ردا على التصريحات الأخيرة للأمين العام لحرب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، التي دعا فيها الشابات المغربيات إلى التفكير في الزواج قبل أي شيء آخر، محذرا إياهن من أنّهن “غيقاو بوحدهم بحال بلارج”، نددت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” بـ”تنامي خطاب الكراهية والتمييز ضد الأمازيغية والمرأة، لدى بعض التنظيمات السياسية في إطار حملات ممنهجة ومنسقة”.
واعتبرت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا النوع من الخطاب “يستوجب التصدي له بإقرار وتفعيل قوانين صارمة للحد من التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بكافة أشكالهم”.
وارتباطا بقضية الأمازيغية، انتقدت المجموعة “التدهور التدريجي لأوضاع الأمازيغية، ثقافة ولغة وهوية، جراء حرمانها من حقوقها الدستورية والشرعية التي يكفلها الدستور والمنطق وكل التشريعات الوطنية والدولية، وتلكؤ الإدارات والقطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26-16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وادراجها في كافة القطاعات”.
وسجلت المجموعة خروج ما أسماته بـ”أحزاب الترويكا (الثلاثي) الحاكمة، بخطاب بئيس يبين مدى الاستغلال السياسوي والانتخابوي للأمازيغية ولرمزيتها الثقافية والهوياتية خلال الحفلات الحزبية والمأذبات الغذائية التي يتم تنظيمها كل نهاية أسبوع في مناطق مختلفة من ربوع البلاد”.
وشدد البلاغ ذاته على ضرورة تمكين الأمازيغية من كافة حقوقها ومستحقاتها في المشاريع والأوراش والميزانيات التي تُقرّها الدولة المغربية، مع تحديد الأولويات المستعجلة في ذلك، ومنها قضية تدريس الأمازيغية وتعميمها وتوفير الموارد اللازمة لذلك؛
وطالبت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” بـ”ادماج حقيقي” للأمازيغية في وسائل الإعلام العمومي، وتمتيعها بحقوقها الدستورية كلغة رسمية في إطار الإصلاح الجديد الذي يعرفه القطاع، بتأسيس هولدينگ اعلامي كبير يضم كل الشركات التي تشتغل في الاعلام السمعي البصري العمومي، مع ادماج الأمازيغية في جميع القنوات التلفزية والاذاعات الوطنية مركزيا وجهويا.
وانتقدت المجموعة تقاعس وزارة العدل، وباقي القطاعات الوزارية، في إدماج الأمازيغية في القوانين الجديدة، واعتماد منطق الإحالة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كآلية لتأخير الترسيم الفعلي في المؤسسات الإدارية الحيوية وتأبيد تهميشها.
كما استنكرت إبقاء قانون التنظيم القضائي على اللغة العربية وحدها كلغة للتقاضي، رغم مرور عشر سنوات على إقرار رسمية اللغة الأمازيغية، وهو “منطق غير مقبول”، على حد تعبير البلاغ.
وجددت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” دعوتها، مناضلي ومناضلات القضية الأمازيغية، وكل الفعاليات الديمقراطية التي يهمها مستقبل المغرب، إلى “اليقظة ومباشرة الانخراط في آليات الفعل الجدية، ذات فاعلية حقيقية ومردودية واضحة على الأمازيغية وعلى الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومباشرة وضع اللبنات الأساسية لتنظيم سياسي بمرجعية ثقافية وحضارية أمازيغية، عوض خدمة أجندة الآخرين والتماهي معها، وبدل الركون للصمت والانزواء وعدم تحمل المسؤولية تجاه القضايا الحيوية لبلادنا”.
إقرأ الخبر من مصدره