عاد جدل الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، بحر الأسبوع الجاري، بقوة إلى الجماعات الحضرية لتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل وباقي الجماعات بوزان.
وذلك وسط مطالب بالتدقيق في الملفات والوثائق المقدمة من المعنيين بطلب الإعفاءات، سيما في ظل رصد مصالح وزارة الداخلية سابقا لاختلالات وتجاوزات في الموضوع، وصلت حد مقاضاة نائب سابق بمجلس تطوان، وعزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة قامت، بحر الأسبوع الجاري، بإشعار المعنيين بالضرائب على الأراضي غير المبنية، بضرورة التوجه إلى قسم شسيع المداخيل، من أجل الأداء إلى غاية نهاية شهر فبراير المقبل، إذ مع دخول الأول من شهر مارس القادم، سيتم احتساب الزيادات المحددة في 15 بالمائة، في حق كل من تأخر عن التصريح والأداء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة باشرت تعقب الملفات الخاصة بتحصيل مستحقات الجماعات الترابية بجهة الشمال، من الضرائب على الأراضي غير المبنية، وقطع الطريق أمام كل استغلال انتخابوي للملف، خاصة وأن جل ميزانيات المجالس المعنية تعاني من العجز، وهناك طلبات بالجملة وجهت إلى وزارة الداخلية من قبل رؤساء جماعات، للحصول على دعم مالي وتفادي السقوط في مطب الإفلاس.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات عازمة على الصرامة في تتبع كل المساطر والشهادات الإدارية التي تخول الإعفاء من الضرائب على الأراضي غير المبنية، فضلا عن الحرص على تحصيل مؤسسة الجماعة مستحقاتها، بعد تسجيل تراجع كبير في المداخيل، وتراكم ديون بالملايير في قطاعات التدبير المفوض والمصاريف الاستهلاكية، ناهيك عن إهمال المجالس خفض أرقام الباقي استخلاصه.
ويمكن لتنزيل الصرامة في عملية تحصيل الضرائب على الأراضي غير المبنية، تحقيق مداخيل مهمة لفائدة ميزانية الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ما سيمكن من خلق توازنات مالية، والتخفيف من الديون المتراكمة، والعمل على برمجة مشاريع تنموية، عوض الاستغراق في ملفات التدبير المفوض، التي لا تتعدى كونها ملفات تدخل في خانة الخدمات الروتينية.
تطوان: حسن الخضراوي
