Étiquette : دعم

محمد الشرقاوي

أبدأ بسلسلة حقائق تسير على قدميها، ولها بطاقاتها الوطنية وأختام التوثيق الرسمي محليًا ودوليًا:

* غيابُ جامعات المغرب عن مؤشّري شنغهاي و”كيو إس” QS وغيرهما من تصنيفات أفضل الجامعات في العالم.. حقيقةٌ أولَى!

*ضعفُ ميزانية البحث العلمي من عبد المالك السعدي في تطوان إلى الجامعة الدولية في العيون.. حقيقةٌ ثانيةٌ!

* تهافتُ أصحاب النفوذ على “وزيعة” الميزانية العامة بين الوزارات والهيئات والجامعات الرياضية كل عام.. حقيقةٌ ثالثةٌ!

* طباخُ الدّار يراعي مصلحة أهل الدار في ضمان أولوية الأولويات، وهو أَوْلَى بالملايين لجامعته القَدَمِية وفروعها بين الرباط والعيون.. حقيقة رابعةٌ أيضا!

*لو تساوت مؤسسات البحث العلمي المغمورة في جامعات شحيحة الإمكانيات مع جامعة كرة القدم في مخصصاتها ومستويات إنفاقها السخي لوضع المغرب رجله خارج دائرة التخلف: خلاصةٌ واقعيةٌ وعلميةٌ تؤكدها نتائج تجارب سابقة في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان ودول أخرى كانت في مثل أوضاعنا وقلة مواردنا قبل خمسين عاما. بيد أنّها آمنت بجدوى إنتاج المعرفة وفعالية البحث العلمي، وأمّنت مواردَه وحمتْ صرامتَه، فأصبحت في مصاف الدول المتقدمة في بداية القرن الجديد.. حقيقةٌ خامسةٌ بتأكيدات دولية!

* قبل عام في الولايات المتحدة، عندما أعدّت حكومة بايدن مشروع الميزانية بمجموع 6 تريليونات دولار لعام 2022، طلبت من أعضاء الكونغرس زيادة ميزانية الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير بنسبة 9 بالمئة إلى 13.5 مليار دولار، وأيضا رفع الإنفاق على الأبحاث الأساسية بنسبة 10 في المئة إلى 47.4 مليار دولار، فيما تزيد ميزانية الأبحاث التطبيقية بنسبة 14٪ (6.3 مليار دولار) إلى 51.1 مليار دولار. حقيقة سادسة لمن يعتمد منطق المقارنة.

* تتمسكُ أبحاثي بتقصّي المعطيات من مصادر أولية وثانوية، وتتعقبها في منشورات متفرقة أيضا، واعتماد منهجيتيْ التحليل النوعي والكمي. اطلعتُ من جديد على منشور رسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعنوان “التعليم العالي في أرقام 2021-2022”. وتظهر الأرقام أنّ ميزانية دعم البحث العلمي في المغرب بلغت 104,303 مليون درهم، أي بنسبة 0.92 بالمئة، من ميزانية عام 2021. وزادت إلى 114,70 مليون درهم، أي بنسبة 0.92 بالمئة، من ميزانية 2022. هذه أرقام ونسب واضحة من فم الأسد، ولا يزايد أحد على مسؤولي الوزارة.. حقيقة سابعة أخرى..!

* انتقلتُ إلى موقع الجامعة المغربية لكرة القدم https://site.frmf.ma/category/communiques-media. وخلال اطلاع متريث على العناوين والعناوين الفرعية، كثرت الصفحات والمعطيات وتنوعت بين “المكتب المديري وأعضاء اللجان الدائمة والخاصة”، و”المنتخبات الوطنية”، و”المسابقات”، و”الادارة الوطنية التقنية”، و”التحكيم”، و”إعلام”، و”روابط”، و”وظائف”، و”وسطاء”، و”دليل المسؤولية الرياضية”، “إتصل بنا”، والأرشيف”.

* حضر كل شيء، وغابت صفحة الميزانية وأوجه الإنفاق. جامعة الجامعات لا تعلن ميزانيتها.. حقيقة ثامنة أخرى يستعرضها الموقع الرسمي ويتفادى الشفافية.

* جدلٌ محتدمٌ بشأن ميزانية صاحب “الهزائم المبررة” و”البطولات المؤجلة” تناولته عشرات المقالات بالعربية والفرنسية والانجليزية والإسبانية خاصة منذ هزيمة الفريق الوطني باكرا في منافسات “كأس العرب” قبل عام. ويبقى سجل الإنفاق على حركة الأقدام في الملاعب ضبابيا كضباب الدّخان المنبعث من أنف صاحب “الشفطة” النهمة من سيجارة التحدي لأعراف الرياضة وسط حرمة الملاعب.. حقيقة تاسعة أخرى تسأل: هل من شفافية بين تحضير الميزانية.. وإنفاقها… وتبرير إنفاقها… وتنقيح السجلات والأرقام؟

* مصادر أجنبية محايدة وبعيدة عن الرباط لا تتوقف عند غياب الأرقام الرسمية، وتقول بالحرف الواحد: “كان هناك العديد من الانتقادات والخلافات من قبل ملايين المغاربة ضد الجامعة الملكية لكرة القدم ورئيسها فوزي لقجع، وتبلغ ميزانية هذه الجامعة في موسم رياضي واحد نحو 880 مليون درهم (100 مليون دولار)”.. حقيقة عاشرة لا ينازعها الحانقون على أي انتقاد لقائد مظلل بظلال إسم “الجامعة الملكية..”

* الحقيقة الحادية عشرة وهي اقتباس من مقولة للشاعر البولندي الأمريكي تشيسلاو ميتوش:
“في غرفة يحافظ فيها الناس بالإجماع على مؤامرة الصمت، تبدو كلمة واحدة بالحقيقة… وكأنها طلقة مسدس.”
“In a room where people unanimously maintain a conspiracy of silence, one word of truth sounds like a pistol shot.”― Czesław Miłosz

إقرأ الخبر من مصدره

كثيرا ما تثيرك حد الصدمة، العديد من مظاهر الشباب الكئيبة البئيسة في هذا الوطن، فهذا يجر عربة سلعة موسمية تصادرها منه السلطة عنوة وزعقا وسحلا، وهذا يفترش فراشة خردة لا يباع منها شيء حتى مقدار مصاريفها لجابي الضرائب، وهذا في دوامة البحث عن منحة أو شعبة أو حي جامعي يأوي غربته أو غرفة خارجية تخفف محنته، وهذا يقضي زهرة شبابه معطلا يبحث عن عمل بشهادته الداخلية أو معادل شهادته الجامعية التي حصل عليها في الخارج، وهذا يكابد من أجل إنشاء مقاولة شبابية قد تنتهي به ديونها البنكية في ردهات المحاكم وغياهب السجون، وهذا يقع فريسة شبكات التلاعب والتغرير بضحايا الهجرة السرية ليقضي تهورا ومغامرة وحلما ويأسا في أعالي البحار، وهذا قد مسخ غولا “مشرملا” في رأس الدرب يقود عصابة ترويج المخدرات والدعارة وتعاطي النشل بمهارة، بعدما فاته وفاتها قطار العمل والزواج وكل شيء في الحياة المماة، وهذا..وهذه، و أولائي..و أولائك في العالم الحضري والقروي على السواء، ليس لهم في هذا الوطن شيء مما يحفظون به كرامتهم الآدمية إلا الحرمان والحزن والشقاء ؟؟.

يحدث هذا في هذا العهد الدولي للشباب ويومهم العالمي (12 غشت من كل سنة منذ ديسمبر 99)، وفي عهد كثرت فيه البهرجة حول العديد من الهيئات الشبابية والسياسات العمومية التي تدعي اهتمامها بالشباب ودعمه، مجلس الشباب والمستقبل سابقا، الخطة الوطنية لإدماج الشباب 2030، الحكومة الموازية للشباب، “موجة” لدعم مقاولة الشباب، الشباب من أجل الشباب في التربية الوطنية، “الوطنية” لدعم المشاركة السياسية للشباب، “انطلاقة”، “فرصة”، “أوراش”..، إلى غير ذلك من البرامج والمشاريع التي يبدو أنها لا تغني ولا تسمن الشباب في شيء، على ما قد تتمتع به من أهمية وتتضمنه من مزايا وتعد به من حل قضايا، تكون في الغالب بهرجة ونظرية وليس عملية ولا ميدانية، هذا إن لم تكن في مجملها دولة بين الأغنياء والأقرباء وبعض الأعضاء الحزبيين؟، ولنأخذ على سبيل المثال، بطاقة الطالب، و بطاقة الفنان، ومشروع بطاقة الشاب، وبطاقة السائح الشاب..، ماذا لامست كل هذه البطائق وهيئاتها من المشاكل الحقيقية واليومية لجموع الشباب المغربي، وهي مشاكل تزداد استفحالا وتفاقما وتأثيرا سلبيا على البلاد والعباد؟، أي ضمانات حقوقية وقانونية لمثل كذا بطائق؟، أي شفافية واستحقاق في توزيعها الكائن والمحتمل؟، أي وفرة وكفاية لازمة تغطي كل المستحقين؟، أي استيعاب للمجتمع ومؤسساته و الوعي بها واحترام أهلها وحامليها بإيفائهم حقوقهم وتمتيعهم بخدماتها دون من ولا احتيال؟؟.

وإلا بقي السؤال مطروحا حرجا حارقا كما قلنا: ما أهمية هذه البطائق وما مزاياها وفيما تساعد الشباب وهي بدون رصيد أو تكاد، فئوية محدودة ومشاكل الشباب شمولية عامة، قصيرة المدى لا تشغل من عمر الشباب ولا تواكبه غير سنة أو سنتين، وبدون رصيد حقيقي في ضمان التنقل والسكن الجامعي والهاتف والتغذية والاستشفاء والولوج إلى البرامج الترويحية التربوية والثقافية والفنية والرياضية..، التي قد يمتلك المرء كل بطائق الشباب والشيوخ ولا يجد إليها سبيلا، ولا إلى غير ذلك من ضروريات الحياة التي لازالت تطحن الشباب، على عكس بعض البطائق الدولية التي تفي بوعودها والتزاماتها اتجاه الشباب في الدراسة والتنقل والهاتف والسكن الدراسي والاستشفاء والسياحة وغيرها(بطاقة الطالب الدولية وبطاقة السائح الشاب نموذجا)؟، وبالتالي هل نحن في حاجة إلى بطاقة الطالب وبطاقة الفنان أو إلى بطاقة الشاب بصفة عامة؟، وهل نحن في حاجة إلى بطاقة اللعب والترفيه أم بطاقة الشغل والسكن والحرية والكرامة والاستقرار؟، بطاقة الانحراف بشتى مظاهره وبأسماء ومسميات أم إلى بطاقة الاستقامة الفكرية والسلوكية والمواطنة الصادقة ؟؟.

مشاكل الشباب متعددة، فكرية وسلوكية، في الدراسة والبحث عن العمل والسكن والاستقرار، في تحدي خطابات التيئيس والتغرير والتطرف و تخطي متاهات التمييع والانحراف والانجراف، أو كسب رهانات الاستقامة والتحلي بالإيجابية والمبادرة والاجتهاد والبحث والتمسك بالمسالك السالكة، وعدم اليأس والاستسلام رغم كل شيء، إذا صح ضجيج الأرقام المقلقة في المغرب فإنه يحصي حوالي 34% من الساكنة شبابا أي حوالي 12 مليون من السكان، فهو إذن قوة تنموية ورافعة نهضوية قوية، ولكن العكس ما يحدث على أرض الواقع، ف 20% من هؤلاء الشباب في بطالة و 50% منهم لديهم مناصب شغل هشة، والدولة لا تشغل غير 0,8% من الواجب تشغيلهم، 400 ألف هدر مدرسي سنوي و13% من يحصل على البكالويا وأقل منها على الإجازة، 20% إلى 91% من الشباب يرغبون في الهجرة من البلد؟،

75% من الشباب لا يتوفرون على التغطية الصحية، ولا يلجون إلى الخدمات الثقافية والترفيهية، 70% من الرواتب تذهب لتغطية الديون، 1% نسبة المشاركين في العمل السياسي مقابل حوالي 10% إلى 15% في العمل المدني بسبب ما يعرفه من التنميط والتحكم حسب رأيهم، وبالمقابل كل الحراكات الشعبية في المدن والنضالات الفئوية من فتوة الشباب، بما في ذلك حركة 20 فبراير 2011، 61% من الشباب والشابات عانسين وسن الزواج أصبح يتأخر إلى حوالي 30 سنة مع ارتفاع مهول لنسبة الطلاق بحوالي 100 ألف حالة سنويا، 90% من شباب بعض الطبقات يتحدثون بالفرنسية، 600 ألف مدمنون على المخدرات، و20 ألف مصاب(ة) بمرض فقدان المناعة المكتسبة، 30% يستقون معلوماتهم الدينية من الإنترنيت والفضائيات، ولا يرون مانعا من المواعدة مع الجنس الآخر عبر الميديا…؟؟؟؟،

وأكيد أن هذه المشاكل الشبابية قد تجاوزت في الواقع الأسرة والمدرسة و الجمعيات وغيرها من الهيئات والدولة، ولكن يمكن التعاون على حلها بشيء من الصدق والمصداقية والحكمة والحكامة، وتبقى المسؤولية الجسيمة على الدولة، بحيث ينبغي الكف عن الشعارات و دغدغة العواطف بمشاريع تقبر في مهدها بمبرر أو أخر إذا تعلق الأمر بالشباب، فمثلا مشروع بطاقة الشاب الذي طرحه وزير الشباب والرياضة السابق “منصف بلخياط” وظل يبشر به بمناسبة وغير مناسبة، ولكن مع الأسف، ها قد مر وراءه خمسة وزراء آخرين، كلهم تشبثوا بالمشروع ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود، فماذا نسمي هذا غير “التخربيق” ؟؟، وكم من هيئة سياسية ومدنية دافعت عن المشروع دون جدوى، آخرها الإطار الوطني الجديد “الائتلاف الوطني من أجل الطفولة والشباب” وهو يتبنى الترافع على نفس الموضوع؟؟،

وفي انتظار مثل هذا الذي قد يأتي أو لا يأتي، من وجوب تقوية مؤسسات الشباب والمجتمع المدني، ومرافعات الشباب من أجل الشباب عبر الهيئات والمؤسسات، والتكوين والتأهيل والتدريب وفق حاجيات الشباب وسوق الشغل، والوعي بأن لا قيم ولا أخلاق ولا حكامة ولا ديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا..ولا..دون مشاركة الشباب وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟؟، كان الله في عون الشباب وأهاليهم، ولكن فليعلموا فقط أنهم شباب، ولا شيء يستحيل مع عزيمة وطموحات الشباب، وإن كانت كل الطرق أمامهم مفتوحة، فليختاروا طرق النجاح بحيويتها وتضحياتها ولا تستهوينهم طرق الفشل بكسلها ونكوصها وهاويتها، وليتأكدوا أن إمكانية وحتمية الوصول إلى المعالي دائما موجودة، وكما وصل السابقون يمكن أن يصل اللاحقون ما داموا على درب الوصول، ولكن ما حك جسم المرء مثل ظفره، ظفر الوعي والإبداع والإقناع والإمتاع، حفظكم الله على درب الأمل والعمل والتضحية والنجاح؟؟.

إقرأ الخبر من مصدره