Étiquette : تعيين

يبدو أن زيارة الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون إلى المغرب تتجه إلى التأجيل مرة أخرى، لاسيما في ظل عدم وجود سفير مغربي في باريس، كما لم يتم الحديث عن تعيين محتمل يملأ الفراغ الدّبلوماسي الحاصل بين الرباط وباريس.
وأفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء في هذا الصدد مع الجمهورية الفرنسيةوأنه ليس هناك أدنى رؤية بشأن زيارة محتملة للرئيس ماكرون.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاترين كولونا، قد توجهت في دجنبر الماضي إلى المغرب للإعداد للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي، والتي تم تأجيلها عدة مرات بسبب توتر الأوضاع بين المغرب وفرنسا.
هذه الزيارة، التي كان من المقرر إجراؤها في بداية عام 2023، يمكن أن تعاني من نفس المصير.
هذا وقد تدهورت العلاقات بين الرباط وباريس في الأسابيع الأخيرة بعد اعتماد أعضاء البرلمان الأوروبي لقرار يدين المغرب.
واتهم سياسيون وبرلمانيون مغاربة فرنسا بأنها “دبرت” حملة مناهضة للمغرب في بروكسل. كما اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، “الدولة الفرنسية العميقة” بأنها وراء القرار.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | متابعة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد، يوم الخميس 16 فبراير 2023، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إقرأ الخبر من مصدره

شهدت دورة فبراير التي انعقدت، بحر الأسبوع الجاري، بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، مداخلات وصفت بالنارية، حول جمود ملفات التعمير، وتأخر البت في طلبات الترخيص بالبناء، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، المشاكل التي تواجه مستثمرين وغيرهم من المنعشين العقاريين، سيما وأن قطاع البناء يعتبر من ركائز التنمية بالجماعة والمناطق المجاورة، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير لتنمية مداخيل الجماعة، وخلق فرص الشغل، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والإقليمي.

وقال مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، إن المجلس كان يطالب بمدير على رأس الوكالة الحضرية بتطوان، وقد تم الآن تعيين مديرة بشكل رسمي، ما يمثل إشارة إيجابية لحل كافة الملفات العالقة، والمزيد من التنسيق لتفادي العراقيل، كما أكد البكوري على أن المجلس يولي قطاع التعمير أهمية بالغة، ولن يسمح لأي جهة كانت بعرقلة الاستثمار والمستثمرين، كما سيتم عقد دورات خاصة بالموضوع خلال الأيام القادمة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الجهات التي كان يقصدها البكوري بكلامه خلال أشغال الدورة، وحديثه عن العراقيل التي تواجه الاستثمار، تتعلق بلوبيات ظلت تتحكم في كواليس تراخيص البناء بالوكالة الحضرية بتطوان، وسبق وكانت محط مداخلات في اجتماعات لتخفيف الاحتقان والاحتجاجات بالمضيق، فضلا عن الجدل الذي يتواصل حول الدقة في الملاحظات المسجلة، وضرورة القطع مع كل أشكال الانتقائية، وتغييب تبسيط المساطر القانونية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن العديد من الجهات المستفيدة من وضع جمود الملفات التعميرية بتطوان ونواحيها، شرعت عمليا في التشويش على عمل المديرة الجديدة للوكالة الحضرية، ومحاولة الحد من نجاعة القرارات وعرقلة الانفتاح على المؤسسات من سلطة ومنتخبين، وهو الشيء الذي فطن إليه مسؤولون ويتم تعقب الأمر من قبلهم، لنسف كل محاولة استمرار الوضع على ما هو عليه، أو الوقوف في وجه التغيير.

وأشارت المصادر عينها إلى أن إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، في حاجة لأطر جديدة كي تدعم التجربة من أجل ضمان نجاحها، والمساعدة في حل الملفات التي تراكمت طيلة التسيير المؤقت، فضلا عن تبعات الصراع والعلاقة المحتقنة مع السلطات والمؤسسات المنتخبة، وتقاطر الشكايات على مكتب فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الموضوع.

تطوان: حسن الخضراوي

إقرأ الخبر من مصدره

تأكيدا لما نشرته «الأخبار» سابقا، أنهى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، مهام أمان فتح الله، على رأس مديرية الملاحة التجارية، بعد مرور سنة فقط على إعادة تعيينها في هذا المنصب.

وصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد الخميس، على تعيين نجيب الكركوري مديرا للملاحة التجارية. وكانت هذه المديرة تحظى بعطف وزراء حزب العدالة والتنمية، حيث قام عبد القادر اعمارة، الوزير السابق للتجهيز والنقل، بترقيتها إلى منصب مديرة للمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، وهي المديرية التي حذفتها الحكومة الحالية في إطار إعادة هيكلة وزارة التجهيز والنقل.

وكان عزيز رباح، الوزير الأسبق، قد عين أمان فتح الله على رأس المديرية العامة للملاحة التجارية، خلال شهر يوليوز 2016، حيث كانت تشغل منصب مديرة المعهد العالي للدراسات البحرية منذ سنة 2014، وهي مختصة في «الجيولوجيا الساحلية»، وهو تخصص لا علاقة له بالملاحة التجارية، وظلت تستفيد من سكن إداري، عبارة عن «فيلا» توجد بمقر المعهد العالي، وذلك بموجب قرار أصدره رباح، يوم 26 شتنبر 2016، ينص على منحها السكن إلى حين إحالتها على التقاعد من الوظيفة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره