Étiquette : جديد

  • المغرب وإسبانيا يتفقان على فتح الجمارك بسبتة ومليلية ومرور البضائع عبرهما

    محمد عادل التاطو

    أعلن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن المغرب وإسبانيا اتفقا على فتح مكاتب الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك ابتداءً من شهر يناير المقبل.

    جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء بنيويورك، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وقال مسؤول الديبلوماسية الإسبانية في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إسبانية، إنه اتفق مع نظيره ناصر بوريطة، على إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، ابتداءً من يناير 2023.

    وأشار ألباريس إلى أن الجانبان اتفقا، في إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.

    كما اتفق ألباريس وبوريطة على عقد اجتماع رفيع المستوى لم يُعقد منذ 2015، حيث أشار مسؤول الديبلوماسية الإسبانية إلى أن اللقاء يرتقب أن يكون شهر نونبر المقبل، باعتباره “فرصة جديدة لتقييم ومواصلة التقدم معًا في الصداقة الإسبانية المغربية”.

    وخلال لقائه ببوريطة، أشاد ألباريس بتطور العلاقات بين إسبانيا المغرب، مبرزا أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت خلال 2022 بـ%30 لتصل إلى 6000 مليون أور، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما عزز موقع إسبانيا كأول شريك تجاري للمغرب، مضيفا: “نريد الذهاب إلى أبعد من ذلك بإعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية وإنشاء آخر في سبتة”.

    وأشار ألباريس إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، خاصة على الواجهة الأطلسية، لافتا إلى أن توافد المهاجرين السريين على بلاده تراجع بشكل لافت بعد طي الخلاف مع المغرب، حيث انخفض بـ%20 في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وأعلن ألباريس أن حكومة بلاده ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج، مضيفا أن التعاون بين البلدين سيشمل أيضا السكك الحديدية والمياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.

    يُشار إلى أن هذا اللقاء هو الثالث بين البلدين بعد طي صفحة الأزمة الديبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد زيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الرباط في 7 أبريل ولقائه مع الملك محمد السادس، حيث تم وضع الأسس للمرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية.

    والتقى الباريس وبوريطة في أوائل ماي في مراكش، على هامش هامش اللقاء الذي احتضنته مراكش للتحالف الدولي ضد “داعش”، ثم أعلن كلاهما عن إعادة فتح الحدود في سبتة ومليلية، وهو ما حدث، ولو جزئيا، في 17 ماي الماضي، على حد ما أوردته وكالة “يوروبا بريس”.

    وفي مارس الماضي، بعث رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، برسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها على أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، وأن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، بحسب ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

    واعتبر سانشيز في رسالته أن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”، مشددا على أن “إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”، مضيفا: “أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”، وأنه “سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب خطورة الأفعال..المحكمة ترفض من جديد السراح للبرلماني الفايق

    رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري، منح السراح المؤقت للبرلماني رشيد الفايق، وقررت الإبقاء عليه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”.

    ووفق غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن رفض طلب هيئة دفاع الفايق ومن معه، جاء لكون الأفعال المرتكبة في الملف تستوجب مواصلة وضع المعني بالأمر رهن الاعتقال الاحتياطي.

    وسبق لهيئة الدفاع عن البرلماني التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية أن تقدمت بملتمسات السراح المؤقت بمبرر الوضع الصحي المتدهور للمتهم، ووجود ضمانات الحضور، لكن الملتمسات تواجه بالرفض بمبرر خطورة الأفعال المتهم بارتكابها.

    وإلى جانب المنسق الإقليمي السابق لـ”الأحرار” بفاس، فإن ما يقرب من 16 شخصا يتابعون في الملف، ضمنهم شقيق البرلماني، جواد الفايق والذي كان يترأس مجلس عمالة فاس باسم الحزب نفسه.

    ووجه البرلماني بعدد من التصريحات التي توجه لهم اتهامات ثقيلة تتعلق بالابتزاز والارتشاء في ملفات تراخيص البناء والسكن.

    وقال جل الذين تم الاستماع إليهم إنهم كانوا يجبرون على منح مبالغ مالية لكاتبه الخاصة، مقابل توقيعه بصفته رئيسا للجماعة على التراخيص التي تهمهم.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركة التوحيد والإصلاح: رهانات الجمع العام الوطني السابع

    محمد عليلو

    ينعقد باذن الله تعالى في منتصف أكتوبر القادم أيام 14-15-16 منه، الجمع العام الوطني السابع لحركة التوحيد والاصلاح، تحت شعار “بالاستقامة والتجديد تستمر رسالة الإصلاح” فما هي القراءة التي يمكن القيام بها لهذا الشعار؟؟ وماهي دلالاتها؟؟ وأية رهانات لهذه المحطة التنظيمية التي تلتئم كل أربع سنوات؟؟

    لاشك أن مفردات هذا الشعار لا تخرج عن المفردات المستعملة والمتداولة في أدبيات حركة التوحيد والاصلاح، بل إنها كانت حاضرة بصورة أو بأخرى في الجموع العامة السابقة، وهذا يؤكد مركزية هذه المفردات في أدبيات الحركة والتي هي: الاستقامة – التجديد -الاصلاح.

    فما المقصود بهذه المفردات؟

    1) لقد أكدت حركة التوحيد والاصلاح في رسالتها على مركزية بناء الانسان، حيث نصت في رسالتها أنها تعتمد أساسا اعداد الانسان وتأهيله ليكون صالحا مصلحا في محيطه وبيئته. ومن أبرز تجليات صلاح الانسان استقامته على منهج الله تعالى “فاستقم كما أمرت”، ونظرا لأهمية هذه المفردة “الاستقامة” فقد جعلت حركة التوحيد والاصلاح منها مقصدا عاما لمنظومتها الدعوية التي أطلقت عليها “سبيل الاستقامة”، فقد اعتبرت الحركة الاستقامة غاية ومقصدا عاما لأعمالها ومشاريعها الدعوية، وذلك انسجاما مع وظيفتها المتمثلة في ترسيخ مكارم الأخلاق.. والاستقامة رأس هذه الأخلاق وكليتها التي تضمن للمجتمع صلاحه وتماسكه واستقراره1، فالاستقامة مطلب أساسي لتحقيق الصلاح والاصلاح سواء بالنسبة لأعضاء الحركة ومتعاطفيها، أو بالنسبة لعموم أفراد المجتمع.

    2) أما التجديد فهو خصيصة تكاد تكون ملازمة للحركة، فهي تعتبر نفسها حركة تجديدية، وقد عبرت عن ذلك في رؤيتها ” عمل اسلامي تجديدي”، وإذ تؤكد حركة التوحيد والاصلاح اليوم في شعارها على هذا البعد، فلأن الحركة تؤمن أولا بالحاجة الملحة إلى ثلاثة أمور:

    أ- تجديد الايمان بالمشروع الاصلاحي لدى أعضائها ومتعاطفيها، فقد تسرب الفتور واليأس إلى نفوس عدد من أبناء التنظيم، مما يتطلب بذل مجهود إضافي لإعادة الارتباط بالفكرة الاصلاحية وزرع الحماسة من جديد في النفوس مع استحضار قول الرسول (ص): “لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي فقد أفلح، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك”

    ب- تجديد الفكرة الاصلاحية: حرصت قيادة الحركة خلال هذه المرحلة من خلال ندوات مجلس الشورى على محاولة تلمس جواب جماعي لهوية الحركة ورؤيتها، وقد عبر بعض إخواننا عن ذلك بــ”اصلاح الاصلاح.. محاولة أولية لصياغة معالم رؤية إصلاحية” 2:وهو ما يؤكد وعي الحركة بطبيعة التحولات الواقعة اليوم في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مما يتطلب من الفاعل الدعوي تجديد فكرته الاصلاحية وإعطائها زخما جديدا:

    ج- تجديد فكري يستجيب للتحديات الفكرية والعقائدية والقيمية المطروحة اليوم، ولاشك أن قسم الانتاج العلمي والفكري لحركة التوحيد والاصلاح والمراكز البحتية المرتبطة بالحركة مطالبة بالاستجابة لهذه التحديات وتقديم الجواب الاسلامي عنها سواء من خلال الاستكتاب أو من خلال ندوات فكرية وعلمية ، مثل قضايا ( الحرية .. الفن .. الالحاد الجديد..رسالة الاسلام الى البشرية.. الديموقراطية….

    3) وحركة التوحيد والاصلاح كما هو جلي من إسمها حركة اصلاحية جعلت من قوله تعالى “إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت” شعارا لها، معبرا عن حقيقتها بأنها حركة إصلاحية تنشد الاصلاح في المجتمع، وكما بينت ذلك في ميثاقها في بيان مفهومالاصلاح الذي تريده وتنشده، إنه الاصلاح الذي يثبت عناصر الخير والصلاح وينميها، ويسعى إلى إقامة ما هو مفقود منها، وهو الاصلاح الذي يقاوم الفساد بدفعه وإزالته، ومنع أسبابه ومدافعتها، وهو الاصلاح الذي يلخصه علماؤنا في أن رسالة الأنبياء جميعا تتمثل في “جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها” 3.

    إن حركة التوحيد والاصلاح من خلال هذا الشعار الذي اعتمدته لجمعها الوطنيالمقبل تؤكد على الآتي:

    * تباثها على طريق الاصلاح، وأنها لن تتخلى عن دورها الاصلاحي وفاء لدينها ولمجتمعها، وأن أعضائها لن ييأسوا ولن يتخلوا عن هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون”.

    * إن القيام بعملية الاصلاح يفترض في المصلحين الثبات على النهج، وألا تكون أقوالهم مناقضة ومخالفة لأفعالهم “أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم”. فالاصلاح لا يتحقق بالمفسدين ، وإنما يتحقق بالصالحين المستقيمين على دينهم، قال صلى الله عليه وسلم “قل آمنت بالله ثم استقم”

    * ولكي يتحقق الاصلاح لابد من التجديد، تجديد في الأفكار وابداع في الوسائل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها”.

    إذا كان هذا شعار حركة التوحيد والاصلاح لجمعها الوطني القادم، فما هي رهانات هذا الجمع العام؟؟

    1) رهان تنظيمي: حيث سيكون الجمع العام مدعوا لانتخاب قيادة جديدة، وعلى رأسها رئيس الحركة، لأن الرئيس الحالي الأخ المهندس عبد الرحيم الشيخي قد استوفى ولايتين كاملتين، ولا يحق للجمع العام ترشيحه لولاية ثالثة حسب ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي.

    2) رهان تقييمي لأداء كسب الحركة: ففي 2022 ستكون حركة التوحيد والاصلاح قد أنهت العمل بأول مخطط استراتيجي اعتمدته منذ 2006، ونحتت خلاله عددا من المفاهيم التي أصبحت تمثل جزءا من مفردات الحركة (الرسالية .. فلسفة التخصصات.. ترشيد التدين.. الأصالة المغربية.. التمايز بين الدعوي والسياسي..الاصلاح في ظل الاستقرار..) فالحركة مدعوة من خلال هذه المحطة ليس فقط لتقييم الأربع سنوات الماضية فقط وإنما هي مدعوة لتقييم مرحلة المخطط الاستراتيجي بكامله ( ستة عشرة سنة ) لتقييم اختياراتها ومدى نجاحها في تنزيل هذه الاختيارات على أرض الواقع.. وما نسبة نجاحها وإخفاقها؟؟ وهل اخفاقها سببه ذاتي أو موضوعي؟؟ وما حصيلة الكسب الدعوي والاصلاحي للحركة؟؟

    3) رهان مستقبلي: فلاشك أن الجمع العام سيناقش مستقبل الحركة ورهاناتها المستقبلية، وذلك بتحديد أولويات المرحلة المقبلة، والقضايا التي يجب أن تشتغل عليها حتى تستمر في أداء رسالتها الاصلاحية، ولعل أكبر رهان هو الذي يتمثل في توريث هذه التجربة للأجيال اللاحقة وتحدي استيعاب الشباب فكري وتربويا وتنظيميا.

    إن حركة التوحيد والاصلاح مدعوة في جمعها العام الوطني لتجديد الارتباط بالفكرة الاصلاحية ولن يتحقق ذلك إلا بتعبئة صفها الداخلي واعتماد الحوافز الايمانية وتثمين الكسب الاصلاحي لمشروعها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والي جهة الشمال ينتفض ضد الإدارة المعرقلة للاستثمار في مجال التعمير والإسكان (صور-فيديو)

    انعقد اليوم الأربعاء بطنجة لقاء تشاوري جهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من أجل تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.

    وانتفض محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد الإدارة التي اعتبرها خارر التغطية بالنسبة للواقع الملموس الذي يعيشه المواطن والمقاول في الأرض الواقع، مشددا على ضرورة أن يغير الموظف في الإدارة المركزية المغربية لعقليته، لإنه لا يعيش في الأزمة التي يعيشها المنعش العقاري وصاحب المقاولة كل يوم.

    وأضاف الوالي مهيدية، أن الأزمة في قطاع التعمير والإسكان قائمة بعد ارتفاع المواد الأساسية للبناء، مؤكدا عن انخراطه بشكل كلي من جميع الأطراف المعنية بالإسكان والتعمير لإيجاد الحلول الممكنة.

    ودعا الوالي مهيدية، بضرورة الخروج باقترحات ملموسة وواقعية وقابلة للتطبيق من لقاء طنجة لتفعيلها في القريب العاجل، مع التركيز على إيجاد حلول للفئات الهشة والفئات المتوسطة.

     


    Watch this video on YouTube

    ومكن اللقاء التشاوري الجهوي، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور رئيس الجهة، عمر مورو، ومديرة التعمير بالوزارة الوصية، بدرية بنجلون، والكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والبرلمانيين والمصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كافة المتدخلين في قطاعي التعمير والإسكان من تبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالقطاعين بما يضمن استثمارا أمثل للذكاء الجماعي وتشجيعا للعمل التشاركي.

    وتمحورت أشغال الملتقى حول أربع ورشات موضوعاتية تتمثل في “التخطيط والحكامة” و”عرض السكن” و”دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية” و”تحسين المشهد العمراني والإطار المبني”.

    وأكد  مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن المجال الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة عرف خلال السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من البرامج التي ساهمت في تحقيق الرؤية الملكية لهذه الجهة، من قبيل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج تهيئة واد مارتيل بتطوان، وبرنامج تهيئة المدن العتيقة لتطوان وطنجة، وغيرها من المبادرات التي كان لها الفضل في العناية بالمشهد الحضري وتحسين إطار عيش الساكنة.

    وأبرز أنه بالرغم من هذه المكتسبات الكبيرة التي تحققت للجهة بفضل العناية الملكية الموصولة، فإنه “ما تزال هناك إكراهات ونواقص يتعين تداركها لضمان تنمية مندمجة وشاملة لتراب الجهة”، متوقفا بهذا الخصوص عند ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على الجيوب الصفيحية بالعرائش وأصيلة ومعالجة المباني المهددة بالانهيار وتهيئة المدن العتيقة والولوج إلى السكن ومراجعة طرق إعداد وثائق التعمير.

    واعتبر مهيدية أن “الإشكاليات التي يطرحها قطاع السكن والتعمير في معظمها هي إشكاليات عميقة ومتعددة لكونها ترتبط بالحياة اليومية للمواطن وتمس حاضر ومستقبل الأجيال القادمة، فضلا عن كون معالجة بعضها يتطلب سنوات متعددة واستثمارات ضخمة”، مشددا على أهمية التخطيط الترابي والتدبير الحضري وتبني المقاربة الاستباقية لتفادي إعادة إنتاج البناء العشوائي وأحياء الصفيح والسكن غير اللائق.

    ودعا الوالي كافة المتدخلين إلى المشاركة البناءة في أشغال هذا الحوار الوطني لتشخيص واقع قطاعي التعمير والإسكان بالجهة واقتراح أساليب وأدوات مبتكرة، كفيلة بوضع تصور جديد للتخطيط الحضري، وفق التحولات الاجتماعية الراهنة والمستقبلية.

    من جانبه، أكد  عمر مورو بأن هذا الحوار الوطني يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والسياسة الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية وتشجيع الاستثمار المنتج.

    واعتبر أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يقتسم نفس قناعات ضرورة تنمية وتطوير قطاع التعمير والإسكان، الذي يشكل محرك الاقتصاد المحلي والوطني، بما يرسي أسس النموذج التنموي ويضمن تنمية حضرية منصفة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، كما لا تنسى الهوية والموروث والثقافة والحضارة المغربية الأصيلة، وتضمن تحقيق السكن اللائق ومرافق القرب والولوجية المجالية التي يقوم عليها مشروع الدولة الاجتماعية.

    وخلص  مورو إلى أن سياسة التعمير وسياسة المدن تتطلب رؤية استراتيجية مستقبلية ، تراعي التوازنات المجالية بين المدينة ومختلف أحيائها وهوامشها، كما تعيد الحياة للمدن الداخلية المتوسطة والصغرى والمدن التاريخية.

    من جهتها، أشارت المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية، نسرين العلمي، في تصريح صحفي، إلى أن المشاورات الجهوية حول التعمير والإسكان بجهة طنجة تطوان الحسيمة تندرج في إطار الحوار الوطني الذي يروم بلورة رؤية استراتيجية لإعداد إطار مرجعي لتنمية حضرية عادلة ومندمجة ومستدامة.

    بدوره، ذكر مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد اوباحا، في تصريح مماثل، أن هذه الفعالية الجهوية تعتبر محطة أساسية في تنزيل مسلسل ورش الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، وفرصة للإجابة على العديد من الإشكاليات المطروحة في أفق إحداث نقلة نوعية في السياسة العمومية للتعمير والإسكان.

    وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أطلقت في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلو قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، بغاية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يا لحظ القط المغربي اليوم! الساعة في المغرب تظهر في عيون القطط

    يا لحظ القط المغربي اليوم! الساعة في المغرب تظهر في عيون القطط

    حميد زيد – كود//

    كان القط في الماضي يأكل معنا المرق. وما تبقى من الطعام.

    كان القط تحت المائدة دائما.

    كان القط بالمجان. وغير مكلف.

    أما اليوم فله جناحه في الأسواق الممتازة. ولدى أي بقال. و في أي حي شعبي. للقط كل ما يشتهي . وما لذ وطاب من الكروكيت. ومن الپاتي بسمك السلمون. وبلحم البقر. وبالدجاج. وبالفيتامينات.

    وإلى جانب العدس والحليب والياغورث البشري والأرز هناك أكياس للقطط. ومعلبات. وماركات كثيرة. وأصناف لا تعد وتحصى من المأكولات.

    ونصف المحل التجاري للبشر ونصفه الآخر للحيوان.

    صار القط في المغرب زبونا محترما. والحال أننا نحن من نتبضع له.

    ونشتري له حاجياته.

    صار القط مستهلكا. وله صناعات تتوجه إليه.

    وصار مستهدفا.

    وله سوق خاصة به. وله واردات. وله سلع تأتي من الخارج.

    ونحن من ننفق عليه.

    ونحن من نجمع برازه. ونشم روائحه.

    وهناك تراب للقطط تضع فيه فضلاتها. و تتبول فيه.

    كما أنها متطلبة وتريد ترابها نظيفا دائما.

    وفي حالة ما إذا أهملته ولم تغيره لها. تنتقم منك القطة. فتضع برازها في الصالون. و تتبول في السرير.

    ولها شامبو خاص بها.

    ولها طوق يحميها من البراغيث.

    ولها ألعاب.

    وحتى في سلا. وفي حي اشماعو. وفي حي الرحمة. صار الإنسان يشتري التراب لقطه.

    وكم ثمنه؟ ستون درهما للكيس.

    أي أن التراب أغلى من اللوبياء. ومن الفول. ومن البلبولة. ومن كل القطاني. ومن السردين. ومن التقلية. ومن رأس الخروف. ومن الشوكولاتة.

    أي ما يقابله دجاجة رومية كبيرة ومحمرة. وفوقها بطاطس مقلية. ويحيط بها ليمون وزيتون أحمر.

    وكل هذا من أجل القطط.

    ولا أحد يحتج. ولا أحد يشتكي. ولا أحد يعارض. ولا أحد يقول هذا كثير. وتحول. وانتقال من مغرب إلى آخر.

    ولا أحد ينتقد سياسة الدولة القططية.

    ولا أحد ينتبه إلى هذا الذي يحدث.

    وليس هذا فقط. بل تحتاج القطط إلى طبيب. وإلى تعقيم. وإلى منع حمل. وإلى تنظيم نسل. ولا أحد يعترض. ولا سلفية. ولا محافظة. ولا توحيد ولا إصلاح. في وقت تموت فيه النساء المغربيات لأن الإجهاض ممنوع في المغرب.

    وفي وقت يقبض فيه عليهن و يحاكمن ويتم إيداعهن السجن بتهمة الحمل. يسمح للقطط بذلك.

    و ينصف القانون القطط.

    ويتقبل المجتمع ذلك بل يشجع عليه. ويعتبره سلوكا حضاريا. وتنظيما لأسرة القطط.

    ويربح الأطباء البيطريون من ظاهرة تربية القطط في المغرب.

    حيث تحتاج لتعقيم قطتك إلى موعد.

    وتحتاج القطة الأنثى إلى سرير وإلى قضاء وقت في المصحة. لأن عملية تعقيمها دقيقة.

    ما يعني أن تكاليفها أكثر.

    وفي وقت يعاني فيه كل العالم من التضخم ومن غلاء الأسعار ومن الحرب الروسية الأوكرانية يتبنى المغاربة القطط في الأحياء الشعبية.

    وينفقون عليها ويطعمونها ويشترون لها الرمل.

    كأنهم ليسوا من هذا العالم.

    وكأنهم في بحبوحة من العيش.

    ولأن الطلب على طعامها كبير فقد أصبح يباع مع الزريعة واللوز والحمص.

    وفي الهري.

    وبالتقسيط.

    ومن ليس له قط فله كلب هاسكي مقتلع من بيئته الباردة.

    ومن ثلجه. ليجد نفسه في السوبير. وفي سيدي موسى.

    لكن ما تفسير هذه الظاهرة.

    وهل فقط من أجل هرير القط. ومن أجل شخيره.

    ولأنه وديع.

    أم لأن المغربي يرى الوقت في عينيه كما كتب شارل بودلير.

    أم لأننا لم نعد نتحمل بعضنا البعض. ولذلك ندخل القطط إلى بيوتنا. كي يكون طرف ثالث. وكي نتجنب الحرب. وكي نتجنب نفور وحذر الإنسان من الإنسان.

    أم لمقاومة العزلة. والفراغ.

    أم لأن لا شيء يقع. ولا جديد في الأفق. والحل هو أن نربت على القطط. وننشغل بها.

    بينما لم ينتبه أحد إلى هذا التحول

    ولم يدرسه أحد.

    ولم يحذر منه أحد.

    ولم يناقش هذا الموضوع الفلاسفة ولا الأدباء ولا علماء الاجتماع.

    حيث في كل حي. وفي كل مدينة. وفي كل بيت. وفي كل شقة. تموء القطط. و تلعب بأذيالها. وتتكاثر. وتتودد إلى أصحابها. وتتمسح بهم. والمغربي يطعمها. وينفق عليها. ويربت عليها.

    وهي الآن كثيرة.

    ولا تشبع. وتتغنج. ولا تقبل أي أكل. وتتربص. و تتظاهر بالبراءة. إلى أن يقع الاستبدال الكبير.

    نفسه الاستبدال الذي تحدث عنه رونو كامي في سياق عنصري مختلف.

    و إلى أن تعوضنا هذه الحيوانات التي تبدو للوهلة الأولى أليفة. ومسالمة.

    بينما من المحتمل جدا أن تكون نهايتنا على يديها.

    وليس بريئا أن تنتشر في الأحياء الشعبية

    وفي حي الرحمة. وفي سيدي موسى. وفي سعيد حجي. وفي حي كريمة.

    لأن من يخترق هذه الأماكن

    ومن يستميل قلوب سكانها. يسهل عليه بعد ذلك احتلال كل المغرب.

    وقد حذرتكم.

    وقد صرخت عاليا في موقع كود

    لكن يبدو أن لا أحد يسمع

    ولا أحد يثير استغرابه وجود الكروكيت إلى جانب علب التونة عند بقال الحي.

    يباع مع الحليب ومع الخبز ومع كل ما يحتاج الإنسان في حياته اليومية.

    لا أحد يدور في رأسه أن المغربي صار يشتري التراب للقطط بالثمن الخيالي.

    وهو راض. وسعيد.

    لا أحد يتساءل إن كان كل هذا بريئا

    أم أنه مقدمة لشيء لا أحد يعرف ما هو.

    شيء يلمع في عيون كل هذه القطط.

    قد يكون الوقت

    وقد يكون الساعة التي تحدث عنها شارل بودلير

    وقد حانت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.. أكادير تحتضن لقاء جهويا تشاوريا

    الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.. أكادير تحتضن لقاء جهويا تشاوريا

    الأربعاء, 21 سبتمبر, 2022 إلى 19:25

    أكادير – انعقد، اليوم الأربعاء بأكادير، لقاء تشاوري جهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

    ويهدف هذا الملتقى، الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والاسكان.

    كما يهدف إلى الانخراط في نقاش عميق مع كافة الفاعلين المحليين والمؤسساتيين المعنيين بالمجالين الخضري والقروي، من أجل خلق فضاءات للعيش تأتي في الطليعة ومواكبة هذا الانتقال الحضري وتجسيد هذه التحولات على مستويات مختلفة.

    وبالمناسبة، أكد والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، أن الحوار الوطني للتعمير والاسكان، الذي يندرج في إطار التعليمات الملكية السامية، يروم تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ويتسم بالجودة.

    وأضاف أن هذا الحوار سيمكن من إرساء نموذج تنموي جديد على مستوى التعمير والإسكان وإحداث إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة وعادلة ومستدامة، مذكرا في هذا السياق بالأوراش الكبرى المندرجة في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير (2020-2024) الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    من جهته، أكد رئيس مجلس جهة سوس – ماسة، كريم أشنكلي، على أهمية هذه اللقاءات التشاورية التي تنظم في إطار الحوار الوطني للتعمير والاسكان، مبرزا أنه رغم النتائج الهامة التي تحققت في السنوات الأخيرة في هذا المجال، فإنه أضحى من الضروري إجراء مراجعة عامة لنظام تدبير هذا القطاع من أجل جعل التعمير والإسكان قاطرة للاستثمار والعدالة الاجتماعية.

    وفي هذا السياق، شدد السيد أشنكلي على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية يساهم فيها جميع الفاعلين المعنيين من أجل بناء مستقبل أفضل في مجالات التعمير والاسكان، وخاصة بالوسط القروي.

    من جانبه، أكد مدير الوكالة الحضرية لأكادير، أمين الإدريسي بلقاسمي، أن الحوار الوطني حول التعميمر والإسكان، الذي يكتسي أهمية بالغة، يأتي لمواكبة الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها بالمملكة، ممذكرا في هذا الإطار بالنموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، واللامركزية الإدارية، والميثاق الجديد للاستثمار.

    وأضاف أن هذا الحوار، الذي ينبني على مقاربة تشاركية، يساهم في تعزيز الدينامية التنموية على المستوى الوطني، مسجلا أن هذا االلقاء الجهوي الذي يتضمن عددا من الورشات الموضوعاتية هو فرصة لإشراك مزيد من الفاعلين المحليين المعنيين بقضايا التعمير والإسكان.

    وشكل هذا اللقاء الجهوي مناسبة لمناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالقطاع، بهدف تبادل الآراء، وتقديم المقترحات حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني، في أفق بلورة توصيات تكون قابلة للتنزيل والتفعيل.

    وانتظم المشاركون في هذا اللقاء التشاوري ضمن ورشات عمل موضوعاتية انصبت، على الخصوص، حول “التخطيط والحكامة”، وعرض السكن” و “دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية”، و “تحسين المشهد العمراني والإطار المبني”.

    يذكر أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أطلقت، يوم 16 شتنبر الجاري، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزارء وممثلي قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب: الوضع بتندوف كارثي والجزائر منحت ترابها لانفصاليين مرتبطين بشبكات إرهابية

    جمال أمدوري

    أعربت المملكة المغربية من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل.‏

    وفي كلمته خلال المناقشة العامة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء في نيويورك، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.‏

    وأكد أخنوش، أن المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع ‏الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. و تحظى هذه المبادرة ‏الجادة والواقعية، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر ‏من 90 دولة.‏

    وأشار إلى أنه على أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس ‏ عام 2015، مبرزا أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

    أخنوش قال أيضا، إن المشاركة ‏الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية وبمغربية الصحراء.‏

    في سياق متصل، جدد رئيس الحكومة تأكيد المملكة المغربية، وفق ما جاء في خطاب الملك محمد ‏السادس، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها ‏الكامل لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.‏

    وأكد أخنوش، مسؤولية الجزائر في استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن مشاركتها بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه ‏القضية.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • زياش: سعيد جدا بالعودة للمنتخب (فيديو)

    عبر لاعب المنتخب الوطني، حكيم زياش، عن “سعادته الكبيرة” إثر عودته إلى صفوف المنتخب المغربي بعد ما وصفها بـ”الصعوبات” التي واجهته سابقا.

    وقال زياش في أول خرجو إعلامي له بعد عودته للمنتخب، على هامش التدريبات التي يجريها لاعبو المنتخب المغربي استعدادات للمباراتين الوديتين، (قال) “أعتقد أن المباراتان المقبلتان مهمتان بالنسبة لنا للوقوف على مستوانا الحقيقي قبل الذهاب لكأس العالم، خصوصا مع مدرب جديد، طاقم جديد و أفكار جديدة”.

    وأضاف زياش، خلال نفس التصريح، الذي نشرته صفحة المنتخب المغربي الرسمية على توتتر، أنه “سعيد جدا بالعودة للمنتخب الوطني بعد عدة صعوبات”، موردا “أنا جاهز الان”.

    جدير بالذكر أن المنتخب المغربي يستعد لمواجهة نظيره منتخب مدغشقر، الأربعاء، في ملعب محمد السادس، قبل أن تسافر كتيبة المدرب وليد الركراكي إلى إسبانيا، حيث تخوض مباراة ضد تشيلي وباراغواي في الثالث والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي، تحضيراً لمونديال قطر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنصوري: أطلقنا منصة لإشراك كل المغاربة بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان

    أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن إحداث منصة رقمية مفتوحة لضمان المشاركة الفعلية لجميع المواطنين والمواطنات في الحوار الوطني حول التعمير والإسكان الذي سيعرف تنظيم لقاءات تشاورية، اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، على مستوى كافة جهات المملكة.

    وأوضحت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المنصة الرقمية تهدف إلى فتح المجال أمام كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية بالمملكة للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم من أجل إغناء هذا الحوار الوطني والخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ وكفيلة بإعداد سياسة عمومية جديدة في مجال التعمير والإسكان. ويمكن للمواطنين المشاركة بآرائهم واقتراحاتهم من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي “https://mhpv.azurewebsites.net”.

    وخلصت المنصوري إلى التأكيد على أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، هو فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار “التجديد والتحفيز والقرب”.

    وأكدت المنصوري أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي تم إطلاقه يوم 16 شتنبر الجاري، يتوخى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان.

    وأوضحت الوزيرة أن الهدف الرئيسي من هذا الحوار الوطني الذي يحظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكمن في “بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان، وذلك على ضوء التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية”. وأضافت أن خارطة الطريق هذه تروم “تفعيل النموذج التنموي الجديد وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية للاستثمار المنتج واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وكذا إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات حضرية-قروية دامجة وقادرة على التكيف ووضع مقاربة مندمجة تهدف إلى إنقاذ وتثمين التراث المبني”.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية في هذا السياق، أن قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، معتبرة أنه ” لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

    وبخصوص السياق العام لتنظيم هذا الحوار الوطني، أبرزت المنصوري أنه يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز الالتقائية والانسجام بين مختلف التدخلات القطاعية، لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة والحد من الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية.

    بالإضافة إلى ما سبق، تضيف الوزيرة، فإن تنظيم الحوار الوطني ينسجم كذلك مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان يراعي التمازج الاجتماعي والوظيفي للمجالات واستمرار التدبير المستدام لها، مسجلة أن هذا الحوار يعتبر، أيضا، تكريسا لمنهجية الحكومة في تنزيل برنامجها الذي يرتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الحكامة.

    وقالت، بهذا الخصوص، إن “مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، ليس مع الاستراتيجيات والرؤى التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، إن على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير، لاسيما في ما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

    وبخصوص المحاور الرئيسة التي سيتطرق لها الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

    وفي ما يتعلق بالورشة الموضوعاتية المتعلقة بالتخطيط والحكامة، أكدت الوزيرة أنها تتوخى بلورة توصيات عملية من شأنها الإسهام في إعادة تموقع قطاع التعمير لتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحسين إطار عيش الساكنة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتقريب الإدارة من المواطنين.

    أما الورشة ذات الصلة بتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، فأوضحت أنها من المرتقب أن تسفر عن إجابات وافية في ما يتعلق بالتوجهات الجديدة والمقاربات الوقائية والتصحيحية المقترح اعتمادها في معالجة السكن غير اللائق والسبيل لجعل سياسة المدينة محفزا حقيقيا للمشاريع الترابية وعمليات إعادة التأطير التي يمكن القيام بها لتعزيز تثمين التراث الوطني، وكذا السبل الكفيلة بجعل الجودة والاستدامة رافعتين لتحسين جاذبية وتنافسية المجالات الترابية، وبالتالي تحسين ظروف عيش المواطنين.

    ومن جهتها، ستتناول الورشة الثالثة موضوع العرض السكني، والذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة الى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر.

    وأكدت الوزيرة، بهذا الخصوص، أنه من الضروري ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر.

    وفي ما يتصل بالورشة الرابعة المتعلقة بدعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، أكدت الوزيرة أن المجالات الحضرية اليوم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة ب365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المئة بحلول سنة 2030، وأن تساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات، وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد.

    وأبرزت المنصوري أن الدولة تسعى في هذا الإطار، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري.

    وخلصت إلى أن الهدف المتوخى اليوم يكمن في إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هكذا علّق زياش على عودته إلى صفوف المنتخب الوطني بعد إقالة خاليلوزيتش

    في أول تصريح له بعد العودة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي، عبر الدولي المغربي، حكيم زياش، عن سعادته بالعودة إلى حضن المنتخب بعد فترة غياب بسبب مشاكل مع الإدارة التقنية السابقة.

    وقال زياش في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تعليق على المدرب الجديد وليد الركراكي، إن هذا الأخير يحمل أفكارا جديدة ويرافقه طاقم تقني جديد، مشيرا إلى أنه سعيد بلقاء اللاعبين من جديد والمدرب الركراكي.

    وأكد زياش، على جاهزيته لقادم الاستحقاقات الكروية مع النخبة الوطنية، بعد الفترة التي عرفت تسجيل مجموعة من المصاعب على حد قوله.

    وفي تعليقه على الوديتين المقبلتين لأسود الأطلس أمام كل من التشيلي والبارغواي، أكد زياش على أنهما “مهمتان بالنسبة لنا لأنهما يعتبران آخر استعداد لنا قبل الدخول غمار منافسات كأس العالم”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره