Étiquette : تنمية

العمق المغربي

اتهمت لجنة التنسيق للأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية المسيرة مجلس جماعة سيدي اليماني بعمالة طنجة أصيلة، “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة والقيام بتسرفات تهين الرئيس المنتخب وتمنعه من أداء مهامه الميدانية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل.

وقال بلاغ الأغلبية، إن “هذه التجربة الإصلاحية التي أعادت الأمل والثقة في المجلس المنتخب، تواجه خصوما بأكثر من موقع تعاكس بشكل ممنهج مقررات المجلس وقرارات الرئيس وتحرك عناصر للتهجم على موظفي الجماعة، بل وعلى الرئيس نفسه، وبشكل خاص أثناء سهره على تتبع ورش تنظيم السوق الأسبوعي”.

وأشار البلاغ إلى أن “هؤلاء الخصوم يعملون على استغلال علاقاتهم بالمؤسسات وتوظفيها للعرقلة وحجب الدعم القانوني والمؤازرة المؤسساتية المفترض أن توفرها الجهات المختصة”.

واستنكرت الأغلبية المسيرة للجماعة “الأفعال التي يقوم بها أفراد يعدون على أصابع اليد من باعة الزنك والأسلاك والمواد البلاستيكية بالسوق الأسبوعي الذين يتحدون القرارات التنظيمية لرئيس الجماعة ويعمدون إلى عرقلة الحركة التجارية، وبالخصوص متزعمهم الذي يمارس أبشع أنواع البلطجة من سب وقدف وتهديد مند شهور بشكل ممنهج وبتحريض ودعم واضج من جهات نافذة معنية”.

وعبرت الأغلبية عن استغرابها لـ”عدم قيام الجهات المختصة لفرض احترام القانون إزاء وقائع مخالفة للقانون من قبيل القيام بأنشطة تجارية بدون تراخيص وبالخصوص تلك الموجودة في بناية آيلة للسقوط بالمركز مضرة بمداخيل الجماعة، وعرقلة قيام الجماعة بأشغال تنظيف وتهيئة في محيط القسم الداخلي في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.

كما أشارت إلى “التهجم على رئيس الجماعة وإهانته وسبه أثناء تفقده لأشغال بتراب الجماعة، والتهجم على الرئيس داخل مكتبه والتلفظ بكلام نابي ضده، دون أي تفاعل يذكر من الجهات المختصة او تماطلها بشكل ممنهج في انسجام تام مع مواقف هؤلاء الخصوم”.

في ظل هذه الوقائع المؤسفة وغير القانونية، يضيف البلاغ، “فإننا كهيآت سياسية مشكلة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي نعلن دعمنا الكامل للقرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجماعة كما نسجل تضامننا المطلق معه ضد هذا التضييق المنهج”.

وطالبت الأحزاب المسيرة للجماعة الجهات المختصة بـ”القيام بواجبها في مواجهة خرق القانون والقيام بمسؤوليتها في حماية مؤسسة الجماعة وضمان ممارسة رئيس الجماعة لصلاحياته تحقيقا للصالح العام المحلي”.

إلى ذلك، ثمن البلاغ ما أسماه “الأداء الجاد والمميز للمجلس الحالي على عدة مستويات وبشكل خاص في مجالات: تحسين مستوى النظافة بشكل غير مسبوق، توسيع دائرة الإنارة العمومية بشكل مهم بتراب الجماعة، تجويد مستوى الخدمات الإدارية، تحسين مستوى تنظيم السوق الأسبوعي، تنمية مداخيل الجماعة، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية، المساهمة في تجويد الخدمات الصحية ودعم التمدرس بتراب الجماعة عبر دعم المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي”.

وعبر البلاغ عن “الاعتزاز بالانسجام والتعاون القائم بين جميع مكونات التحالف وفق منطق وروح جديدين قوامهما خدمة المواطن والمصلحة العامة”، بـ”التحاق أعضاء جدد بالأغلبية المسيرة تجاوبا مع هذه الروح الجديدة وترجيحا للمصلحة العامة”.

كما أشاد المصدر ذاته بـ”التنسيق الفعال بين الجماعة والسلطة المحلية في العديد من المجالات، وبشكل خاص التعاون على تنزيل برنامج المبادرة الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وكدا ملفات مرتبطة بالمصالح الخارجية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وافق مجلس الوزراء السعودي المنعقد، يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة جدة، على مذكرتي تفاهم بين المغرب والسعودية تهم مجال منع الفساد ومكافحته والطاقة المتجددة.
وفي وقت سابق كانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، قد وقعتا مذكرة تفاهم على هامش الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الاطراففي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المنظم في الرياض شهر مارسالماضي.
وقال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية إن”موفقة المجلس تأتي في سياق حرص القيادة على مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بشتى صوره وأشكاله محليا ودوليا”، مأكدا على أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
وقال  إبراهيم الكهموس إن المذكرة تهدف إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرات وتعزيزها، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالي حماية النزاهة وكافحة الفساد”.
أما فيما يخص مذكرة التفاهم المتعلقة بالطاقة المتجددة فقد تم توقيعها في الرياض ماي الماضي بين وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي والأمير عبد العزيز بنسلمان.
وتهدف إلى تنمية وتبادل المعلومات والخبرات في السياسات والأنظمة التشريعية والدراسات التمهيدية، وآليات طرح المشروعات، المتعلقة بالقطاع، كما تعزز جهود توطين سلاسل القيمة وتشجيع بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل في البلدين لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة.
أوضح رئيس الحكومة، أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
أهاب الرئيس ذاته، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.
وأشاد أخنوش في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت الرعاية السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.
وفي سياق متصل قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.
وشدد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.
وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا وعرف اللقاء حضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك.
وحضر أيضا، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط .

إقرأ الخبر من مصدره

الدار – خاص

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
ويندرج هذا الاجتماع “في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم”، حسب ما جاء في بلاغ صحفي توصل موقع “الدار” بنسخة منه.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة “استحضر التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.
وأهاب رئيس الحكومة بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى “تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.”

وأشاد رئيس الحكومة، حسب نص اابلاغ، في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.‏

وفي سياق متصل أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن “خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط” ، حسب ما ورد في البلاغ.

وأضاف البلاغ أن بوريطة شدد على “وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي”.
وقال البلاغ أنه “تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج”.
يذكر أن اللقاء حضور كل من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط .

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، أشغال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم.

وفي بداية الاجتماع استحضر السيد رئيس الحكومة التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. كما أكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيعِ ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
كما أهاب السيد الرئيس، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، كما دعا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الاجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

وأشاد السيد رئيس الحكومة في كلمته بعملية “مرحبا”، التي تنظم تحت الرعاية السامية ‏لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي عرفت توافد حوالي 2,8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.

وفي سياق متصل أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة، باعتباره خارطة طريق تُعنى بإشكاليات الجالية المغربية بمقاربة شمولية طيلة السنة وليس خلال فترات الاستقبال فقط.

وشدد السيد الوزير، على وجود مجهودات كبيرة تم القيام بها لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملاً موازياً على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

هذا وعرف اللقاء حضور كل من السيدات والسادة: وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،‎ ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ‎ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير النقل واللوجستيك، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ‏والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ووسيط‎ ‎المملكة، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ‏ وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ‏ وممثل عن المندوبية السامية للتخطيط .

إقرأ الخبر من مصدره