كشفت دراسة وطنية أن المغاربة يرفضون أن يحتل العمل ووسائل التواصل الاجتماعي وقتا أطول في حياتهم، بينما يفضل المغاربة، الأمن إذ يعتبرون أن توفر مؤسسات أمنية قوية مهم جدا، لكنهم في المقابل، يرفضون أن تتجسس عليهم مؤسسات الدولة وتقرأ رسائلهم الإلكترونية التي يبثونها عبر الأنترنت.
وحسب معطيات الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، التي أنجزها مجلس النواب، فإن ما يقارب 74 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن احتلال العمل لوقت أطول في حياتنا سيكون أمرا سيئا، وبنفس الحكم السلبي، عبر ما يقرب من 62 في المائة عن امتعاضهم بخصوص حضور أكبر لوسائل التواصل الإلكتروني في حياتنا.
لكن في مقابل ذلك، أوضحت نتائج الدراسة أن ما يزيد عن 67 في المائة من المستجوبين استحسنوا تطور المجتمع على المدى القريب نحو تقدير أكبر لمؤسسات الأمن العمومي، وما يقارب 65 في المائة منهم استحسنوا تحقق المناصفة بين النساء والرجال في تحمل المسؤوليات.
وطبقا لنتائج دراسة مجلس النواب، فإن أوليات المغاربة، تتجلى في ضمان توفر البلاد على مؤسسات أمنية قوية، وضمان مشاركة أكبر للمواطنين في القرارات الحكومية، ثم جعل البوادي والمدن أكثر جمالية، وتحقيق شفافية أكبر في التدبير العمومي، وتحقيق تضامن أكبر مع الفئات الاجتماعية الفقيرة، والتقدم في تحقيق المناصفة بين الجنسين، ثم محاربة الزيادة غير القانونية في الأسعار.
وأكدت الدراسة أن المغاربة مستعدون للاحتجاج ومقاطعة المنتوجات والخروج للمشاركة في الوقفات الاحتجاجية، إذ بلغة الأرقام، فإن 84 في المائة من المستجوبين أوضحوا أنهم قاموا أو يمكنهم القيام بمقاطعة منتوج ما، فيما ما بين 75 و77 في المائة منهم قاموا أو مستعدون لتوقيع العراض وحضور المظاهرات السلمية والتصويت في الانتخابات، فيما 68 قاموا أو مستعدون للقيام بإضرابات مهنية.
وقالت الدراسة إن من قاموا فعلا بسلوك ما يحتمل أن يرجعوا من جديد إلى ممارسته، وهو ما يعني حسب الدراسة أنه ستكون لدينا، فئة عريضة ممن سيكونون على استعداد للمشاركة في عمليات الاحتجاج والمطالبة بالحقوق في الشهور والسنوات القادمة، خاصة وأن نسب من أجابوا بعدم ممارسة هذا الفعل أبدا ظلت محصورة بين 11 و22 في المائة من المستجوبين.
أما بخصوص إن كان يحق للحكومة استعمال طرق ووسائل معينة في تتبع ومراقبة بعض جوانب الحياة الخاصة للمغاربة، من قبيل تنصيب كاميرات في الشوارع قصد تتبع حركة الأفراد ورؤيتهم باستمرار في الفضاء العام وتوظيفها في اقتحام حيتهم الخاصة، فغن المغاربة يرفضونها، ويرفضون مراقبتها للرسائل الإلكترونية المتبادلة في الأنترنت، وجمع المعلومات حول الأفراد دون معرفة منهم.
إقرأ الخبر من مصدره
