نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين، حدوث أي زيادة في فواتير الماء والكهرباء بعد تولي الشركات الجهوية الجديدة للتوزيع.
الوزير الذي كان يجيب عن أسئلة خلال جلسة الأسلئة الشفوية بمجلس النواب، قال إن ما أثير بشأن ارتفاع سعر الخدمات « مسألة منافية للواقع »، مشددا على أن الشركات الجهوية التي بدأت العمل بأربع جهات في البلاد، « اعتمدت نفس التسعيرة التي كانت مطبقة لدى الموزعين السابقين، وهي ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير الذي حافظ على نفس التعريفة ».
وأضاف موضحا أن « ما تم تسجيله في ما يخص بعض المبالغ الإجمالية للفواتير، فقد كان نتيجة مباشرة لعدم انتظام مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية من لدن الموزعين السابقين، الذين كانوا يلجؤون إلى تقدير الاستهلاك فقط، وكذلك اعتمادهم على أشخاص ذاتيين أو مهنيين تربطهم بأولئك الموزعين اتفاقيات في مناطق قليلة الكثافة أو بعيدة ».
وخلص الوزير إلى أن « الشركات الجديدة ملزمة باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي عن طريق المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك ».
في المقابل، أشار إلى أن فروع الشركات الجهوية « تقوم باستقبال المرتفقين الذين يشتكون من زيادات في فواتيرهم، وتُدرس ملفاتهم، وتحلل شكاياتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين. بالإضافة إلى منح تسهيلات في الأداء عندما يطلب منهم ذلك مراعاة لمصلحة المرتفقين ».
من جانب آخر، تعهد وزير الداخلية بـ »استكمال إنشاء الشركات الجهوية مع نهاية هذا العام »، مشيرا إلى أنه « بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، دخلت إلى حيز التنفيذ الشركات الجهوية للتوزيع على مستوى أربع جهات، وهي الدار البيضاء- سطات، وسوس-ماسة، والشرق، ومراكش- آسفي. وأعلن أيضا تفعيل عقد تدبير التوزيع على مستوى جهة الرباط في فاتح يونيو 2025.
وشدد لفتيت على أن وزارته « ستواصل استكمال هذا الورش في إحداث باقي الشركات على مستوى باقي الجهات قبل نهاية السنة الجارية ».
