فليكسبريس

Étiquette : تنمية

  • دور الكابرانات في تفكيك الصف الإفريقي ونسف كل آمال التنمية والسّلم

    الدار/ تحليل

    من حق الحكومة اليابانية التي أشرفت على تنظيم الدورة الثامنة من المؤتمر الياباني الإفريقي المعروف اختصار بـ”تيكاد” أن تراجع كل حساباتها وتفكر جيدا قبل أن تُقْدم مجددا على إنفاق كل الجهد والتنسيق الدبلوماسي والتمويل لأجل قمة تشارك فيها بعض الأنظمة التي لا همّ لها إلا تمزيق القارة السمراء وإثارة القلاقل والفتن وتأجيج النزاعات بل واصطناعها من الفراغ. بل من المنطقي جدا أن تتردد الحكومة اليابانية كثيرا في المستقبل قبل أن تبادر إلى إشراك رئيس مستلب كالرئيس التونسي في تنظيم هذا المؤتمر لأن كل ما تسعى إليه اليابان كقوة اقتصادية معروفة بحيادها مقارنة بباقي القوى الغربية يتم اليوم هدمه بفضل جهود واجتهادات جنرالات الجزائر.

    تريد الدول الإفريقية التي يرزح أغلبها تحت عتبة خط الفقر وتحت ضغط المديونية الخارجية وتدني مستويات التنمية أن تجد خارطة الطريق للخروج من هذا الوضع الذي تغرق فيه القارة السمراء منذ استقلال بلدانها إلى يومنا هذا. لكن كابرانات المرادية مصرّون على زرع الأسباب والعوامل ذاتها التي ساهمت على مدى عقود في تخلّف القارة الإفريقية وتمزقها وبقائها خارج مسار النمو الاقتصادي العالمي بسبب الصراعات الحدودية واصطناع الجماعات الانفصالية في كل بلد على حدة واختلاق الجماعات الإرهابية التي خرج أغلبها بالمناسبة من تركة العشرية السوداء التي عاشها الجزائريون، وتركوا للمنطقة إرهابيين مشاهير مثل عبد المالك دروكدال وغيره.

    هذا ما تقدر الأنظمة العسكرية التي تتعاقب على حكم الجزائر على تقديمه للقارة الإفريقية، تسليح منظمة انفصالية ودعم النزاعات أينما وجدت بدعوى التحرر، ونسف مشاريع الوحدة سواء تعلّق الأمر بالوحدة الإفريقية أو المغاربية. ما الجدوى من جلوس الرئيس الجزائري أو من يمثله في قاعة مؤتمر “تيكاد” ليتحدث عن تنمية إفريقيا وإنصافها واسترجاع حقوقها إذا كان الشغل الشاغل لهذا الرئيس أو زبانيته هو إشاعة المزيد من الفرقة والعمل ليل نهار على تمزيق وحدة بلد جار كالمغرب. إن خطاب التباكي على مستقبل إفريقيا لا يليق بتاتا بنظام الكابرانات الذي لم ينفع إفريقيا على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي ولو بفلس واحد. في أي بلد إفريقي بنَت الجزائر مستشفى أو جامعة أو مركزا دينيا؟ ما هي المقاولات الجزائرية التي تساهم اليوم في الاستثمار في الدول الإفريقية لخلق مناصب الشغل والثروة؟

    الجواب بالتأكيد هو صفر. فالنظام العسكري المتخلّف الذي يحكم هذا البلد لا يعرف تصدير شيء غير الأسلحة التي تقدم للانفصاليين والبترودولار الذي يشترى الاعترافات الوهمية بجمهورية وهمية وثروات الجزائريين الغازية التي تُهدر اليوم بغباء ليستفيد منها الإسبان بأبخس الأسعار بينما يتم دفع الفرق من أموال الجزائريين. العمل الوحيد الذي نجح فيه الكابرانات إذن هو تفكيك الصف الإفريقي بعد أن أصرّوا على إقحام منظمة انفصالية في مؤتمر يُفترض أن تحضره دول معترف بها، مثلما نجحوا في الاحتيال على الرئيس الدمية الذي يبدو أنه يرقص رقصة المذبوح وشارف على مغادرة منصبه بعد مراكمته لكمّ هائل من الأخطاء التي ستلحق الكثير من الأذى بمصالح تونس.

    ونحن في المغرب نعِي جيدا تاريخ هذه “النجاحات” التي يحققها مجانين شنقريحة على مستوى تدمير الحلم الإفريقي، لأنّ المغرب هو أكثر من اكتوى في إفريقيا بنيران المكائد الجزائرية، التي لا يزال مشروع نظامها الوحيد هو تفكيك الوحدة الترابية للمغرب، وتقسيم بلادنا، بل وتدميرها إذا أمكن لهم فعل ذلك. لكن، هيهات من المغاربة الخضوع أو الاستسلام لما تمليه الجزائر على بيادقها الجدد الذين يبيعون تاريخ بلدانهم ببضعة ملايين من الدولارات. فمهما حظي بن بطوش باستقبالات حتى ولو كانت في المريخ، فإن المغرب سيظل في صحرائه، وستظل الصحراء في مغربها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بن الطيب: استقبال تونس لزعيم الانفصاليين عداء سافر للمغرب واضرار بمساعي تنمية افريقيا

    اعتبر النائب البرلماني؛ الحسين بن الطيب؛ أن رئيس النظام التونسي؛ وجه ضربة موجعة لأواصر الأخوة والصداقة الراسخة بين الشعبين المغربي والتونسي لاستقباله لزعيم ميليشيا الانفصاليين، في مراسيم رسمية.

    وأكد بن الطيب؛ في بيان له؛ ضمن تفاعلها مع موضوع استقبال الرئيس التونسي لزعيم الانفصاليين؛ ان هذه الخطوة “إن دلت على شيء فإنما تدل على توجه عدائي صارخ للمملكة المغربية.”.

    وبحسب النائب البرلماني؛ فإن “هذه الخطوة المتهورة، التي حاول النظام التونسي، من خلالها إقحام كيان وهمي، في منظومة شراكة لا ترقى إلى مستواها، من شأنها أن تضر بالمساعي التنموية المنشودة من تنظيم هذه القمة التي تضم دولا تتوفر فيها شروط البلدان ذات السيادة.”.

    وبعد ان ابرز أن الحقائق المعلنة، تؤكد أن هذا الكيان الوهمي لا مكان له في هذا المحفل الاقتصادي، شدد الحسين بن الطيب؛ على النظام التونسي يكون في المقابل؛ قد زاغ جادة الصواب واستغلال هذه المحطة التي كان من الممكن أن تشكل فرصة لإعطاء انطلاقة دينامية تنموية في القارة الافريقية، خدمة لأعداء الوحدة الترابية لبلد تجمعه علاقات أخوية وتاريخية راسخة مع شعبه.

    وأعرب ذات النائب البرلماني عن إدانته واستنكاره لهذا السلوك الاستفزازي والعدائي من طرف نظام تمادى في التصرفات المعادية للمصالح العليا للمملكة وتخطي كل أعراف الأخوة والانتماء الى المغرب الكبير؛ مما يضع أمر سيادة تونس على المحك.

    كما عبر عن الدعم والتأييد لمختلف الخطوات والقرارات التي اتخذتها بلادنا للرد على هذا السلوك غير المحسوب، من أجل الدفاع عن مصالحنا العليا.

    واعرب ايضا على المشاركة والدعم لمختلف الجهود التي تبذلها بلادنا للمحافظة على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي. مستحضرا في هذا الاطار “المحاسن والخصال الحميدة التي يتحلى بها الشعب التونسي الشقيق؛ والتي أشاد بها جلالة المغفور له الحسن الثاني؛ طيب الله ثراه.”؛ حسب نص البيان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس لبس كيس.. أسباب وأبعاد استقبال زعيم البوليساريو في تونس

    عبد الهادي مزراري

    تلقيت دعوات من أصدقاء ومتابعين لشرح موقف تونس من قضية الوحدة الترابية للمغرب بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد زعم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لحضور أشغال القمة اليبانية الإفريقية، التي تستضيفها بلاده.
    وقد اثار انتباه المغاربة الطريقة المستفزة، التي خص بها رئيس تونس زعيم الجبهة الانفصالية والاستقبال الذي حضي به، فيما يبدو رسالة واضحة من الرئيس التونسي وهو يرد على الملك محمد السادس، الذي قال قبل أيام في خطاب ثورة الملك الشعب “إن قضية الصحراء هي النظارة التي بنظر منها المغرب إلى العالم”.
    وليس من تفسير للتصرف الذي أقدم عليه قيس سعيد سوى رده على الخطاب الملكي بعبارة “نحن لسنا معكم نحن مع الجزائر”.
    استقبل قيس زعيم البوليساريو بصفته “رئيس دولة”، ولكنه قادم على متن طائرة رئاسية جزائرية، فالأمر فيه التباس حتى على مستوى الفهم. ولم يجد قيس ما يبرر به فعله سوى محاولة تكيبف استقبال غالي في إطار العضوية التي تتمتع بها جبهة البوليساريو، وهي “دولة وهمية”، عضو في الاتحاد الإفريقي لحضور أشغال الدورة الثامتة للقمة اليابانية الإفريقية.
    للإشارة سبق ان استضافت اليابان أشغال القمة السابقة ورفضت حضور جبهة البوليساريو، فلم ينتظر وزير خارجية اليابان زقتا طويلا حتى أكيد خلال اشغال القمة في تونس وعلى مسمع قيس وغالي “أن اليابان لم تستدع كيانا لا تعترف به وحضوره في قمة تونس لن يغير موقفها منه”.
    انطلقت اشغال القمة اليابانية الإفريقية في تونس وهي فاشلة، انسحب منها المغرب، وخفضت عدد من القيادات الإفريقية مستوى حضورها، ولم يحضرها رئيس الوزراء الياباني بدوره، وأطلقت دول إفريقية الرصاص في قاعة الاجتماع، متهمة تونس بالتورط في إستضافة كيان موبوء ومنبود وغير مقبول كما قالت بذلك السنغال وجزر القمر وغينيا بيساو، الذي انسحب رئيسها من القمة.
    يبدو أن حظ اليابان هذه السنة ليس على ما يرام، شهدت مقتل رئيس وزرائها السابق، وتعرضت لضغط كبير بسبب الحرب الروسبة في أوكرانيا، وازداد الخناق عليها بسبب الأزمة الصينية التايوانية، والآن تحصد الخيبة في قمتها مع الافارقة في بلد (تونس) على شفا الانهيار، لأنه استضاف كيانا وهميا يستمر في خلق مزيد من المشاكل.
    نعود الآن إلى تونس، وبالنسبة لمن يريد أن يعرف سبب إقدام قيس سعيد على فعلته، فالأمر لا يتعلق بتونس كبلاد وشعب، ولم يفاجأ المغاربة بردود قيادات سياسية وفكرية تونسية هبت لاستنكار تصرف الرئيس وعارضته بقوة على ما فعل.
    إن الامر يتعلق بشخص قيس سعيد، ومن يعرف الرجل جيدا لن يستغرب موقفه، فهو انقلابي بطبعه على كل شيء طبيعي، وهو الآن رئيس غير شرعي ويعاني عزلة داخل تونس، خاصة بعد انقلابه على الدستور، ونبده الحياة السياسية، والتدخل في القضاء، وهدم كل الحدود بين السلطات التي يعمل جاهدا على جمعها في بده في قبضة من حديد.
    كاريزما الرجل من قسمات وجهه وطريقة كلامه وحركات جسمه، وأحيانا حتى من اسمه، وبالنسبة لقيس فهو يقبع في فصول قديمة من التاريخ ومن حقب تجاوزها الزمن، يحمل أفكارا مجففة ومعطرة بالقومجة ومطبوخة بشعارات شعبوية بلغة عمر وزيد، ويتصرف داخليا وخارجيا كأنه القائد الملهم وتحت يده قوة من المبادئ المدعومة بجيش وأسلحة لا نظير لها إلا في العنتريات والمعلقات.
    إنه قيس سعيد، الذي حمله طلبة في الكلية على أكتافهم إلى سدة الرئاسة، ولم يكن ليصل إليها لو لا نسيم الحرية الذي صنعته ثورة الياسمين. لكن قيس هو قيس قاس طوله وعرضه وصنع كرسيا على مقاسه، وأخذ في شفط أكسيجين الحرية رويدا رويدا.
    في ظل سطوته السياسية ومواقفه ااخارجية التي لا تستقيم مع مصلحة تونس، ناصب العداء للاتحاد الاوروبي، وهاجم مواقف أمريكية، وصب الزيت بتهور على إسرائيل، معتقدا أن تلك مواقف ستعزز شعبيته بين التونسيين.
    مقابل ذلك ومع مرور كل يوم على وجوده في السلطة تغرق تونس في الديون والأزمات، لا استقرار سياسي لا استثمارات خارحية، حتى وصل العجز بالدولة إلى عدم قدرتها على اداء رواتب الموظفين، وتدخل صندوق النقد الدولي بمزيد من الشروط لتصحيح خطوات النظام التونسي.
    في خضم معاناة البلاد الاقتصادية والسياسية، لم تتفتح عبقرية قيس على مخططات لجلب الاستثمارات وإقامة المشاريع وإنعاش الاقتصاد، وإنما تفتحت عبقريته على الارتماء في مختبر أفكاره المتسمة بالانغلاق والتزمت، وإن الفعل من جنس صاحبه.
    فكر قيس من أجل حل المشاكل التي تعانيها تونس الاصطفاف خلف الأنظمة الشمولية، ولم لا وهو يقود تونس نحو نظام دبكتاتوري حتى لقب ب”الديكتاتور الصغير”.
    توجه قيس إلى جاره الغربي النظام الجزائري العسكري، الذي لمس حاجة قيس للمال ونصب له الشراك، وفي نهاية العام 2021، وفي اعقاب دعوة وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للرئيس قيس، كانت صقفة على الطاولة بقيمة 300 مليون دولار في شكل قرض لم يعلن عن أي إجراء بطرق تسليمه او تسديده.
    بالنسبة للنظام الجزائري، لا تهمه تنمية تونس ولا مساعدة شعبها، لأنه أصلا لا يهتم حتى لأمر الشعب الجزائري، وإنما همه الوحيد هو ضرب المغرب من خلال دعم البوليساريو. وليس أفضل من فرصة لاستمالة موقف تونس ووضعها تحت إبط النظام الجزائري، من تلك التي يقدمها قيس سعيد وهو في حالة شخص مفلس نصب نفسه أبا على عائلة في لحظة العزاء فيما لا يملك لا مال ولا شرعية.
    إن اصطياد موقف تونس وتأليبها ضد المغرب صيد ثمين بالنسبة للنظام الجزائري في وقت تكبد ما يكفي من الخسائر على المستوى الإفريقي والعربي والدولي، وبالتالي هو موقف يضخ بعض الأكسجين في القلب العدائي للنظام الجزائري ضد الوحدة الترابية للمغرب. وهو ايضا موقف تحتاج إليه الدول التي تقف في المنطقة الرمادية، ولها مصلحة في الإقليم المغاربي، وتحديدا فرنسا التي تلعب على اكثر من حبل، والتي ختم رئيسها ماكرون زيارته إلى الجزائر قبل ساعات.
    فعلها ثعالب العسكر بالتيس عفوا بقيس، وألزموه بالاصطفاف إلى جانبهم، وقبل أن يقيد النظام الحزائري رئيس تونس كان هو أول من قيد نفسه بأفكاره الخاطئة ومواقفه التي تفتقر الى الحنكة والتجربة، فهو على كل حال “قيس لابس كيس”، وظهر به مبتهجا في القمة اليابانية الإفريقية الثامنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع لا إفريقيا ولا اليابان.
    طابت أوقاتكم

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وحليس: “ثورة الملك والجالية” مفتاح التنمية .. والاستثمار تعيقه عقلية المسؤولين

    جمال أمدوري

    قال الحسين وحليس، وهو مكلف بالعلاقات العامة في ClimateLaunchpad Morocco وخبير في شؤون الهجرة، ومستشار مختص في التعاون اللامركزي. إن الملك محمد السادس يؤمن أكثر من السياسيين بأنه حان الوقت لرد الاعتبار للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مضيفا أن الملك ملم بانتظارات ومشاكل الجالية أكثر من هؤلاء السياسيين، وقد دشن ثورة جديدة وهي “ثورة الملك والجالية”.

    وأضاف وحليس ضمن حوار مع جريدة “العمق”، الملك هو الأذان الصاغية لكل المغاربة سواء داخل المغرب وخارجه، مشيرا إلى جملة من العراقيل والمشاكل التي تعيق أبناء الجالية خصوصا المستثمرين منهم، مضيفا أنه راسل الديوان الملكي بمجموعة من الاقتراحات التي سبق أن بعث بها للأحزاب منذ سنوات ولم تعر لها أي اهتمام.

    الحوار الكامل: 

    كيف تلقيتم مضامين الخطاب الملكي الأخير؟

    كالعديد من أفراد الجالية المغربية بالخارج، كنت سعيدا بمضامين خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب، بعد سنوات شبه عجاف من اللامبالاة من طرف من أوُكِّلت إليهم أمور الجالية.

    وما أثار إعجابي أكثر هي الرسالة الجوهرية الأولى للخطاب والتي مفادها أن الجالية جزء لا يتجزأ من الشعب المغربي، فهي تعيش مسراته ولكن أيضا تتقاسم معه الأيام العسيرة، كما تتبع الكل خلال الجائحة والأزمة التي رافقتها، والتي لم تمنع الجالية من الاستمرار في تكافلها وتضامنها مع الوطن والشعب، وخير دليل على ذلك استمرار تدفق تحويلاتها من العملة الصعبة بشكل غير مسبوق، كما عبر على ذلك أيضا والي بنك المغرب.

    سررت أيضا لأن عاهل البلاد يؤمن أكثر من سياسيينا بأنه قد حان الوقت لرد الاعتبار لهذه الشريحة من المواطنين، أكثر من خمسة ملايين مغربي عبر العالم يسكن الوطن قلوبهم كما سبق لي أن اشرت مرارا وتكرارا في عدة مناسبات.

    أعتقد أن عاهل البلاد يود هنا إعطاء إشارة قوية لمن يهمهم الأمر من أجل إشراك الجالية في الأوراش الكبرى للمملكة عبر الانفتاح على استثماراتها وذلك نظرا لدورها الفعال في العمل التنموي بعد دورها التكافلي، الأمران اللذان يساهمان في التماسك الاجتماعي وعلى الخصوص في بعض المناطق الهشة بالمملكة.

    سررت لأن الملك ملم بانتظارات مغاربة العالم أكثر من أي من سياسيينا ويعلم أن تلك الانتظارات كثيرة، ومسرور أيضا لأن الملك على علم بأن هناك خلل أو اختلالات في الآليات والمؤسسات المنوطة بها أمور الجالية.

    لكن رغم كل هذا فاني اعتبر هذا طبيعي لأن العلاقة الوطيدة التي تربط الملك محمد السادس بالجالية أينما حل وارتحل، إنما هي علاقة بيعة وارتباط عائلي كما سبق لعاهل البلاد أن ذكّر به في العديد من خطبه، وبالفعل لا يوجد على وجه البسيطة ملك أو سياسي تكن له الجالية بخارج الوطن الأم التقدير الذي تكنه الجالية المغربية لملكها.

    مسرور بمضامين الخطاب الملكي أيضا، لأن الملك هو الأذان الصاغية لكافة الشعب المغربي داخل وخارج الوطن بمختلف معتقداته، وله إرادة في تبسيط المساطر للمستثمرين من أبناء الجالية الجالية بالخارج.

    في نظرك ما هي العراقيل التي تواجه أبناء الجالية، خصوصا المستثمرين منهم؟

    أول العراقيل هي عدم المساواة في التعاطي مع ملفات استثمار أبناء الجالية كما هو الشأن مع المستثمرين الأجانب، المشكل الثاني هو النقص في المواكبة والتأطير لأن المستثمر من أفراد الجالية قد يكون له احتكاك ببيئة استثمارية مغايرة لما هو سائر في المملكة.

    أما المشكل الثالث فيتجلى في الابناك المغربية، رغم أنها تتلقى تحويلات (زهاء 100 مليار درهم) من العملة الصعبة هذه السنة فقليلا ما توفر قروض لأفراد الجالية للاستثمار في مشاريع إنتاجية تخلق فرص الشغل، وأغلب القروض التي تمنح للجالية تذهب إلى العقار.

    هناك أيضا مشكل الولوج إلى العقار المخصص للاستثمارات في بعض المناطق وذلك لأنه مرتبط بالجماعات السلالية، لكن الغريب في الأمر أن هذه العقارات قد يستحوذ عليها أناس آخرون غير منحدرون من تلك المناطق عبر نظام الإعفاء من المساطر أو ما يطلق عليه بـ (dérogation).

    وتعتبر جهة درعة تافيلالت من الجهات التي تعاني كثيرا من هذا المشكل. لحد الأن مثلا مع العلم أن مئات الهكتارات قد وزعت بالمنطقة، لم أحصل ولو على متر مربع من الأراضي السلالية التي وزعت في السنين الأخيرة والعديد من أفراد الجالية المنحدرين من المنطقة يعانون نفس الشيء. أما المشكل الأخير والعويص فيكمن في التعقيدات التي تطرحها بعض المساطر الإدارية والتي تكلف جهدا كبيرا ومضيعة للوقت بالنسبة لافراد الجالية.

    ما السبيل لتجاوز هذه العراقيل؟

    السبيل لتجاوز هذه الصعوبات هو خلق آليات مبتكرة لوضع الحد لكل هذه المشاكل التي تعرقل استثمارات الجالية وتنمية جهات المملكة. قبل إحدى عشر سنة، وفي أوج الربيع العربي نظمنا منتدى في مدينة إسطنبول بتركيا بدعم من مجلس الجالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، وعلى إثر هذا المنتدى الخاص بالجالية، توجهنا إلى كافة الأحزاب السياسية برسالة تتضمن بعض المظالم والمطالب وكذلك بعض التوصيات والحلول في شتى الميادين، لكن مع الأسف، ولا حزب واحد أجاب على تلك الرسالة أو أخذ مضمونها بعين الاعتبار في بلورة برامجه السياسية بخصوص الجالية.

    ولهذا فقد قررت إرسال نفس الرسالة إلى الديوان الملكي لكي تعمم على جميع المؤسسات المكلفة بالجالية آنيا ومستقبليا. فيما يخص الاستثمار، لدينا بعض الاقتراحات العملية التي من شأنها الرفع بالاستثمار في جميع جهات المملكة.

    في أواخر شهر يونيو من شنة 2019 نظمنا بشراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت وبعض القطاعات الوزارية أول ملتقى اقتصادي جهوي حول قضايا الجالية والاستثمار.

    بما أن الجالية لديها روابط وطيدة بالوطن وبالخصوص المناطق التي تنحدر منها أو ينحدر منها آباؤها أو أجدادها بالنسبة للأجيال المتتالية، يجب الخروج من التفكير المركزي إلى اللاتمركز فيما يخص مواكبة وتحفيز الاستثمار في كل جهات المملكة.

    الجهوية الموسعة تقتضي مواكبة الاستثمار في ربوع المملكة وليس الشريط الساحلي فقط. بالرغم من استقرار البعض في المدن الكبرى فهناك شغف للقيام باستثمارات بالهوامش المنسية لدى الجالية، وكان هدفنا في لقاء تنغير هو تسليط الضوء على هذه الإشكالية.

    وكانت بالفعل سابقة نوعية بنتائج ملموسة بالنسبة لمن حضروا اللقاءات. ومن بين النتائج التي تبلورت بفضل هذا اللقاء، التعاون الحاصل بين عدة كفاءات لمواكبة بعض المشاريع أو تقديم استشارات مجانية وتكوين شبكة لخدمة المشاريع بالمنطقة.

    ثمرة أخرى هي إنشاء أول حاضنة للشركات الناشئة في مجال المناخ، وهي مبادرة منضوية تحت مظلة البرنامج الدولي لمواكبة الشركات الناشئة الخضراء (ClimateLaunchpad)، في غضون السنة الأولى لانطلاق المبادرة تمكنت الشركتان الناشئتين من بين الخمسة والعشرين المواكبة من الوصول إلى النهايات العالمية بعد النهائيات الوطنية والأفريقية.

    والدورة الثانية انطلقت منذ ماي الماضي. ولدينا الإرادة للمضي قدما في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة في هذا الميدان تحت اسم (climovation) لكن هناك تماطل لدى بعض شركائنا الوطنيين. كل الشركاء الأجانب أبدوا رغبتهم في المضي قدما لحد الآن.

    نرجو أن تتسارع الأمور بعض الخطاب الملكي لأن هذه المنظومة جديرة بالاهتمام لكونها مصيرية في الانتقال إلى الاقتصادين الأخضر والأزرق. أخيرا يجب الإسراع في بلورة صندوق خاص باستثمارات الجالية تديره كفاءات في ميدان المال والأعمال من الجالية.

    العديد من أفراد الجالية لديهم رغبة في إنشاء هذا الصندوق والمشاركة في رأس ماله عبر الاكتتاب وإصدار السندات. وانشاء طاقم تابع لهذا الصندوق مختص في مواكبة استثمارات أفراد الجالية وتقديم الاستشارات لها.

     في نظركم، هل تغيير المسؤولين كفيل بمعالجة هذه العراقيل أم يجب وضع منظومة جديدة خاصة بالجالية؟

    بعد الخطاب الملكي، أظن أن التغيير ملزم ويلزم العديد من المسؤولين وصناع القرار في السلطة وفي الأحزاب لتغيير عقليتهم ونمط تفكيرهم فيما يخص أمور الجالية. كما أظن أن التغيير الجوهري الذي يريده عاهل البلاد هو التغيير في التعامل مع خمس ملايين مغربي قاطن خارج الوطن وذلك لجوهرية عملها في الدفاع عن المقدسات والقضايا الكبرى للوطن من جهة ولدورها في تنمية البلاد وتماسكها الاجتماعي.

    ولتحقيق ما أشار اليه عاهل البلاد أظن أن هناك من أفراد الجالية كفاءات لا تنتظر الا خدمة الوطن من بعيد أو من قريب بتفان واتقان. كما يجب أيضا القطع مع بعض الميكانيزمات القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب في التعاطي مع أمور الجالية لأن هذه الأخيرة عرفت تحولات عميقة ويجب التعامل معها بوسائل وآليات القرن الحالي دون إهمال استشراف المستقبل.

    كيف تنظرون إلى الآلية اخاصة التي أمر الملك بإحداثها وهل ستعالج مشاكل الجالية؟

    في اعتقادي، وحسب ما استنتجت من خطاب عاهل البلاد، أظن أن هناك عدة تغييرات يلزم القيام بها في هذا الشأن
    وعلى رأسها الخروج من تعدد المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية. كما أظن أن عاهل البلاد يود إنشاء مجلس استشاري مكون من كفاءات مهاجرة منحدرة من جميع جهات المملكة ( قد يكون عضوين أو ثلاث أعضاء من كل جهة يتم انتخابهم من طرف أبناء الجالية بعد التقارير ويرفعها لصاحب الجلالة ويجعلها مكلفة للحكومة لكي تنفذها في انتظار المشاركة السياسية لأبناء الجالية ابتداء من الانتخابات المقبلة).

    ومن هذه الكفاءات تُكون لجان لتتبع استثمارات وطلبات ومظالم الجالية ورفعها إلى الجهات المعنية لتبث فيها مع المساءلة إن لم يبث فيها.

    في الختام أظن أن عاهل البلاد قد دشن ثورة جديدة من أجل غد أفضل لتنمية البلاد والتعامل مع أمور الجالية تحت عنوان: “ثورة الملك والجالية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبيبة “البيجيدي” تدين استقبال رئيس تونس لزعيم جبهة البوليزاريو

    أصدر المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، بلاغا يدين استقبال قيس سعيد، الرئيس التونسي، لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية.

    وقال البلاغ، إن الشعب المغربي تفاجأ باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد المسمى إبراهيم غالي رئيس ميليشيات البوليزاريو، مع تخصيصه باستقبال رسمي على غرار بعض رؤساء الدول المشاركين في القمة الإفريقية اليابانية.

    ‎ووصف بلاغ شبيبة “البيجيدي” تصرف رئيس تونس بالسلوك غير المسؤول والمستفز، والذي لا يراعي طبيعة علاقات الدعم والتعاون القائمة بين البلدين، وعدم احترامه لشعور عموم المغاربة في علاقتهم بقضيتهم الأولى.

    ‎ووصف البلاغ السلوك العدائي بأنه تحول في موقف النظام التونسي اتجاه القضية الوطنية، كما أنه موقف لا يعكس حقيقة موقف الشعب التونسي الشقيق.

     ‎وعبّر بلاغ شبيبة المصباح عن الاعتزاز بردود الفعل المتوالية لعدد من الوطنين والديمقراطيين التونسيين اتجاه هذا السلوك الأخرق للرئيس قيس سعيد، مع دعوتنا الشعب التونسي الحر للانتباه لمخاطر التجزئة والتفرقة، التي يدعمها النظام العسكري بالجزائر، والذي يسعى لجعل تونس أحد خادميه والمروجين له.

        ‎ كما اعتبر أن المضي قدما نحو تحقيق الاتحاد المغاربي باعتباره الفضاء السياسي والاقتصادي الجامع للدول المغاربية، هو الكفيل بتجاوز كل الإشكالات والصعوبات التنموية التي تواجه المنطقة، مشددا على أن مصلحة الشعوب المغاربية تكمن في احترام اختياراتها السياسية، والتي من شأنها تحقيق العدل والكرامة والحرية، مع تأييد الشبيبة لكل الخطوات التي اتخذتها البلاد في هذا الموضوع دفاعا عن مصالحها العليا وحماية لشعور كل المغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعميمي يكتب..استقبال تونس للانفصالي غالي بين التيه الداخلي والتبعية الخارجية

    واهم من يعتقد أن خطوة قيس سعيد باستقباله لزعيم الانفصاليين مجرد قرار طائش وغير محسوب، بل بالعكس فهو تتويج لسياسة ممنهجة يقودها الرجل لتعزيز مكانه في الداخل التونسي وضمان استمراره في الانقلاب على التونسيات والتونسيين بعد أن انقلب على دستورهم، فمن الناحية الداخلية وبعد تزايد الأصوات المعارضة لسياسته وقراراته غير المحسوبة وانتقال هذه المعارضة من الأشخاص والقوى السياسية والنقابات إلى المؤسسات الرسمية وعلى رأسها القضاء، سيبحث “الرئيس” عن جهات خارجية تؤمن له ما فشل في الحفاظ عليه داخليا، ليجد النظام الجزائري القائم على نفس العقيدة العسكرية الشمولية أفضل حليف في هذه الأوقات، حيث قدم المساعدات والقروض وتبادل الزيارات، وما خفي كان أعظم.

    وفي سياق تزايد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب خاصة بعد تأمين معبر الكركارات وتزايد عدد الدول التي افتتحت قنصلياتها في الصحراء المغربية، واتساع رقعة الدعم بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، بدأت الجزائر في استعمال ورقة دول الجوار التي لطالما كان المغرب سباقا لمساعدتها في أوقات المحن (سواء في أزمات الإرهاب، أو الكوارث وآخرها فترة كوفيد 19) ولم تجد أفضل من تونس التي تتخبط في ظروف اقتصادية وسياسية متأزمة مع قدوم الرئيس سعيد، فبعدما فشلت في جر موريتانيا لاتخاذ نفس الموقف في مناسبات عدة، وتدخلها المفضوح في ليبيا لتقويض جهود السلام التي قادها المغرب والتي توجت باتفاق الصخيرات، وجدت ضالتها في رئيس منبوذ داخليا وتائه خارجيا لتفرض عليه موقفا أقل ما يقال عنه أنه يتنكر للتاريخ والجغرافيا ومصالح الشعوب المغاربية.

    لكن في المقابل، ماذا سيجني التونسيون من استقبال زعيم الانفصاليين سوى زيادة عزلة الدولة التونسية عن محيطها الإقليمي، العربي، الإفريقي وكذا الدولي، فبقدر خطورة الاستقبال غير المسبوق من أي رئيس تونسي سابق، يجب أن يكون رد الفعل المغربي حازما وصارما كما دأب على ذلك، فلا يكفي اليوم استدعاء السفير المغربي للتشاور، لكن يجب توجيه خطاب مباشر للرئاسة التونسية بضرورة توضيح موقفها من الوحدة الترابية للمملكة خاصة وأنها تعلم علم اليقين أنها قضية المغاربة الأولى والتي على أساسها تبنى علاقات المملكة الخارجية.

    ومع ذلك، ينبغي الحذر في الظرفية الحالية من الانجرار وراء الأهداف التي يسعى ورائها النظام الجزائري، وهو تأجيج الصراع مع الدولة التونسية التي يمثلها مؤقتا سعيد، ومع الشعب التونسي الشقيق الذي أبدى في مجموعة من المحطات التاريخية دعمه لمغربية الصحراء، ولا أعتقد أن جميع المؤسسات التونسية بما فيها الجيش التونسي يقبل بالموقف الذي اتخذه “الرئيس” خاصة أنه سيطرح تحديات أمنية وجيواستراتيجية كبيرة على الداخل التونسي الذي تحيط به العديد من المخاطر والنزاعات المسلحة والتي يلعب المغرب دورا أساسيا في الوقاية منها أو المساهمة في الحد من تبعاتها سواء من خلال الانخراط ضمن قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو من خلال المساعدة على تنمية الشعوب الإفريقية وتحقيق الأمن الروحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح متحف يهودي تاريخي بالمدينة العتيقة لطنجة

    هاشتاغ عن i24NEWS

    أفتتح أمس الجمعة بطنجة متحف الذاكرة اليهودية(بيت يهودا) بعد عملية ترميم و إصلاح واسعة همت كنيس”الصياغ” بالمدينة العتيقة بشكل يحترم المكونات الأساسية للموقع الديني /التاريخي، الذي يعود بناؤه الى أواخر القرن التاسع عشر.

    وخضع مبنى كنيس “الصياغ”، كما أورد موقع i24NEWS، لإعادة التأهيل في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لطنجة وترميم جميع دور العبادة التي تعتبر فضاءات ذات حمولة حضارية خاصة، الذي تشرف عليه بتوجيهات العاهل المغربي محمد السادس وكالة تنمية أقاليم الشمال بتنسيق مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

    وكان فضاء المعبد اليهودي “الصياغ” قد تعرض للإهمال لأكثر من 60 عاما ، كما كان مهددا بالانهيار في أي لحظة، قبل أن يتقرر إعادة تأهيله بشكل يحترم كليا الأشكال الهندسية والمكونات الأساسية للموقع الديني /التاريخي، الذي يعود بناؤه الى أواخر القرن التاسع عشر.

    وقد أشرف على افتتاح متحف الذاكرة اليهودية ، الذي كلف ترميمه غلافا ماليا يقدر بنحو مليوني درهم بتمويل من وزارة الثقافة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، و الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب ، سيرج بيرديغو ،وعامل عمالة الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي و المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي وأطر المؤسسة الوطنية للمتاحف و منتخبين و شخصيات مدنية، وممثلي الطائفة اليهودية بالمغرب، والمجتمع المدني الوطني والمحلي .

    وبالموازاة مع أشغال إعادة تأهيل الكنيس ، أشرفت لجنة تمثل الطائفة اليهودية بطنجة على تمويل وتنفيذ سينوغرافيا و فضاء متحف “بيت يهودا” للحفاظ على التراث والترويج للثقافة اليهودية “ميغوراشيم” التي أنشئت في المنطقة الشمالية من المملكة.

    وبالمناسبة ، أكد الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب ، سيرج بيرديغو ، في تصريح لـ  i24NEWS ، أن”افتتاح هذه المعلمة الحضارية يعكس من جهة الرعاية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه من اليهود ،كما يعكس التنوع الثقافي والحضاري للمغرب وتلاقح كل مكونات الحضارية المغربية ، التي يعد الموروث و الثقافة اليهوديين رافدا مهما من روافدها “

    وأضاف السيد سيرج بيرديغو أن “افتتاح هذه المعلمة، التي تعد جسرا حضاريا يربط الماضي بالحاضر ، يساهم أكثر فأكثر في إعطاء قيمة مضافة لمدينة طنجة من الناحيتين الثقافية والسياحية، والتي أضحت بفضل الاهتمام المولوي السامي نقطة جذب خاصة تبرز أصالة المغرب متعدد الثقافات وعمقه الروحي والديني”

    ومن جهته ، قال الباحث في مجال تاريخ طنجة ورئيس جمعية البوغاز رشيد التفرسيتي لـ i24NEWS أن “افتتاح متحف الذاكرة اليهودية بالمدينة العتيقة يغني مكونات الحضارة المغربية بشمال البلاد، ويعطي نظرة شاملة عن خصوصيات الطائفة اليهودية بشمال المغرب”وأضاف التفرسيتي، أن “مبادرة إعادة تأهيل مبنى كنيس “الصياغ” يعزز المكانة الثقافية لمدينة طنجة ويمكن سكان المدينة وزوارها من الاطلاع عن قرب وبشكل علمي دقيق على الإرث اليهودي المغربي وتاريخ الطائفة اليهودية بالشمال وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية وممارساتهم الدينية”.

    و يتضمن المتحف، الذي يقع على مساحة تزيد عن 260 مترا مربعا ، قاعات وأروقة للعرض تتضمن الأزياء والحلي التقليدية اليهودية بالإضافة الى صور ومقتنيات ليهود عاشوا بالمغرب خلال القرن الماضي، كما يضم المتحف محلا للهدايا التذكارية، ومن المخطط أيضا إنشاء مركز للدراسات والأبحاث مكرس لليهود السفارديين في شمال المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كرونولوجيا المجالس الوطنية للشباب بالمغرب: سياقات النشأة وتحديات التفعيل

     

    إسماعيل الحمراوي، باحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية

     

    مدخل

     

    لعب الشباب المغربي خلال فترات تاريخية من المسار السياسي المغربي، أدوارا سياسية كبيرة، ساهمت، بشكل كبير إلى جانب العرش وباقي الفعاليات السياسية، في الحفاظ والدفاع وصيانة الوطن وطرد المستعمر عبر بوابة قيادة الحركة الوطنية والنهوض بقضايا الوطن والمساهمة في الأوراش التنموية. فالشباب آنذاك كان مؤسسا للدينامية السياسية التي عاشها المغرب في ثلاثينيات القرن الماضي، وعمل على تأسيس الحركة الوطنية لمواجهة المد الاستعماري المغلف بتسمة الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب، خصوصا سنة 1934 عندما قررت حكومة إدوار دلادييه إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات الفرنسية، وهو القرار الذي أجج الوضع وتحرك الشباب الوطني بتأسيسه للبنات الأولى للعمل السياسي المغربي عن طريق كتلة العمل الوطني أوبعد ذلك الحركة القومية و حزب الاستقلال و الحزب الشيوعي المغربي وحزب الشورى والاستقلال وغيرها من التنظيمات السياسية التي أسسها الشباب وقادها شباب في مواجهة قوى المستعمر وساهمت بعد ذلك في تحقيق التوافقات السياسية وصناعة مستقبل العمل السياسي بمقومات إيدولوجية وطنية وإصلاحية خلال مرحلة الاستقلال.

     

    لقد شكل الشباب بتنسيق مع وجه العرش البارز في تلك الفترة، المغفور له الحسن الثاني، عندما كان وليا للعهد، أو بعد ذلك عندما تحمل مسؤولية العرش، -شكل- لبنة بناء الوحدة الوطنية التي أسس لها المغفور له محمد الخامس، حيث كان الشباب محور الإصلاحات السياسية الكبرى التي عرفها المغرب، وبدأ التفكير الجماعي لتطوير وبناء مملكة المؤسسات والقانون.

     

    الشباب أيضا قاد الدينامية المدنية حيث أسس لجمعيات تربوية وثقافية وتنموية وناضل من أجل تحقيق قيم حقوق الانسان والدفاع عن الحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فكان التفكير بشكل جماعي لضمان مؤسسات وطنية قادرة على دعم قدرات الشباب واحتضان أفكارهم وبلورتها على شكل سياسات دامجة لقضاياهم، فكانت من بين المشاريع الحاضنة انطلاق التفكير في تأسيس مجالس وطنية للشباب، ورغم نذرة الوثائق الني تتحدث عن كل تلك المجالس، إلا أنني حاولت التوصل ببعض المعطيات التي يمكن تقاسمها في هذه المقالة.

     

     

    • المجلس الوطني للشباب (2 غشت 1957)

     

    منذ بزوغ فجر الاستقلال ، ومباشرة بعد الخروج من مخاض الصراع السياسي بين القوى السياسية. كانت شرارة الشباب قوية الحضور سياسيا وجمعويا وكان الشباب مهتم بشكل كبير بالحياة السياسية عن طريق محاولات الانضمام إلى الأحزاب السياسية الوطنية القليلة المتوفرة في تلك الفترة، بالمقابل شكلت، أيضا، الحركة المدنية قنوات امتداد للتنظيمات السياسية مما جعلها قوة أفكار ومقترحات تحمل هموم تنمية مغرب المستقبل، وتجلى ذلك بشكل ملموس من خلال العمل التطوعي والنضالي والاستجابة الشبابية الكبيرة لنداء المغفور له الملك محمد الخامس، يوم 15 يونيو 1957 الذي وجهه للشباب المغربي من مدينة مراكش من أجل المساهمة في بناء طريق الوحدة، وهو الأمل الذي عجل بتأسيس المجلس الوطني للشباب في 2 غشت 1957 ، والذي رعاه جلالة المغفور له محمد الخامس شخصيا ، وحضر بعض جلساته . وكان يفترض من هذا المجلس أن يضع القواعد والأسس لتنظيم الحقل الجمعوي القادم بقوة ، ويؤسس لثقافة التشارك والحوار ، ويخلق الإطار الجماعي لخدمة الأهداف الوطنية ، لاسيما وقد تعزز بصدور ظهير الحريات العامة في 15 نونبر 1958 الذي وفر الإطار التشريعي لحرية تأسيس الجمعيات . ولقد أحدث المجلس الوطني للشباب-سابقا- بمقتضى ظهير رقم 138-7-1 الصادر بتاريخ 5 محرم 1377 الموافق ل 2 غشت 1957 وفي نفس التاريخ أيضا صدر مرسوم رقم 222.57.2 يحدد تركيبة المجلس الذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء أو نائبه، ويتشكل في عضويته من وزراء في الحكومة، وهم: وزير التهذيب الوطني، وزير الاقتصاد، وزير الداخلية، وزير الصحة العمومية، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وكذا الكاتب العام للحكومة أو من ينوب عنه. كما أن المجلس كان يضم في عضويته أعضاء المجلس الاستشاري الثلاثة الممثلين لهيئات الشبيبة والرياضة. غير أن هذا المجلس جمد عمله بعد سنة من تأسيسه خصوصا مع ظهور تطورات سياسية شهدها المغرب منذ سنة 1959 قبل وأدها تماما في السنة الموالية بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم.

     

    • المجلس الوطني للشبيبة والرياضة (16 يونيو 1971)

    مباشرة بعد إلغاء العمل بالمجلس الوطني للشباب لعدم فعاليته طيلة 13 سنة من تأسيسه، خصوصا الأزمة السياسية التي عرفها المغرب آنذاك، أصدر المغفور له الحسن الثاني ظهير شريف في 16 يونيو 1971 يحدث بموجبه المجلس الوطني للشبيبة والرياضة يرأسه الملك أو باسم الملك الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة. وحسب الفصل الثاني من المرسوم المؤسس للمجلس الوطني للشباب والريادة فإنه يهدف إلى تقديم الاستشارة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

     

    وحسب الفصل الثالث من نفس المرسوم فإن المجلس الوطني للشبيبة والرياضة كانت تضم عضويته كل من الوزير الأول واثني عشر وزيرا، وكذا بعض رؤساء الأقسام وبعض الجمعيات وعشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ورؤساء الجمعيات الرياضية الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.

     

    • المجلس الوطني للشباب والمستقبل (20 فبراير 1991)

     

     

    خلال مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، عاش الفضاء السياسي المغربي أزمات سياسية حادة كانت مرتبطة أساسة تقلب الوضعية الاقتصادية وتأثر الطبقة المتوسطة والعمال، وخلف ذلك ردود أفعال سياسية ونقابية راسخة في ذاكرة المغاربة تسببت في نشوب أحداث دامية خلال الاضراب العام ليوم 14 دجنبر 1990 والذي دعت إليه المركزيتان النقابيتين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لشغالين بالمغرب ، ونظرا لفشل الحكومة في التجاوب مع الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، دفع الأمر أحزاب المعارضة تقديم ملتمس الرقابة على الحكومة، وتأسست كتلة العمل الديممقراطي التي كانت تضم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وبعد ذلك، وتفاعلا مع مطالب الحراك الشبابي أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل بمقتضى ظهير 20 فبراير 1991، والذي عهد له صياغة ميثاق وطني لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق، كما تم إعداد برنامج استعجالي لإدماج الشباب من حاملي الشهادات، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة تشغيل الشباب، وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات. وتتمثل اختصاصاته في المساهمة في تكييف أنظمة التعليم والتأهيل حسب ما تستلزمه متطلبات الاقتصاد المغربي وإعداد الشباب لمواجهة المستقبل ومساعدتهم على الاندماج في نظام الإنتاج الوطني.

     

    حصيلة المجلس الوطني للشباب والمستقبل، حسب مجموعة من المتتبعين والأعضاء آنذاك، كانت جد غنية من حيث الدراسات والأبحاث والتي مع الأسف بقيت حبيسة رفوف المجلس لم يعد أحد يلتفت إليها، حيث عالج قضايا اقتصادية واحتماعية في منها إشكالية البطالة وسوق الشغل وإشكالية المنظومة التربوية.

     

    • المعهد الوطني للشباب والديمقراطية 10 ماي 2006:

     

    في مطلع سنة 2006، وبعد ركوض سياسي عرفه المغرب في تلك الفترة، فكرت الحكومة من خلال كاتب الدولة في الشباب، آنذاك، محمد الكحص في لم شمل الشبيبات الحزبية في إطار يستجيب لتطلعات الشباب المغربي من أجل تعليم الشباب على قيم الديمقراطية وتخريج معلمين للديمقراطية، فكان أن انطلق المشروع من خلال تجريب الفكرة، حيث نظمت كتابة الدولة في الشباب آنذاك بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان والشبيبات الحزبية ومنتدى المواطنة، قافلة الامل، والتي تميزت بتكوينها شباب الأحزاب السياسية في ست نقاط من المغرب، واختتمت بعقد لقاء وطني فتح فيه نقاش تأسيس المعهد الوطني للشباب والديمقراطية.

     

    لقد تمت هيكلة المعهد على أساس منطق إشراك جميع المنظمات الشبابية الحزبية دون تمييز أو إقصاء من خلال تمثيليها في الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، والتي تعتبر بمثابة مجلس إداري للمعهد تشتغل بشراكة مع إدارته.

     

    يعد المعهد الوطني للشباب والديمقراطية فضاء للشبيبات الحزبية، استطاعوا من خلاله أن يذيبوا الإيديولوجيات والتيارات السياسية وكان ما يجمعهم “المشترك”، وشكلت قيمة الديمقراطية إحدى أهم القضايا المشتركة، والتي تسعى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية الاشتغال عليها. لم يكن المعهد الوطني للشباب والديمقراطية كمؤسسة للتكوين فقط، بل قدم نفسه كفضاء حر للحوار والنقاش بين جل المكونات السياسية، واستطاع أن يعمل على تكوين قيادات شبابية كثيرة منهم اليوم من يتربع على مسؤولية سياسية، في البرلمان وداخل الأحزاب السياسية أو في قيادة منظماتهم الشبابية.

     

    ومن خلال ميثاق المعهد الوطني للشباب والديمقراطية الذي وقعت عليه المنظمات الشبابية الحزبية، تؤكد ديباجته أن المعهد عبارة عن مرفق عمومي أحدث بموجب قرار لكتابة الدولة المكلفة بالشباب، ليشكل إطارا في الزمان والمكان يمكن من تجميع التصورات الشبابية بغية صياغة أرضية تشكل حجر الزاوية لمشروع شبابي حداتي ديمقراطي. ويؤكد الميثاق على مبدأ الخدمة العمومية للمعهد عن طريق الانفتاح الكامل على جميع المنظمات الشبابية الحزبية الفاعلة في المشهد السياسي المغربي من خلال تمثيلها داخل «الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية»، وهي بمثابة مجلس اداري للمعهد. وتلتزم المنظمات الشبابية، من جهتها، بعدم استغلال المعهد في الدعاية السياسية المباشرة

     

     

    وعلى هذا الأساس، أصبح المعهد الوطني للشباب والديمقراطية يختزل ويرسخ بقوة الخيط الرفيع الذي بات يربط جل المنظمات الشبابية في إطار الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، بالرغم من اختلاف مشاربها وتلاوينها السياسية ويجسد بالملموس معالم مشروع مندمج واقعي يمكن من تجميع طاقات الشباب حول مشاريع وبرامج تترجم طموحات وتطلعات فئات عريضة من الشباب ببلادنا.
    • المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ) قانون رقم 89.15(

     

    من خلال الكرونولوجيا المقدمة للمجالس الوطنية الثلاثة بالإضافة للمعهد الوطني للشباب والديمقراطية، ومنذ أول دستور مؤسس للنظام الدستوري المغربي لسنة 1962 مرورا بدساتير 1970 و1972 و1996، لم تكن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدونة في الدساتير ولا حتى تلك المجالس التي جاءت إما عن طريق ظهائر أو مراسيم، لكن دستور 2011ـ جاء مختلفا تماما فيما يخص المسألة الشبابية، حيث تناولها في فصلين أساسيين، فجاء الفصل 33 من الباب الثاني”الحريات والحقوق الأساسية” من الدستور كاستجابة لنداء الشباب و تعبيرا لثقة البلد في شبابه و الذٌي نص على ما يلي :

     

    على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مايلي :

     

    • توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد،

     

    • مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكييف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني

     

    • تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم و التكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

     

    يحدث مجلس للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.

     

     

    ومن خلال قراءة لنفس الفصل يتضح أن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، جاء بناء على تحقيق غايات دستورية من أجل إدماح فئة الشباب عبر إعداد تقارير دورية عن أداء الحكومة في المجال الشبابي والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات عملية لحل بعض الإشكاليات التي تعاني منها بعض القطاعات و إطلاق بعض المبادرات الشبابية.

     

    وحسب الفصل 170، من دستور 2011 فإن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر كهيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة.

     

    ورغم أن دستور 2011 جاء بهذه الآلية الادماجية للشباب، إلا أن المشرع المغربي تأخر بشكل كبير في تفعيل المادتين، بعد مرور خمس سنوات تحيل الحكومة مشروع قانون قانون رقم 89.15 على مجلس النواب، وبالضبط يوم الاثنين 25 يوليوز 2016 وبعد القراءة الأولى والثانية والمصادقة عليه أحيل إلى السيد رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 2017/12/13، وإلى غاية ذلك التاريخ إلى كتابة هذه المقالة، لم يفعل بعد القانون المحدد لعمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

     

    يبقى الشباب المغربي مكون أساس في الهرم السكاني المغربي، حيث أن مجموعة من التقارير تتحدث عن نسبة جد مهمة تمثل حوالي ثلث سكان البلاد من الفئة العمرية المتراوحة ما بين 15 و34 سنة، وهي الفئة، التي قال عنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير له صدر يوم 30 ماي 2018 بطلب من مجلس المسشارين حول “الاستراتيجية المندمجة للشباب، ظلت على هامش النمو الاقتصادي المطرد، الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو، التي عرفتها البلاد. وبالتالي نجد أن الشباب في الحاجة لمؤسسة وطنية تعنى بشؤونه وتقوم بتفعيل أمثل للمقتضيات الدستورية التي جاءت جد متقدمة في هذا الباب، كما أن تكرار سيناريوهات المجالس الوطنية السابقة للشباب من شأنه الحكم على هشاشة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي لا نتمنى له ذلك، بل على العكس الشباب المغربي يأمل أن تكون هذه المؤسسة فضاء من شأنه رد الاعتبار لفئة شباب هذا الوطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. تحفيز الاستثمار لدعم الانتعاش الاقتصادي

    كشفت الحكومة مؤخرا عن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، التي تأتي بقسطها من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار إجمالا وتكريس دوره كمحرك للانتعاش الاقتصادي والنمو الشامل.

    ووفقا لهذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المعنية، والتي ترسم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فإن الاستثمارين، العمومي والخاص، يحظيان بالأولوية.

    هذه المذكرة، التي تحدد التوجهات الكبرى التي ينبغي لكل مصلحة اتباعها في إعداد ميزانية 2023، ترسم كذلك الخطوط العريضة للسلوك في ما يخص الشق المتعلق بالاستثمار، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء ميثاق استثماري جديد يروم توزيعا أفضل للثروة وثمار التنمية.

    وغني عن القول إن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في سيرورة إصلاح شامل لنظامه الاستثماري. كما تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى الجهود المبذولة مؤخرا من حيث إنشاء وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، استجابة لأزمة “كوفيد” وبهدف استراتيجي متمثل في إطلاق انتعاش للاقتصاد بشكل مستدام وشامل.

    كما تنعكس إرادة المملكة في تغيير مجالات الاستثمار بوضوح في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماد قانونه الإطار، في يوليو ز الماضي، خلال المجلس الوزاري تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس.

    هذه الآلية التي تراهن أولا على ضمان فرص شغل مستدامة تهدف، وفقا للحكومة، إلى تكييف سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات حسب التحولات المؤسساتية العميقة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.

    وسيأتي مشروع قانون المالية 2023 إذن في الوقت المناسب بما أن السلطة التنفيذية تعتزم، عبر هذا النص، مواصلة الزخم الذي تم إعطاؤه لمختلف جهود دعم الاستثمار سواء العمومي أو الخاص.

    ولأجل ذلك، تقترح الحكومة، وفقا للمذكرة، حزمة من التدابير التي من شأنها إعطاء نفس جديد لدينامية الاستثمار، ولاسيما عبر تحفيز مختلف آليات الدعم للمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي ونشاط المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة على الصعيد الوطني أو المصدرة دوليا.

    وفي التفاصيل، ستركز الحكومة على تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المشكل لميثاق الاستثمار. ويتعلق الأمر خصوصا بتفعيل آليات الدعم الموجهة للمشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية العاملة على تطوير قدراتها على الصعيد الدولي.

    كما تشير المذكرة إلى تواصل جهود الاستثمار العمومي، خاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية الطموحة التي أطلقتها المملكة، بما في ذلك استراتيجية “الجيل الأخضر”، والتحول الصناعي، والسياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم تنافسية “صنع في المغرب”، وكذا تعزيز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.

    وفي إطار مشروع قانون المالية 2023، ستعكف الحكومة على مواصلة التنفيذ الفعلي لورش الإصلاحات المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، بغية تمكينها من ممارسة أدوراها على نحو كامل في مجال تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز تأثيره على التنمية السوسيو-اقتصادية للجهات.

    وعلاوة على ذلك، سيتم إيلاء أهمية كبرى لتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

    تشجيع الاستثمار يمر أيضا عبر العدالة الضريبية

    وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يحدد أربع أولويات رئيسية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، والتي تعكس التزامات البرنامج الحكومي، ستواصل السلطة التنفيذية جهودها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية نسيجها الإنتاجي من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبيين.

    وهذا يعني دعوة لتنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي يشكل مرجعية أساسية تؤطر السياسة الضريبية للمغرب على مدى السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتعزيز حقوق دافعي الضرائب وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2023 “من باب الحكومة خرج مائِـــلاً “

    بقلم: النائب رشيد حموني (رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب)

    أصدر السيد رئيس الحكومة منشوراً (16/2022) بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وهو المشروع الذي ينتظر الفاعلون الاقتصاديون وعموم المواطنات والمواطنين أن يُعرَضَ، وفق الأجندة القانونية، على المؤسسة التشريعية، على أساس تطلعاتٍ كبيرة نحو أن يَحمل في طياته البدائل والحلول والقطائع الموعودة. لكن المنشور المذكور بَـــدَّدَ كل الآمال، وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن عاجزة فقط بسبب دهشة السنة الأولى من عمرها، أو فقط بسبب العوامل الخارجية الضاغطة، بل إنها عاجزة …. لأنها عاجزة فحسب.

    لم تكن الحكومةُ في حاجة إلى أن تُدَبِّــــجَ منشورها بتذكيرنا بالشرط الموضوعي الصعب، على سبيل الإمعان في التبرير. فلا أحد من المغاربة جاهلٌ بالحرب في أوكرانيا، ولا بتداعيات الجائحة، ولا بالجفاف الحاد، ولا بالتضخم والركود اللذين يضربان جل الاقتصادات، ولا باضطراب سلاسل التوريد عالميا.

    بل إن المنتظَر من الحكومة هو أن تُبدع الحلول الملموسة، وأن تجيب على السؤال الحارق المتعلق بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وأن تستجيب لانتظارات المقاولة الوطنية والنسيج الاقتصادي الوطني. لكن الحكومة لم تفعل كل هذا في منشورها، وركنت إلى خطابٍ إنشائي غارقٍ في النوايا الجميلة والوعود الوردية. وأملنا ضعيفٌ في أنها ستتدارك ذلك حينما ستفصح عن تفاصيل مشروع القانون المالي المقبل.

    إنَّ الحكومة التي تحتفي بإشادة صندوق النقد الدولي باستقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، كان عليها أن تعتدل في احتفائها، طالما أن المالية العمومية تشهد صعوباتٍ حقيقية، وتحتاج إلى إصلاحات جريئة وعاجلة، من أجل مواجهة خطر التضخم، ونسب النمو المتراجعة، وتفاقم العجز التجاري، واستمرار ضغط المديونية، وارتفاع الفاتورة الطاقية.

    وإذا كان الجميع يُقِرُّ بأنَّنا على أبواب الأزمة، وأنَّ مرحلة الأزمة التي قد تطول، فإنَّ الحكومة، من خلال المذكرة التوجيهية لرئيسها، لا يبدو أنها عازمة على الإبداع أو الابتكار أو تَــــمَـلُّــكِ الجرأة السياسية لمباشرة أيٍّ من الإصلاحات التي من شأنها أن تُحول الأزمة إلى فرصة.

    فأيُّ جدوى من قانونٍ للمالية لا يتصدى لإشكالية القدرة الشرائية !؟ حيث أن الحكومة لم تتحدث أبداً عن دعم المحروقات، ولا عن أي تدبيرٍ للتخفيف من غلاء الأسعار، أو تخفيض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى الطبقة المتوسطة، ولا عن أي رؤية بخصوص إنقاذ مصفاة لاسامير. كما يبدو أن الحكومة قد نسيت وعودها بالزيادة في الأجور، ودخل الكرامة بالنسبة للمسنين، والاهتمام بالفلاحين الصغار. واكتفت بإعلان انشراحها لأنها وقَّعت ميثاقًا للحوار الاجتماعي واتفاقاً يُجمع الجميع أنه فارغٌ من الحد الأدنى لتطلعات الطبقة العاملة.

    وكيف يستقيم الإصلاحُ الضريبي من دون حديثٍ عن التفعيل الكامل للقانون الإطار ذي الصلة!؟ فالحكومة لا نية لها أبداً في تضريب الثروة، ولا الضيعات الفلاحية الكبرى، ولا تحقيق العدالة الجبائية، ولا التخفيف من تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، وخاصة الأجراء والموظفين، ولا عزيمة لها في وضع حد للاستثناءات الضريبية، ذلك أن الإعفاءات التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، دون تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

    إن نقطة الضوء الوحيدة في نوايا الحكومة هي ذهابها إلى المنتهى فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناتها، تفعيلاً للورش المَلكي التاريخي والكبير. وفي نفس الوقت، فإنها لم تُفصح عن رؤيتها حول الموارد وكيفية تمويل البنيات التحتية الصحية، وآجالها، بما يجعلنا نتفادى نفس مصير راميد. فمثلاً بناء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والراشيدية هو أمرٌ إيجابي على المدى المتوسط والطويل، ويتطلب أمولاً، ويستلزم وقتاً يفوق عمر الحكومة بكثير، والمواطن ينتظر عدالة الولوج إلى الصحة الآن. فأين هي التدابير الاستعجالية للحكومة

    في نفس الوقت، لا يمكن إصلاح المنظومة الصحية، دون أمن دوائي وطني. لكن الحكومة لم تتحدث عن خطتها العملية لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، ومعها التجهيزات الطبية وشبه الطبية، بما يُخفض الأثمنة الملتهبة التي تُعيق ولوج المواطن إلى الدواء والعلاج. وللتذكير فقد برهنت جائحة كوفيد على أن إمكانياتنا الذاتية في هذا المجال هي طوق نجاتنا وصمودنا أمام الازمات الصحية والوبائية.
    أيضاً، فالعدالة المجالية ليست شعاراً للتغني، بل إنه إجراءاتٌ ملموسة. لكن الحكومة كانت قد خفضت ميزانية صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية من ثلاث مليارات درهم سنة 2021 إلى ملياريْ درهماً في سنة 2022. فهل ستواصل الحكومة تناقضاتها بين القول والفعل؟!

    كما أنَّ الحكومة لم تعلن عن خطتها لإصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال جزئيا وغير مكتمل منذ التعديل المعياري الذي لسنة 2016 على صعيد الصندوق المغربي للتقاعد، رغم أن التوازنات المالية لجل الأنظمة تشهد تدهورا سريعا ومثيرا للقلق.
    ثم إنَّ التقارير المختلفة حول التطورات الدولية التي أدت إلى الحد من الانتعاش الهش للاقتصادي العالمي، تشير إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون من الصعب استبعاد خطر حدوث أزمة غذائية عالمية. لكن الحكومة لا يظهر أنها تتعامل كما يجب مع هذا الخطر، حيث ليس في إعلاناتها أيُّ إشارة إلى طرقٍ فعالة ومبتكَرة لضمان الأمن الغذائي، ولا الطاقي، ولا الدوائي، ولا المائي. علماً أن هذه هي الرهانات الأساسية المستعجلة في ظل ظرفية جد متقلبة.

    فالأمن الغذائي، مثلاً، ليس مجرد كلام تُلقيه الحكومة على مسامعنا. بل من مستلزماته أن تعطي موقفها من مطلب تحويل الدعم الموجه للزراعات التصديرية من أجل دعم زراعات الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. كما يقتضي الأمر من الحكومة إعطاء موقفها من استمرار زراعاتٍ بعينها في استنزاف الموارد والفرشات المائية.

    والدليل القاطع على عجز الحكومة ودوغمائيتها هو «تبشيرها” باستئناف برنامج “أوراش” و”فرصة”، من أجل الحد من البطالة التي تمس نصف الشباب في المدن !! علماً أن هذه “الحلول” ليست لها أية قيمة مضافة تُــذكر، ولا تعمل سوى على تكريس هشاشة الشغل التي تشكل، على غرار البطالة، شكلا من أشكال الإقصاء الاجتماعي. والحال أنه كان من الواجب إعادة توجيه الجهود المبذولة نحو تشجيع أنشطة ذات إنتاجية عالية. والانفتاح على التكوين في المهن الجديدة، حيث الخصاص صارخٌ في الكفاءات ببعض المجالات الرقمية مثلاً، كما يتسبب استقطاب الدول المتقدمة لكفاءاتنا في نزيف مقلق يستلزم اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من وتيرته.

    في نفس الوقت، فإنه مع تسجيل الجهد المبذول في تفعيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، غير أن غموضاً يشوب ذلك، حيث الإجراءات معزولة ولا يتم تتبعها بالتقييم، مع ضعفٍ في التعبئة، واضطراباتٍ ناجمة عن استمرار العمل بالتعاقد، والفجوة التعليمية تنطوي على فوارق مجالية ونوعية صارخة. إنها أمور يتعين على الحكومة الانكبابُ عليها، كما كان لزاماً عليها أن تُفصح عن كلفة الارتقاء بالأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، تماما كما فعلت إيجاباً بالنسبة لنساء ورجال الصحة (2.2 مليار درهماً على مدى سنتين).

    سؤالٌ أساسي آخر كان يُنتَظر من مشروع قانون المالية أن يُجيب عنه، وأخلف موعده معه، ويتعلق الأمر بمكافحة الريع والفساد والرشوة، ومحاربة الاحتكارات غير المشروعة والمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتضارب المصالح. إننا هنا بصدد الحديث عن عصب إصلاح نسيجنا الاقتصادي وإكسابه المناعة والقدرة على الصمود أمام الأزمات. لكن الحكومة في هذا المجال مُغمضة العينين تماماً، وهي تعلم أن هذه الظواهر تُفقد بلادنا نقطاً مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي. شأنها في ذلك شأن القطاع غير المهيكل. فدعم الاستثمار، الذي دعا إلى ذلك جلالة الملك، سيكون متاحاً إذا تحلت الحكومة بالجدية اللازمة في إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وحرصت على أن تكون المنافسة نزيهة وحقيقية. وذلك أيضا يمكنه أن يُحدث الوقع الضروري للاستثمار على الأوضاع الاجتماعية.

    أيضاً فتحفيز الاستثمار يقتضي التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي صار بعضُها أوَّلَ مُعرقِلٍ للاستثمار، على عكس أدواره الحقيقية.

    موضوعٌ آخر استراتيجي لم تتعامل معه الحكومة، إلى حد الآن، بالصرامة اللازمة، وهو أزمة المياه التي نبهنا إليها مبكراً دون استجابة قوية في وقتها. فالوضعية المائية المقلقة تتطلب استثماراتٍ أكبر وجرأة أعمق وإجراءاتٍ أكثر قوة، من قبيل إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالقدر الكافي، وصيانة قنوات الجر، والتصدي لسرقة المياه، ومنع الزراعات التي تفوق احتياجاتها المائية قدراتنا ومواردنا من هذه المادة الحيوية والنادرة.
    إن أوضاعنا الوطنية الحالية، الاقتصادية والاجتماعية، فيها كثيرٌ من مقومات ومؤهلات النجاح. وليس على الحكومة سوى ان تلتقط هذه المؤهلات، من أجل أن نتجاوز الأزمة ونُــحولها إلى فرصة للتقدم والانطلاق. ومطلوبٌ من الفريق التنفيذي الحالي ألاَّ يكتفيَ بترديد الأولويات دون إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة (تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار؛ تكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات)، بل يتعين عليه أن ينتقل إلى الفعل الملموس وإعطاء المعنى لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، وإلى ربط التوازنات المالية بالتوازنات الاجتماعية.

    في الأخير، إذا كانت سنة 2022 سنة شبه بيضاء من حيث المُنجَز الحكومي، فإن ملامح قانون مالية سنة 2023 تدفعنا لتوقع أن تسير الحكومة على نفس الخُطى، بشكلٍ مُحبط ومخيِّب للآمال، ولا يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد.
    كما يُلاحظ أن البُعد الديموقراطي والحقوقي، والتواصل والإشراك، هو آخر ما تفكر فيه الحكومة، علماً أنه شرط ضروري للتعبئة المجتمعية، خاصة في فترة الأزمة. وهنا نستحضر ما ورد في التقرير السنوي لبنك المغرب: “أمام وضع كهذا، يتعني على السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري، بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في القرار العمومي. ويستوجب هذا الأخير كذلك شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات، والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات”.

    إقرأ الخبر من مصدره