Étiquette : حماس

 عشرون شهرا تقريبا مرت على اندلاع ملحمة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، ولا تزال تل أبيب رغم الدعم العسكري والاقتصادي والبشري الذي تحصل عليه من أغلب دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحدة عاجزة عن القضاء على المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في قطاع غزة. أكثر من 56 ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ قتلوا في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الذي حشر فيه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني على مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتر مربع بعد طردهم من أرضهم.
 لم يتصور أحد بعد 7 أكتوبر 2023 أن المقاومة الفلسطينية ستصمد كل تلك المدة، حكومة تل أبيب وعلى لسان مختلف مسؤوليها مدنيين وعسكريين وعدت بالقضاء على مقاومة غزة خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، ولم يتحقق ذلك بل غرق الجيش الإسرائيلي الذي يوصف بأنه أقوى جيش في منطقة غرب آسيا في ما تصفه وسائل إعلام إسرائيل بوحل غزة. حملت الطائرات والسفن الغربية وأساسا الأمريكية مئات آلاف الأطنان من الذخائر والأسلحة والمؤن إلى إسرائيل وتدخلت في القتال من حين إلى آخر قوات النخبة من الجيشين الأمريكي والبريطاني تحت غطاء البحث عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس ولكن كل ذلك لم يبدل معادلة المواجهة وأجبرت إسرائيل ومن حالفها على خوض المفاوضات مع حماس للتوصل إلى تسوية. وفي كل مرة يتم فيها التوصل إلى حل جزئي لقضية الأسرى كان التنكر الإسرائيلي للاتفاقيات هو عنوان المشهد.
 يقال أن هناك شعرة تفصل بين الواقعية في السياسية وبين الغدر. قد تضطر الواقعية أركان السلطة إلى التخلي عن بعض مثلهم، لكن هناك حكاما لم يكتفوا بذلك بل كانوا يتخلون عن كل شيء لأهداف شخصية. خلال العشرين شهرا من معركة طوفان الأقصى واجهت تل أبيب بعيدا عن غزة تحديات خطرة أحدها الجبهة اللبنانية
حيث كاد حزب الله أن يلحق بإسرائيل خسائر غير مسبوقة، لولا تدخل كل أجهزة الغرب العسكرية والإستخبارية التي تمكنت من تدمير جزء كبير من أجهزة قيادة الحزب وبالتالي إصابته بشلل جزئي يوشك الآن مع بداية صيف سنة 2025 على تجاوزه. وعلى بعد 2000 كلم تقريبا إلى الجنوب من غزة سطر اليمن ملحمة من الصمود والمقاومة ليس ضد إسرائيل وحدها بل ضد من تصنف القوة العسكرية الأولى عالميا وواصل حربه المتعددة الأشكال ضد تل أبيب.
حجم إحباط إسرائيل وأنصارها من فشلهم في التغلب على حجم وقدرة المقاومة في غزة وخارجها دفع بعضهم إلى المطالبة بقصف القطاع بالقنبلة النووية حتى يستسلم.
 
يوم الخميس 22 مايو 2025 ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن عضو الكونغرس الأمريكي رندي فاين من الحزب الجمهوري طالب بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.
وخلال مقابلة مع قناة فوكس الأمريكية قال النائب عن ولاية فلوريدا في منشور على حسابه بمنصة « إكس » -حيث عرف بنفسه بأنه « يهودي صهيوني ويفتخر »- « لم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين، قصفناهم بالسلاح النووي مرتين للحصول على استسلام غير مشروط، يجب أن نفعل الشيء نفسه هنا، فأمريكا وإسرائيل لن تختلفا يوما على إبادة الفلسطينيين ». وأضاف « السبيل الوحيد لإنهاء الصراع هو الاستسلام التام والشامل لهؤلاء الذين يدعمون الإرهاب الإسلامي.. » على حد تعبيره.
وليس فاين أول من دعا إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، فقد سبقه آخرون، بينهم السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام الذي قارن العدوان على قطاع غزة بقرار الولايات المتحدة إسقاط قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
 وقال غراهام « عندما واجهنا الدمار كأمة بعد هجوم بيرل هاربور وقاتلنا الألمان واليابانيين قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح ».
وفي إسرائيل أيضا، دعا متطرفون كثر -بينهم وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو- مطلع عام 2024 إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.  
قدرة حماس لم تتراجع
 
 تؤكد الكثير من المصادر الغربية وبوتيرة متصاعدة حجم الفشل في الحرب الإسرائيلية وأبعاد ذلك على مستقبل تل أبيب.
يوم الأحد 25 مايو 2025 نقلت صحيفة « هارتس » العبرية عن قادة في الجيش الإسرائيلي قولهم إن قدرة حركة « حماس » لم تتراجع. مؤكدين أن التقييمات العسكرية تفيد بأن الجناح المسلح للحركة لا يزال يضم نحو 40 ألف مقاتل.
وذكرت المصادر للصحيفة إنه رغم العمليات العسكرية المكثفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، تفيد التقييمات العسكرية بأن الجناح المسلح لحركة « حماس » لا يزال يضم نحو 40 ألف عنصر، وهو نفس العدد الذي كان عليه قبل الحرب. كما يعتقد أن الحركة لا تزال تحتفظ بعدد من الصواريخ طويلة المدى، إلى جانب مئات، وربما آلاف، من القذائف قصيرة المدى وقذائف الهاون.
 وحتى تولي رئيس الأركان إيال زامير منصبه في مارس 2025، كان الجيش يعتقد أن « حماس » لم تعد تمتلك بنية عسكرية منظمة. لكن التقييم الجديد يشير إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات عملياتية فاعلة، رغم تعرضها لضربات شديدة.
وصرح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن طريقة القتال تغيرت منذ ذلك الحين، مع اعتماد تكتيك « النار الكثيفة » وتدمير منهجي للبنية التحتية العسكرية لـ »حماس » بما في ذلك الأنفاق.
وأشارت التقديرات -لتروق ساسة تل أبيب- إلى أن ثلث سكان غزة لا يزالون موالين لـ »حماس »، فيما ينتمي الثلث الآخر إلى حركة « فتح »، أما الباقون فلا يتبعون أي فصيل.
وتحرض الأجهزة الأمنية على إدخال المساعدات الإنسانية عبر قنوات غير مرتبطة بحماس مما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وتفكيك بنى حكم حماس في غزة.
 
 حرب بلا نهاية
 
 يحاول ساسة تل أبيب مواجهة التحذيرات الصادرة من الداخل والخارج بأنه لا يمكن كسب الحرب ضد حماس في غزة وفي هذا الصدد ويوم الأحد 25 مايو 2025 أكد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن الحرب في قطاع غزة ليست حربا بلا نهاية، وسنبذل كل ما في وسعنا لإعادة مخطوفينا وسنهزم لواء خان يونس كما هزمنا لواء رفح.
وأجرى زامير تقييما للوضع وجولة ميدانية في مدينة خان يونس في قطاع غزة برفقة قائد القيادة الجنوبية وقادة آخرين، وتحدث مع المقاتلين، وقال: « من هنا خرج القتلة، من خربة خزاعة المجاورة، لا يجوز لنا أن ننسى للحظة ما حدث هنا. نحن ندافع عن أنفسنا، ومن أجل الدفاع عن أنفسنا نحن نهاجم. هذا درس مركزي من 7 أكتوبر ». كما نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وتابع: « نحن نعزز نشاطاتنا وفقا للخطة المرتبة. « حماس » تحت ضغط كبير للغاية، فقد فقدت معظم أصولها وقدرتها على القيادة والسيطرة. سنستخدم كل الوسائل المتاحة لدينا من أجل إعادة المخطوفين إلى بيوتهم، وحسم وضع حماس، وتفكيك حكمها ».
وأضاف: « هذه ليست حربا لا نهاية لها – سنتحرك لتقصيرها بما يتماشى مع تحقيق أهدافها، نحن نريد الحسم وسنحققه بعزم، ومنهجية، مع الحفاظ على سلامة قواتنا ».
وتأتي تصريحاته بعد تقرير يفيد بأن الرئيس المعين لجهاز الأمن العام « الشاباك » ديفيد زيني قال فيه إن « هذه حرب أبدية ».
 
لن نقضي على حماس
 
 يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 صرح عضو الكنيست الإسرائيلي عميت هليفي إن عملية « عربات جدعون » العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة لن تؤدي إلى إخضاع حركة « حماس » أو القضاء عليها.
وشدد هليفي على أن خطة « عربات جدعون » التي أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذها في غزة، حتى لو نفذت بنجاح « ستبقي حماس مسيطرة على الأرض، وعلى السكان، وعلى خطوط المساعدات ».
 وأضاف أن « العملية الحالية لا تتضمن فرض حصار محكم على القطاع قبل التوغل البري، كما اقترح عشرة من كبار الجنرالات المتقاعدين في خطة بديلة، ما يعني استمرار التخبط ودفع أثمان فادحة منذ أكثر من عشرين شهرا ».
وجاءت هذه التصريحات في سياق هجوم شنه هليفي على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، متهما إياه بـ »الافتراء والكذب المتعمد »، ردا على ما قاله كاتس في مجموعات داخلية لحزب الليكود، حين اعتبر أن « هليفي لا يختلف عن يائير غولان ».
 وكان رئيس حزب « الديمقراطيين » غولان القائد السابق في الجيش والقيادي في اليسار الصهيوني، قد اتهم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب في غزة، وقال في وقت سابق، إن إسرائيل « دولة تقتل الأطفال كهواية ».
 وصرح كاتس: « غولان من اليسار المتطرف، الذي شبه المجتمع الإسرائيلي بالنظام النازي، يتهم جنود الجيش الإسرائيلي بقتل أطفال غزة بدافع الهواية، وهليفي من الليكود يفتري على قادة الجيش، ويتهمهم بأنهم يتخلون عن المقاتلين في غزة من خلال النشاط العسكري ».
وتابع كاتس « سألت هليفي عما يقصده، فاكتشفت جهلا مطبقا لديه بأساليب القتال المستخدمة حاليا، والتي تعتمد على سياسة واضحة: إخلاء السكان، سحق الأرض، وتطهيرها من المسلحين، وترك القوات متمركزة فيها حتى إخضاع حماس، كما حدث في رفح وسينفذ في كل مكان ».
ورد هليفي على كاتس قائلا إن « الوحيد الذي يختلق الأكاذيب هنا هو الوزير كاتس، من خلال منشورات كاذبة تظهر افتقاره حتى للفهم الأمني الأساسي لما طرحته داخل اللجنة ».
يأتي هذا بعد أيام من إعلان الجيش بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق بغزة شمالا وجنوبا، في تطبيق فعلي لعملية « عربات جدعون »، التي تشمل الإجلاء الكامل لفلسطينيي القطاع من مناطق القتال واحتلالها.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يدخل « مرحلة جديدة مختلفة في حجمها وقوتها لاستكمال أهداف الحرب في إعادة الرهائن وحسم المواجهة مع حركة حماس »، على حد تعبيره. ووفق بيانات الجيش تشارك في الحرب على غزة حاليا 4 فرق هي الفرقة 252، والفرقة 143، والفرقة 36، والفرقة 162.
 
التجويع كسلاح
 
 أمام تعثر تل أبيب في حسم المعركة عسكريا في غزة لصالحها تتجه جهودها حاليا لاستخدام التجويع وتوزيع المعونات كسلاح مثلما حاولت واشنطن بأسلوب مختلف تحقيق ذلك عبر ميناء غزة البحري سنة 2024.
 طُرحت خطة جديدة في غزة، تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع من خلال مؤسسة خيرية خاصة وشركات أمنية أمريكية، قد تحل مكان منظمة الأمم المتحدة، وذلك عبر التحكم بإيصال المواد الأساسية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، من خلال تأمين المساعدات « مباشرة وفقط لمن هم في حاجة إليها ». رفضت الأمم المتحدة هذه الخطة، معتبرة أنها تستخدم « المساعدات كسلاح »، وتهدد بالتسبب بنزوح جماعي للفلسطينيين. وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه منظمتا اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي من خطر المجاعة في غزة.
مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أنشئت في فبراير 2025 ويقودها « خبراء مخضرمون في إدارة الأزمات »، ستعتمد على شركات مقاولة متمركزة في الولايات المتحدة، من بينها شركة يديرها قائد سابق للوحدات شبه العسكرية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لحماية مراكز توزيع المساعدات التي تخطط لإنشائها في مناطق داخل غزة، من دون انخراط الجيش الإسرائيلي.
وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن الجيش الإسرائيلي لن يتواجد في مراكز توزيع المساعدات لكنه سيكون « على مقربة منها ».
سيجبر سكان غزة على الانتقال جنوبا لتلقي المساعدات في منطقة جديدة يطوقها الجيش الإسرائيلي. وأفيد الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أكد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية أن « الغزيين الذيننرحلهم، لن يعودوا. لن يكون لهم وجود هناك. سنسيطر على المكان ».
تعتمد الخطة التي تطرحها مؤسسة غزة الإنسانية، على جمع التبرعات وعلى نموذج « مستقل خاضع لتدقيق صارم » في عملية توزيع المساعدات.
وفي هذا السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لموقعي باس بلو PassBlue وفرانس24: « لا يمكن للأمم المتحدة أن تشارك في أي عملية لا تلتزم بمبادئها في توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تشمل الإنسانية، وعدم الانحياز، والاستقلالية، والحياد ».
من جانبه، صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر: « يبدو أنّ الخطّة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الأساسية للعيش وتحويلها لأداة ضغط وستسبب المزيد من التهجير »، واصفا الأمر بالخيار « بين النزوح والموت ». وأضاف إلدر: « من الخطير أن يطلب من المدنيين التوجه إلى مناطق عسكرية لاستلام حصصهم… يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة للمساومة ».
يثير التركيز المشبوه في الخطة على تقديم المساعدات للمحتاجين « فقط » والتعهد بـ « تدقيق صارم » في عمليات توزيع المساعدات، قلق العاملين في المجال الإنساني ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين يخشون إفراطا في فرض الشروط على من سيحصل على تلك المساعدات.
ومع دخول الحصار الإسرائيلي على غزة شهره الثالث، قال فرحان حق إن خطة مؤسسة غزة الإنسانية، التي اطّلع عليها بالكامل موقعا فرانس24 وباس بلو PassBlue، تنص على رقابة دقيقة للغاية على آلية إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة، « حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة طحين ».
ولم يكتف تحليل صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالتنديد بالخطة، بل رجح أيضا أن » تقابل بالرفض من أطراف النزاع الأخرى ».
خلص تقييم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المقترح « غير قابل للتطبيق » لأسباب عديدة، من بينها أن توزيع الحصص الغذائية سيتم مرة أو مرتين فقط في الشهر، وفي مواقع محددة.
 
 ذروة الخيانة
 
 جزء آخر من الخطّة مثير للجدل، يتمثل بتولي إدارة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) واحد، على الأقل، من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في منظمة الأمم المتحدة، وهو يعمل حاليا لصالح منظمة خاصة، لا تعترف بها الأمم المتحدة لا بل تحتقرها. ويرد اسم بيل أ.ميلر، الذي شغل سابقا منصبا في إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، كأحد أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة. كما ورد اسم المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وهو خبر غير مؤكد. (تعذّر الوصول إلى بيزلي للحصول على تعليق منه).
مصدر في الأمم المتحدة يتواجد بشكل منتظم داخل غزة قال لفرانس 24 وباس بلو PassBlue: « إنها ذروة الخيانة »، في إشارة إلى انخراط مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة في مشروع قد يستولي على دور المنظمة الإنسانية في غزة. وأضاف أن مؤسسة غزة الإنسانية عرضت خطتها على الأمم المتحدة و »طلبت منا إما التعاون معهم أو الانسحاب من القطاع. إنهم قادمون للسيطرة على المكان واستخدام المساعدات كسلاح ».
في هذا الإطار، أكد مسؤول أممي رفيع أن « الأمم المتحدة ليست جيشا. لا يمكننا الوقوف في وجههم. الحكومة الإسرائيلية هي التي تسيطر على المنطقة ».
وأشار مصدر في الحكومة الأمريكية إلى أن « هذه الآلية الإنسانية هي فكرة الحكومة الإسرائيلية إلى حد كبير »، مضيفًا أن اجتماعا رفيع المستوى عقد حول المبادرة. ووصف المصدر المشروع بأنه « نسخة أقل أمانا » من الرصيف العائم الذي تم إنشاؤه على ساحل غزة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وأضاف المصدر أن « هذه فكرة إسرائيلية إلى حد كبير، ولا نعتقد أنها تمثل استجابة مناسبة للوضع المزري » في غزة.
وحذّر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مجلس الأمن من أن الولايات المتحدة قد تقطع التمويل للوكالات الأممية التي ترفض مقترح مؤسسة غزة الإنسانية. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لا يملك سلطة مباشرة على تلك الوكالات، إلا أنه يستطيع التأثير في قراراتها.
 تدعي إسرائيل إنّ خطة مؤسسة غزة الإنسانية ستمنع عناصر حماس من الاستيلاء على المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، لكنها لم تقدم أي دليل يثبت أن حماس تفعل ذلك. في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن هناك 240 ألف طن متري من المساعدات « العالقة عند المعابر »، بانتظار إذن من إسرائيل لدخول القطاع.
 
لعبة المخابرات المركزية
 
لا تقدم مؤسسة غزة الإنسانية، المسجلة في جنيف، تفاصيل حول تمويلها، لكن يقودها نيت موك، المدير التنفيذي السابق لمنظمة « وورلد سنترال كيتشن ».(World Central Kitchen).
وتتضمن خطّة المؤسسة الاستعانة بشركات أمنية أمريكية خاصة سبق أن عملت في ممر نتساريم في غزة خلال وقف إطلاق النار الأخير، لحماية محيط « المراكز الآمنة المعنية بتوزيع المساعدات ».
شركتا الأمن المذكورتان في الخطّة هما UG Solutions ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، وSafe Reach Solutions، وهي شركة تابعة لشركة إدارة الثروات Two Ocean Trust, LLC التي تتخذ من ولاية وايومنغ مقرا لها.
يدير شركة UG Solutions جيمسون غوفوني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية ومؤسس منظمة Sentinel Foundation.
أما شركة Reach Solutions، فيديرها الرئيس السابق للوحدات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، فيليب إف. رايلي، وهو من وضع الخطة التشغيلية لنقاط التفتيش في ممر نتساريم.
عمل رايلي أيضا لدى شركة مقاولات عسكرية خاصة اسمها كونستيليس (Constellis)، وهي مالكة شركة الأمن الخاصة الشهيرة والمعروفة سابقًا باسم بلاك ووتر (Blackwater).
يبدو أن الرجال الذين يديرون نقاط التفتيش في ممر نتساريم هم في منتصف العمر ويحملون « رشاشات معلّقة فوق بطونهم الممتلئة بالبيرة »، بحسب مصدر في الأمم المتحدة داخل غزة.
وأضاف المصدر « لقد استعانوا بشركة محلية لتنظيم طوابير الانتظار وفرز الناس، من يذهب إلى أين، عبر أجهزة المسح الضوئي ».
 صرح خالد قدس، الذي يدير مطابخ خيرية في غزة، إن « العديد من العائلات باتت تعيش على مجرد قطعة خبز جافّة، هذا إن توفرت أصلا ». حتى إن بعض الأشخاص يغمى عليهم من شدة الجوع، وهم ينتظرون في طوابير المطابخ الخيرية.
ويصر كبار المسؤولين في الأمم المتحدة على أن نماذج الإغاثة التي اتبعوها– ولا سيما خلال الهدنة الأخيرة – هي أكثر فاعلية.
في هذا السياق، قال أحد مسؤولي الأمم المتحدة، ممن يتواجدون بانتظام داخل غزة: « كان الأطفال يحصلون على الغذاء، وكانت الأدوية تدخل إلى القطاع ». وتابع: « إذا أمعنتم في هذه الخطة، تدركون أنها تنطوي على مخاطر لأنها تتطلب تحركا جماعيا للسكان ».
وحذرت كل من اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي من « كارثة وشيكة إذ إن 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم معرضون لخطر سوء التغذية الحاد ».
موقف الأمم المتحدة من الخطة واضح، إذ تعتبر أن التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية يعني « القبول بمزيد من السيطرة الإسرائيلية على عملية إيصال المساعدات ».
وقال كبير مديري التواصل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفرانس24 وباس بلو PassBlue إن « استخدام مصطلح ‘إنساني’ في تسمية أمر معين، لا يعني توافقه بشكل تلقائي مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي ». وأضاف: « هناك نظام عالمي قائم لتقديم المساعدات، وهذه الخطة من شأنها أن تنسف القانون الإنساني الدولي ».
 
 انهيار متسارع
 
 أورد تقرير لموقع واللاه العبري يوم 25 مايو 2025 تفاصيل حول عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحرب التعيينات العسكرية وشرح كيف تتم إدارة إسرائيل من « فيلا قيصرية » وهو ما وصفه بأنه دليل على أن إسرائيل تتجه إلى انهيار متسارع.
ويشير التقرير الذي أعده باراك سري وهو مستشار وزير الدفاع السابق إلى خلفية ما يجري الآن في إسرائيل وارتباطه بأزمة الجيش الإسرائيلي بعد هجوم « طوفان الأقصى » في 7 أكتوبر 2023.
ويقول إن الأزمة بدأت مع تقاعد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، الذي فقد شرعيته بعد فشل الجيش في صد هجمات 7 أكتوبر. تعرض هاليفي لهجوم ممنهج من قبل نتنياهو وحلفائه، الذين عملوا على تقويض سلطته حتى داخل المؤسسة العسكرية. وبعد أشهر من الضغوط، أعلن هاليفي استقالته في يناير 2024، ليغادر منصبه رسميا في مارس.
 ووفقا لمصادر مقربة من دوائر صنع القرار، فإن التعيينات العسكرية والأمنية تدار من قبل ما يوصف بـ »مجلس العائلة » الذي يهيمن عليه ثلاثي:
– سارة نتنياهو: صاحبة الكلمة الأولى في التعيينات.
– بنيامين نتنياهو: يتبع زوجته في الترتيب.
– يائير نتنياهو (الابن): يشارك عبر الهاتف من ميامي.
المعايير هنا شخصية بحتة، كما تكشف الوثائق: « من يخدم مصالح العائلة؟ من يقمع المتظاهرين؟ من يسهل تحصيل الأموال من الدولة؟ ». حتى شؤون « الفيلا القيصرية » وملجئها النووي الخاص كانت ضمن الأولويات.
القصة تكشف كيف تختزل القرارات المصيرية في صراعات عائلية وشخصية، بينما تدار الحرب والأمن بإملاءات « فيلا قيصرية » وليس من غرف العمليات.
بحسب تحليل نشره مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في فبراير 2024، فإن الجيش الإسرائيلي دخل في « أزمة وجودية غير مسبوقة » بعد هجمات 7 أكتوبر، حيث فقد 84 في المئة من الإسرائيليين الثقة في قيادته (استطلاع معهد داحاف).
ويعلق البروفيسور أوري بار جوزيف (خبير الاستخبارات في جامعة حيفا) قائلا: « ما يحدث هو تفكيك منهجي للمؤسسة العسكرية. التعيينات تحدد بالولاء الشخصي، لا بالكفاءة. هذه وصفة لكوارث أمنية ».
تقرير استقصائي لـكالكاليست (مارس 2024) كشف أن شمعون فاليك (الملياردير المقرب من العائلة) ضغط عبر شموئيل زيني (شقيق اللواء ديفيد زيني) لتعيينه رئيسا للأركان، مقابل تمويل حملة نتنياهو الانتخابية.
وزارة الدفاع نفت التقرير، لكن وزيرا سابقا فضل عدم الكشف عن اسمه قال لصحيفة « يديعوت أحرونوت »: « فاليك هو الظل الذي يحرك العروش. حتى الملجأ النووي في فيلته بني بأموال عامة ».
لكن، وفي تحذير غير مسبوق، يقول عاموس هاريل (مراسل الشؤون الأمنية في هآرتس): « العائلة تدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. الجيش لم يعد تحت سيطرة قادته، بل تحت سيطرة فيلا في قيصرية ».
ويؤكد تقرير موقع « واللاه » المنشور يوم الأحد أن الأزمة في إسرائيل هي « انهيار متسارع » لدولة تحولت إلى « مزرعة عائلية ».
 
 سياسة فاشلة
 
 نشرت شبكة « بلومبرغ » الأمريكية يوم 9 مايو 2025 تقريرا يناقش تناقضات السياسة الخارجية لدونالد ترامب في الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية المفترضة، حيث يدعي السعي إلى « السلام عبر القوة » بينما تتصاعد الحروب والصراعات. ويبرز النص فشل وقف إطلاق النار مع حماس، وتواطؤ ترامب مع نتنياهو في تجاهل حقوق الفلسطينيين، إضافة إلى ارتباك داخلي في إدارته بشأن الملف النووي الإيراني، وفشل الحملة العسكرية ضد اليمن.
وفقاً لترامب، لم يكن ليحدث أي أمر فظيع في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم خلال السنوات الأربع الماضية لو بقي الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة آنذاك. وبصفته الرئيس السابع والأربعين، ظل يدعي لفترة أنه سيجلب « السلام بالقوة » إلى تلك المنطقة وإلى أوكرانيا وغيرها من البؤر الساخنة في العالم. فكيف تسير الأمور؟
لقد بدا الأمر وكأن ترامب حقق بداية جيدة. ففي الأيام الأخيرة للإدارة السابقة، ساعد مبعوثه الخاص إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، في التوسط لوقف إطلاق النار بين « إسرائيل » وحماس، وهو اتفاق لطالما استعصى على جو بايدن، سلف ترامب ومصدر إزعاجه. وكان من المفترض أن تفضي تلك الهدنة المؤقتة إلى حلٍ نهائيّ. إلا أن « إسرائيل » استأنفت قصف قطاع غزة في مارس. وبالتالي، لا وقف إطلاق نار ولا حل ولا سلام، بل على العكس تماماً. فقد قامت حكومة نتنياهو بتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإضافيين وقررت توسيع نطاق الحرب في غزة بدلا من إنهائها، بهدف احتلالها بالكامل تقريباً إلى أجل غير مسمى.
واليوم، تهدد « إسرائيل » بهدم المباني المتبقية في القطاع وتشريد جميع سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة إذا لم تستسلم حماس. وهذه طريقة أخرى للقول إن نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، يعتزمان، كما هو متوقع، الاستمرار في الاتجاه المعاكس المؤدي إلى حل الدولتين، وهي السياسة التي كانت مقررة لعقود من الزمن من قبل الإدارات الأمريكية من كلا الحزبين.
وبالتأكيد، لم يبد ترامب اهتماماً يذكر بمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة. بل أعلن بشكل فُجائي أنّ الولايات المتحدة « ستسيطر » على قطاع غزة، « وتتملكه »، وتحوله إلى « ريفييرا الشرق الأوسط »، بحضور نتنياهو في البيت الأبيض. ومن غير الواضح كيف ستتوافق هذه الخطة مع الاحتلال الإسرائيلي المقبل. لكن لا تتوقعوا أن يركز ترامب أو نتنياهو على هذا التناقض.
 
 إيران والسلاح النووي
 
 وقد يكون لهذا الأمر تأثير سلبي على المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا الشأن، يدفع نتنياهو في اتجاه معاكس لمسار ترامب المفضل. إذ تريد « إسرائيل » قصف المنشآت النووية الإيرانية، ويفضل أن يكون ذلك بدعم أمريكي. في حين يسعى ترامب، الذي وعد بأن يكون « صانع سلام »، إلى تجنب الحرب الشاملة، على الرغم من أنه يترك الخيار مفتوحاً بشكل ينذر بالخطر.
وفي حين أن نتنياهو واضح بشأن هدفه، المسمى « النموذج الليبي » لتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، فإن ترامب بعيد كل البعد عن ذلك. إذ يتنافس عدد من المجموعات الموجودة في إدارته وحزبه، وتتكون إحدى المجموعات (وفيها مايكل والتز الذي جرى إبعاده عن منصب مستشار الأمن القومي) من المتشددين الذين يتفقون مع نتنياهو. وتميل مجموعة أخرى (تضم نائب الرئيس جيه دي فانس) إلى الانعزالية والبقاء بعيداً عن الحروب الخارجية. وترى مجموعة أخرى أن الولايات المتحدة يجب أن تخرج من الشرق الأوسط وأوروبا من أجل التركيز على التهديد المتزايد الذي تشكله الصين.
وهناك ويتكوف، المبعوث الخاص الذي يعرفه ترامب منذ أن كانا يعملان في مجال تطوير العقارات في نيويورك. فخلال مباحثاته مع الإيرانيين، أشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة قد تقبل بتسوية لا تصل إلى التفكيك الكامل للمنشآت النووية، وتسمح لإيران بتخصيب كمية محددة من اليورانيوم لأغراض مدنية في مقابل التحقق والمراقبة الصارمة. وهذا أمر معقول ومثير للسخرية في آنٍ، لأن هذا الاتفاق يشبه إلى حد كبير الاتفاق السابق (المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي توصلت إليه 8 دول، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة، في عام 2015، ولكن ترامب انسحب منه بشكل مسرحي في عام 2018. كما أنها نتيجة لا يستطيع نتنياهو التعايش معها.
إضافة إلى ذلك، تبدو الصورة الاستراتيجية ضبابية بالقدر نفسه في اليمن، حيث أعلن ترامب أنه سيضع حداً للفوضى البحرية التي يسببها الحوثيون. وقد ذاع صيت الحملة العسكرية الناتجة بسبب محادثة « سيغنال » التي ناقش فيها والتز وفانس وآخرون الغارات الجوية الأمريكية بشكل فوري، باستخدام الرموز التعبيرية المثيرة.
وحتى في ذلك الوقت، وكما أشار فانس في نقاش « سيغنال »، لم يكن واضحاً لماذا يعزز إسقاط هذا الكم الهائل من الذخائر باهظة الثمن على هذه الأهداف المصالح الأمريكية. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، كيف يفسر صمود الحوثيين وقدرتهم على إطلاق صواريخ على مطار بن غوريون الإسرائيلي بعد استهدافهم بقوة نيران أمريكية هائلة؟ وخلال هذا الأسبوع، أعلن ترامب انتصاره فجأةً لأسباب غير واضحة وانتهاء القصف الأمريكي وترك اليمن يستمر في قصف وحصار إسرائيل.
 
الحرب قادمة
 
 يوم الأحد 25 مايو 2025 أكد أمين عام « حزب الله » نعيم قاسم أن « المقاومة لا تسكت على ضيم »، وأنهم يعتبرون أن الحرب مع إسرائيل « لم تنته » إلى اليوم، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وبقاء قوات لها في لبنان. جاء هذا التحذير في وقت تؤكد فيه تل أبيب وواشنطن أن الحزب يجدد ترسانته ويصلح العيوب التي سمحت لإسرائيل بتوجيه ضربات عنيفة له.
وفي كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان، قال نعيم قاسم: « ننصح الرئيس الأمريكي ترامب أنه أمام فرصة التحرر من « إسرائيل » وإعطائها مجالا للاستمرار في غزة ولبنان وهذا سيذهب بالفرص الأمريكية للاستثمار في المنطقة ».
واعتبر قاسم أن « الاستمرار بالعدوان في المنطقة سيعيق الاستقرار في المنطقة، وأن الاستمرار بالعدوان في لبنان سيعيق الاستقرار في لبنان ».
وأكد قاسم أن « حزب الله » والدولة اللبنانية التزموا بالكامل باتفاق وقف النار غير المباشر بين الدولة وإسرائيل، مقابل 3300 خرق إسرائيلي واستمرار تلقي هذا العدوان.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة « تتحمل المسؤولية لأنها هي التي ترعى العدوان كما رعته هنا وفي غزة، ولبنان يجب أن يكون قويا واثقا وحرا ويجب أن تعلوا الصوت في مجلس الأمن وأن يرفع مجلس الوزراء صوته وأن يقوم كل واحد بالمعنيين بما يلزم ».
وأضاف: الدولة هي المسؤولة وإذا فشلت في أدائها فإن الخيارات الأخرى موجودة والمقاومة لا تسكت على ضيم ولا تستسلم وهي تصبر وتعطي وقتاً لكن يجب التحرك.. نحن نعتبر إلى اليوم أن الحرب لم تنتهي وكل التحية إلى هؤلاء الذين يقاومون حتى لا تستغل « إسرائيل » اختلال ميزان القوة فإن هذا يزيدنا صمودا وتحديا ».
وأكمل أمين عام « حزب الله »: « اليمن أجبر أمريكا على الانسحاب، وقدم من أجل غزة وفلسطين والكرامة العربية والإنسانية، ولم تستطع أمريكا أن تفعل معه شيئا.. إذا كانت تعتقد أمريكا أنها بالضغط تستطيع تحقيق الشروط الإسرائيلية أقول لها إن هذه الشروط لن تتحقق مهما بلغت التضحيات ».
  للتواصل مع الكاتب:
عمر نجيب
[email protected]

إقرأ الخبر من مصدره