Étiquette : دبي

العلم – الرباط

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اليوم الأربعاء بدبي، التزام المغرب بالعمل على المساهمة الفعلية في الديناميات القارية لحماية إفريقيا من مخاطر أزمة المناخ، والدفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في التنمية والتقدم، مشددا في كلمة خلال افتتاح الاجتماع البرلماني المنعقد بمناسبة قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، « كوب 28″، على أن موضوع محاربة التغيرات المناخية يشكل بعدا محوريا في الرؤية التنموية للمملكة.
وقال السيد ميارة، إن إفريقيا توجد في قلب مآسي التغيرات المناخية، علما أنها هي القارة الأقل إصدارا لانبعاثات الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري، وهو ما يقوض من قدرة القارة على النمو والتقدم والازدهار، ويهدد، على نحو خطير، الحقوق الأساسية لعشرات الملايين من الأفارقة.
وأوضح أن تقديرات الاتحاد الإفريقي تشير إلى أنه بحلول سنة 2030، فإن نحو 118 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، سيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة إذا لم يتم اتخاذ تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك، لافتا إلى أنه من شأن هذا الوضع التأثير بشكل كبير على السلم والأمن بالقارة، وتقوية بروز ظواهر جديدة، لعل أبرزها ظاهرة النزوح المناخي.
ودعا السيد ميارة، في هذا الإطار، إلى التفكير في وضع خطة عالمية عاجلة لحماية إفريقيا من مخاطر التهديدات المناخية، وتوفير التمويلات اللازمة، التي يصعب على بعض دول القارة توفيرها، خاصة وأن التقييمات الأولية تؤكد أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ستحتاج إلى إنفاق ما بين اثنين إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا حتى تكون قادرة على تجنب عواقب أسوأ لظاهرة التغيرات المناخية.
وشدد، بالمناسبة، على أن موضوع محاربة التغيرات المناخية يشكل بعدا محوريا في الرؤية التنموية للمملكة، حيث يتم العمل بأسلوب فعال ومبتكر على الانتقال التدريجي إلى نموذج تنموي وطني طموح وأقل اعتمادا على الطاقات الملوثة، وذلك من خلال تبني سياسات وتدابير استباقية تهدف إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وتبني مزيج طاقي متقدم عماده الطاقات البديلة بأشكالها الشمسية والريحية والبحرية.
وأبرز أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استطاع، من خلال سياسات عمومية ناجعة واستثمارات كبرى في مجال الطاقات البديلة، الوصول اليوم إلى نسبة طاقة متجددة قدرها 37 بالمائة من المزيج الطاقي الوطني، وهو مؤشر يؤكد قدرة المملكة على تحقيق هدف الانتقال إلى 52 بالمائة من الطاقة سنة 2030، والوصول إلى الهدف الأكبر المتمثل في صفر كربون سنة 2050، مسجلا أن كل هذه التوجهات مكنت المغرب من التواجد بين أحسن عشر تجارب دولية ناجحة في تصنيف مؤشر أداء تغير المناخ لسنة 2023.
وسجل السيد ميارة، مع ذلك، أن الدول مهما كانت قوتها أو تطورها، فلا يمكن أن تواجه أزمة المناخ بمعزل عن المنتظم الدولي، لأن مسار حماية مستقبل الكوكب والحد من أزمة المناخ هو مسار متعدد الأطراف بامتياز، يفرض ضرورة التفكير في أساليب تعاون أكثر نجاعة وفعالية في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال اعتماد مقاربة مبنية على التضامن وتبادل الممارسات الفضلى والتشاور المؤسساتي المستمر.
وأكد، في هذا الصدد، أن البرلمانيات والبرلمانيين مدعوون للتعبئة الشاملة من أجل بناء أجندة برلمانية مشتركة تشكل قاعدة عمل البرلمانات الوطنية للمساهمة في تعزيز الالتزامات الحكومية في ما يتعلق بمحاربة ظاهرة التغير المناخي وتسريع مسارات الوصول إلى الأهداف الوطنية الخاصة بتحقيق الحياد الكربوني.
ولاحظ أن الدراسات والأبحاث الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية ترسم صورة قاتمة ومخيفة للوضع المناخي العالمي، حيث إن العشر سنوات الأخيرة كانت الأكثر حرارة على الإطلاق، فيما يدخل العالم موجات متسارعة من الكوارث الطبيعية التي تهدد الاستقرار العالمي، من قبيل تفاقم ظواهر الجفاف والأعاصير والفيضانات المدمرة تقريبا بجل دول العالم، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويمس الحياة اليومية للشعوب، خاصة في دول الجنوب.
وخلص رئيس مجلس المستشارين، إلى القول إن البرلمانات مدعوة إلى التفكير في بناء آلية برلمانية دولية لمواجهة أزمة المناخ، في الإطار المؤسساتي للاتحاد البرلماني الدولي، تشكل منصة مشتركة لتتبع مؤشرات تنفيذ اتفاق باريس بشكل مستمر، وفضاء برلمانيا لتبادل الخبرات والتكوين وتطوير قدرات البرلمانات الوطنية في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، في ما يتعلق بأوراش تقليص الانبعاثات والتكيف مع آثار أزمة المناخ وتعزيز آليات النمو الأخضر.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط

قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بدبي، إن إنشاء مدن للمعرفة، رهين بإصلاح التصميم المؤسساتي، داعيا الحكومات إلى اتخاذ موقف ذكي وصارم من اجل التعاطي مع الحركية المهنية التي فرضتها ظروف ما بعد جائحة كوفيد 19.
وأوضح السيد السكوري في تدخل له خلال ورشة في موضوع « بناء الغد .. مخطط لإنشاء مدن المعرفة »، نظمت في اطار فعاليات « قمة المعرفة 2023″، أن المؤشرات التي يتم وضعها في إطار تصميم سياسات المعرفة والسياسات الاقتصادية والتنموية وسياسات المدينة، تقيس الواقع وليس التجربة التي يعيشها الأفراد يوميا، » وهو ما يفسر حالتهم النفسية ومدى انخراطهم الحقيقي في بناء المجتمع واستشراف المستقبل »، مشيرا في هذا السياق إلى أن المعرفة تنطوي على أمور لامادية عبارة عن تعلمات لا يمكن قياسها مع العالم المادي.
ولاحظ الوزير انه لا وجود لعنصر المعرفة كاختصاص قائم الذات ضمن اختصاصات المدن ، مبرزا أن تدبير المعرفة اضحى أمرا استعجاليا كاختصاص مؤسساتي جديد على المستوى المحلي.
وأكد في هذا الصدد أن ذلك يطرح السؤال حول ما إذا كان سيتم الاستثمار في المدارس او الجامعات او المقاولات، حاثا المجتمع المدني على الانخراط من أجل تحقيق هذا الهدف .
وأشار السيد السكوري الى أن العالم شهد بعد جائحة كوفيد 19 ظاهرة جديدة تتمثل في « تنقل او حركية مهنية » من أجل العمل، داعيا في هذا السياق الحكومات الى اتخاذ موقف ذكي وصارم من اجل التعاطي مع هذه الظاهرة.
وقال الوزير إنه « لا يمكن احداث شرخ في مجتمعاتنا بين من سيركب قطار المعرفة ومن سيتخلف عنه  » مبرزا أن التعلم مدى الحياة يقع داخل المقاولة التي تشغل والتي تعتبر من مشاتل المعرفة التي لا يمكن فصلها عن الحياة اليومية للناس.
وأكد في هذا السياق أنه من الضروري اعتماد سياسات من أجل ضخ المعرفة وسط المقاولات كنموذج جديد يقوم على تخصيص حصة لاكتساب المعرفة والمهارات في ميادين عدة، مستشهدا في هذا الصدد بتجربة المغرب في مجال مدن المهن والكفاءات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بطاقة تفوق 40 الف من المتدربين والمتدربات لتعلم احدث التقنيات.
وتشكل قمة المعرفة 2023 التي افتتحت اليوم منصة لطرح الرؤى والأفكار واستعراض أفضل الممارسات من أجل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم، وكيفية انشاء مدن المعرفة ومواكبة الثورة الصناعية الخامسة.
وتتضمن القمة، التي يشارك فيها مسؤولون وخبراء وباحثون، جلسات حوارية تتناول مواضيع متعددة من قبيل العيش في ظل الثورة الصناعية الخامسة وأهداف التنمية المستدامة، كما تناقش التقدم في صناعة التكنولوجيا الحيوية وطرح استراتيجيات لعالم خالٍ من النفايات وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات في مجال الصحة الرقمية واستعراض أبرز الحلول الذكية في مجال الأمن الغذائي الزراعي وتقنيات وحلول مستدامة تضمن التغذية لأجيال المستقبل.
وستتطرق القمة بشكل معمق لمحاور حول تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل ودراسة سبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية وتحفيز الإبداع والابتكار وتسريع وتسهيل الوصول إلى الموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وستشهد القمة الإعلان عن نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2023 الذي يعد ثمرة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما ستستعرض جلساتها نتائج الدول العربية في المؤشر.
وتبحث القمة أيضا أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وسبل ضمان تمتع جميع شعوب العالم بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وتتضمن القمة 43 جلسة تتناول عدة مواضيع ضمنها الصحة الرقمية واستراتيجيات السياحة المستدامة وأدوات تحول التعليم وبناء مدن المعرفة والجيل الخامس من التقنيات التعليمية وتأثير الثورة الصناعية الخامسة على ريادة الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا الحيوية وسبل تعزيز الأمن السيبراني والإعلام وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إقرأ الخبر من مصدره