Étiquette : جنيف

  • جنيف.. منظمات تدعو لفتح تحقيق دولي حول انتهاكات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف

    جددت العديد من المنظمات غير حكومية التنبيه للانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال بمخيمات تندوف، على يد الحركة الانفصالية « البوليساريو » ، والتي تتوزع بين التجنيد والتحرش والحرمان من الحقوق الأساسية.

    وأدانت مؤسسة  « إليزكا ريليف »، يوم الجمعة 19 شتنبر  أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ظاهرة التشغيل القسري للأطفال في منجم غار جبيلات، إلى جانب تجنيد أزيد من 8000 طفلا بعضهم دون سن الثانية عشر، على حمل السلاح والمشاركة في الاستعراضات بالزي العسكري، والخضوع لتدريبات عسكرية تحت طائلة التهديد بعقوبات عنيفة.

    كما نددت المؤسسة بالرفض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. تسليط الضوء على المغرب كنموذج للتنمية بالقارة الإفريقية

       تطرق المشاركون في جلسة نقاش نظمت أمس الجمعة بجنيف على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى تحديات وآفاق التنمية في إفريقيا، مسلطين الضوء بالمناسبة على المغرب كنموذج للتنمية الشاملة وعلى دوره البنيوي على صعيد القارة.

    وأبرز المتدخلون خلال هذه الجلسة، التي عقدت حول موضوع « أي مستقبل للتنمية في إفريقيا؟ »، أن المملكة تعد محركا للتكامل الإقليمي، مؤكدين أن النموذج المغربي، القائم على رؤية أساسها التضامن والشمولية والرؤية الاستشرافية، يمثل مصدر إلهام للقارة.

    وفي هذا الصدد، سجل شيبة مربيه ربو، عن مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إدانة قمع الأصوات المعارضة واستغلال “اللاجئين” بمخيمات تندوف بجنيف

    ندد مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بقمع الأصوات المعارضة وبالاستغلال السياسي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر) التي تتمركز فيها جماعة “بوليساريو” الانفصالية.

    وفي مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن “اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” (CIRAC)، قضية أحمد الخليل، المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان المختفي منذ 2009 بعد أن تم اختطافه في تندوف، معتبرا أن هذه الجريمة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.

    وفي السياق ذاته، استنكرت السيدة سعداني ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب والمراقبة المشددة والحصار الإعلامي الذي يفرضه “البوليساريو” لمنع أي كشف عن الانتهاكات في المخيمات.

    ومن جانبه، قدم المحامي مانويل نافارو بينالوزا، شهادة حول العنف الجنسي الذي تعرضت له موكلته خديجتو محمد، ضحية اغتصاب وحشي نسب إلى زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معبرا عن أسفه لغياب أي آليات لإنصاف الضحايا ولثقافة الإفلات من العقاب السائدة داخل المخيمات.

    ووصف الأسير الصحراوي السابق، محمود كنتي بويه، بدوره، المخيمات بأنها “سجن مفتوح”، مستشهدا بحالات من التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، مستعرضا أكثر من ثلاثين حالة إعدام خارج نطاق القانون لشباب صحراويين حاولوا الفرار من المخيمات.

    كما حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة “شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية”، من انهيار الحريات الأساسية داخل المخيمات، مشيرا إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير والتجمع.

    أما الفاضل بريكة، المعتقل السابق في سجون “البوليساريو”، فقد اتهم قيادة الانفصاليين باستخدام الجوع والحرمان من المواد الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي ضد كل من يجرؤ على معارضة النظام القائم، كما ندد بتحويل المساعدات الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.

    كما سلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال الأطفال الصحراويين في أغراض الدعاية السياسية، عبر البرنامج المعروف باسم “عطل في سلام”.

    من جهته، استنكر سعيد أشمير، عن المنظمة الحقوقية غير الحكومية “أفريكا كولتشر إنترناشيونال هيومان رايتس” (ACI)، استخدام هذا البرنامج كأداة للابتزاز، مستشهدا بقضية الشابة النهى محمد يحضيه، التي ح رمت من الالتحاق بوالدتها المريضة بشدة في فرنسا، عقب استبعادها تعسفيا من قائمة المستفيدين.

    من جهتها، أعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” غير الحكومية، عن قلقها إزاء الفقر المزمن السائد في مخيمات تندوف، مسلطة الضوء على هشاشة البنية التحتية الصحية والتعليمية، والاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية، فضلا عن انعدام الآفاق الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

    وذكرت بأن 74 لاجئا فقط استفادوا من خدمات تصفية الدم (غسيل الكلى) سنة 2024، فيما لم يتمكن أقل من نصف الأطفال من بلوغ مستويات التعلم المطلوبة، وفقا لتقارير اليونيسف.

    ودعا المتدخلون، على وجه الخصوص، مجلس حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعاني منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان في المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، وإجراء إحصاء مستقل وعاجل في المخيمات، مع ضمان حرية وصول المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة إلى السكان المحتجزين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. محاولة جديدة لوضع معاهدة لوقف التلوث الناجم عن البلاستيك

    يجتمع ممثلون لنحو 180 دولة في جنيف، الثلاثاء، في محاولة جديدة لوضع أول معاهدة عالمية للقضاء على التلوث الناجم عن مادة البلاستيك، من المحيطات إلى جسم الإنسان.

    وفي ضوء تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، أضيفت هذه الدورة من المفاوضات الحكومية الدولية (CIN5-2) وتستمر لعشرة أيام بعد فشل المحادثات في بوسان بكوريا الجنوبية في دجنبر. وحالت مجموعة من الدول المنتجة للنفط دون إحراز أي تقدم.

    الرهان كبير، ففي حال لم تتخذ إجراءات، سيتضاعف استهلاك البلاستيك في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2060 وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

    ويتوقع أن تزداد النفايات البلاستيكية في التربة والمجاري المائية، من قمم الجبال إلى المحيطات، بنسبة 50% بحلول عام 2040، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الذي يتولى أمانة المفاوضات الأممية.

    ينتج كوكب الأرض حاليا 460 مليون طن من البلاستيك سنويا، نصفها معد للاستخدام الأحادي، في حين يعاد تدوير أقل من 10% من نفايات البلاستيك.

    وأظهرت دراسات حديثة أن البوليمرات بتحللها إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية تلوث الأنظمة البيئية، وتدخل إلى دورة الإنسان الدموية وأعضائه.

    وانتقد فريق يضم 450 عالما من 65 دولة يتابعون المباحثات، التداعيات التي لا تزال مجهولة على صحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

    وعلى الرغم من تعقيدات المفاوضات التي تمس المصالح المتضاربة للمجتمع الحديث (المواد الكيميائية والتنمية الاقتصادية مقابل البيئة والصحة)، قالت الدنماركية إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه « من الممكن إنهاء اجتماع جنيف بمعاهدة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار جديد من إيران حول مفاوضات نووية جديدة مع أوروبا

    أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية « إسماعيل بقائي » أن طهران وافقت بناء على طلب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية.

    وجاءت تصريحات بقائي ردا على سؤال من قبل صحفيين إيرانيين حول المحادثات المرتقبة بين الجانبين بشأن الملف النووي، وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات ستعقد يوم الجمعة على مستوى نواب وزراء الخارجية، وبمشاركة مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، في مدينة إسطنبول بتركيا.

    وموضوع المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو البرنامج النووي الإيراني.

    وفي الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، جرت حتى الآن أربع جولات من المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) على التوالي في نيويورك، جنيف، إسطنبول، وجنيف.

    وتجرى المفاوضات بين إيران وأوروبا بشكل « منفصل عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ».

    جدير بالذكر أن الدول الأوروبية الثلاث كانت أطرافا في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم عقده في عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

    وفي يونيو الماضي، وجه زعماء « الترويكا » دعوة لإيران إلى عدم قيامها بأي أعمال من شأنها أن « تزعزع استقرار » المنطقة في أعقاب الضربة الأمريكية على منشآت نووية في إيران.
      العلم الإلكترونية – وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعرض تجربته في تعميم الحماية الاجتماعية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

    في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع، والذي انعقد اليوم الأربعاء بجنيف، قدم المغرب مداخلة لافتة سلطت فيها الضوء على تجربتها النموذجية في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، والتي باتت تمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالحقوق الاقتصادية للمواطنين.

    وأبرز الوفد المغربي أن أكثر من 11 مليون مواطن يستفيدون حالياً من نظام التأمين الإجباري عن المرض الموجه للأشخاص غير القادرين على دفع واجبات الاشتراك، في خطوة غير مسبوقة لترسيخ مبادئ التغطية الصحية الشاملة. كما أشارت المملكة إلى توسيع دائرة هذا التأمين ليشمل 3,8 مليون من العمال غير الأجراء، مما يعزز الاستقرار المهني والاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع.

    وفي السياق ذاته، تم استعراض نتائج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي خصصت له الدولة ميزانية تقارب 2,5 مليار دولار، ويغطي قرابة 4 ملايين أسرة، من ضمنها 5,4 مليون طفل و1,2 مليون مسن، مما يعكس بعداً إنسانياً واضحاً في السياسة الاجتماعية للمملكة.

    ولضمان فعالية هذه البرامج واستدامتها، تم التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المكلفة بتنفيذ السياسات الاجتماعية وتتبع المؤشرات المرتبطة بها، إضافة إلى الإشراف على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يشكل أداة أساسية لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وضمان الشفافية والنجاعة.

    كما شددت المملكة، في ختام مداخلتها، على أن هذه الإنجازات تعكس إرادة سياسية قوية والتزاماً مستمراً بحماية الفئات الهشة، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الفقر والتغيرات المناخية، مؤكدة تطلعها إلى بناء نظام متكامل للحماية الاجتماعية كجزء من مشروع تنموي شامل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من جنيف.. السكوري يعلن خفض ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب بـ%55 ويدعو لحلول شاملة

    محمد عادل التاطو

    أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب نجح في خفض ظاهرة تشغيل الأطفال بنسبة 55 في المائة منذ سنة 2017، معتبرا أن هذا التراجع يعكس جدية التزام المملكة بمحاربة هذه الظاهرة، ويدفع نحو التفكير في حلول شاملة وقابلة للتطبيق على المستوى العالمي.

    ودعا الوزير إلى اعتماد مقاربات عالمية شاملة للقضاء على عمل الأطفال، مؤكدا على أن المغرب، بفضل التقدم المحرز وطنياً، مستعد لتوسيع أثر تجربته على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن المملكة منخرطة بشكل كامل في مكافحة عمل الأطفال.

    جاء ذلك خلال مشاركة السكوري، اليوم الأربعاء، في حدث رفيع المستوى نظم بجنيف احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال (12 يونيو)، على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف مناطق العالم.

    وأوضح الوزير  أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية سنة 2023 بلغ حوالي 110 آلاف طفل من أصل نحو 7.8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، أي ما يعادل 1.4 في المائة من مجموع هذه الفئة.

    وأشار السكوري إلى أن 60 في المائة من هؤلاء يشتغلون داخل أسرهم، خاصة في الوسط القروي، وهي وضعية لم تعد مقبولة رغم عدم انطباق المفهوم التقليدي لعمل الأطفال عليها.

    وشدد المتحدث على أن المملكة، التي ستحتضن في فبراير 2026 الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول عمل الأطفال، تطمح إلى إحداث أثر عالمي أوسع من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى.

    ولفت إلى أن المغرب اعتمد على عدة روافع للحد من هذه الظاهرة، من أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية، في إطار الورش الملكي الكبير الذي يستفيد منه حاليا نحو 7 ملايين طفل.

    كما أشار إلى البرنامج الحكومي المتعلق بتعميم التعليم الأولي لفائدة جميع الأطفال البالغين من العمر أربع سنوات فما فوق، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع منظمات غير حكومية، وقد تم تصميمه وفق نموذج أعمال يتلاءم مع الواقع المحلي.

    وتطرق السكوري، أيضا، إلى أهمية “الحكامة” كعنصر محوري في هذا المسار، مبرزا جهود المغرب في المراقبة والتفتيش بالتعاون مع الجهاز القضائي، فضلا عن ملاءمة الإطار القانوني للمملكة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

    وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة توسيع نطاق التجارب الناجحة محليا لتُصبح قابلة للتطبيق على نطاق أوسع، داعيا إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف كوسيلة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

    يُشار إلى أن هذا الحدث المنظم على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي (من 2 إلى 13 يونيو)، من قبل البعثة الدائمة للمملكة المغربية ومنظمة العمل الدولية، عرف إطلاق التقرير المشترك بين منظمة العمل الدولية واليونيسيف بشأن أحدث التقديرات العالمية لعمل الأطفال.

    وجمع هذا الحدث، الذي حضره عدد من الوزراء من أمريكا اللاتينية وآسيا ومسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، ممثلين عن منظمة العمل الدولية وشركائها لمناقشة آثار التقديرات والاتجاهات العالمية الجديدة في مجال عمل الأطفال، وكذا التدابير اللازمة لتسريع التقدم في مكافحته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة المغربي يجري مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

    *العلم الإلكترونية*

    في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2025، أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، « أمين التهراوي » يومه الأربعاء 21 ماي 2025، مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

    وخلال هذا اللقاء، أكد السيد الوزير التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة تنفيذ الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية.


    كما أبرز السيد الوزير حرص المملكة على تنزيل محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، من خلال مقاربة عملية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية الوطنية، عبر تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة.

    وفي هذا السياق، قدّم السيد الوزير رؤية المملكة لتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في التصنيع الصحي، مبرزاً مشروع « ماربيو » كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب.


    من جانبه، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في المجال الصحي، مشيداً بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، وبالانخراط الجاد للمغرب في دعم الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره عضواً نشيطاً وفاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022–2025.

    كما أكد الدكتور تيدروس استعداد المنظمة لمواصلة وتعزيز الشراكة مع المملكة، ودعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحية، وتوسيع برامج التغطية الصحية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيوح يترأس بجنيف اجتماع المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية

    العلم – الرباط

    ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الاثنين بقصر الأمم بجنيف، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والتي ركزت أساسا على مناقشة قضية تمويل السلامة الطرقية.

    ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس، والوزراء والمسؤولون السامون المكلفون بالقطاع لكل من دول سلوفينيا وفرنسا والشيلي وبروناي دار السلام، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروك، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والاتحاد الدولي للسيارات، بعد بضعة أشهر من انعقاد الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي احتضنته مدينة مراكش في شهر فبراير الماضي.

    وفي كلمة بالمناسبة، تقدم السيد قيوح بالشكر لكل أعضاء المجلس، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، ولكل الهيئات الأممية المعنية على الثقة التي وضعوها فيه ومن خلاله في المملكة المغربية لرئاسة هذا المجلس، الذي يقرر كيفية تدبير صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية، والذي مول حتى الآن مشاريع في ما يناهز 100 دولة عبر العالم وخاصة في الدول النامية.

    وأكد الوزير انخراط المملكة المغربية في الجهود التي تبذل على المستوى الدولي، مبرزا استضافة المملكة للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية وبإعلان مراكش الذي يعد خطوة مهمة لجعل السلامة الطرقية أولوية سياسية، وضمانا للتمويل المستدام، والحث على اتخاذ إجراءات قوية للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير بحلول عام 2030.

    كما أكد على التزام المغرب في هذا المجال عبر المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي يعد أداة رئيسية لدعم المشاريع ذات الصلة، مسجلا أن المغرب « يفخر بأن يكون أحد المانحين لهذا الصندوق وأحد الداعمين لتنفيذ الأولويات المتفق عليها في مراكش على اعتبار أن آليات التمويل تظل ضرورية وأساسية ».

    وذكر في هذا الصدد، بتقديم جائزة الملك محمد السادس للسلامة الطرقية والتي منحت مناصفة لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومنظمة الصحة العالمية، معتبرا أن هذه الجائزة « تجسد إيمان المغرب بقدرة الصندوق على دعم المشاريع المنقذة للحياة ».

    وأشار السيد قيوح إلى أهمية توصيات إعلان مراكش التي سلطت الضوء على عدة مجالات، وعلى وجه التحديد، تحسين القوانين والبنية التحتية للطرق، وتعزيز النقل الآمن مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والنقل العمومي، والابتكار والتكنولوجيا، وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة.

    يذكر أن هذا الاجتماع تميز بعرض التقرير السنوي لعام 2024 لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، الذي قدم لمحة عامة عن التقدم المحرز في مواجهة أزمة السلامة الطرقية المتفاقمة، مبينا كيف تساهم التدخلات الموجهة، رغم محدودية الموارد، في سد الثغرات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز القدرات في البلدان التي تعاني من عبء مرتفع.

    وأشار التقرير إلى إسهامات الصندوق في النهوض بالسلامة الطرقية في ما يقرب من 100 بلد منذ بدء عملياته في سنة 2019.

    وفي إطار تحديث التقييم المستقل لعام 2025، تم تسليط الضوء على أولويات التمويل المحتملة والمقترحة والجداول الزمنية والحجم والعتبة المالية.

    ويأتي هذا التقييم ضمن جهد أوسع يهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية والتعلم المستمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد قيوح يترأس بجنيف اجتماع المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية

    ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الاثنين بقصر الأمم بجنيف، أشغال الدورة العاشرة للمجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والتي ركزت أساسا على مناقشة قضية تمويل السلامة الطرقية.

    ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس، والوزراء والمسؤولون السامون المكلفون بالقطاع لكل من دول سلوفينيا وفرنسا والشيلي وبروناي دار السلام، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية، جان تود، وممثل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروك، وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية ولجنة الأمم…

    إقرأ الخبر من مصدره