحت مسميات الحداثة. المدرسة الثانية وهي على طرف النقيض لسابقتها أصحابها من حملة الفكر القومي والمستلبين فكريا وعقائديا بمفاهيم العروبة القائمة على التطرف والإقصاء من دون مراعاة خصوصية المجتمع المغربي الذي هو مجتمع متعدد وقائم على التعايش والاعتراف بالآخر في كل ما تحمله الشخصية المغربية من أوجه الاختلاف البناء وغير الصدامي.

وقد كان الراحل الملك الحسن الثاني على درجة كبيرة من الوعي والإدراك بخصوصيات الشخصية المغربية ومقوماتها. ولأنه كان على هذا الحال تصدى لكل التيارات القومية واليسارية المتطرفة إيمانا منه بأنها لا تصلح كسماد لتربة مغربية وهي تربة متنوعة. وعلى هذا الأساس كانت الخيارات الأولى التي تضمنها قانون الحريات العامة لعام 1958 وأكدها دستور 1962 ، قد جاءت في وقت مبكر لتؤكد على ضرورة إغلاق الباب في وجه الحزب الوحيد والاستعاضة عن ذلك بالتعددية.

وقد خاض المغفور له معارك ضارية على الواجهتين الداخلية والخارجية لكي يظل المغرب على مغربيته من دون أن تطاله التيارات الفكرية والعقائدية التي غالبا ما تكون متناقضة وقد تحمل معها من التداعيات الخطيرة والمهددة للكيان المغربي. وفي خطبه أكد غير ما مرة جلالته على حماية هذه الهوية وصونها. وكان حرصه شديدا حتى على مستوى لغة التخاطب وهو يفضل في ذلك أن يخلط الطفل المغربي بين الدارجة وتريفيت أوتمازيغت أو تشلحيت على أن يخلط في حديثه بين العربية والفرنسية أو الإسبانية. ويشدد على أن ذلك في غاية الأهمية بخصوص جعل الهوية أكثر مناعة. ومن جملة وصاياه أن دعا المغاربة إلى تعليم أبنائهم القرآن في « المسيد » على اعتبار أنه المدرسة الأولى في الهوية وفي الوطنية.

وفي العهد الجديد، كان جلالة الملك محمد السادس خير خلف لخير سلف. ومع تربعه على عرش المملكة أعطى دفعة قوية للمكون الأمازيغي في خطاب أجدير معلنا فيه تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتاريخ 17 أكتوبر 2001.كما أبان جلالته عن حرص شديد بعد أن أعطى للهوية المغربية أبعادا حقيقية وذلك بالاعتراف الكامل بمكوناتها العرقية والدينية وجعلها محصنة في القانون الأسمى للمملكة بعد أن بوأها مكانة خاصة في ديباجة دستور 2011التي نصت بوضوح على أن « المملكة دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلاميةـ والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية « .

وبفضل عناية الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس أصبحت الهوية المغربية مصونة من خلال دستورها ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة الملكية وبجمعياتها التي يجب أن تنشط من خلال الإطارات القانونية المتاحة لكي تستكمل طريقها نحو التنزيل المطلوب. ومن المؤكد أن الرعاية الملكية أعطت للهوية حماية رسمية وطابعا إلزاميا وجعلها في منأى عن عبث الحركة السلفية الشرقية التي طالما تأثر بها أقطاب الحركة الوطنية في المغرب. كما أن هذه المبادرات الملكية قد قطعت الطريق على أصحاب الفكر الواحد الأوحد الذين لا يومنون بالتعدد والاختلاف ويومنون فقط بالإقصاء حيث لا مكان لفكر إقصائي في مغرب متعدد. وهو عنوان مقالنا السابق.

إقرأ الخبر من مصدره