Étiquette : حكومة

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الواردات المائية المسجلة من شتنبر إلى غاية 20 يناير الجاري بلغت 4 مليارات و70 مليون متر مكعب، منها 3 مليارات و600 مليون متر مكعب خلال الأربعين يوما الأخيرة فقط.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول « تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على حقينة السدود »، أن التساقطات المطرية المسجلة منذ شتنبر بلغت 121.5 ملم، أي بزيادة قدرها 114 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبنسبة تفوق المعدل العادي الممتد ما بين 1990 و2020 بنسبة 24 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل وضعية إيجابية جدا.

وأضاف أن المساحات المغطاة بالثلوج بلغت رقما قياسيا قدره 55 ألفا و195 كيلومترا مربعا، قبل أن تنخفض حاليا إلى 22 ألفا و600 كيلومتر مربع، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2018، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة ملء السدود انتقلت من 28 في المائة إلى 48 في المائة حاليا، مع الاقتراب من بلوغ 50 في المائة.

واستعرض بركة تطور الوضع المائي حسب الأحواض المائية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة ملء حوض سبو من 36 في المائة إلى 57 في المائة، بما يعادل 3 مليارات و167 مليون متر مكعب، مع تفريغ فائض أربعة سدود كبرى هي باب لوطا وبوهودة ومنع سبو وعلال الفاسي.

أما بالنسبة لحوض أم الربيع، أوضح الوزير أن نسبة الملء ارتفعت من 250 مليون متر مكعب السنة الماضية إلى مليار و178 مليون متر مكعب حاليا، أي من 5 في المائة إلى 24 في المائة، مع تجاوز عدة سدود نسبة 100 في المائة، من بينها آيت مسعود والدورات وسيدي إدريس وإمفوت وسيدي سعيد معاشو ومولاي يوسف، إضافة إلى عدد من السدود الصغرى.

وفي ما يتعلق بحوض أبي رقراق والشاوية، أشار الوزير إلى أن نسبة الملء ارتفعت من 37 في المائة إلى 95.5 في المائة، مع بلوغ حجم المخزون مليارا و33 مليون متر مكعب، وتفريغ عدة سدود من بينها محمد بن عبد الله والكواشية اللذان تجاوزا 100 في المائة.

وبالنسبة لحوض اللوكوس، بلغت نسبة الملء 64.30 في المائة مقابل 45.25 في المائة السنة الماضية، بما يعادل مليارا و200 مليون متر مكعب، مع تجاوز أربعة سدود نسبة 100 في المائة هي شفشاون والشريف الإدريسي وابن بطوطة ووادي المخازن.

وفي حوض سوس ماسة، انتقل المخزون من 120 مليون متر مكعب إلى 382 مليون متر مكعب بنسبة ملء بلغت 52 في المائة، مما مكن من ربح سنة من الماء الصالح للشرب وربح سنتين بالنسبة لمنطقة آيت باها، مع تجاوز سدود أهل سوس وأولوز ومولاي عبد الله والدخيلة نسبة 100 في المائة.

وسجل حوض تانسيفت بدوره ارتفاع نسبة الملء من 46 في المائة إلى 75.7 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل في يوليوز 2017، مع تفريغ فائض سدود مولاي عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الجزولي وأبو العباس السبتي.

أما بحوض كير زيز غريس، فارتفعت نسبة الملء من 53 في المائة إلى 57 في المائة، وبلغ سد الحسن الداخل 72 في المائة، بما يضمن تزويد منظومة الرشيدية بالماء الصالح للشرب لأكثر من سنتين.

وبخصوص حوض درعة واد نون، استقر المستوى عند 31 في المائة مقابل 32 في المائة السنة الماضية، مع تمديد أجل تزويد النظام المرتبط بسد المنصور الذهبي لمدة سنتين، فيما بقي مستوى حوض ملوية في حدود 39 في المائة، مع تسجيل فائض في سدي واد زا ومشرع حمادي.

وأكد الوزير أن هذه المعطيات مكنت، على الصعيد الوطني، من ربح سنة إضافية من الماء الصالح للشرب في المتوسط، مع تفاوت بين الأحواض من سنة إلى ثلاث سنوات.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة العمل، طبقا للتوجيهات الملكية، على تسريع وتيرة إنجاز السدود، مبرزا أنه تم تقليص مدة إنجاز سد تامري بثلاث سنوات على أن يتم الانتهاء من الأشغال والشروع في ملءه في يونيو المقبل.

كما أفاد بإنجاز 4221 ثقبا استكشافيا بصبيب يفوق 8800 لتر في الثانية، استفادت منه 5 ملايين و800 ألف من الساكنة القروية، وإنجاز 244 مطفية و41 مشروعا لتجميع مياه الأمطار عبر أسطح البنايات.

وفي ما يتعلق بالربط بين الأحواض، أشار بركة إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لتحويل مياه سبو إلى أبي رقراق، حيث تم تحويل 953 مليون متر مكعب، وإطلاق الشطر الثاني هذه السنة لربط حوض سبو بأبي رقراق وأم الربيع وصولا إلى سد المسيرة.

وبخصوص تحلية المياه، أوضح الوزير أن الإنتاج يبلغ حاليا 350 مليون متر مكعب، مع السعي إلى بلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، مبرزا وجود أربع محطات قيد الإنجاز بطاقة 567 مليون متر مكعب سنويا، وإطلاق محطتي الناظور وطنجة، وبرمجة محطات كلميم وطنطان وسوس ماسة بتزنيت.

كما أعلن عن مواصلة معالجة المياه العادمة للانتقال من 40 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، مع برامج لتزويد الوسطين الحضري والقروي بالماء الصالح للشرب يستفيد منها 22 ألف دوار و767 مركزا قرويا، في إطار مخطط الماء، إلى غاية 2050.

إقرأ الخبر من مصدره

يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى تثبيت قيادته الجماعية في اجتماع المجلس الوطني في 31 من هذا الشهر، ردا على شائعات تحدثت عن وجود خطط لتغيير القيادة التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة سعدي، في سياق ترتيبات معينة للانتخابات العامة المقرر إجراؤها نهاية هذا العام.

ووجّه الحزب، الذي عانى من ركود تنظيمي مؤخرا، وتسبب تأخيره لاجتماع المجلس الوطني مرتين متتاليتين في إبراز انتقادات حول وضعه الداخلي، دعوة حضور إلى أعضاء هذا المجلس، في محطة تنظيمية يُفهم من جدول أعمالها أنها تسير في اتجاه تثبيت القيادة الجماعية للحزب دون أي تعديل.

وحسب الإعلان الذي يحمل توقيع نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، فإن جدول الأعمال يتضمن كلمات افتتاحية لرئاسة المجلس الوطني، ثم للأمانة العامة، تليها كلمة رئيس الفريقين البرلمانيين، قبل فتح باب المناقشة العامة، ثم تعقيب القيادة الجماعية للأمانة العامة، وصولا إلى تلاوة البيان الختامي للدورة.

وبحسب مصادر بالحزب، فقد تعمدت القيادة أن يشمل الإعلان سلسلة تدخلات القيادة الجماعية على طول أطوار الاجتماع، في خطوة تُفهم على أن القيادة الجماعية « ماضية في طريقها » دون توقع أي تغيير.

وطرحت الخطوة المفاجئة لرئيس الحكومة، باعتزاله العمل السياسي مع نهاية عهدته، تحديا أمام قيادة « البام » فيما يخص الطريقة التي يتعين التصرف بها بعد الآن. وكان أخنوش يمثل منافسا قويا لطموحات « البام » في تولي الحكومة المقبلة، لكن مع ذهابه، يعتقد كثيرون داخل الحزب أن « المهمة ستكون أسهل » بعدما تتضح صورة ما قرره رئيس الحكومة.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع لمشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن الحكومة مررته دون اكتراث بمخرجات الحوار مع هيئات المحامين، وفي « إصرار على نهج الغلبة بالأغلبية العددية » بدل اعتماد مقاربة تشاركية.

وأكد الحزب في بلاغ الاثنين، أن هذا النهج يمثل تراجعا في المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، محذرا من تداعياته على الاحتقان داخل قطاع حيوي يهم مرفق العدالة وحقوق المتقاضين، مشددا على أن أي إصلاح لمهنة المحاماة يجب أن يحترم استقلالية المهنة وحصانة المحامي لضمان الحق الدستوري في محاكمة عادلة.

وفي ما يخص مهنة العدول، نوه الحزب باليوم الدراسي الذي نظمته المجموعة النيابية للحزب حول مشروع القانون 16.22، داعيا الحكومة إلى الاستماع لملاحظات المهنيين وتمتيع المهنة بكامل حقوقها، بما يعزز موقع العدول كشريك فعلي في مرفق العدالة.

وبخصوص قطاع التربية والتكوين، اعتبرت الأمانة العامة أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد المناهج بعد سنتين دون نتائج، تعكس « حالة ارتباك وعبث » في تدبير التعليم، مشيرة إلى إقصاء فعلي للغة العربية من تدريس المواد العلمية والتقنية نتيجة الالتفاف على الرؤية الاستراتيجية والتناوب اللغوي.

وحملت الأمانة العامة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الإصلاح والتراجع عن القانون الإطار للتربية والتكوين، معتبرة أن ذلك يفسر النتائج المتدنية في التصنيف الدولي وجودة التعلمات وارتفاع الهدر المدرسي، داعية إلى العودة الفورية لتنزيل الإصلاح وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم، مقابل 199 مليار المسجلة سنة 2020.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، وهو ما مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم برسم سنة 2026)، والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم)، وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة بـ »أمو تضامن » (9,5 مليار درهم)، والحوار الاجتماعي (أكثر من 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة) وبرنامج دعم السكن (10 ملايير درهم).

وسجل الوزير أن الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم في سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في سنة 2026، وتم تخصيص ما يقارب 107 ملايير درهم بين سنتي 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الغاز والسكر والدقيق، ودعم بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ورفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والتعليم (140 مليار درهم خلال سنة 2026).

واعتبر بايتاس أن هذه الإصلاحات حققت أهداف وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ومكنت في نفس الوقت من هوامش مالية كبيرة جدا سخرتها الحكومة لتنزيل هذه الأوراش ومشاريع كبرى، وأيضا من فسح المجال لتحقيق عدالة ضريبية.

إقرأ الخبر من مصدره

حسم المجلس الحكومي، الخميس، ملف الكتابة العامة لقطاع التكوين المهني بتعيين وفاء معمري كاتبة عامة للقطاع، بعدما كانت تشغل منصب الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منهيا بذلك مرحلة من الانتظار والتكهنات التي رافقت هذا المنصب الحساس.

ويأتي هذا التعيين خلافا للتوقعات التي سادت داخل القطاع وخارجه، والتي كانت تُرجح اسم إيمان كركب لتولي المنصب، بالنظر إلى مسارها داخل الإدارة العمومية، وإلحاقها في الفترة الأخيرة بديوان وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والتكوين المهني، يونس السكوري، حيث اعتُبر ذلك حينها تمهيدا لتكليفها بالكتابة العامة للقطاع.

ويمثل تعيين معمري تحولا في مسارها الإداري، إذ انتقلت من موقع كاتبة عامة للوزارة برمتها إلى الإشراف المباشر على قطاع التكوين المهني، في مرحلة دقيقة تتسم بتحديات كبرى مرتبطة بإصلاح منظومة التكوين، وملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل، وتنزيل التزامات الحكومة في هذا المجال.

ويُنظر إلى هذا القرار أيضا في سياق الحركية الواسعة التي تعرفها وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل خلال الأشهر الأخيرة، والتي شملت تغييرات متتالية في مناصب عليا، من ضمنها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، حيث تم إعفاء المديرة السابقة إيمان بلمعطي، ثم تعيين عبد الله شويخ مديرا عاما جديدا للوكالة بعد مرحلة انتقالية دامت حوالي خمسة أشهر.

لكن، لنتذكر أن معمري كانت الوسيلة التي سيستخدمها الوزير السكوري في عملية إقصاء إيمان بلمعاطي من منصبها مديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، « أنابيك »، وقد حلت مكانها بصفة مؤقتة في خضم تلك المرحلة إلى أن أوتي بالشويخ الذي كان يعمل متعاقدا في بداية عهده بهذه الوزارة، قبل أن يتولى إدارة مؤسسة بالغة الحساسية كأنابيك.

أما إيمان كركب، التي كانت تحوم حولها التوقعات، فقد ظل اسمها متداولا بقوة داخل أوساط المتابعين للشأن الحكومي، بالنظر إلى مسارها المهني الذي شمل مناصب عليا في الجامعة والإدارة المركزية، وعلاقتها الوثيقة بعدد من المسؤولين الحكوميين، غير أن حسم التعيين لصالح معمري أعاد ترتيب أوراق هذا الملف، وأغلق باب التأويلات التي رافقته خلال الأسابيع الماضية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن أكثر من 9 آلاف مؤسسة تعليمية من أصل 12 ألفا تم تأهيلها وترميمها خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وأوضح الوزير، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول « تأهيل المدارس بالعالم القروي »، أن هذه الحصيلة تشمل 4628 مؤسسة للريادة في التعليم الابتدائي، و786 ثانوية إعدادية للريادة، مبرزا أنه مع اكتمال مشروع « مدارس الريادة »، ستكون جميع المؤسسات التعليمية بالمملكة قد خضعت للترميم.

وبخصوص تأهيل الفرعيات والربط بالماء، أشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية تضم حوالي 13 ألف مدرسة فرعية، من بينها 4000 فرعية لم تكن مرتبطة بشبكة الماء، مؤكدا التزام الوزارة بتمكين جميع هذه المؤسسات من التزود بالماء خلال السنة الجارية، أو توفير الصهاريج عند تعذر ذلك، لضمان اشتغال المرافق الصحية لهذه الفرعيات في أحسن الظروف.

وأضاف أن الفترة ما بين 2022 و2026 عرفت أيضا بناء مرافق صحية بـ3345 مؤسسة، وإنجاز أسوار وسياجات لفائدة 2063 مؤسسة، إلى جانب توفير الولوجيات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 5100 مؤسسة من أصل 12 ألفا، وتعويض وإزالة 4851 حجرة مفككة وإعادة بنائها داخل الفرعيات.

وعلى مستوى التدابير الاستباقية خلال فصل الشتاء، أكد الوزير إحداث وتفعيل خلايا يقظة داخل الوزارة عبر أرقام خضراء جهوية، والتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتفاعل الآني مع النشرات الإنذارية، إضافة إلى تجهيز الداخليات بالأغطية الكافية ودعوة سائقي حافلات النقل المدرسي إلى توخي الحذر خلال الاضطرابات الجوية.

وفي ما يتعلق بالتدفئة، أشار الوزير إلى استفادة 27 مديرية إقليمية من أصل 82، و2814 مؤسسة تعليمية، من بينها 2600 مؤسسة بالعالم القروي، لفائدة 444 ألف تلميذ وتلميذة.

إقرأ الخبر من مصدره