يبدو أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب تتجه إلى التأجيل مرة أخرى، لاسيما في ظل عدم وجود سفير مغربي في باريس، كما لم يتم الحديث عن تعيين محتمل يملأ الفراغ الدّبلوماسي الحاصل بين الرباط وباريس.
وأفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر دبلوماسية أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء في هذا الصدد مع الجمهورية الفرنسيةوأنه ليس هناك أدنى رؤية بشأن زيارة محتملة للرئيس ماكرون.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاترين كولونا، قد توجهت في دجنبر الماضي إلى المغرب للإعداد للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي، والتي تم تأجيلها عدة مرات بسبب توتر الأوضاع بين المغرب وفرنسا.
هذه الزيارة، التي كان من المقرر إجراؤها في بداية عام 2023، يمكن أن تعاني من نفس المصير.
هذا وقد تدهورت العلاقات بين الرباط وباريس في الأسابيع الأخيرة بعد اعتماد أعضاء البرلمان الأوروبي لقرار يدين المغرب.
واتهم سياسيون وبرلمانيون مغاربة فرنسا بأنها “دبرت” حملة مناهضة للمغرب في بروكسل. كما اتهم رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، “الدولة الفرنسية العميقة” بأنها وراء القرار.
Étiquette : توتر
-
في غياب معطيات رسمية .. زيارة ماكرون للمغرب لن تكون قريبة
-
بايدن يأمر بإسقاط جسم مجهول فوق الحدود مع كندا
أسقط الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن جسما طائرا آخر، الأحد، قرب بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.
ويراقب الأميركيون القلقون الأجواء بينما يتتالى رصد أجسام طائرة غامضة في ظل توتر حاد مع الصين، رغم أن الجسم الأول فقط نَسبت السلطات الأميركية مسؤولية إطلاقه إلى بكين ووصفته بأنه منطاد مخصص لأغراض التجسس.
وأمر بايدن الجيش بإرسال طائرات عسكرية لإسقاط الجسم الغامض الأحد « في إجراء احترازي »، وفق ما أكد مسؤول أميركي كبير.
والجسم الجديد الذي وصفه المسؤول بأن هيكله ثماني الأضلاع وتتدلى منه أوتار، « لم يكن يمثل تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض » وفق المسؤول الذي أوضح أنه كان من المحتمل أن يشكل خطرا على الطيران المدني حيث حلّق على ارتفاع 6 آلاف متر فوق ميشيغان.
وأضاف المسؤول « ليس لدينا ما يشير إلى أن لديه قدرات مراقبة ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك ».
وذُكر الجسم أول مرة في تغريدات لعضوين في الكونغرس الأميركي عن ميشيغان، إليسا سلوتكين وجاك بيرغمان، وكلاهما عضو في مجلس النواب.وقالت سلوتكين عبر تويتر « سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظة التي اجتاز فيها مياهنا ».
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة الطيران المدني الأميركية أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان في شمال الولايات المتحدة أغلق لأسباب تتعلق بـ »الدفاع القومي ».
وقد أكدت الهيئة في وقت لاحق إعادة فتح المجال الجوي فوق البحيرة، وقالت -في بيان لها- « أغلقت هيئة الطيران المدني الفدرالية لفترة وجيزة جزءا من المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغان، لدعم عمليات وزارة الدفاع. وأعيد فتح المجال الجوي ».
ويأتي الحادث الجديد بعد يوم على إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إسقاط « جسم غير محدد » فوق شمال غرب كندا، وذلك غداة إعلان مسؤولين أميركيين إسقاط جسم فوق ألاسكا الجمعة.
أزمة المنطاد الصيني
وجاء الإعلان عن إسقاط الأجسام الثلاثة بعد أسبوع على إسقاط قوات أميركية منطادا صينيا يعتقد أنه للتجسس، ما أطلق شرارة نزاع دبلوماسي جديد مع بكين.وأدى إسقاط واشنطن للمنطاد الصيني الأسبوع الماضي إلى تراشق للاتهامات والبيانات بين كل من بكين وواشنطن، حيث ردت الصين في حينها بأنها تحتفظ بالحق في « اتخاذ مزيد من الإجراءات »، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب « ردها المبالغ فيه وانتهاكها الخطير للممارسات الدولية ».
يشار إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد اتهمت الصين باستخدام المنطاد الذي تم إسقاطه قبل أيام لأغراض « التجسس على المنشآت العسكرية » الأميركية، فيما قالت بكين إنه منطاد أبحاث مدني انحرف عن مساره.
كما اتهمت الخارجية الأميركية الصين بإدارة برنامج مراقبة دولي واسع النطاق، واستهداف أكثر من 40 دولة في القارات الخمس بأسطول من مناطيد التجسس، وهي مزاعم ترفضها بكين متهمة الحكومة الأميركية بشن « حرب معلومات » عليها.
وقد تسبب هذا الحادث في تأجيل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين، وما زالت السلطات الأميركية تبذل جهودا لجمع حطام المنطاد من المحيط الأطلسي قرب سواحل كارولينا الجنوبية.
المصدر : الجزيرة + وكالات
-
مقاتلات ميريكانية طيحات شي “جسم مجهول” فالحدود مع كندا هو الرابع في سيمانة
وكالات//
قال مسؤولون أميركيون إن “جسما غير معروف” أسقطته طائرات مقاتلة أميركية بصاروخ، أمس الأحد، فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا، ويُعتقد أنه نفس الشيء الذي تعقبته السلطات فوق مونتانا الليلة السابقة، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.
ويأتي هذا الحادث بعد إطلاق النار على أجسام سابقة في ألاسكا وكندا كانت تحلق على ارتفاعات شكلت تهديدا للطائرات التجارية، وفقا لما نقلته الوكالة عن المسؤولين الذين كانوا على علم بالسقوط، وتحدثوا إلى وكالة أسوشيتيد برس بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات الحساسة.
وغردت النائبة عن ميشيغن التي تقع جنوب البحيرة إليسا سلوتكين “أسقط طيارون من القوات الجوية والحرس الوطني الجسم”.https://twitter.com/RepSlotkin?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1624875335643721740%7Ctwgr%5Ef8e0b92634668a5eb3e22a2d598f77e8576d24d0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fusa%2F2023%2F02%2F13%2FD985D982D8A7D8AAD984D8A7D8AA-D8A3D985D98AD8B1D983D98AD8A9-D8AAD8B3D982D8B7-D8ACD8B3D985D8A7-D985D8ACD987D988D984D8A7-D8B1D8A7D8A8D8B9D8A7-D8A7D984D8ADD8AFD988D8AF-D985D8B9-D983D986D8AFD8A7
وقال النائب عن ميشيغن أيضا، جاك بيرغمان، إن الجيش الأميركي “عطّل” جسما فوق البحيرة، وفقا لفرانس برس.
لم يصدر على الفور تأكيد من وزارة الدفاع (البنتاغون)، لكن سلوتكين قالت إنها تلقت مكالمة من الوزارة بشأن هذا الجسم الجديد.
وأضافت عبر تويتر “سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظة التي اجتاز فيها مياهنا”.
يأتي ذلك في وقت تعمل الولايات المتحدة وكندا على استرداد حطام ثلاثة أجسام غامضة أُسقطت فوق أراضيها، وفي ظلّ توتر متزايد أدى إلى عمليات إغلاق قصيرة للمجال الجوي في الأيام الأخيرة.
وسط حالة التأهب القصوى، أعلنت السلطات الأميركية في وقت سابق الأحد إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن قرب الحدود مع كندا، قبل أن تعيد فتحه. -
الجيش الأميركي يسقط “جسما” طائرا فوق بحيرة هورون على الحدود مع كندا
أسقط الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن جسما طائرا آخر الأحد قرب بحيرة هورون على الحدود مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.
يراقب الأميركيون القلقون الأجواء بينما يتتالى رصد أجسام طائرة غامضة في ظل توتر حاد مع الصين، رغم أن الجسم الأول فقط نَسبت السلطات الأميركية مسؤولية إطلاقه إلى بكين ووصفته بأنه منطاد مخصص لأغراض التجسس.
وأمر بايدن الجيش بإرسال طائرات عسكرية لإسقاط الجسم الغامض الأحد “في إجراء احترازي”، وفق ما أكد مسؤول أميركي كبير.
هذه الجسم الجديد الذي وصفه المسؤول بأن هيكله ثماني الأضلاع وتتدلى منه أوتار، “لم يكن يمثل تهديدا عسكريا على أي شيء على الأرض” وفق المسؤول الذي أوضح أنه كان من المحتمل أن يشكل خطرا على الطيران المدني حيث حلّق على ارتفاع ستة آلاف متر فوق ميشيغن.
وأضاف المسؤول “ليس لدينا ما يشير إلى أن لديه قدرات مراقبة ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك”.
ذُكر الجسم أول مرة في تغريدات لعضوين في الكونغرس الأميركي عن ميشيغن، إليسا سلوتكين وجاك بيرغمان، وكلاهما عضو في مجلس النواب.
وقالت سلوتكين عبر تويتر “سنعرف المزيد عن الأمر في الأيام المقبلة، لكن في الوقت الحالي تأكدوا من أن جميع الجهات راقبته عن كثب منذ اللحظة التي اجتاز فيها مياهنا”.
وكان عضو جمهوري بارز في الكونغرس قد اتهم الأحد بكين بارتكاب “عمل عدائي” في ما يتعلق بالمنطاد الصيني الذي أُسقط في الرابع من شباط/فبراير قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن قال مسؤولون أميركيون إنه مخصص لأغراض التجسس.
لكن الصين شددت على أنه منطاد مخصص لأغراض الرصد الجوي انحرف عن مساره.
وصرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لشبكة “سي بي إس” الأميركية “لقد تم ذلك باستفزاز لجمع بيانات استخبارية… عن مواقعنا النووية الرئيسية الثلاثة”.
بدوره، قال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو من بين كبار المشرعين الذين تلقوا إحاطة حكومية، في تصريح لشبكة “إيه بي سي” إن الجسمين الثاني والثالث (أحدهما أُسقط فوق منطقة يوكون الكندية السبت، والآخر أُسقط فوق ولاية ألاسكا الجمعة) كانا على الأرجح منطادين لكنهما “أصغر بكثير” من المنطاد الأول.
وسط حالة التأهب القصوى، أعلنت السلطات الأميركية في وقت سابق الأحد إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن قرب الحدود مع كندا، قبل أن تعيد فتحه.
كما أغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية السبت مؤقتا، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود “جسم” طائر، وفق ما أفاد الجيش.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن قيادة الفضاء الأميركية تتبعت الجسم الجديد بصريًا وبرادار، وتم إسقاطه فوق البحيرة “لتجنب التأثير على الناس على الأرض مع تعظيم فرص استرداد الحطام”.
في غضون ذلك، يتوجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد إلى منطقة يوكون في غرب البلاد حيث تم إسقاط الجسم الثالث المجهول السبت.
وأسقطت طائرة أميركية من طراز اف-22 “الجسم الطائر على ارتفاع عالٍ” بناء على أوامر من رئيس الوزراء والرئيس الأميركي جو بايدن.
ووصف مسؤولون كنديون الجسم بأنه صغير وفي شكل اسطواني بحجم سيارة متوسطة تقريبا.
وتواصل فرق بحث مدعومة بطائرة دورية كندية البحث الأحد عن الحطام في يوكون، وفق مسؤولين.
وتواجه فرق البحث الأميركية في ألاسكا ظروفا شاقة أثناء بحثها قرب ديدهورس حيث أسقط الجسم الثاني الجمعة.
تستمر العمليات أيضا قبالة ساحل كارولاينا الجنوبية حيث أسقط الأسبوع الماضي المنطاد الصيني، أول جسم طائر يرصد في أميركا الشمالية مؤخرا.
في ذروة أسبوع من التأهب، قالت قيادة الدفاع الجوي في أميركا الشمالية (نوراد) على تويتر إن إغلاق المجال الجوي فوق بحيرة ميشيغن الأحد كان “لضمان سلامة الحركة الجوية في المنطقة خلال عمليات نوراد. وقد رفعت مذاك قيود الطيران المؤقتة”.
في غضون ذلك، انتقد الجمهوريون بايدن بشدة لسماحه للمنطاد الأول بالبقاء أياما عدة في أجواء البلاد قبل إسقاطه، ما سمح له ربما بجمع معلومات استخبارية حساسة.
ودافع شومر الأحد عن طريقة تعامل بايدن مع قضية المنطاد، وقال لشبكة “إيه بي سي” إن تحليل الحطام المسترد سيحمل “انجازا كبيرا للولايات المتحدة”.
لكن بايدن واجه دعوات من الحزبين لمزيد من الشفافية.
في هذا الإطار، قال كبير الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب جيم هايمز لشبكة “إن بي سي” الأميركية “لدي مخاوف حقيقية بشأن سبب عدم استجابة الإدارة بسرعة أكبر”.
-
هل تتحمل تونس مسؤولية تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا ؟
هبة بريس
تساؤلات عدة طرحتها عملية تهريب الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا بشكل غامض، خاصة بشأن الجهات التي سهلت تهريبها.
واستعبد برلمانيون توتر العلاقات بين الجزائر وتونس، مع التأكيد على أن التحقيقات التي فتحت يمكن أن تكشف العديد من الحقائق حول الجهات التي سهلت عملية خروج بوراوي.
وأوقفت الناشطة أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث واجهت خطر الترحيل إلى الجزائر، لكنها تمكنت من الصعود إلى طائرة باتجاه فرنسا مساء الإثنين، ووجهت الشكر بعد وصولها لكل من ساعدها في وصولها إلى باريس.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري علي ربيج إن:”السلطات التونسية تتحمل المسؤولية تجاه تهريب أميرة بوراوي إلى فرنسا”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن السلطات الجزائرية تحاول فهم الأمر، لكنه ما يتضح حتى الآن يشير إلى تنسيق بين السلطات الأمنية في تونس وفرنسا. وربط البرلماني الجزائري بين عملية تهريب بوراوي وبين قرارات اتخذها مؤخرا الرئيس قيس سعيد، مرجحا مشاركة جهات وتواطؤ بشأن تهريب الرعية الجزائرية.
واستبعد ربيج توتر العلاقات بين الجزائر وتونس على خلفية الأزمة. منوها بقوة العلاقات بين البلدين وأهميتها خاصة فيما يرتبط بحماية الحدود الشرقية للبلدين.
ولفت إلى أن الجزائر لا تنتظر توضيحات من الجانب التونسي، وأن الخطوات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بمثابة التوضيح، وأن الجزائر تفهمت الضغوط التي مارستها فرنسا على تونس على أعلى مستوى.
من تونس يقول البرلماني السابق حاتم المليكي، إن “الدول تعمل على حماية حدودها واحترام تعهداتها تجاه الدول الأخرى ورعاية مصالحها وممارسة سيادتها داخل حدودها.
مضيفا في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “ما حدث يثير تساؤلات حول ممارسة هذه الوظائف من طرف السلطات التونسية نظرا لغياب أي بيان رسمي أو أي شكل من أشكال التواصل”.
ويرى أن الرواية التي قدمتها المعنية بالأمر (أميرة بوراوي)، ليست لصالح تونس والعلاقات بين تونس والجزائر، وأن السلطات التونسية عليها توضيح الأمر.
وشكرت بوراوي في منشور على صفحتها بفيس بوك “كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”.
واستبعد المليكي تأثير الواقعة على طبيعة العلاقات بين البلدين على المستوى البعيد، حال تسببت بتوتر في الوقت الحالي. -
عملية إستخباراتية فرنسية تشعل توترا غير مسبوق بين باريس والجزائر
في سابقة من نوعها وكالة الأنباء الجزائرية، تصف المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية”DGSE” ب”الباربوز” وتعلن عن دخول العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة توتر قد تصل القطيعة، بالرغم من أنه لم تمر سوى أيام قليلة على زيارة شنقريحة إلى باريس وعقده صفقات ضخمة للتسليح.
هذا الفصل الجديد من التوتر الذي تدخله العلاقات الجزائرية الفرنسية يأتي على خلفية خروج مواطنة جزائرية بطريقة غير شرعية، يفترض، حسب القضاء الجزائري، تواجدها بالجزائر.
ويتعلق الأمر بالناشطة الجزائرية المعروفة أميرة بوراوي، التي تمكنت من الخروج من الجزائر بطريقة “غير شرعية”، واتجهت إلى تونس قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا، وهو ما دفع الجزائر، لاستدعاء سفيرها لدى باريس، سعيد موسى، للتشاور.
وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن رفضها القاطع لما أسمته، “عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري”.
هذا الإنفصام المثير الذي اتسم به الموقف الجزائري بخصوص فرنسا نابع من تخبط الدولة الفرنسية العميقة في التعاطي مع ملفات شمال أفريقيا بسبب فشل مخابراتها الخارجية ودخولها في مرحلة حساسة لإعادة هيكلتها.
عدوى صراع أجنحة الحكم في الجزائر يبدو أنها أصابت فرنسا أيضا التي بات من الواضح أنها تعيش حالة من التخبط الداخلي، الذي إنعكس بشكل سلبي على سياساتها الخارجية وتسبب بدخولها في أزمات دبلوماسية تزيد من تعميق مشاكل فرنسا مع الدول الفاعلة في الإتحاد الأوروبي الذي لم يعد ينظر بعين الرضا إلى تبعات سياسات باريس على الوحدة الأوروبية.
للإشارة فإن كلمة “باربوز” الذي وصفت به قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية المخابرات الخارجية الفرنسية تم اختياره بعناية فائقة لتمرير رسالة معينة، فهو يدل على المجرمين وذوي السوابق المأجورين الذين وظفتهم المخابرات الفرنسية في حقبة زمنية ماضية لتنفيذ عمليات قذرة.
الدولة الفرنسية العميقة أطلقت مؤخرا عملية كبرى لإعادة تأهيل مديرية الأمن الخارجي “DGSE” بعد الفشل الذريع الذي راكمته في العديد من الملفات، أهمها الفشل في توقع الحرب الروسية الاوكرانية، وتضرر المصالح الفرنسية بإفريقيا مقابل تمدد نفوذ الدب الروسي، إلا أن الأسلوب الذي تتم من خلاله عملية تأهيل المخابرات الخارجية الفرنسية أخل بالتوازن على مستوى كواليس صناعة القرار داخل باريس، مما إنعكس بشكل سلبي على السياسة الخارجية الفرنسية خصوصا في الشق المتعلق بشمال إفريقيا.
ولعل التحركات غير المحسوبة للمخابرات الخارجية الفرنسية خلال فترة إعادة هيكلتها، سيجر على أوروبا عواقب وخيمة ستدفع إلى تقوية التيارات القومية المطالبة بتفكك الإتحاد الأوروبي، وبالتالي دخوله في صراعات داخلية خطيرة ستصب بشكل مباشر بمصلحة روسيا والصين وأميركا وهو الأمر الذي انتبه إليه المغرب بشكل مبكر وجعله ينوع شراكاته الدولية.
وفي هذا الإطار، تندرج الشراكات الجيواستراتيجية والإقتصادية والطاقية الثنائية التي أقامتها المملكة مع دول الإتحاد الأوروبي، لتؤكد أن المغرب على أتم الإستعداد للتعامل مع هذه المرحلة الجديدة التي ستدخلها أوروبا، إذ أنه لا مكان في المرحلة المقبلة لإزدواجية التعامل الفرنسي مع المغرب، لأن المسألة لم تعد قضية غطرسة مستعمر قديم في مواجهة محمية سابقة تحاول الخروج من دائرة التبعية، وإنما سيكون على فرنسا التعاطي مع المغرب وفقا للخطوط الجديدة التي رسمتها الدبلوماسية الملكية.
وقد أثبت المغرب إلى اليوم، براعته في تدبير هذه المرحلة الانتقالية لعلاقاته مع فرنسا بشكل خاص والإتحاد الأوروبي بشكل عام، بالرغم من أن خبث وتخبط المخابرات الخارجية الفرنسية، يتم التعامل معه على أعلى درجات التعبئة والتأهب والحيطة واليقظة، فكلما اشتد الخناق على المخابرات الفرنسية كلما باتت أساليبها أكثر وحشية.
وعليه، فإن تفوق المخابرات المغربية في قراءة الوضع المترهل الذي تعيشه فرنسا، كان له دور كبير في وضع المملكة في موقع قوة، وهو الأمر الذي قابلته المخابرات الفرنسية بسخط كبير جعلها تستهدف الأجهزة الأمنية المغربية بحملات للتشهير، على غرار قضيتي “بيغاسوس ومروكو غيت.”
-
مبادرة تشريعية لإنهاء “فوضى” النقل الطبي للمرضى في المغرب
تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتنظيم النقل الصحي، الذي يعيش حالة من الفوضى والعشوائية، غالبا ما تسبب معاناة إضافية لطالب العلاج، وترهقه وتزيد من بطء أو تعقد العملية الاستشفائية.
وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أنه يلاحظ تواجد أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف والنقل الطبي، لا تتوفر في العديد منها معايير المهنة التي أصبح متعارفا عليها عالميا، كما أن الناقلين أو السائقين غالبيتهم لا يتوفرون على الشروط المهنية والتقنية للإسعافي.
وانتقدت مذكرة فريق الاستقلال بالغرفة الثانية، وجود فراغ قاتل في تنظيم هذه المهنة التي أصبحت عملا رائدا منظما بنصوص قانونية خاصة، في دول أجنبية كثيرة منها دول عربية وافريقية، ناهيك عن دول أوروبية أصبح فيها النقل الصحي برا وجوا، أحد معايير جودة تقديم الخدمات الطبية وأحد معايير الرقي الإنساني والحضاري.
وأشار الفريق إلى أنه يلاحظ يوميا، مرور العشرات من عربات الإسعاف دون أن يطرح التساؤل عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر هذا المجال. وشروط سياقة عربة إسعاف، وعن الحالات المرضية التي لم تسعف بالشكل الجيد، سواء حالات التسمم أو حالات حوادث السير وغيرها، أو التي لم تنقل إلى المستشفى في الوقت المناسب فتضاعفت حالتها بشكل سيء.
كما تطرق الفريق إلى حالات الولادة التي لم يتم إسعافها داخل عربة النقل الصحي قبل الوصول إلى المستشفى، ومواصفات هذه العربة وفقا للتجارب الدولية.
واعتبر الفريق الاستقلالي أنه يمكن جعل القطاع مدرا للدخل بشكل كبير ومشغل للعاطلين، وذلك عبر إصلاحه وجعله قطاعا منظما في شركات خاصة تتوفر على موارد بشرية مؤهلة ولوجستيك مهني عالي الجودة، وفتحه للأجانب للاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم.
وأكد الفريق أنه لا يجب إغفال هذا القطاع الذي بقدر ما أصبح له دور رائد عالميا فإنه مازال يشكل مصدر توتر وعشوائية في بلادنا.
-
المتزوجون أقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري
وجدت دراسات سابقة أن الزيجات السعيدة مرتبطة بمجموعة من الفوائد الصحية مقارنة بالبقاء أعزباً.
وأشارت دراسة صدرت نتائجها أخيراً إلى أن المتزوجين، سواء أكانوا سعداء أو غير سعداء في علاقتهم، ربما يكونون أقل عرضة من غير المتزوجين للإصابة بالسكري من النوع الثاني.
ونظر بحث جديد فيما إذا كان الزواج أو العيش مع شريك يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، خصوصاً لدى المسنين.
تذكيراً، وجدت دراسات سابقة أن الزيجات السعيدة مرتبطة بمجموعة من الفوائد الصحية مقارنة بالبقاء أعزباً، بما في ذلك التمتع بحياة أطول، ومواجهة عدد أقل من السكتات الدماغية والنوبات القلبية، ودرجة أدنى من الاكتئاب، فضلاً عن تناول طعام صحي أكثر.
الدراسة الجديدة، التي نهض بها خبراء من “جامعة لوكسمبورغ” و”جامعة أوتاوا” في كندا، وجدت أن فوائد الزواج على مستويات السكر في الدم صحيحة بغض النظر عما إذا كانت العلاقة سعيدة أو تواجه مشكلات شديدة.
وتفحص الباحثون بيانات من “الدراسة الإنجليزية الطولية للشيخوخة” تعود إلى ثلاثة آلاف و335 بالغاً، تراوحت أعمارهم بين 50 و89 سنة، مع الإشارة إلى أنهم لم يعانوا داء السكري في بداية الدراسة.
ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في “المجلة الطبية البريطانية المفتوحة لأبحاث العناية بالسكري” BMJ Open Diabetes Research & Care.
وتضمنت الدراسة بيانات مستقاة من عينات دم قاست مستويات الـ”آتش بي أي 1 سي” HbA1c (أي متوسط نسبة الغلوكوز في الدم).
وسئل المشاركون عما إذا كانون يعيشون مع زوج أو زوجة أو شريك، وأجابوا عن أسئلة تكشف عن مستوى التوتر والدعم ضمن العلاقة.
في النتيجة، أظهرت البيانات أن 76 في المئة من الأشخاص في التحليل كانوا متزوجين أو يعيشون معاً.
ووجد الباحثون أن نوعية العلاقة لم تصنع فارقاً كبيراً في متوسط مستويات الغلوكوز في الدم، مما يشير إلى أن وجود علاقة داعمة أو متوترة كان أقل أهمية من وجود العلاقة نفسها.
وخلصوا إلى ما يلي: “عموماً، أشارت نتائجنا إلى وجود علاقة عكسية بين الزواج / أو عيش شريكين معاً، ومستويات ’متوسط نسبة الغلوكوز في الدم‘، وذلك بغض النظر عن بعدي الدعم الزوجي أو توتر العلاقة. وعلى نحو مماثل، يبدو أن هذه العلاقات تحمل تأثيراً وقائياً ضد مستويات ’متوسط نسبة الغلوكوز في الدم‘ فوق عتبة ما قبل السكري.”
ويوجد في المملكة المتحدة أكثر من 4.9 مليون مصاب بداء السكري. ويعاني حوالي 850 ألف شخص النوع الثاني من السكري، من دون أن تشخص حالتهم بعد، وفق أرقام مؤسسة “السكري في المملكة المتحدة” Diabetes UK.
وفي العام الماضي، أشارت دراسة إلى أهمية الزواج السعيد في مساعدة المرضى الذين واجهوا نوبات قلبية على التعافي بشكل أسرع.
وجد العلماء في “جامعة ييل” أن الانسجام والتوافق بين الزوجين ربما يقلص احتمال الدخول إلى المستشفى مرة أخرى ويبعد ألم الصدر لدى المرضى الأصغر سناً، في حين تطرح العلاقة المتوترة آثاراً سلبية في الشفاء.
-
ماذا وراء إنهاء المغرب مهام سفيره في فرنسا؟
إلى نقطة الصفر أو المربع الأول، تعود العلاقات المغربية الفرنسية المثقلة بالتوترات والأزمات التي لا تبدو أي انفراجة قريبة في طريقها، رغم فروقات الخطاب الذي تتبناه فرنسا أن لا أزمة لها مع المغرب، لكن فروقات الفعل السياسي يطمس المزاعم، وتؤكد أن بين باريس والرباط أجواء ملبدة بغيوم التوتر الماضي في اتجاه القطيعة الدبلوماسية، حيث قررت المملكة المغربية دونما سابق إنذار إنهاء مهام سفيرها محمد بنشعبون في فرنسا دونما إبداء لمبرر الإنهاء، وفي ذلك رسائل طافحة بالحسابات السياسية التي امتدت طيلة الشهور الماضية.
ماذا وراء إنهاء المغرب مهام سفيره في باريس؟ وهل يُعد قرارا على طريق امتداد الأزمة مع فرنسا ماكرون؟ ولماذا تبحث فرنسا عن المهادنة بينما يدفع المغرب بعجلة القطيعة، هل للامر علاقة بتصويت البرلمان الأوروبي؟، أسئلة كثيرة ممتدة في زمن الأزمة بين البلدين، ويفتح آفاقا لمستقبل تبدو معالمه قاتمة في علاقات الجانبين التي لم تبرح على ما يبدو مربع “الصحراء وحسابات الربح والخسارة في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الرباط”.
وعن خطوة إنهاء المغرب لمهام سفيره في باريس محمد بنشعبون، يقول محمد طلحة أستاذ العلوم السياسية، إنه القرار شأن داخلي ويمكن للدولة أن تنهي مهام سفيرها في أية عاصمة وقتما شاء لها، وليس له علاقة بسياق سياسي معين، هذا في الزمن العادي في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وهو أمر متعارف عليه، لكنه في الحالة الفرنسية مختلف على أن اعتبار أن بنشعبون ولم يمضي على تعيينه سفيرا في باريس إلا شهور قليلة، إضافة إلا أن بين باريس والرباط توتر لم يعد خافيا أو بعيدا عن الإعلام أو مسكوت عنه، بل خرج للعلن وصُرف على شكل مواقف، سواء من خلال إنهاء مهام السفير أو شغور منصب السفير الفرنسي بالمغرب لشهور عدة، أو التشدد في منح التأشيرات للمغاربة.
المحلل السياسي أضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أن القرار المغربي يأتي في سياق الرد المغربي على البرلمان الأوروبي الذي أدان المملكة في ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وما تأكد من معطيات دامغة تورط الجانب الفرنسي في الكوليس لإخراج سيناريو الإدانة، مشيرا إلى الرباط التقطت الإشارة وكان لابد من قرار حازم بعد إلغاء اجتماعات مع مسؤولين فرنسيين أواخر الشهر الماضي، اليوم إنهاء مهام السفير.
ويمكن قراءة التوجه المغربي في تعاطيه السياسي مع الأزمة فرنسا، يؤكد المتحدث، أن المملكة ارتدت عباءة سياسة مضادة وأحيانا هجومية مبادرة تقوم بالفعل ولا تنتظر رد الفعل، على اعتبار أن العقل الفرنسي مازال يرزح تحت مسميات تاريخية استعمارية استعلائية قديمة بأن المغرب وعموم البلدان المغاربة حدائقه الخلفية، والحال أن المغرب خطط لبلوغ مصافِّ الدول الصاعدة بما يفرضه ذلك من تنويع شركائه، هذا مسار لم تستوعبه فرنسا بعدُ من خلال لعبها على منطق الاستعمار باستغلال التناقضات واللعب عليها عوض تأسيس لمنطق رابح ـ رابح وتنزيل شراكة استراتيجية تستوجب حرص كل طرف على المصالح العليا للطرف الآخر.
فرنسا الشريك التقليدي للمغرب، يبدو أنه يرفض التقارب والتعاون الحاصل بين المملكة المغربية وعدد من الدول من بينها روسيا والصين وألمانيا واسبانيا وغيرها، وتنظر بسخط وعدم رضا لسياسة المغرب القاضية بتوجهه نحو تنويع شركائه السياسيين والاقتصاديين وعدم الاقتصار على قطب واحد. تنويع المغرب لعلاقاته الخارجية خاصة ذات البعد الاقتصادي، إذ لم يعد المغرب، بحسب المحلل السياسي، يتعامل مع فرنسا وأوروبا عموما كشريك رئيسي استراتيجي بشكل شمولي، المغرب بات يربط علاقات جيدة مع إسبانيا وهو ما ظهر خلال الاجتماع الثنائي المغربي الإسباني، بالإضافة إلى علاقة المغرب مع ألمانيا.
-
بعد توتر بين باريس الجزائر.. أميرة بواري: فرنسا بلدي وسأعود قريبا للجزائر
أكدت الناشطة والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى “المنفى” وأنها “ستعود قريبا” في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر.
وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا الاثنين، “لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر”.
وأضافت بوراوي عبر فيسبوك “سأعود قريبا جدا” إلى الجزائر.
قررت الجزائر التي تربطها بفرنسا علاقات معقدة وأحيانا متوترة، الأربعاء استدعاء سفيرها في باريس “للتشاور”، متحدثة عن “عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية”.
وصلت الناشطة إلى تونس الجمعة، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي.
بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 شباط/فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرًا من الخروج ومغادرة تونس.
واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية “اختطافا”.
وأضافت في منشورها “أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى”، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.
من جهتها، لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على أسئلة وكالة فرانس برس حول وضع أميرة بوراوي.
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 تموز/يوليو 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة” للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك.
وأكد موقع إذاعة “راديو إم” الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر، أن بوراوي “معروفة منذ مشاركتها في حركة + بركات+ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى”.