Étiquette : حروب

جنازة ملكة بريطانيا تحولت إلى فرصة للقراصنة، لاستهداف الأمن المعلوماتي لشخصيات مرموقة في البلاد.

ففي الوقت الذي كان فيه كبار المسؤولين الحكوميين، والعاملين بالقصر الملكي، منشغلين بالحداد والإعداد للجنازة التي تابعها مئات الملايين عبر العالم، كان القراصنة يشنون حملات منظمة لاستهداف هواتف كبار المسؤولين في الدولة، وهو ما انتبه إليه الأمن المعلوماتي مبكرا.

تغير العالم، لكن العادات لم تتغير. ففي جنائز ملوك بريطانيا القدامى، خصوصا خلال الحرب الأهلية البريطانية، كانت جماعات القراصنة تستغل دائما الحدث لشن هجمات، أو محاولة الخروج من ظل التاج والانفصال عن المملكة العظمى. واليوم تم استبدال السفن والسيوف بالهواتف والحواسيب عالية الكفاءة، هذا كل ما في الأمر.

الملكة إليزابيث الأولى، التي حكمت بريطانيا منذ سنة 1558 إلى وفاتها سنة 1603، كان عليها خوض حروب عظمى للإبقاء على التاج البريطاني. وبدل أن تبحث في آسيا عن حلفاء، توجهت إلى المغرب الذي كان يحكمه وقتها المنصور الذهبي، وعقدت معه صفقات مهمة، خصوصا في مجال استيراد المواد الأولية وعلى رأسها السكر، الذي أخذ منه البترول الأضواء.

إذا كان المغرب وبريطانيا قد وقعا على بداية مشروع ضخم وغير مسبوق في المنطقة، لنقل الطاقة النظيفة عبر خط يمر تحت البحر، لتزويد ملايين المنازل في بريطانيا بالتيار الكهربائي، متجاوزين بذلك أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، فإن أقدم صفقة بين البلدين تعود إلى أيام إليزابيث الأولى، التي أسست أول شركة في القارة الإفريقية وكان مقرها في المغرب، وأهم فرع لها كان في مدينة الصويرة. ولا يزال أرشيف مكتبة لندن يحتفظ بشهادة توقيع إطلاق هذه الشركة. إذ إن الملكة إليزابيث الأولى أرسلت إلى المغرب وفدا من كبار رجال الأعمال الإنجليز، ومعهم رسالة من الملكة تعرض على المولى المنصور الذهبي إنشاء شركة «البربر»، لاستيراد المواد الأولية من المغرب.

لكن ما وقع أن تجارا آخرين في بريطانيا احتجوا على اللجنة التي ذهبت إلى المغرب، وطلبوا أن يُمنحوا بدورهم حق تأسيس شركات هناك. لكن العقد الأولي للشركة كان ينص على احتكار أولئك التجار لاستيراد السكر وبعض المواد المستعملة في الصناعات، لسنوات معينة.

وفي الوقت الذي كانت البواخر البريطانية تنقل الجيش لشن الحروب واستعمار آسيا وجنوب القارة الإفريقية وأستراليا أيضا، كانت السفن القادمة إلى المغرب لا تنقل سوى الدبلوماسيين والهدايا والاتفاقيات.

أحيانا تجب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لفهم ما يقع. إذ إن بعض الأصوات النشاز شككت في قيمة مشروع نقل الطاقة عبر «كابلات» ضخمة تحت البحر، من المغرب إلى بريطانيا، وطرحت أسئلة عن سر اختيار المغرب وليس أي بلد آخر. لكن الجواب يستقر في الأرشيف المشترك بين البلدين، والعلاقات التي تعود إلى أزيد من خمسة قرون خلت.

حتى في الجنائز، يوجد تاريخ مشترك بين البلدين. عندما توفي المولى الحسن الأول، كان أول من علم بوفاته هم الإنجليز. إذ من المعروف أن هذا السلطان العلوي الذي توفي سنة 1894، كان يوجد في جولة تفقدية خارج قصره، لكن حاشيته، خصوصا وزيره باحماد، أبقى على خبر الوفاة سرا إلى أن يصل الوفد إلى القصر الملكي، ويتم هناك إعلان الوفاة رسميا. لكن الإنجليز علموا بالخبر، بحكم العلاقات الوطيدة بين المغرب وبريطانيا وقتها، واحترموا عامل السرية ولم ينشروا الخبر عبر موظفي السلك الدبلوماسي، بل تم إرسال رسالة «تلغراف» عاجلة إلى لندن. وهكذا كان ذلك الخبر أول معلومة تصل من المغرب بسرعة إلى لندن. حتى أن الوفد الدبلوماسي الذي تم إرساله من القصر الملكي لتقديم العزاء، كان قد تحرك من هناك قبل أن يصل موكب السلطان إلى بوابة القصر. أي أن الناس في لندن علموا بوفاة السلطان الحسن الأول، قبل أن يعلم به سكان مدينة فاس الذين كانوا يفتخرون دائما بقربهم من القصر.

إنه التاريخ يعيد نفسه، لكن بدل السيوف تُستعمل الهواتف.

إقرأ الخبر من مصدره

عندما عرفت البشرية الحرب بصيغة نظامية، حينما كان يقف جنود قوتين أو بلدين أو حضارتين في مواجهة بعضهما البعض في بدايات نشأة فكرة الجيوش، كانت وقائع المعارك تتم بنزاهة، فالاشتباك بين المتحاربين يتم بشرف وكرامة، لأن السلاح المتمثل في السيف أو البلطة أو الرمح كان لصيقا بالمقاتل، خلال مجريات المعارك الافتتاحية لفكرة الحرب، والقاعدة هنا هي كلما كانت تكنولوجيا التسليح أقل تعقيدا، كانت وقائع الحرب أكثر شرفا.

أجيال الحروب الحديثة صارت كئيبة وأكثر عنفا وأوسع تدميرا وأسوأ أخلاقا، ذات بنية قيم تتدهور بلا توقف، فالتكنولوجيا لم تعد مقتصرة على السلاح، لكنها اتسعت لتشمل أدوات أخرى لبث الرعب والأكاذيب لدى القوات المعادية والسكان، صحيح أن ضغطة زر يمكن أن تؤدي إلى انطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا يمكنه تدمير مدينة بالكامل، لكن وهذا هو الأخطر في ظل تبادل الردع المخيف للأسلحة النووية القادرة على إفناء الكوكب، وأخذت مجريات الحرب والعنف المسلح مسارات جديدة، خلخلت الإطار الاستراتيجي السائد منذ قرون لممارسة فعل الحرب.

تبدى التغير الجوهري لفعل الحرب في ما صار يعرف أخيرا بالجيل الرابع، الذي تجاوز ملامح التحول النمطية والجوانب الإجرائية في قواعد ممارسة المعارك، وإذا كانت الدراسات العسكرية تتحدث عن أجيال لاحقة، إلا أنها رغم قدرات الرصد والتحليل لم تصل بعد إلى إمكانية تأسيس بنية متماسكة، كتلك التي حققها القوام المفاهيمي في بلورة طبيعة ما استحدثته حروب الجيل الرابع من اختلافات نوعية.

يتصف الجيل الرابع للحرب بأنه يتأسس على صراعات أكثر تعقيدا لموروث فكرة الحرب، بتبني من يديرونها تكتيكات ذات اختلافات نوعية في مرونتها وأساليبها، حيث تمارسها الجماعات العابرة لمفهوم الدولة القومية، ضاربة بمقومات الروح الوطنية عرض الحائط، كما يمكن أن تمارسها أيضا الدول في صراعاتها، وتدار حروب الجيل الرابع عملياتيا بأنماط اشتباك ممعنة في اللامركزية، والتخلي نسبيا عن التسلسل الهرمي للقيادة التي يمكن أن تقتصر أحيانا على إعطاء توجيهات عامة.

كما تنطلق حروب الجيل الرابع من ذهنية مغايرة تتشكل بنيويا بنسق يربط العلاقات التفاعلية للحرب بهجوم تتجاور فيه مع الأسلحة التقليدية أسلحة معنوية هدامة بالغة الشراسة، باستخدام كل أدوات ووسائل الميديا والدعاية الحديثة الأكثر تطورا، لشن هجمات كاسحة على ثقافة وإيديولوجية العدو باستغلال الاختلافات العرقية والدينية، بل والمذهبية داخل الدين الواحد لهدم الدولة من الداخل. ومن أساليب هذه الحرب أيضا تواصل الحرب النفسية من خلال تكثيف الشائعات، وزرع العملاء، وحشد الكتائب الإلكترونية التي تروج الأكاذيب والأخبار الزائفة، وتتصيد أوجه القصور التي لا تخلو حكومة منها، وإن بدرجات ومن العناصر الخطرة في الجانب غير العسكري السياسيين العملاء، الذين يلجؤون إلى أساليب التضليل والفتك الذهني.

في حروب الجيل الرابع تقوم التنظيمات الإرهابية المؤدلجة بعمليات ترويع للسكان المدنيين، تصل إلى حد الإبادة الجماعية، ونشر الخراب في عموم الدولة، أو في مناطق جغرافية محددة، من خلال خلايا خفية مدربة، ومن أمثلتها تنظيم «القاعدة»، الذي نجحت الجهود الدولية في ضعضعته، وبصفة عامة تلجأ التنظيمات الإرهابية في حربها اللامتماثلة Asymmetric Warfare  إلى ضرب مصالح الدول الحيوية، من مرافق اقتصادية وخطوط مواصلات ومنشآت ذات قيمة رمزية، في محاولة لإضعاف هيبة الدول.

حينما تلجأ الدول إلى استخدام أدوات الجيل الرابع، فإنها تشتبك إما بإدارة الصراع المباشر مع الخصم، أو عن طريق طرف ثالث مناوئ، وتعتمد بقوة أيضا على وسائل الإعلام المختلفة، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وكل سبل النفوذ والعمليات الاستخبارية وتقديم الدعم اللوجيستي، ولا يخلو الأمر من الإمداد بالسلاح والمال.

قبل التطرق إلى الكيفية التي يمكن بها التصدي لحروب الجيل الرابع، تجدر الإشارة إلى أن استقرار الدول وصلابة بنيانها الاقتصادي والاجتماعي مقومات تشكل حائط صد قويا يحمي، بل يقطع الطريق على مثل هذا النوع من الحروب، ومثال لهذه الدول الولايات المتحدة ودول أوروبا وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة في إقليم الشرق الأوسط.

عملياتيا في إدارة الصراع المباشر مع قوات أو عناصر الجيل الرابع، تتم المواجهة عن طريق تفتيت القوة الرئيسية، والعمل المستمر على تشتيت العناصر المتمردة وكشف تهافت عقيدتها ومصالحها الخاصة، لكن هذا لا ينفي أهمية أن تعمل الدول التي تتعرض لهذا النوع من الحروب، على تغليب سيادة القانون وشفافية القرارات والممارسات الحكومية، في إطار من التشاركية مع المواطنين، والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاحتياجات الأساسية، والتعزيز المستمر لوعي الجماهير في ظل كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.

نافذة:

في حروب الجيل الرابع تقوم التنظيمات الإرهابية المؤدلجة بعمليات ترويع للسكان المدنيين تصل إلى حد الإبادة الجماعية ونشر الخراب في عموم الدولة

إقرأ الخبر من مصدره

إنَّ الحديثَ عن الرياضة والمجتمع لَأَمْرٌ مُتَاحٌ للجميع، بِخِبْرَاتٍ متعدِّدة: إذ يمكن تجاذُب الحديث عن الشأن الرياضي، المليء بالمتعة، لساعات عديدة، بآليات تختلف حسب الثقافة الرياضية، والاجتماعية، وعتبات الممارسة، ودرجات الخِبرة في المشاهدة، أو حتى على سبيل الاقتحام. أمَّا أمْرُ الكتابة، في هذا الموضوع، وشأنُ تَدَارُسِهِ بنَفَسٍ، ومنهجيةٍ عِلْمِيَّيْن، وفي حقول معرفية مختلفة، فهو أَمْرٌ غيرُ متاحٍ للجميع، ومَنْدُوحَةٌ تتطلَّب التكوين، والممارسة في النقد البنَّاء، والقُدرة على طرْح البدائل، والمراوَحة بين التوثيق، والتحليل، والإبداع. هذا ما أَمْلَتْهُ عَلَيَّ نفسي، وأنا أقرأ مقالات صيغت باللغة العربية، في الكتاب الجماعي، المُعنْوَن: “الرياضة والمجتمع” لمجموعة من الفاعلين، المتخصِّصين في البحث في الرياضة عموما، وفي المجتمع، في علا قاته بالممارسة الرياضية.

اختار المُؤَلِّفُون الخمسة المُراوَحَةَ بين مناظرات الماضي، ومدى تحقيقها على أرض الواقع، ووضعوا أنفسهم بين الدَّافِعِ والبحث، فكشفوا عن تحليل الكثير من المعطيات، ومن زوايا علمية مختلفة، ورصدوا عِلَلَ عدم تفعيل مجموعة من التوصيات، وطرحوا الكثير من البدائل، ولعل ما أسعفَهم بذلك، هو درايتُهُم في تخصصاتِهِمُ العلمية، المرتبطة بأنواع رياضية كثيرة، وقربُهم من مراكز القرار، كأنهم مُؤْتَمَنُونَ على مسار التوصيات، وعلى حدود تفعيلها.   في البداية، أَشْفَقْتُ على هؤلاء الكُتَّابِ من مَضَارِّ نُدْرَةِ القرَّاء المُعَرَّبِينَ حول هذا الموضوع، لكن، سرعان ما تَبَدَّدَ تَوَجُّسِي، بعد مُطالعة المقال الأوَّل، فَلُغَةُ الباحث منصف اليازغي رصينة، وحِسُّهُ النقدي يَقِظٌ للغاية، ويُدْلِي بِمَدَى غيرتِه على الرياضة. وبعدها، تَحَوَّلَ التَّوَجُّسُ إلى إعجاب، فقد تَعَرَّفْتُ كُتَّاباً ناذرين، في موضوع شائكٍ، ومفتوحٍ على مصاريعه للعموم، لم يُهْدِرُوا فيه الوقت، بل، أجادوا في قوانين كتابتِه، نحواً، وبلاغةً، وسرداً، وأسلوبيَّة، وأخباراً؛ كما استشعرتُ سيطرةً يَفرضُها تخصُّصُهم، في علوم الرياضة، والمجتمع، والجانب النفسي، والبدني، والإعلامي، واحتكاكهم بالساسة، وتتبُّعُهُم لِما يتلفَّظون به، وعوداً أو تصريحاتٍ، وما إلى ذلك…

استُهِلَّ المُؤَلَّفُ بِإِشارةٍ ذكيَّةٍ إلى المناظرة الوطنية للرياضة، التي احتضنتها الصخيرات، شهر أكتوبر من سنة 2008، الموسومة برسالة ملكية جارحةٍ في حَقِّ التراخي في الإقلاع بالشأن الرياضي، فاضحةٍ مزالقَ تدبير هذا الشأن، ُمشَخِّصَةٍ داءَ تَرَدِّي الرياضة، مستشرفةٍ سُبُلَ الانبعاث، موجِّهةٍ إلى الطريق الصحيح… ثم، تلتها سِتُّ مناظراتٍ جهوية، شهدت تطاحناً في الآراء والمواقف، خلُصت إلى إعلان وزارة الشباب والرياضة عن تجميعها لأزيد من 120 توصية. أنجز بعدها مكتب الدراسات تشخيصا للرياضة الوطنية، وتبادل بعضُ الفاعلين الرياضيِّين التُّهَمَ بشأن من يعنيهِمُ المَلِكُ بكلمة: “إلاَّ مَنْ رَحِمَ ربِّي”. فكانت الحصيلة الإعلانَ عن مخططِ 2020 لنوال المتوكل، لِيُجْهَضَ بسبب التعديل الحكومي لسنة 2009، ثم مخططِ منصف بلخياط لسنة 2016، الذي لم يكن أفضلَ حالا من سابقه.

أمَّا من خَلَّفَ الوزيريْن السابقيْن، فقد خلص إلى أنهما أساءَا تطبيق الرسالة الملكية، وأن هذه الأخيرة هي خارطة الطريق، دون أن يتحدث عن توصيات المناظرة، قبل أن تجرِفه، بعيداً، مياه ملعب الأمير مولاي عبد الله، في إطار فضيحة “الكَرَّاطَةْ”. فهل هذه الدوافع كافية لأن ينبري الإعلامي اللامع، منصف اليازغي على الإشراف على نشر كتاب جماعي، بعنوان: “الرياضة والمجتمع”؟

المقال الأول: “السياسة الرياضية -مبادئ وتعريفات-” للباحث منصف اليازغي.

إنَّ أوَّلَ ما أثار فضولي، وأنا أتصفَّح هوامش الكتاب، هو كلمة الإهداء، التي خَصَّ بها المُؤَلَّفُ الجماعي رجلاً مهتمّا بالبحث العلمي، وَصَفَتْهُ الكلمةُ على هذا النحو:

“هذا المؤلَّف الجماعي إهداءٌ للأستاذ الفاضل، الدكتور محمد قعاش، على دوره الفعال والمؤثر، في دعم البحث العلمي بالمغرب، وترسيخ ثقافة التأليف الرياضي، وتكوين أجيال من الباحثين الشباب. مع متمنياتنا له بالشفاء ودوام الصحة”.

وعليه، جعلتُ نُصْبَ عيني استنباطَ الدور الفعال لهذا الباحث الخدوم، من خلال ما ستكشفه لي مقالات الكتاب الجماعي، من معلومات رياضية، واجتماعية، ونفسية، وتدبيرية…

استهل الباحث، منصف اليازغي، المؤَلَّفَ الجماعي بمقال بعنوان: السياسة والرياضة -مبادئ وتعريفات-“، فأشار إلى صعوبة تعريف مفهوم الرياضة، برغم كونها مُسْتَوْعَبَة لدى الجميع، لفظاً وظاهرةً، وهو ما أعجز المتخصِّصين عن تقديم تعريفٍ صحيحٍ ودالٍّ لها، وهو، أيضاً، ما فتح المجال لنعتها نعتا تلقائيا على هذا النحو: التربية البدنية، والألعاب الرياضية، والتمرينات البدنية، والتدريب البدني. لم يقف المؤَلِّف عند هذا النعت التِّلقائي، بل عمل على تدقيق مفهوم الرياضة، لغةً، واصطلاحاً، وسلوكا، وعلى مستوى التاريخ، والمجتمَع، مُراوحا بين تَقَلُّبِ المفهوم بين لغة الضاد ولغة موليير، ومُحِيلاً على العديد من الأبحاث الأكاديمية، التي أَوْلَتْ للرياضة اهتماما بالغا.

خلص الباحث إلى إبراز القصد من كلمتَي “سياسة رياضية”، مبرزاً إمكانية التدخل السياسي للحكومات، في تدبير شؤون الرياضة، أو اقتِصار تسيير هذا القطاع على هيئات لا سلطةَ للحكومات عليها.

المقال الثاني: “الإعداد النفسي للرياضيِّين المحترفين في البطولات الكبرى”.

صاحب المقال: ذ. كريم بلقوش، أستاذ التعليم العالي، مساعد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، معهد علوم الرياضة، تخصص علم النفس الرياضي. أشار الأستاذ الكريم إلى اعتماد علم التدريب الرياضي، في مراحل الإعداد الرياضي، على أسس علمية تمكن من إنجاح مراحل الإعداد البدني، أو المهاراتي، أو النفسي، مع إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الإعداد النفسي.

أقَرَّ الأستاذ، بأنه يمكن للإعداد النفسي أن يرقى بالرياضيين إلى مراتب رياضية متقدمة، بالاعتماد على دراسة الشخصية الرياضية، وتحسين العمليات العقلية المعرفية، وتتبُّع الرياضي لخلق وضعيات مُثْلَى لكل لاعب كفردٍ، أو في علاقته برفاقه كفريق واحد، لتقديم أداء أَمْثَل. ثم، أشار صاحب المقال إلى تظاهُرات رياضية كأمثلة على ما طرحه، كالألعاب الأولمبية، وبطولات العالم القارية، والملتقيات الكبرى…

دقق الأستاذ كريم بلقوش مفهوم علم النفس الرياضي، بالاعتماد على إحالات غربية، وبيَّن مدى تأثير المشاركة في الممارسات الرياضية على العوامل النفسية والبدنية. ثم أشار إلى صعوبة التعريف بالأخِصَّائي النفسي الرياضي، مُحِيلًا على تساؤل الدكتور جون سيلفا:

“إن من ضمن الأسئلة والتحديات، التي تواجه ميدان علم النفس الرياضي الإجابة عن السؤال التالي: من هو الأخصاء النفسي الرياضي؟”

ومشيرا إلى مختلف المنظمات والجمعيات الدولية، في علم النفس الرياضي. ليخلص إلى إدراج ثلاث وظائف لهاذا العلم، تتمثل في: الأخصائي النفسي الإكْلِينِيكِي، والأخصائي النفسي الرياضي التربوي، والأخصائي النفسي الرياضي الباحث. كما أَقَرَّ بِأَنَّه لكلٍّ تكوينُه، ووظائفُه…

اتخذ الألعاب الأولمبية أنموذجا رياضيا، لتبسيط برنامج الإعداد النفسي.

المقال الثالث: “توظيف فرنسا واليهود للرياضة خلال فترة الحماية بالمغرب (1912-1956)”. لصاحبيه: د. الحاج محمد الناسك، د. منصف اليزغي.

د. الحاج محمد الناسك: إعلامي مغربي مقيم بقطر، باحث في التاريخ المعاصر، صاحب بحث جامعي بعنوان: “الحياة الثقافية والاجتماعية للطائفة اليهودية في عهد الحماية”.

د. منصف اليازغي: باحث في السياسة الرياضية، عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث في المجال الرياضي، له إصدارت آخرُها: “السياسة الرياضية بالمغرب (1912-2012).

ربط المقال تطور الرياضات الحديثة بما أفرزه النصف الثاني من ق19، إذ كانت الرياضة وليدة الثورة الصناعية البريطانية، ومنها انتشرت إلى باقي دول أوربا. وهو ما دفع العلوم الاجتماعية إلى الاهتمام بأنشطتها وتنظيماتها. وعليه، عرف المغرب، على حَدِّ قولِ المقال، الرياضةَ الحديثة في ظل الاستعمار الفرنسي، إذ تغيرت الأشياء، حسب رأيِ الباحث الفرنسي، روجي لوطورنو، فأصبح الشبابُ الهواةُ يتزايدون بدون انقطاع، في الكشفية، وكرة القدم، وكرة السلة، والسباحة، وألعاب القوى.

أدرج المقال تعريف بْيَارْ كُوبِيرْتْرَانْ للرياضة، قال فيه:

“الرياضة هي النشاط الطوعي، والمعتاد للتمرين العضلي المكثَّف، المعتمد على الرغبة في الارتقاء، ويمكن أن يصل إلى الأخطار”.

وعلى ذِكْرِ الأخطار، لم أتمالك نفسي لأُدْلِي بِدَلْوِي، بكل حب واحترام، في هذا المقال، وأُذَكِّرَ بِإشارة قيِّمة تعود إلى ما قبل بيار كوبيرتران، بثلاثِ قرون وبضعِ سنين، وردت عند المؤرخ محمد الصُّغَيِّرْ الأفراني، ذكر فيها بعض الأخطار الناجمة عن ممارسة الرياضة، في مراكش، في مستهل ق17م، أي في حوالي 1606، بعد وفاة السلطان المنصور السعدي، واستيلاء الفقيه الثائر ابن أبي مَحَلِّي على قصر البديع، مستغلا انشغال الأخوة أبناء المنصور في حروب ضارية بينهم، إذ جاءه أقرباؤُه يهنؤُونه، ويُظْهِرُون له الفَرَحَ والسُّرورَ بِما صار إليه مِنَ المُلْكِ، فكان رَجُلٌ منهم ساكتاً لا يتكلَّم، فقال له ابنُ أبي مَحَلِّي: ما شَأْنُكَ لا تتكلَّم؟ وألَحَّ عليه. فقال الرجل: أنتَ اليومَ سلطانٌ، إنْ أمَّنْتَنِي أَتَكَلَّمُ بالْحَقِّ. فقال له: أَنْتَ آمِنٌ. فقال الرجل، وكان أَمْثَلَهُمْ طَريقَةً:

-“إنَّ الكُرَةَ التي يُلْعَبُ بِها يَتْبَعُهَا المائةُ والمائتان، وأكثرُ وأقَلُّ من خَلْفِهَا، وبِكَثِيرٍ من الصِّياح، والضَّجيج والهَوْلِ، ويَنْكَسِرُ النَّاسُ، ويَنْجَرِحُونَ، وقد يموتُون، ولا يُبَالُون. فَإِذَا فَتَّشْتَ لم تَجِدْ إلاَّ الشَّراويطَ ملفوفةً فيها {أي، خِرَقاً بالِيَّةً ملفوفةً} فلمَّا سَمِعَ ابنُ أبي مَحَلِّي هذا المِثالَ وفَهِمَهُ بكى، وقال: رُمْنَا أنْ نُجْبِرَ الدِّينَ فَأَتْلَفْنَاهُ”.[1]

هذا، وقد اكْتُشِفَ كِتابٌ من الحَجْمِ الصَّغير، لِمُؤَلِّفٍ مجهولٍ من مدينة تازة، يعود إلى (ق17م)، يحمل عنوان “مُخْتَصَرُ الأَفَاريدِ”، تطرَّق إلى نظام الرياضة البدنية، في التعليم المغربي القديم. ومن بين موضوعاته فَصْلٌ يتعلَّق بكُرة القدَم، إذ، قسَّم المُؤَلِّفُ قوانينَ اللُّعْبَةَ إلى مجموعة قوانين إِلْزَامِيَّة، وأخرى مُسْتَحْسَنَة، ثم إلى مَحْظُورَة.

مِنْ بينِ القوانين الإِلْزَامِيَّة:

– تنظيمُ اللاعبين، وتقسيمُهُم إلى فريقيْن متساويَّيْن في العدَد.

– نظافةُ أرض الملعَب، وابتعادُها عنِ البِناء والشَّجَر.

– تحديدُ ساحة اللعب، دون طُولٍ مُفرِطٍ.

ومن القوانين المُسْتَحْسَنَة:

– جلوسُ المتفرِّجين خارجَ رُقْعَةِ الملعَب.

– التَّصفيقُ ضِدَّ مَنْ يرتكب مُخالَفَة.

وفي هذا الصَّدَدِ يقول المؤرخ محمد المنوني:

– “إنَّ التصفيق كان، آنذاك، يقومُ مَقَامَ الصَّفيرِ في الألعاب الحديثة”

فيما يَروي الباحثُ المنوني بخصوص ما كان يُمْنَعُ على اللاعِبِين، من قَبيلِ:

– قَذْف الكرة إلى الطرف الخارجي من الملعَب.

– التقاء اللاعبيْن بالرِّجليْن، سَاقاً لِساقٍ.

– استخدام الدَّفْعِ والوَكْزِ.

– حَصْر اللاعب للكرة بِرِجْلِهِ، وضَرْبِه لِمُنَافِسِه بالرِّجْلِ الأخرى.

– التَّلَفُّظ بخشونة الكلام، في رَدِّ اللاعبِ على مُنَافِسِه.[2]

وفي نِطاق المصادر المتعلِّقَة بالرياضة البدنيَّة في المغرب، تحتفظ الخِزانَة العامَّة بالرِّباط، بمُؤَلَّفٍ آخرَ يتناول موضوعَ التربية البدنية، يَحْمِلُ اسم “سِرَاج طُلاَّب العلوم”. وهو عبارة عن منظومة رَجْزِيَّةٍ، كانت مِنْ نَظْمِ الشاعر العربي بن يحيى المْسَارِي، المتوفَّى في بدايَة (ق13هـ/أواخرق18م). ويتحدَّث فيه عن آداب الرياضة، التي كان الطلبَة يمارسُونَها في عطلة كل يوم خميس.

لِنَعُدْ إلى المقال، ونعرج على قول لرولان بارت، استشهد به صاحبا المقال، يقول فيه:

“الرياضة هي السلطة التي تحَوِّلُ كل شيء إلى ضِدِّهِ” وهو تعريف جاء في سياق حديث صاحبه عن رياضة الهُوكِي في كندا، إذ تَحَدَّى أهلُها قساوةَ البرد، وحولوا شتاءً ساكناً، وأرضاً متجمدةً، وحياةً معطَّلَةً إلى رياضة فيها مَرَحٌ، وقوةٌ، وحماسٌ، إنها الهُوكِي الرياضة الوطنية، والمعجزة المتجمِّدة التي يشارك فيها البلد بِرُمَّتِّه: الجماهير، الصحافة، والمذياع، والتلفاز، وكل وسائل التواصل…

لم أمنع نفسي من طرح السؤال التالي، هل بالفِعل فُرِضَتِ الرياضة على المغرب من الخارج؟ مثلما يقول المقال؟ أم كان للمغاربة إسهام في الرياضة منذ الموحِّدين، أي منذ أن حَظِيَتِ الحاضرةُ مراكش، حوالي 890 سنة خَلَتْ،[3] بإنشاء الخليفة الموحدي، عبد المؤمن بن علي الكُومي، لِمَدَارسَ سبَق أن جَمَعَتْ بين الدِّراسة، والتمرين البدني، والإيواء[4]. إذ ذكر لنا العلاَّمَة الجليل، المرحوم سيدي محمَّد المنُّوني، مدرسة العِلْمِ بالجامع المُرْتَضى؛ ومدرسة الرحبة، ويُرجَّح أن تكون أصلاً أوَّلاً لمدرسة ابن يوسف؛ ثم مدرسة بقصبة مراكش.[5] أمَّا شروط الولوج لهذه المدارس، في أيام حكم الموحِّدين، فتمثَّلَتْ في تَوَفُّرِ المتعلِّمين على:

– سِنِّ الصِّبَا، إذ، لم يَكُنْ يُقْبَلُ فيها إلاَّ الصِّبيان.

– علامة النَّبَاهَة، وسُرْعة الفَهْمِ. ولذلك كان المستفيدُ من بين الأولاد النُّجَبَاء، الحُفَّاظ.

– المعرفة ببعض مبادئ العلوم.

كان تكوين الطَّلَبَة يستغرق ستة أشهر، وكانت البرامجُ مُوَزَّعَةً بين جانبيْن متكامليْن: الجانب المعرفي، وقاعِدَتُه الأساسُ حِفْظُ القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، ومؤلَّفات ابن تومرت، وكتاب المُوَطَّإِ للإمام مالك؛ ثم جانب التَّدْرِيب البَدَنِي، والعسكري. ويُعَرِّفُنا النَّصُّ التَّالِي بِمَوَادِّ التدريب البدَني والعسكَرِي وبرامِجِهِما، إذ، يقول:

– “وكان الخليفةُ الموحِّدي، وهو يقصد عبد المُؤمن بن علي الكومي، يُدْخِلُهُم كُلَّ يَوْمِ جمُعةٍ بعد الصَّلاة داخلَ القَصْرِ، فيجتمع الحفَّاظُ فيه، وهُمْ نَحْوُ ثلاثة آلاف، كأنَّهُم أبناءُ ليلةٍ، من المَصَامِدَةِ وغيرِهِم، قَصَدَ بِهِمْ سُرْعَةَ الحِفْظِ والتربيَّة على ما يُرِيدُه، فيَأْخُذُهُم يوماً بِتعليم الرُّكوب، ويوماً بالرَّمْيِ بالقَوْسِ، ويوماً بالعَوْمِ، ويوماً يأخُذُهُم بأن يُجَدِّفُوا على قَوَارِبَ وزَوَارِقَ”.[6]

قد يُرَجَّحُ أنَّ تَعليمَ الطَّلبة ركوبَ الخيل كانَ يَتِمُّ في يومِ الإثنيْن؛ وأنَّ تعليمَهُمُ الرِّماية بالقوس كان يَتِمُّ في يومِ الثلاثاء؛ وأَنَّ تَعليمَهُم العَوْمَ، إمَّا في صهريج أَقْنَ،[7] أو في صِهْرِيجِ أكدال، كان يَتِمُّ في يومِ الأربعاء؛ فيما تَعْلِيمُهُمُ التَّجْدِيفَ على القَوارِبِ والزَّوارق، في الصِّهريجيْن المذكوريْن، ربَّما كان يَتِمُّ في يومِ الخميس، ليُخَصَّصَ يومُ الجمعة لسُرْعَة الحِفْظِ والتربية على ما يُرِيدُه الخليفة، مثلما جاء في النصِّ.

ألاَ يُغْرِي هذا النصُّ بِطَرْحِ سؤالٍ يَكْشِفُ عن مَدَى معايَنَة أهل مراكش لطلبة الموحِّدين، وهم يُمارسُون مجموعة من الأنواع الرياضيَّة؟ ألاَ يُعْطِي تنظيمُ هذه المدارس الموحِّديَّة، الموازي بين التكوين العِلْمِي والبَدَنِي، انطباعاً مُفَادُه أنَّ أهلَ مراكش قدِ انْفَتَحُوا على أنواع رياضية مثل السِّباحة، والرِّماية، وركوب الخيْل، والتجديف بالقوارب والزَّوَارِقِ منذ 890 سنة خلَت؟ ألم يَكُنْ لانفتاحِ هذه المدارس على التربية البَدَنِيَّة إشعاعٌ، وتأثيرٌ في أوساط أهل مراكش؟ يكفي أنْ نَسْتَشْهِدَ بِبَيْتٍ شِعْرِيٍّ للشاعر ابْنِ حَبُوسٍ الفاسي، الذي أَبَى إلاَّ أن يَمْدَحَ فيه اهتمامَ الخليفة الموحدي، عبد المؤمن، بالتكوين الرياضي، إلى جانب التكوين العِلْمِي، لِنَسْتَشْعِرَ مَدى أهمية هذا الإشعاع، إذ، يقول:

ومَدَارِساً تَسَعُ الرِّياضةَ لو رَأَى * * * سُقْـــرَاطُ سِيرَتَهَــــا لَذَمَّ الهَيْكَلاَ[8]

لِنَعُدْ إلى مقال الأستاذيْن الباحثيْن، إذ أشار إلى أهداف السياسة الرياضية للاستعمارية، كصرف سلطات الحماية الشباب المغربي، في أوقات الفراغ، عن الاجتماعات والخُطَبِ السياسية. ثم فصل في ذِكْرِ توظيف الصهيونية للرياضة، في إطار ما أسماه اليهود: (رياضة العَضَل اليهودية) …

المقال الرابع: “جواز تضمين عقد الأجير الأجنبي، شرط سرية الراتب”.

انصب مقال ذ. محمد بن حساين، وهو أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات، انصبَّ على دراسة عقد المدرب اِيرِيكْ غْرِيتِيسْ أنموذجا، مبيِّنا مدى خضوع الجامعة الملكية لكرة القدم، لنطاق تطبيق مدونة الشغل، التي نصَّت على:

-“تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أياً كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة، التي يُنَفَّذُ العقد داخلها، وخاصة المقولات الصناعية والتجارية، والصناعة التقليدية، والاستغلاليات الفلاحية والغابوية …”

ثم، بيَّن المقال مَزالق لم تحترِم فيها الجامعة الملكية لكرة القدم مدوَّنةَ الشغل، كضرورة حصول الأجير الأجنبي بالمغرب على رخصة من طرف وزارة التشغيل، تُسَلَّم له، على شكل تأشيرةٍ توضع على عقد الشغل.

المقال الخامس: “الحق في الوصول إلى المعلومة في المجال الرياضي. لصاحبِه: د. منصف اليازغي.

بعد أن أشار صاحب المقال إلى نَصِّ الدُّستور المغربي على هذا الحق، ذَكَّرَ بأنَّ المجال الرياضي لم يُسْتَثْنَ من بنود النصِّ، باعتباره مجالاً تدبيريا يعتمد الحَكامةَ، والشفافيةَ، في مجال الإعلام.

ثم تساءل صاحب المقال عن مدى إتاحة المؤسسات الرياضية بالمغرب لمختلف المهتمين الحقَّ في ولوج المعلومة، والتواصل بواسطتها، ومدى وجود الشفافية من عدَمِه، في تدبير شؤون المؤسسات الرياضية.

بهذا الطرح، حاول منصف اليازغي، بَسْطَ مقاربَة للحق في الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى بعض الاختلالات، ومحاولا التقرُّب من واقع المؤسسات، بمعطيات ميدانية، وإحصائية دقيقة. أما الدافعُ إلى ذلك، فهو تعرُّضُ وزارة الشباب والرياضة لانتقادات كثيرة.

بيَّن المقالُ الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومة، من خلال مجموعة من المواد الخاصة بالنظام الأساس، للجامعة الملكية لكرة القدم، ثم عرَّج على وزارة الشباب والرياضة، ليقف على بعض مَزَالِقِها، كتقصيرِها في نشر إحصائيات تهم عدد المُرَخَّصِين. ثم أشار إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، خلال مجموعة من السنوات.

بعد ذلك، تحدَّث المقالُ عن اللجنة الأولمبية، في عهد رئيسها، حسني بن سليمان، ورؤساء جامعات أخرى، كالجِمباز، والتنس، والفروسية… عَرَضَ المقال مجموعة من وسائل الإيضاح، في شكل مبيانات، ومجموعة من الصور تهم محاضر الجموع العامة ببعض الجامعات، قبل أن ينتقل إلى مكونات الحركة الرياضية في الأندية المغربية لكرة القدم.

خَتَمَ المقالُ عَرْضَهُ بعرض مجموعة من الصور، برز فيها الباحث الذي حَظِيَ بكلمات الإهداء في مستهل هذا المؤلَّف الجماعي، السيد الفاضل، الدكتور محمد قعاش، إذ برز، في الصور، بُرُوزَ الفعالية الرياضية، الجديرة بالاحترام والتقدير، وهو يسلم تذكارات لمن أحسنوا عَمَلُهُمْ في مجال الرياضة المغربية.

ما يشبه الخلاصة:

كأنِّي بصائغي هذه المقالات قد كتبوا بدافعِ مُكافحة النِّسيان، والضَّياع، والاندثار، والمَحْوِ. فقد مَرُّوا من “الدَّافِعِ (التوصيات)” إلى “المَاجَرى (مَدَى تفعيلِها من عَدَمِه)”، دون تثاقُلٍ، أو تَرَدُّدٍ؛ ذَكَّروا، وكأنَّ التَّذْكِيرَ دَيْنٌ عليهم، ورِعايةٌ من لَدُنْهُم لحقوق الرياضة، وحقوقِ الرياضِيِّين، وكأنَّهم أَوْفِيَّاءٌ لمقولة هِيرُودُوتْ:

ـــ “أرَدْتُ أن أُنْقِدَ من النِّسيان أعمالَ الفُرْسِ، واليونان”.

وبذلك، يكون كُتَّابُ مَقالاتِ هذا المؤلَّف الجماعي قد حاولوا رَفْع مستوى وَعْيِ الأجيال، المُقْبِلَةِ على ممارسة الرياضة، إذ يَحْمِلُ وِزْرَ الناشئة مُذَكِّرُوها.

وجدتُ في مَقالات المُؤَلَّف حيِّزاً واسعاً من الحرية، إذ، كان صائغوها أحرَاراً، لأنهم موضوعيٌّون، وكانوا موضوعيِّين، لأنه أحْرَارٌ؛ فخرجتُ من هذه التجربة، لَوْ لَمْ أخرج بغيرها لَكَفَى الأمر، وفي مَقام الاستفادة مفادُها: أنه لدينا، في مجال الرياضة، الكثير من الفعاليات المُتَوَارِيَّة، الثمينة، المؤهَّلَة لأن تكون ضَالَّةَ البحث العِلمي في مجال الرياضة، يبحثون من أجل إعادة التاريخ إلى سِكَّتِهِ، بعيداً عن الفُقَّاعَةِ، والإشاعة.

فما الأثَرُ الخالدُ في هذا المؤلَّف؟ ليس مُؤَلِّفُوهُ، في حَدِّ ذواتِهم، وإنما هو خالدةُ معنى المؤلَّف الجماعي: معنى التِزامهم بالإخلاص للرياضة، ودعوتهم إلى تقديرها حَقَّ قَدْرِها، وحَثِّهِم على الانضباط، ذلك هو بعض مدلول هذا المُؤَلَّفِ.

وعليه، فالمُؤَلَّفُ، ذَا، قَيْدُ الدَّرْسِ لأصْحابه، النُّبَهَاءِ، وحَرِيٌّ بالمُدَارَسَةِ بعد القراءة، لأنَّه استثناءٌ في مَجاله، يَعْرِضُ الذِّكرى في طَبَقٍ من فِضَّةٍ، وأَنْ لَوْ خَطَّ كُلٌّ مِنَّا كتاباً، حول انشغاله، لكانتِ الذِّكرى حقيقةً، ولكَان التاريخُ مُصَالِحاً لِذَاتِه، ولَصَارَتِ الأرضُ أكبر من خَارِطَتِها، كما أَنْشَدَ، ذاتَ لِقَاءٍ، الشاعرُ الراحلُ؛ مَحْمُودْ دَرْوِيشْ.

[1]– محمَّد الصُّغَيِّرْ الإفراني: “نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي” تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي ص 305. موسوعة أعلام المغرب. محمَّد حِجِّي الجزء 4 صفحة 1210.

[2] – انظر بحثا للأستاذ المرحوم محمد المنوني بعنوان “لَمَحاتٌ عن سَيْرِ الرياضة البدنية في التعليم المغربي القديم” مجلَّة دعوة الحَقِّ، العَدَد رقم 5و6 في 15/أكتوبر/1972.

[3]– يتعلق الأمر بمدارس أُنْشِئَت من لدُن الخليفة الموحِّدي عبد المؤمن بن علي الكومي (1130م ـ 1163م).

[4]– انظر محمد رابطة الدِّين: “مراكش زمن الموحدين” ج 2 ص 197.

[5]– انظر: محمد المنوني “حضارة الموحِّدين” ص 203.

[6]– انظر: محمد رابطة الدِّين “مراكش زمن الموحدين” ج 2 ص 197. وأيضاً مؤرخ مجهول: “الحلَلُ المُوشِيَّة في ذِكْرِ الأخبار المراكشية”. تحقيق عبد القادر زمامة، البيضاء 1979، ص 150ـ151.

[7]– الذي سيتحوَّل اسمُه إلى المنارة.

[8]– انظر: محمد رابطة الدِّين “مراكش زمن الموحدين” ج 2 ص 197. لعلَّ المقصودَ بالهيكل هنا، هيكلُ النبي سليمان.

الكتاب: جماعي بعنوان “الرياضة والمجتمع”، المؤلِّفون: باحثون في الرياضة كتبوا بالعربية وآخرون بالفرنسية والإنجليزية،الطبعة الأولى: 2021، عدد الصفحات: 264، الحجم: متوسط، الناشر: مطبعة ألوان الريف-سلا.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد أحمد بنّيس

ربما ليس مبالغةً القول إن العلاقات المغربية الفرنسية تمر في أسوأ مراحلها منذ تولي الملك محمد السادس الحكم قبل 23 سنة. وعلى الرغم من عدم وجود ما يدلّ على ذلك رسميا، سواء من الرباط أو باريس، إلا أن تواتر بعض المؤشّرات يوحي بأن هناك أزمة غير معلنة بين البلدين، جديدها أخيراً الاستقبال الذي حظي به وفد من جبهة بوليساريو الانفصالية، في مقر الجمعية الوطنية، من النائب عن الحزب الشيوعي الفرنسي، جون بول لوكوك، في خطوة تحمل أكثر من دلالة في توقيتها، بحكم أنها تأتي بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجزائر، وتندرج، كذلك، في سياق سعي فرنسا إلى إعادة جدولة أولوياتها في جنوب المتوسط بما يخدم مصالحها.

معروف أنّ الحزب الشيوعي الفرنسي لم يُكنّ الودّ، يوماً، للنظام المغربي، وما قام به النائب بولوك، لا يخرج عن الخط العام للحزب ومواقفه التقليدية في أكثر من شأنٍ يخصّ المغرب. لكن يصعب تصديق أنّ استقبال وفد من جبهة بوليساريو في مقر مؤسسة سيادية، مثل الجمعية الوطنية، قد تم من دون علم من يهمهم الأمر في باريس، لأنّ الأمر يتعلق بنزاع إقليمي تتعارض بشأنه مصالح القوى الإقليمية والدولية. ومن ثَمَّ، يبدو هذا الاستقبال ورقة ضغط أخرى تُلوّح بها فرنسا في مواجهة مغربٍ أكثر ارتهانا لحساباته التي بات يتصدّرها ملف الصحراء، وبالأخص بعد الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء، والانفراج الذي شهدته علاقاته مع ألمانيا وإسبانيا.

قد لا يكتسي استقبالُ وفد عن بوليساريو في مقر البرلمان الفرنسي، في نظر بعضهم، أهمية كبيرة، بالنظر إلى طبيعة السياسة الخارجية الفرنسية التي يمثل فيها الرئيس حلقة محورية، علاوة على أن ذلك لا يعبر عن موقف رسمي، سواء من الإليزيه أو الحكومة أو الجمعية الوطنية، بيد أن ذلك كله لا يقلل مما ينطوي عليه انفتاح بعض مكونات الطبقة السياسية الفرنسية على الأطروحة الانفصالية من خطورةٍ يمكن أن تؤثر، مستقبلاً، على الموقف الرسمي لفرنسا، ليس فقط باعتبارها شريكاً اقتصادياً للمغرب وحليفاً سياسياً له، بل أيضاً باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن.

كان محرجاً لفرنسا التغييرُ الدي حصل في إعلان مدريد دعمها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، فقد وجدت نفسها ضمن معادلة جديدة في المنطقة. وأمام اشتداد ضراوة حروب الغاز نتيجة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وانسحابها العسكري من مالي، وتراجع نفوذها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وبروز صراع محاور في جنوب المتوسط، أمام ذلك كله بدأت تفقد بعض أوراقها في التأثير على سياسات الدول التي تعدها حليفة لها، وفي مقدمتها المغرب. وهنا يبرز سؤال مركزي في علاقة المغرب بفرنسا: هل يتبنّى المغرب خطاباً تصعيدياً إزاء فرنسا، على غرار ما حدث مع ألمانيا وإسبانيا، خصوصاً بعد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ”ثورة الملك والشعب”، حين قال: ”إنّ ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم. وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”؟ يُستبعد ذلك بالنظر إلى الطبيعة المركبة للعلاقات المغربية والفرنسية، واتساع شبكة النفوذ الفرنسي في المغرب، في قطاعات حيوية كالأعمال والثقافة والإعلام. هذا إضافة إلى أنّ الزيارة، التي يُرتقب أن يقوم بها الرئيس ماكرون إلى المغرب نهاية الشهر المقبل (أكتوبر) قد تكون مدخلاً نحو تفاهماتٍ جديدة بين البلدين، من غير المستبعد أن يكون ملف الصحراء ضمنها؛ تفاهمات تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون والشراكة بين البلدين نحو بلورة موقف فرنسي أكثر وضوحاً بشأن نزاع الصحراء. أما إذا فشلت الزيارة ولم تحقق ما يتطلع إليه البلدان، فإنّ ذلك، سيُفضي، لا محالة، إلى توسيع الفجوة بينهما، ما قد يُنذر بتزايد التوتر في علاقاتهما.

شاعر وكاتب مغربي

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

إقرأ الخبر من مصدره

عمر إسرى

بين تلابيب الشبكة العنكبوتية يختلط الحابل بالنابل، يتدافع الصدق مع الكذب، يتعايش العقل مع الخرافة مرغما، تخندق التفاهة كل شيء مفيد في زاويا ضيقة، يتزاحم المتطفلون، يتنابز المبتزون، يهرول الفاشلون، ويصرخ المجرمون ملء حناجرهم، كل واحد يسعى لإقناعك أن ثرثرته اليومية سبيل وحيد لامتلاك الحقيقة. في الجانب الآخر على جزر صغيرة، يقف المقاومون خائرو القوى، مصرون على صمودهم، ثلة منهم تقاتل من أجل التنوير، توقد شموعا في قلب الظلماء، وطوابير تلعن الظلام دون أن تعي بأن التغيير لا يأتي بالشعارات المفعمة بالأدرينالين. وسط هذه الغابة جزر من الضياء، توقظ في الناس أملا في غد أفضل. وأنت تخوض غمار هذا الفضاء الموحش، فنجاعة أسلحتك فقط جديرة بتحديد مصيرك، دون بوصلة معرفة وعلم، دون قدرة على التمحيص والتفكيك والفرز، دون ذكاء اجتماعي وحدس رباني، فحظوظ أن تنهش أنياب الإشاعة والتفاهة عقلك، تبقى مرتفعة، إن لم تقضم التماسيح الشريرة قيمك وتمرغ طمأنينتك في الوحل دون رحمة. على هذه الضفة غير الآمنة، تنكسر الحقيقة الهشة على صخور بحر غارق في الرداءة.

وسط هذه الفوضى، يحاول بعض الغيورين على الأوطان والأمم، ممارسة معارضة بناءة تدفع بعجلة التاريخ إلى الأمام، لصالح تحسين أوضاع الناس وتقليص الفوارق فيما بينهم. فيما يتحرش البعض الآخر على “شرف المعارضة“، تدفعه نزواته المكبوتة لاغتصابها، وبعد ذلك يستغل جسدها المستباح لتصفية الحسابات، لممارسة الابتزاز، لتعبئة الغوغاء لخوض حروب توقظها شرور النفوس وأهوائها، هنا يصبح الدمار هدفا والسب انتصارا. مع تواري بعض الأصوات العادلة، و انتحار ما تبقى من صدى المسؤولية، مع اضمحلال المعارضة بشكلها المؤسساتي، تيسر الأمر لانتعاش “معارضات” خارج السياق، بعيدا عن أي منظومات فكرية صلبة، “معارضات” يمكن أن تكون مفيدة كلما تأطرت ونضج أصحابها، لكنها في الكثير من الأحيان، تختزل في “صرخات” مريبة تتقمص هذه “المهمة” الشاغرة دون استئذان، أرتال تتسلح بخيوط العنكبوت داخل فضاء الأنترنيت، مستغلة “رغبة طبيعية” في سماع الصوت الآخر الغائب، و انتشار جائحة الأمية، أمية غير المتعلمين وخريجي الجامعات معا، تغذي سيادة النشاز.

يختبؤون أحيانا في جلباب “المعارضة” الرث المهمل، ويتقمصون في أحايين أخرى قلم وصوت “الإعلام” المستباح. قد يضعون قناع “المظلوم” الذي يدافع عن حقوقه المهضومة، من حق من ظلم أن يستغيث، أن يناضل بلا هوادة، أن يلتمس الإنصاف، أن يطالب بعقاب الظالم، وله أن يطرق باب العدالة لجبر ضرره، و هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الغاية لدى بعضهم مختلفة عما يعلنون، لكن ألسنتهم تفضح ما يسرون، فلتذهب “المعارضة” إلى الجحيم، و ليغرق “الإعلام” في أوحاله، لتندحر القيم، وليحترق العالم، ما يهم هو تفريغ الغضب عبر ردود أفعال زائلة، من أجل رغبة دفينة في الإنتقام، أو نيل أجور بطعم الخيانة، شعارهم الخالد: أنا و من بعدي الطوفان، فالغاية بمنطقهم تبرر الوسيلة ولو كانت موغلة في الظلم و البهتان، لقد تعلموا جيدا كيف تستعمل التماسيح نحيبها لتنقض على الفرائس.

“معارضة” بين الإٍرهاب والابتزاز

معكم “المعتقل السياسي… شخصيا“، والفارغات رؤوسهن شوامخ، يخاطبكم من وراء البحار، بلحية مبعثرة كما أفكاره، بملامح متهجمة، و نظرات تنم عن ميول متطرف، بلغة ركيكة، يسب، يهدد، يقذف، ينهر… يقوم بكل ما يحلو له، يحق له ذلك، فالفضاء بدون حسيب أو رقيب. كان يحلم “ببندقية” و “ساطور” ينهش بهما لحم البشر، كان الحلم كبيرا رهيبا، ضحى من أجله كثيرا، قطع آلاف الكيلومترات من أجل تداريب بطعم الموت، أقبل على المطارات، حلق فوق الدول، اخترق الجبال والوديان، ليرتوي من عين طالما كان متيقنا أنها الخلاص الوحيد للعالم، خلاص لا بأس أن يمر فوق أنهار من الدماء، وأكوام من جثت الأبرياء. هناك تتلمذ على يد “شيوخه“، كان الدرس مريرا، كيف تزرع الرعب، كيف تقتل كافرا، فتيتم أطفالا، وتغنم نساء، كيف تنحر مرتدا، كيف تفجر أحشاءك دون رحمة وسط الزحام…، كيف تزرع الفتنة، لبناء دولة الإرهاب؟.

 اعتقل الرجل وهو في ساحة التدريب، وبعدما قضى وترا من سجون باكستان، سلم للدولة الأوروبية التي يحمل جنسيتها، لكنها رفضت أن تدنس قدماه أرضها، عدد المسلحين الذين انتظروه ذلك اليوم في المطار، يخبرك عن خطورة الرسالة الآتية من إسلام آباد. طرد بدون رحمة، ليقضي سبع سنوات في سجون المغرب. حتى وهو خلف القضبان، كادت نزعته الإرهابية أن تعصف بحراس السجن في الكثير من المناسبات. حينما غادر السجن، بعد فشل الخطة الأولى، جاء دور الخطة الثانية، استباحة استقرار الوطن عن بعد. بوجه متهجم ينم عن يأس قاتل و عن رغبة في الانتقام ممن أفشل مشاريعه الإرهابية وهي في مهدها، كان يطل من نوافذ العنكبوت (الشبكة العنكبوتية)، ليحرض على تحويل الشوارع إلى ساحة وغى، فمن لم يستطع فليفجر نفسه في وجه الكفار وكل من تواطأ معهم، لا شريعة الله، بل شريعته هو، شريعة القتل والدمار. بعد مرور سبع سنوات، عاد أدراجه إلى الدولة التي رفضته سابقا، قبل أن يصير مأجورا لدى مخابراتها، توسوس له بما تشاء، فصار في الخطة الثالثة معتقلا سياسيا، صحافيا و معارضا…

تلك قصة رجل حلم بالمساهمة في تدمير العالم، ولأن الرياح مشت بما لا تشتهي السفن، شاهد أحلامه الجهنمية تتلاشى أمام عينيه، حينما وضعت الأغلال في يديه، لا حول له ولا قوة، تقمص “المعارضة السياسية” المستباحة، لم يجد جلبابا أفضل من هذا ليتنكر فيه من جديد، كما حاول في الماضي الاختباء وراء جماعة “صوفية“، لقد صار لسانه يقوم بما فشلت يداه في تنفيذه. متى كان الإٍرهاب رأيا؟ والسب تعبيرا؟ و التحريض حرية؟ والابتزاز معارضة؟. ولأن الرجل يكرر دوما أسطوانة الاعتقال السياسي، فما هي الأفكار السياسية التي اعتقل من أجلها؟ ما هو اصطفافه الإيديولوجي؟ وما هو مشروعه الفكري؟ هل كان ماركسيا أو ليبراليا أو قوميا أو غير ذلك؟، ما التصورات والأفكار التي من أجلها اعتقل، وإلى أي حد كانت ستفيد الشعب والوطن، فليقل لنا، وحينها نناقشه.

في دولة أخرى ملاكم لا يتوقف عن السب والتهديد، يدعي بدوره شرف المعارضة، لكنه لا يقول لنا شيئا عن انتمائه السياسي أو الإيديولوجي أو فقط أفكاره ومواقفه وتاريخه النضالي، لا يعرض علينا تحليلا ملموسا لاختلالات يعارضها، ولا يعطينا أية فكرة عن البدائل التي يطرحها. يخبرنا فقط أنه بعد حصوله على لقب عالمي في رياضة مغمورة، ناضل من أجل منصب بوزارة الشباب والرياضة، جعل هذا المنصب أمام عينيه هدفا لا رجعة فيه، اعتبره أمرا مستحقا ولو بدون دبلومات أو حتى ألقاب عالمية حقيقية. يحكي لنا كيف كان يترصد مواكب الملك من أجل المنصب، و حينما تأخر المنصب، بدأ يبتز المؤسسات من الخارج، قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى “معتقل سياسي“، المشكاة التي ظل يعلق عليها ابتزازه المتواصل ظلما وعدوانا. توقف عن السب حينما انتابه أمل في الحصول على ثروة، أظهرته الكاميرا وهو يطلب مبلغا رهيبا، 5 ملايير سنتيم، ارتبك الرجل، فوعد مخاطبه أن يكون أفضل سفير لوطنه، وأن يسمي ناديه الرياضي باسم الملك، حصل على “العربون” مبتسما منتشيا مع زوجته، ولأنه لم يحصل على بقية المبلغ على حساب ثروة الشعب، صار مدافعا عن الشعب، ومن حين لآخر يسب الشعب ممارسا وصايته الركيكة على الجميع، ولا يتوانى في وصف كل من لا يساير تهافته ب“العياشة“. كلامه كله قذف وتهجم وتنابز بالألقاب، يتمنى الموت لمن يخالفه، و ينتشي بمرض الملوك والأمراء، من أجل منصب لا يستحقه، ثم بعدها لنيل مبلغ ضخم يكفي لبناء عشرة مراكز صحية بقرانا المكلومة، هذا هو الرجل الذي لا يتوقف عن تسمية نفسه معارضا ومعتقلا سياسيا، من المؤكد أنه لو حصل على ثلث المبلغ الذي طلبه، لصمت إلى الأبد.

هذان ليسا سوى نموذجين لمن يتقمص “معارضات” ابتزازية مغرضة لا تنفع الشعب والوطن في شيء، بقدر ما تسعى لزرع الشكوك و قتل الأمل، انتقاما من عدم الحصول على مكاسب انتهازية، إذا لم تأت بالتسول، ربما تأتي بالسب. ولو أردنا سرد نماذج أخرى حتما لن ننتهي، من نجل إمبراطور الصحافة الصفراء في عهد ادريس البصري، إلى ذاك الذي دفعه خطأ مهني بسيط إلى الارتماء في حضن عسكر المرادية رب نعمة “العصابة اليائسة“، و عدد كبير من التافهين و المتسكعين الذين لا يتوقفون عن بث السموم في شرايين الأنترنيت، من خارج الوطن، استغلوا غياب المعارضة البناءة للركوب على الأوضاع الاجتماعية و مستوى الوعي الهش لقضاء مآربهم الدنيئة.

نموذج لكائنات تحاول إيهام من لا يعرفها بلعب أدوار معينة، أدوار تتجاوز قدراتها، تعوزها المعرفة والقواعد، فوجدت فضاءات الأنترنيت سوقا عشوائيا مترعا أمام كل من هب ودب، فلم تتوانى في تسويق سلعها الفاسدة في “رحبته” بسهولة، ولأن التفاهة والركاكة صارت البضاعة الأكثر طلبا، فقد تمكن الكثير منها من مراكمة أموال “الأدسنس” بفضل ملايين المشاهدات. هنا يتحول الإبتزاز وتصفية الحسابات الشخصية و نشر الأحقاد والكراهية، إلى “معارضة مزعومة“، هنا يسمح للتكفيريين بمناقشة الديمقراطية، و للمبتزين برفع شعار العدالة، و للفاسدين بالمطالبة بالتوزيع العادل الثروة، ولخونة الوطن ووحدته بالحديث عن الوفاء. كيفما كان أصلهم وفصلهم، فحرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أن هذه الحرية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى غابة تستباح فيها الأعراض وتنهش فيها اللحوم بدون حسيب أو رقيب.

تقهقر المعارضة… الطبيعة تأبى الفراغ

للحفاظ على أصالة وعمق المفاهيم التي تؤطر السلوك النضالي، تعالوا نقترب شيئا ما من فلسفة المعارضة السياسية. لا شك أنه لا ديمقراطية بدون معارضة تراقب أداء من يدبر الشأن العام، تضغط، تنتقد و تقترح البدائل لتصحيح وتقويم أداء السلطات الثلاث. الأمر هنا يتعلق بتنظيمات وجماعات بشرية منظمة وأفراد بخلفية فكرية، يتبنون معارضة القوى والأحزاب والحكومات السائدة، عبر مختلف الوسائل السلمية لتغيير الوضع نحو مايعتبرونه أفضل مما هو قائم. ممارسة المعارضة ليس عملا اعتباطيا، هناك شروط و معايير، على رأسها أن تكون أهدافها وطنية بعيدة عن الطائفية، ألا تنتصر لمصالح دول أو منظمات أجنبية على حساب الوطن، ألا تتبنى العنف والتطرف والإرهاب والسب والقذف كوسيلة لتغيير أو نقد الوضع القائم، أن تمارس النقد البناء وتمتلك رؤية واضحة وبدائل واقعية للتدبير الذي يتم انتقاده، إنها تشترط الإلمام بتفاصيل السياسات والقرارات التي تتم معارضتها، ووضوح المشاريع الفكرية والسياسية البديلة التي تعرضها، مبتعدة عن النقد الجارح وإثارة النعرات الدينية والعرقية وتغليب الأهداف الشخصية الإنتهازية.

إن المعارضة تناقش الأفكار والبرامج والمشاريع، تنتقدها و تعرض بدائل عنها، لا تناقش الجوانب الشخصية والحميمية أبدا للمشرفين على تدبير الشأن العام، اللهم إن ارتبطت بما يهدد مصالح الشعب والوطن أو بخرق يتحرش باستقرار الدولة، فالمعارضة تتم من داخل نسق العقد الاجتماعي والسياسي، لذلك فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يتضمن بأي وجه كان الحياة الحميمية و الخاصة. 

ذات يوم، صرح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونستون تشرشل: “لو لم تكن هناك معارضة لخلقناها“، وهذه المقولة تؤكد الأهمية المفصلية للمعارضة في توطيد الاستقرار والدفع بعجلة التطور الديمقراطي، فالحكومة القوية تحتاج إلى معارضة قوية تراقب عملها وتلعب دور الوساطة لامتصاص غضب الجماهير، من خلال المساهمة في ترجمة تطلعاتها من داخل المؤسسات، تفاديا لتطور الأمور في اتجاه يهدد الاستقرار. الحكومة والمعارضة يجب أن تكونا ككفتي الميزان بحيث لا ترجح كثيرا كفة على أخرى. إن التداول على السلطة يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية، يعزز استقرار النظام السياسي، ويحول دون دفع القوى السياسية لرفع شعاراتها خارج الأدوات الديمقراطية والسلم المدني. إن تبلور معارضة ديمقراطية وطنية مؤسساتية في الداخل، أفضل من تشكل معارضة يتم تصنيعها في الخارج، قد تستخدم كوسيلة لتدمير الوطن لصالح أجندات أجنبية. إلا أن ضعف المعارضة قد يؤدي لانتعاش معارضات من خارج الأحزاب والتنظيمات المدنية، قد تلجأ بعضها لأساليب فجة خارج إطار القانون، كما قد تحجب “معارضات” الشارع و وسائط التواصل الاجتماعي المعارضة المؤسساتية، لتنفرد بحمل المطالب الشعبية وتفريغ شحنة الغضب الشعبي تجاه أية إجراءات حكومية غير مناسبة.

في المغرب، في الوقت الراهن، يلاحظ أن المعارضة المؤسساتية تعاني من وهن كبير في مقابل قوة “عددية” “بجرعة سياسية ضعيفة” للأغلبية، قوة شكلية تهددها هشاشة المعارضة أكثر من أي شيء آخر، لأن غياب هذه الأخيرة يجعل الحكومة تواجه شريحة واسعة من المواطنين وجها لوجه، شريحة استلمت مشعل المعارضة في غياب صوت يمثلها داخل المؤسسات، كما تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء للمعارضة  المؤطرة و غير المؤطرة، وفي بعض الأحيان بلمسة فجة و مدمرة. وحتى نكون منصفين، فالإقبال غير المسبوق على استهلاك شعارات المعارضة المغرضة التي لا يهمها الشعب ولا الوطن، لا يرتبط فقط بتقهقر المعارضة، وإنما بشكل أكبر، بفقدان الأحزاب معارضة وأغلبية لثقة أغلبية المواطنين، حتى كفر الناس بالسياسة، وصاروا يضعون البيض كله في سلة واحدة، بعدما تناوب الجميع على تدبير الشأن العام بدون فائدة كبيرة، دون أن ننسى الريع الذي صار ملتصقا في الوعي الجماعي بالسياسيين. ولأن من طبيعة الإنسان أن يتطلع لسماع الصوت الآخر، الرأي الآخر، أن يجد من يترجم إكراهاته و يوصل تطلعاته إلى المؤسسات لترجمتها إلى إجراءات ملموسة، أن يطمئن بوجود من يعبر عن آلامه ويدافع عن مطالبه، يتم اللجوء إلى نسج معارضات بديلة، قد تكون مؤطرة وبناءة، و قد تكون عشوائية وهدامة، وقد يستغلها بعض المأجورين المجندين من جهات أجنبية لنشر الفتنة و الإشاعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تفرز في الكثير من الأحيان معارضات مسؤولة، فردية وجماعية، بمثابة قيمة مضافة تعمل على مراقبة المؤسسات و اقتراح البدائل، والدفاع عن الفئات المتضررة ضد بعض القرارات التي تستهدف الحرية والعدالة والاجتماعية والمساواة، لكن الرهان على هذه الوسائل لتعويض المعارضة المؤسساتية غير ممكن، رغم أهميتها المتصاعدة في عصرنا.

نتفق على أن تلك الأصوات النشاز التي تنتحل الصفات وتختبئ وراء “المعارضة” لقضاء مآربها، ستظل موجودة في جميع الأوقات، سيكون هناك دوما أشخاص يعرضون أنفسهم في أسواق النخاسة للعمل لصالح الأعداء، سيكون هناك سب وقذف و سيطلق الكلام على عواهنه، لكن إصلاحا حزبيا جذريا يمس الفكر والممارسة والسلوك السياسي، و يهدف إلى استرجاع الثقة المفقودة، إصلاح يؤدي إلى ظهور الأحزاب بحلة وعمق جديدين، أحزاب تقوم بتأطير المواطنين عوض التقوقع حول المقاربات الانتخابوية، تنظيمات تنتج الأفكار وتمتلك الشجاعة الكافية لممارسة دور المعارضة كما الأغلبية بصدق وشفافية و مسؤولية، كل هذا من شأنه نزع أي قيمة عن شعارات المهرولين و سب المبتزين، عن كل معارضة رديئة، وأفكار هشة، وادعاءات مغرضة. لكن كل هذا لن يكفي لتغيير الوضع سوى إذا وازته إصلاحات تمس العقليات والقيم و المعرفة، من خلال إصلاح التعليم والإعلام و تأهيل المجتمع المدني في اتجاه توعية المواطنين وترسيخ القيم النبيلة، قيم تمغربيت والنزاهة و الشفافية، في عقول الناشئة، بالإضافة إلى تنمية الحس النقدي لدها.

إقرأ الخبر من مصدره