سيعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية ستخصص لمناقشة التقرير الذي أنجزته لجنة مراقبة المالية حول تدبير مؤسسة التعاون الوطني، حيث تم رصد العديد من الاختلالات. وأصدرت اللجنة البرلمانية 38 توصية، وافقت وزيرة الأسرة والتضامن، عواطف حيار، على 37 منها، فيما تحفظت على توصية واحدة فقط.
وأوضح التقرير أن مكتب لجنة مراقبة المالية العامة عكف على دراسة مختلف الوثائق والمعطيات المضمنة فيها، والتوصيات التي اقترحتها الفرق والمجموعة النيابية وكذا توصيات المجلس الأعلى للحسابات المضمنة في تقريره حول مؤسسة التعاون الوطني، وتوضيحات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، واقترحت اللجنة مجموعة التوصيات بلغ عددها 38 توصية، موزعة على أربعة محاور، وهي حكامة التعاون الوطني، والرؤية الاستراتيجية، ومهام التعاون الوطني، وتدبير الموارد والنظام المعلوماتي.
وأكد التقرير أن الوزيرة حيار وافقت على 37 توصية، باستثناء التوصية رقم 30 المتعلقة بـــ” وضع تدابير مالية وتحفيزية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالمصابين بأمراض عقلية في وضعية الشارع أو المتخلى عنهم، وتعزيزها بأطباء اختصاصيين”، حيث أفادت الوزيرة بأن هذه التوصية لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
والتزمت الوزيرة بتسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، ومراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي للتعاون الوطني، بما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير كفيلة بتنزيل وتفعيل الاستراتيجية الجديدة، وتعزيز تموقع التعاون الوطني في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الاجتماعية، كما التزمت بتسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، واستحضار التقائية مختلف برامج وخدمات مؤسسة التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية الأخرى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والفاعلين الترابيين، والمؤسسات العمومية ومختلف المتدخلين في العمل الاجتماعي العمومي، ووضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات متعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من عددها، خاصة في العالم القروي، واعتماد نظام معلوماتي متكامل لقيادة وتدبير وتتبع ومراقبة مختلف أنشطة التعاون الوطني، مع رصد الاعتمادات اللازمة.
وقد خلصت مهمة مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني إلى مجموعة من الملاحظات تتضمن مجملها النقائص المرصودة على مستوى نظام حكامة وهيكلة واستراتيجية المؤسسة، وكذلك تدبير مهامها المعتادة والحديثة، إلى جانب تدبير مواردها البشرية والمالية ونظامها المعلوماتي.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن نظام حكامة التعاون الوطني يعاني مجموعة من النقائص على مستوى هيآت الحكامة، وآلياتها وهيكلة المؤسسة وكذا رؤيتها الاستراتيجية، ففيما يخص هيآت الحكامة لوحظ عدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس الإداري والذي يعود إلى سنة 1972، وغياب تنظيم داخلي من شأنه تحديد شروط وظروف انعقاده، بالإضافة الى انعقاد غير منتظم لدوراته والتي تتم بشكل متأخر يتجاوز في غالب الأحيان التواريخ المحددة مسبقا بمدة ثلاثة أشهر، وكذلك عدم مصادقته على 18 ميزانية تعديلية.
ولوحظ على مستوى إدارة المؤسسة شغور منصب المدير لمدة تزيد على سنتتين ما بين 2011 و2013، ولمدة ثمانية أشهر سنة 2018، إلى جانب عدم تعيين عدد من المسؤولين في المناصب الشاغرة لمدد طويلة. ما تسبب في ارتباك استمرارية الأوراش المفتوحة، وكذا التأخر في تنفيذ مخططات العمل والميزانيات.
أما على مستوى آليات الحكامة، فقد رصد نقص في تفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف مع المنسقيات الجهوية، الى جانب نقص في التتبع والمراقبة والإبلاغ الذي تجلى في عدم تفعيل كل من التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، وكذا الخلايا المحدثة للتحقيق على مستوى المنسقيات الجهوية وفي قصور عمل المفتشية العامة.
كما لوحظت نقائص في التخطيط والتكاملية، حيث إن استراتيجية القطب الاجتماعي لم تكن موضوع تعاقد بين الوزارة والتعاون الوطني، ولم تتم صياغتها في مخططات عمل، إلى جانب غياب انسجام بين مخططات الطرفين وعدم استمراريتها وملاءمتها. فضلا عن أن الاتفاقيات المبرمة، والتي تقوم مقام تفويض لتنفيذ أعمال واختصاصات الوزارة لمؤسسة التعاون الوطني، أفرزت غموضا وتداخلا في اختصاصات وصلاحيات الطرفين. هذا، ويغلب غياب التنسيق على الأعمال المنجزة من طرف المؤسسة، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وارتكزت الرؤية الاستراتيجية على إعادة تركيز عمل التعاون الوطني حول مهامه المرتبطة بتأمين الإنقاذ والمساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء، بالموازاة مع انسحابه تدريجيا من مجالات تدخلاته الأخرى، غير أنه لوحظ عدم دقة مخرجات الدراسة المتعلقة بها، وعدم إنجاز جميع مراحلها، إلى جانب عدم تفعيلها، نظرا إلى التأخير الملحوظ في توقيع عقد برنامج مع الدولة، بهدف تفعيل مضمون مخطط التنمية وإعادة تموقع المؤسسة، وغياب مشاورات حاسمة لإحالة بعض مجالات تدخل المؤسسة إلى القطاعات المعنية بها.
وأكد تقرير المجلس أن الموارد المالية للمؤسسة تعتمد بصفة أساسية على مساعدات الدولة، حيث تلقت خلال الفترة 2012 – 2018 مبلغا سنويا قارا يعادل 384.4 مليون درهم. وإلى جانب ذلك، تعتمد على بعض الإيرادات والرسوم شبه الضريبية وكذا تمويلات الشراكة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي التي ارتفعت قليلا.
وفي ما يخص مداخيل المؤسسة، رصد تقرير المجلس عدم توفر المؤسسة على معطيات دقيقة حول الجماعات التي دفعت الرسم على الذبح من تلك التي لم تقم بدفعه، وبذلك لا تستطيع أن تطالب بدفع المبالغ المحتمل استحقاقها، وعدم تفعيل تدابير جبائية وتنظيمية من شأنها أن ترفع من موارد المؤسسة، حيث تقارب المبالغ التي لم يتم تحصيلها حوالي 220 مليون درهم.
محمد اليوبي
